المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
عشية الاستشارات النيابية، تحيط الحركة السياسية الناشطة على أكثر من اتجاه كتماناً شديداً حول الاسماء المطروحة للتكليف الحكومي، لا سيما أن هناك إجماعاً من فريقي الأكثرية والاقلية على التفاهم على مرشَّح توافقي غير صدامي، ذلك أن الحراك الحاصل عند فريق "14 آذار" يوحي بأن النائب تمام سلام من أبرز الاسماء لتولي رئاسة الحكومة العتيدة ومن المرتقب أن يعلن إسمه رسمياً مساء اليوم.
غير أن ارتفاع أسهم سلام للفوز برئاسة الحكومة لدى الآذاريين، لم يقابله موقف محدد من قبل فريق "8 آذار" الذي لم يحسم خياره النهائي من الاسماء الكثيرة المتداولة، بحسب ما تكشفه مصادر مطلعة لموقع "العهد الاخباري"، مؤكدة أن الاتصالات والمشاورات بين مكونات الاكثرية متواصلة فيما بينها وقيد الدرس ومفتوحة على كل الاحتمالات، لافتة إلى أن الموقف الحاسم من اسم الرئيس المكلف سيحدد مساءً أو غداً كحد أقصى.
وفي مقابل رفض المصادر التعليق على موقف الاكثرية من تسمية سلام بانتظار الساعات المقبلة، يتجنب عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، تأكيد ما تردد عن اتفاق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على تسمية سلام، بالقول "انتظروا الكلمة الفصل اليوم في اجتماع قيادات قوى "14 آذار، خصوصاً أننا لم نطرح أسماء في العلن لرئاسة الحكومة".
بدوره، يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن الاستشارات النيابية بين قوى الاكثرية جارية على قدم وساق لبلورة اسم رئيس الحكومة الجديد، ويلفت إلى أن الأكثرية تدرس جميع الخيارات التي تخدم المصلحة الوطنية، لكنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين الموالاة والمعارضة حول تسمية سلام، خصوصاً إذا ما حظي وفق اللعبة الديمقراطية بأعلى نسبة من الاصوات.
كلام هاشم يؤيده عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب، الذي يقول إن "موقف قوى الاكثرية من مرشح رئيس الحكومة الجديد سيعلن غداً في الاستشارات النيابية، لا سيما وأن هذه القوى التي ستجتمع اليوم متفقة على الخروج باسم موحد غير صدامي"، داعياً إلى التريث في معرفة اسم المرشح العتيد. في وقت تعزو المصادر المطلعة أسباب "عزوف الرئيس نجيب ميقاتي عن الترشح واعتذاره عن قبول أي تكليف"، إلى الرفض القاطع للنائب وليد جنبلاط تسميته في الاستشارات.
وحول شكل الحكومة المقبلة، يؤكد كل من هاشم وسلهب أن قوى الاكثرية تؤيد الحكومة التوافقية لأن التوافق هو الاساس في ظل ما تشهده المنطقة، فيما يجدد حوري دعوته إلى تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. أما المصادر المطلعة فتلفت إلى أن الشكل المرتقب للحكومة سيكون وفقاً للرئيس المكلف، متوقعة حصول أزمة تأليف بعد التكليف.
إذاً، الغموض على مستوى الملف الحكومي انسحب غموضاً بنّاء على صعيد معضلة قانون الانتخاب، حيث يرى كثيرون أن حسم الأفرقاء المسيحيين الأساسيين من بكركي النقاش حول قانون الستين بـ"الضربة القاضية" بمباركة كنسية بطريركية وتعليقهم مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي سعيا للوصول الى قانون توافقي، يضع مصير الانتخابات النيابية في مهب الريح. يرجّح سلهب في حال الاتفاق على قانون جديد تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر لأسباب تقنية، في حين يطمئن هاشم إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا داعي للقلق.
لبنان: حسم تسمية الرئيس المكلف رهن الساعات المقبلة
عشية الاستشارات النيابية، تحيط الحركة السياسية الناشطة على أكثر من اتجاه كتماناً شديداً حول الاسماء المطروحة للتكليف الحكومي، لا سيما أن هناك إجماعاً من فريقي الأكثرية والاقلية على التفاهم على مرشَّح توافقي غير صدامي، ذلك أن الحراك الحاصل عند فريق "14 آذار" يوحي بأن النائب تمام سلام من أبرز الاسماء لتولي رئاسة الحكومة العتيدة ومن المرتقب أن يعلن إسمه رسمياً مساء اليوم.
غير أن ارتفاع أسهم سلام للفوز برئاسة الحكومة لدى الآذاريين، لم يقابله موقف محدد من قبل فريق "8 آذار" الذي لم يحسم خياره النهائي من الاسماء الكثيرة المتداولة، بحسب ما تكشفه مصادر مطلعة لموقع "العهد الاخباري"، مؤكدة أن الاتصالات والمشاورات بين مكونات الاكثرية متواصلة فيما بينها وقيد الدرس ومفتوحة على كل الاحتمالات، لافتة إلى أن الموقف الحاسم من اسم الرئيس المكلف سيحدد مساءً أو غداً كحد أقصى.
وفي مقابل رفض المصادر التعليق على موقف الاكثرية من تسمية سلام بانتظار الساعات المقبلة، يتجنب عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، تأكيد ما تردد عن اتفاق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط على تسمية سلام، بالقول "انتظروا الكلمة الفصل اليوم في اجتماع قيادات قوى "14 آذار، خصوصاً أننا لم نطرح أسماء في العلن لرئاسة الحكومة".
بدوره، يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن الاستشارات النيابية بين قوى الاكثرية جارية على قدم وساق لبلورة اسم رئيس الحكومة الجديد، ويلفت إلى أن الأكثرية تدرس جميع الخيارات التي تخدم المصلحة الوطنية، لكنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين الموالاة والمعارضة حول تسمية سلام، خصوصاً إذا ما حظي وفق اللعبة الديمقراطية بأعلى نسبة من الاصوات.
كلام هاشم يؤيده عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب، الذي يقول إن "موقف قوى الاكثرية من مرشح رئيس الحكومة الجديد سيعلن غداً في الاستشارات النيابية، لا سيما وأن هذه القوى التي ستجتمع اليوم متفقة على الخروج باسم موحد غير صدامي"، داعياً إلى التريث في معرفة اسم المرشح العتيد. في وقت تعزو المصادر المطلعة أسباب "عزوف الرئيس نجيب ميقاتي عن الترشح واعتذاره عن قبول أي تكليف"، إلى الرفض القاطع للنائب وليد جنبلاط تسميته في الاستشارات.
وحول شكل الحكومة المقبلة، يؤكد كل من هاشم وسلهب أن قوى الاكثرية تؤيد الحكومة التوافقية لأن التوافق هو الاساس في ظل ما تشهده المنطقة، فيما يجدد حوري دعوته إلى تشكيل حكومة حيادية تشرف على الانتخابات. أما المصادر المطلعة فتلفت إلى أن الشكل المرتقب للحكومة سيكون وفقاً للرئيس المكلف، متوقعة حصول أزمة تأليف بعد التكليف.
إذاً، الغموض على مستوى الملف الحكومي انسحب غموضاً بنّاء على صعيد معضلة قانون الانتخاب، حيث يرى كثيرون أن حسم الأفرقاء المسيحيين الأساسيين من بكركي النقاش حول قانون الستين بـ"الضربة القاضية" بمباركة كنسية بطريركية وتعليقهم مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي سعيا للوصول الى قانون توافقي، يضع مصير الانتخابات النيابية في مهب الريح. يرجّح سلهب في حال الاتفاق على قانون جديد تأجيل الانتخابات لبضعة أشهر لأسباب تقنية، في حين يطمئن هاشم إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا داعي للقلق.
