المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
تتكشّف المزيد من فصول الفضائح والإنتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية، الراعي الرسمي لأحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي"، بحق معارضيها من تشطاء الرأي وحقوق الإنسان، لتضيق ذرعاً بهم وتمضي في محاكمتهم وإضطهادهم لجعلهم عبرة لمن تسوّل له نفسه التحدّث عن مكامن الخلل والإهتراء والعفن داخل النظام.
وفي هذا السياق، قضت محكمة سعودية بسجن الناشطين البارزين، عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، بعد إدانتهما بعدة تهم بينها "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض" و"إنشاء جمعية غير مرخصة" في القضية التي جذبت منذ أشهر الرأي العام بسبب دعواتهما الإصلاحية للنظام السعودي المهترئ ودورهما في جمعية "حسم" الحقوقية في هذا المضمار.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبوالخير، أحد المقربين من المتهمين والذي كان داخل القاعة، إن القاضي أمر بسجن القحطاني عشر سنوات، كما حكم بسجن الحامد خمس سنوات، يضاف إليها فترة الحكم التي لم ينفذها الحامد من محكوميته السابقة عام 2004 بعد العفو عنه، ومدتها ست سنوات، ما يرفع عقوبته الإجمالية إلى 11 سنة.
وأكد أبو الخير، أن المحكمة أدانت الحامد والقحطاني بقرابة 12 تهمة، على رأسها "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض" و"التواصل مع جهات أجنبية" كما قضت بمنعهما من السفر لمدة مماثلة للحكم بعد الإفراج عنهما.
كما أدانتهما المحكمة بتهمة تشكيل جمعية غير مرخصة هي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المعروفه بـ"حسم"، وقضت بحلها ومصادرة أموالها فورا.
وذكر أبوالخير أن عناصر الشرطة السعودية سارعت إلى اقتياد القحطاني والحامد خارج قاعة المحكمة بمجرد صدور الحكم بحقهما.
عناصر أمنية سعودية
وذكر أبوالخير أن الجلسة عقدت بحضور إعلامي، كما شهدت اعتراضات بعد صدور الحكم أدت إلى توقيف أحد الأشخاص داخل القاعة.
وكانت الجلسة الأخيرة للحامد والقحطاني قد عقدت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهدت القاعة آنذاك الكثير من الجدل بسبب مواقف الحامد الحادة حيال السلطات السعودية واتهامه لوزارة الداخلية بأنها السبب الرئيسي لظهور التطرف والعنف.
وقال الحامد خلال الجلسة إن السعودية يحكمها "نظام بوليسي بعباءة دينية،" وانتقد إجراءات المحاكمة التي كان قد كرر خلالها مواقفه العلنية المطالبة بـ"ملكية دستورية" وتحديد أركان البيعة.
مسؤول سعودي يقرّ بوجود نحو 2800 معتقل بسجون السعودية
في غضون ذلك، اعترف مسؤول أمني سعودي رفيع المستوى أمس الجمعة بوجود 2772 معتقل في السجون السعودية، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل بالبلاد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في مدينة بريدة (كبرى مدن القصيم)، إن "الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية".
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى أن السلطات تستغل وجود متطرفين في البلاد لسجن معارضين سياسيين لتوجهاتها.
إلى ذلك، اشار التركي الى اعتقال 178 شخصا في التظاهرات بمحافظة القطيف، مشيراً إلى أن "104 منهم "أطلق سراحهم من قبل وعادوا إلى تبني سلوك اجرامي" على حدّ زعمه، في حين مايزال 247 موقوفاً رهن التحقيق".
السعودية حاملة لواء الربيع العربي تضيق ذرعاً بمعارضيها
تتكشّف المزيد من فصول الفضائح والإنتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية، الراعي الرسمي لأحداث ما يعرف بـ"الربيع العربي"، بحق معارضيها من تشطاء الرأي وحقوق الإنسان، لتضيق ذرعاً بهم وتمضي في محاكمتهم وإضطهادهم لجعلهم عبرة لمن تسوّل له نفسه التحدّث عن مكامن الخلل والإهتراء والعفن داخل النظام.
وفي هذا السياق، قضت محكمة سعودية بسجن الناشطين البارزين، عبدالله الحامد ومحمد القحطاني، بعد إدانتهما بعدة تهم بينها "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض" و"إنشاء جمعية غير مرخصة" في القضية التي جذبت منذ أشهر الرأي العام بسبب دعواتهما الإصلاحية للنظام السعودي المهترئ ودورهما في جمعية "حسم" الحقوقية في هذا المضمار.
وقال المحامي والناشط الحقوقي، وليد أبوالخير، أحد المقربين من المتهمين والذي كان داخل القاعة، إن القاضي أمر بسجن القحطاني عشر سنوات، كما حكم بسجن الحامد خمس سنوات، يضاف إليها فترة الحكم التي لم ينفذها الحامد من محكوميته السابقة عام 2004 بعد العفو عنه، ومدتها ست سنوات، ما يرفع عقوبته الإجمالية إلى 11 سنة.
وأكد أبو الخير، أن المحكمة أدانت الحامد والقحطاني بقرابة 12 تهمة، على رأسها "الخروج على ولي الأمر" و"التحريض" و"التواصل مع جهات أجنبية" كما قضت بمنعهما من السفر لمدة مماثلة للحكم بعد الإفراج عنهما.
كما أدانتهما المحكمة بتهمة تشكيل جمعية غير مرخصة هي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" المعروفه بـ"حسم"، وقضت بحلها ومصادرة أموالها فورا.
وذكر أبوالخير أن عناصر الشرطة السعودية سارعت إلى اقتياد القحطاني والحامد خارج قاعة المحكمة بمجرد صدور الحكم بحقهما.
عناصر أمنية سعودية
وذكر أبوالخير أن الجلسة عقدت بحضور إعلامي، كما شهدت اعتراضات بعد صدور الحكم أدت إلى توقيف أحد الأشخاص داخل القاعة.
وكانت الجلسة الأخيرة للحامد والقحطاني قد عقدت في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وشهدت القاعة آنذاك الكثير من الجدل بسبب مواقف الحامد الحادة حيال السلطات السعودية واتهامه لوزارة الداخلية بأنها السبب الرئيسي لظهور التطرف والعنف.
وقال الحامد خلال الجلسة إن السعودية يحكمها "نظام بوليسي بعباءة دينية،" وانتقد إجراءات المحاكمة التي كان قد كرر خلالها مواقفه العلنية المطالبة بـ"ملكية دستورية" وتحديد أركان البيعة.
مسؤول سعودي يقرّ بوجود نحو 2800 معتقل بسجون السعودية
في غضون ذلك، اعترف مسؤول أمني سعودي رفيع المستوى أمس الجمعة بوجود 2772 معتقل في السجون السعودية، فيما تؤكد منظمات حقوقية دولية وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل بالبلاد.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية السعودية عن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي قوله خلال جولة في مدينة بريدة (كبرى مدن القصيم)، إن "الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية".
ويتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز الاف الاشخاص بدون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى أن السلطات تستغل وجود متطرفين في البلاد لسجن معارضين سياسيين لتوجهاتها.
إلى ذلك، اشار التركي الى اعتقال 178 شخصا في التظاهرات بمحافظة القطيف، مشيراً إلى أن "104 منهم "أطلق سراحهم من قبل وعادوا إلى تبني سلوك اجرامي" على حدّ زعمه، في حين مايزال 247 موقوفاً رهن التحقيق".
