عشرات آلاف المصانع والمنشآت الحكومية السورية حُرقت ونهبت وتم ترحيل آلاتها إلى تركيا!.. تراث إنساني ومواقع أثرية تمت سرقتها بشكل ممنهج من عصابات متخصصة، تسلل معظمها عبر الأراضي التركية وبتسهيل من حكومتها. على هذه الصورة ، بات المشهد السوري بكل بساطة بعد مرور عامين على بدء المؤامرة الكونية. هذا الواقع دفع بالحكومة ممثلة باتحاد غرف الصناعة السورية إلى رفع دعوة قضائية ضد الحكومة التركية أمام المحاكم الأوروبية .
فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية
رئيس اتحاد غرف الصناعة في سورية المهندس فارس الشهابي شرح لموقع "العهد" الاخباري هذا الواقع وقال :"تعرض آلاف المصانع وعشرات آلاف المحال التجارية والمحاصيل الزراعية والسيارات الشخصية للمواطنين للتدمير أو السرقة من قبل جماعات مسلحة قادمة عبر الأراضي التركية" مشيراً إلى دور تركي "لجهة سماح الحكومة بتدفق اللصوص والمسلحين من أراضيها عبر البوابات الحدودية مع سورية بعد تدريبهم واحتضانهم للقيام بتدمير البنى التحتية السورية" مؤكداً أن "الأضرار لم تقتصر على محافظة حلب بل امتدت إلى إدلب والرقة ودير الزور وحمص ودمشق وغيرها".
وذكّر الشهابي بما قام به الأتراك في سورية في القرن التاسع عشر، عندما قامت السلطة العثمانية في حينه بنهب أسواق ومحال مدينة دمشق واستدراج الحرفيين إلى إسطنبول "، وقال: إن "التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى في الأزمة السورية بعد رعاية حكومة أردوغان لعصابات عملت على بيع ونقل المصانع والآلات السورية إلى تركيا بأبخس الأثمان" !.
تهريب المسروقات عبر الحدود!
ووجه الشهابي نداء للمعارضة في الخارج التي تتكلم باسم الشعب السوري قائلاً :" الشعب السوري يُسرق ويُنهب ويُستهدف بحياته، وأنتم تتحملون مسؤولية كبرى في الوقوف إلى جانبه، وكل من يغض النظر عن ذلك كي لا يحرج الحكومة التركية ، هو بالنسبة لنا خائن لشعبه".
ودعا رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المعارضة إلى أن" تعقد اجتماعاتها بالقرب من البوابة الحدودية التركية الموجودة في أعزاز بحلب أو بوابة السلامة أو الهوى ، ليروا بأم اعينهم عمليات التهريب والسرقة لأرزاق الشعب السوري إلى تركيا"، مشيراً إلى أن "الدعوى القضائية السورية التي رفعها اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد الغرف السياحية والزراعية السورية ضد الحكومة التركية يرمي إلى إدانة تركيا ودفع تعويضات للشعب السوري".
بدوره، قال رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية محمد رامي مارتيني لـ"العهد" أن "عصابات إرهابية مسلحة استهدفت بشكل مباشر التراث الإنساني الذي تحتضنه كثير من المدن السورية في حلب وحمص ودمشق فسورية تعتبر "متحفاً في الهواء الطلق".
مسحلون يسرقون تجهيزات منشآت حكومية
وأكد مارتيني وجود عصبات متخصصة للسرقة والتنقيب عن الآثار في سورية وقال :"آخر ما تم سرقته هو المكتبة الوقفية في الجامع الكبير في حلب من قبل جماعات مسلحة، علما أنها تعتبر من أهم المكتبات التراثية فهي تحتوي 750 ألف مخطوط لا يقدر بثمن، ولا وجود لها في أي جهة وقفية أو دولية، وتعتبر رمزاً من رموز حلب القديمة. لقد تسللت عصابات مختصة إلى المكتبة خلال الاشتباكات وفي أوقات كان من الصعب حمايتها من قبل الجيش. كما قامت عناصر مسلحة متواطئة بتهريب ملفات ومحتويات المكتبة إلى تركيا،علما أن المكتبة كلفت الحكومة السورية مئات ملايين الليرات السورية"!
وأشار مارتيني إلى تعرض مئات المواقع الأثرية في حلب للحرق أو التدمير أو السرقة منها الخانات الأثرية كخان الوزير والعادلية والعلبية والأسواق الأثرية وسوق المدينة وسوق الزهراوي وسويقة وكل محيط قلعة حلب والكنيسة الإنجيلية"، مؤكداً "تعرض الفنادق التراثية أما للحرق أو التدمير بعد نهب محتوياتها"
تسريح 130 ألف عامل
من جهته، أكد الدكتور شعبان عزوز، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ـ "العهد" أن "الأحداث الحالية أدت إلى توقف آلاف المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية والسياحية عن العمل في محتلف المحافظات السورية، وإلى تسريح 130 ألف عامل من عملهم بعد توقف المنشآت وسرقتها وتدميرها وترحيلها لخارج البلاد لاسيما تركيا" .
شعبان العزوز رئيس اتحاد نقابات العمال
أما الاضرار التي لحقت بالاتحاد العام لنقابات العمال ومنشآته النقابية في المحافظات فأوجزها عزوز بالاتي:
ـ خسائر ملايين الليرات السورية جراء تعرض مبنى اتحاد عمال حمص للتخريب والتكسير وتخريب مقر الصيدلية العمالية بكافة محتوياتها ومخزونها من الأدوية والمواد الطبية إضافة إلى تعرض المشفى العمالي للتخريب والسرقة وتعرض مجمع صحارى للتخريب .
ـ حرق وتخريب مركز الانطلاق العربي في مدينة دير الزور بقيمة مليوني ليرة سورية .
ـ سرقة المستوصف العمالي وسيارتين عائدتين لاتحاد المحافظة بقيمة تتجاوز المليون ليرة سورية .
ـ تخريب مبنى اتحاد عمال محافظة حماة ومركز الانطلاق والصيدلية العمالية ومبنى نقابة الغول والنسيج بقيمة مالية تقدر بعشرات ملايين الليرات السورية.
ـ استشهاد مئات العاملين في مؤسسات ودوائر الدولة السورية كالإسمنت، المطاحن، المحالج، التبغ ـ النفط والغازـ السكك الحديدية وغيرها في مختلف المحافظات السورية .