ناشط مقدسي لـ’العهد’: لترجمة العناوين التي جرى الاتفاق عليها في الدوحة
انتهى المؤتمرون في العاصمة القطرية إلى التأكيد على الاهتمام بقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية، ودعم الاقتصاد في الأراضي المحتلة، والمحافظة على هوية المدينة المقدسة ومنع تهويدها؛ عبر إنشاء صندوق خاص برأس مال قدره مليار دولار أمريكي.
مقررات وإن بدت إيجابية ومختلفة عما كان عليه الحال في ثلاثة وعشرين قمة عربية عُقدت خلال العقود الماضية، لم تُغير في حقيقة المأساة التي يعيشها الفلسطينيون على كافة الصعد، خاصة في القدس، بحسب ما يؤكد الناشط المقدسي د. جمال عمرو لـ"العهد"، قائلاً" إننا أمام فرصة أخيرة لهذه الأنظمة، إذا ما كانت ترغب في الحفاظ على كراسي حكمها، لأن الشعوب العربية لن تقبل بعد الآن المراوحة في مربع الخطابات والشعارات الرنانة والقرارات الجوفاء، وهي تنظر كيف تنشط الجماعات اليهودية المتطرفة واللوبي الصهيوني حول العالم في طمس معالم القدس التاريخية وهويتها الدينية".
ورأى عمرو في معرض حديثه أن" الفيصل في تحسين صورة الجامعة العربية وأنظمتها هو ترجمة العناوين التي جرى الاتفاق عليها، وعدم الوقوع في خداع المرات السابقة، لاسيما ما يتعلق بصندوق دعم القدس ، مذكراً بالمبالغ الضخمة التي جرى إقرارها في قمم : بيروت ، سرت ، وبغداد بهذا الشأن دون أن يرى المواطن المقدسي الملاحق والمطارد أي شيء ملموس يعينه على الصمود في وجه حرب "إسرائيلية" ممنهجة ومكثفة.
ولفت الناشط المقدسي إلى أن الآليات المتبعة من جانب الجامعة العربية في إيصال الأموال للمدينة المحتلة ليست ناجعة، وهي غالباً تحرم المتضررين المباشرين من سياسات العدو من الاستفادة، وتُفقدهم القدرة على الوقوف لفترات أطوال أمام أذرع الكيان القضائية والعسكرية. واتهم عمرو العواصم العربية، لاسيما الخليجية منها بتغييب القدس ومسجدها الأقصى المبارك عن أجندات العمل الرسمي، الأمر الذي جعل "إسرائيل" تتفرد بها على نحو خطير.
"الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين، بدورها شددت على ضرورة وقف كل أشكال التطبيع السياسي والإعلامي مع العدو بما في ذلك مقاطعة الفضائيات العربية للقيادات "الإسرائيلية" السياسية والعسكرية وغيرها.
ونبّهت الجبهة في تصريح مكتوب لها إلى أن "المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الوطنية بحاجة إلى سياسة عربية مشتركة تتصدى لعنجهية "تل أبيب" التي تسعى وراء استئناف عملية التسوية على وقع تهويد القدس وسرقة الأرض في الضفة الغربية، ما يستدعي مراجعة لـ"مبادرة السلام العربية".
وتضمن البيان الختامي لقمة قطر الذي حمل اسم "إعلان الدوحة" التعبير عن رفض العرب "التام" لما أسموها نوايا الكيان الخاصة بيهودية الدولة، ومطالبتهم للمجتمع الدولي بالعمل الفوري على إرساء "السلام العادل والشامل" ، واتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة.