فشلت فرنسا وبريطانيا مرة اخرى في اقناع الاتحاد الأوروبي بتأييد دعوتهما إلى انهاء حظر تزويد الجماعات المعارضة السورية بالسلاح، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوربي في دبلن.

ومن المتوقع أن يواصل الاجتماع الوزاري الأوروبي مناقشة هذه القضية خلال يوم السبت، بعد أن ناقش أمس الوزراء التقارير الأخيرة المتعلقة باحتمال استخدام أسلحة كيميائية في سورية، إذ أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ على ضرورة التحقق من الأمر قبل اتخاذ موقف محدد، مشيرا إلى عدم وجود أدلة ثابتة بهذا الشأن.

بدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على رفض المجتمع الدولي المطلق لاستخدام السلاح الكيميائي. وقال فابيوس: "لقد كنت مصرا بصورة خاصة، وهذه نقطة هامة جدا، على أننا بحاجة لأن نأخذ في الحسبان احتمال استخدام أسلحة كيميائية من قبل الرئيس السوري بشار الأسد، بإعتبار أن هذه الأسلحة تشكل خطرا كبيرا".

وقد أصيبت بريطانيا وفرنسا بالخيبة بعد فشلها في حشد تأييد أوروبي لصالح دعواتها تسليح المعارضين، بعد رفض عدد من دول الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة لخوفها من وصوله إلى أيدي متطرّفين.



وفي محاولة للتوصل الى تسوية مع باقي الدول الاوروبية، تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات، التي تهدف إلى الإبقاء ظاهرياً على وحدة أعضاء الاتحاد الاوروبي الـ27 مع السماح في الوقت ذاته للدول التي ترغب في دعم المسلّحين بالتصرّف وفق مصالحها.

في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز أن رفع الحظر يتطلب ضمانات حول طريق تتبّع السلاح وخارطة انتشاره، موضحاً أنه ما من ضمانات حتى الآن بهذا الصدد.

من جهته، أبدى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلي تحفظ بلاده الشديد على هذه الخطوة، معتبراً أنها "مسألة من الصعوبة بمكان تسويتها".

بدوره، قال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر أن "الاتحاد الأوروبي لم يتأسس لتسليم أسلحة، وأنه ليس من الوارد ادخال تعديلات على هذا المبدأ".

وهدد الوزير النمساوي بسحب 400 جندي نمسوي ينتشرون في اطار قوات الامم المتحدة في هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية مع الكيان الصهيوني اذا ما رفع الحظر عن السلاح.

اما الوزير الايرلندي ايمونت غيلمور فحذّر من ان الامعان في عسكرة الوضع لن يساعد بالتأكيد في البحث عن حل سياسي يسعى اليه الاوروبيون.