لاقت دعوة البرلمان الأوروبي لتشكيل بعثة تقصي حقائق لتقييم ظروف اعتقال الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، إضافة لفتح تحقيق فوري مستقل ونزيه بشأن مسببات استشهاد الأسير عرفات جرادات قبل أسابيع، ردود أفعال فلسطينية مرحبة، وفي هذا الإطار اعتبر المدير الإقليمي لـ"مجلس العلاقات الأوروبية - الفلسطينية" رامي عبدو القرار ثمرة للجهود المخلصة التي بذلها أصدقاء الشعب الفلسطيني داخل البرلمان وخارجه.

ورأى عبدو أن القرار أعاد الكرة إلى ملعب الاتحاد الأوروبي من جديد، من أجل وضع حد للانتهاكات "الإسرائيلية".


ومن جانبه وصف مدير العلاقات العامة بوزارة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله حسن عبد ربه، القرار الأوروبي بأنه خطوة متقدمة، وإن كانت متأخرة.

واعتبر عبد ربه أن هذه الخطوة بمثابة مقدمة لتدويل قضية الأسرى، محذراً في الوقت نفس من محاولات الكيان عرقلة عمل لجنة التحقيق الأوروبية.

في السياق عينه، اعتبرت منظمة "أنصار الأسرى" الخطوة الأوروبية انتصاراً لعدالة قضية الأسرى، وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للوقوف على معاناة هؤلاء المعتقلين في سجون الاحتلال، وفضح الانتهاكات الواقعة بحقّهم.

وأشادت المنظمة في تصريح مكتوب لها وصل مراسل "العهد" نسخة عنه بجهود أعضاء البرلمان الأوروبي بتبني قرار إرسال بعثة تقصي حقائق محايدة ومستقلة لتقييم ظروف الأسرى، والوقوف على قضايا التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بحقهم.