أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية انه "منذ بداية الأزمة في سورية وعلى مدار عامين ونيف دأب يوسف القرضاوي رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بشكل دائم ومستمر ومعه ثلة ممن يسمون علماء ومشايخ مسلمين أمثال عبد العزيز عبد الله ال الشيخ ومحمد العريفي (سعوديان) وصفوت حجازي ومحمد حسان (مصريان) وشافي سلطان العجمي (كويتي) وغيرهم بإطلاق فتاوى وأحكام وبيانات تكفيرية تحرض على الإرهاب وتدعم من يقومون به بشكل يخالف المبادئ والقيم الدينية والإنسانية وكذلك مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتخدم بشكل مباشر تنظيم القاعدة والحركات التكفيرية المرتبطة به التي تعمل على الأرض السورية. وهذه الفتاوى سياسية بغطاء ديني تأتي في إطار حملة تحريضية عدوانية تقف وراءها قطر والسعودية وتركيا وبعض الدول الغربية".

ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 لعام 2001، حيث اشارت الى انه "في خطبة الجمعة بتاريخ 31-5-2013 وكما في كل خطبة جمعة ومن منبره في الدوحة أطلق القرضاوي أفكاره التحريضية التي تدعو للقتل والكراهية والتعصب ومن ثم "الجهاد"، فلقد وصف أحد المذاهب في سورية بأنه أكفر من "اليهود والنصارى" وبتحريضه هذا يكون القرضاوي قد حكم على ثلاثة مذاهب وأديان "النصيرية واليهود والنصارى" منتشرة في كل دول العالم بالقتل استناداً لطبيعة الدعوة التحريضية ومضمونها وبخاصة لدى التنظيمات الإرهابية المتشددة كتنظيم القاعدة".

وجاء في رسائل وزارة الخارجية أنه "في إطار استكمال تحريضه وانضاجا للفتنة عقد القرضاوي ومعه بعض علماء الفتنة مؤتمرا في القاهرة بتاريخ 12 و 13-6-2013 سموه مؤتمر نصرة الشعب السوري وأعاد القرضاوي وبعض المتحدثين من علماء التحريض والفتنة تغذية التعصب والتطرف ضد المعتقدات الأخرى حيث اعتبر القرضاوي أن اتباع أحد المذاهب الإسلامية الواسعة "مشركون بالله" وهم يقاتلون أهل السنة ودعا بشكل صريح وواضح إلى الانتفاض عليهم ومقاتلتهم موجها نداء لعموم المسلمين في الأرض بأن يحموا إخوانهم. وهنا ينتقل القرضاوي إلى التكفير والتحريض على القتل واعطائه طابعا شرعيا. ولم يتأخر محمد العريفي رئيس ما يسمى "الاتحاد العالمي للدعاة" عن الدعوة إلى تسليح وتجهيز من سماهم "المجاهدين" الإرهابيين للقتال في سورية. وكان قد سبقه بأيام اعتراف صريح وعلني عبر الفضائيات لأحد شيوخ السلفية التكفيرية في الكويت المدعو شافي العجمي وهو مدرس في كلية الشريعة في جامعة الكويت بارتكاب مجزرة مروعة بحق العشرات من المواطنين الأبرياء في قرية حطلة السورية بريف محافظة دير الزور على يد مجموعة إرهابية تابعة لـ "جبهة النصرة" بتحريض وتمويل منه حيث قال "اليوم أخذنا قرية الحطلة ونحرنا السيد حسين بالسكاكين ومعه ولده ولنا موعد آخر مع مدينتي نبل والزهراء في حلب". وقد سبق أن قام العجمي بتمويل وتجنيد وإرسال المئات من الإرهابيين التكفيريين إلى سورية.



وتابعت الوزارة أن البيان الصادر عن المؤتمر دعا بشكل فاضح إلى "النفرة والجهاد بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة" على الأرض السورية. وتعني هذه الدعوة تجنيد عناصر إرهابية مسلحة بشكل مباشر وصريح من كل أنحاء العالم وإدخالهم إلى سورية ودعمها بكل الوسائل على خلفية تكفيرية سلفية وهابية لاستكمال النهج الدموي الذي عملت عليه العديد من الدول الإقليمية والغربية وفي مقدمتها تركيا وقطر والسعودية لتدمير سورية وبث الفرقة بين أبنائها وتبرير عمليات القتل الممنهج للمواطنين السوريين الأبرياء كالذبح وأكل قلوب البشر وعمليات الإبادة والقتل الجماعي وتفجير السيارات المفخخة وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وتدمير حضارة سورية وتاريخها وثقافتها كل ذلك بذريعة انقاذ الشعب السوري.

وأوضحت الخارجية أنه "يأتي في هذا السياق استنكار ما يسمى اتحاد علماء المسلمين لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإدراج "جبهة النصرة" على قوائم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بقراري المجلس 1267 -1999 و1989 -2011 حيث اعتبرها الاتحاد من فصائل "الثورة السورية".

وقالت الوزارة إن "سماح الحكومة المصرية لشيوخ الفتنة بإطلاق هذه التصريحات التحريضية على الإرهاب والقتل من على منابرها هو دليل أكيد على أن الحكومة المصرية شريكة بهذه الجرائم الإرهابية وبسفك الدم السوري أيضا".

وأشارت الوزارة بهذا الصدد إلى أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" قد تأسس في تموز من عام 2004 في دبلن بايرلندا وقد تم نقل مقره إلى قطر في أيار من عام 2012 وتحول هذا الاتحاد بفضل بعض الشيوخ إلى مصدر رئيسي للتحريض على الإرهاب والفتنة والتعصب إضافة إلى تجنيد وتمويل الإرهابيين ودعمهم بكل الوسائل وتسليحهم بشكل واضح وعلني بما في ذلك تنظيم القاعدة".

وأكدت الوزارة أن "الجمهورية العربية السورية تعتبر علماء الفتنة والتحريض والتكفير والدعوات الصريحة للقتل وكذلك الحكومات والدول التي تدعمهم وترعى فتاويهم مسؤولين مسؤولية مباشرة عن إراقة دماء السوريين وأن ما يقومون به من تحريض على الإرهاب وتمويله بشكل مباشر وتجنيد العناصر الإرهابية وتأمين الملاذات الآمنة للإرهابيين بهدف تدمير سورية وتغيير حكومتها بالقوة بعيدا عن إرادة الشعب السوري هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية لسورية وهو مخالف لمبادئ القانون الدولي والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي تحارب الإرهاب بكل أشكاله وصوره ويشكل كذلك عدوانا على سورية وتهديدا باستعمال القوة ضدها".

وقالت الوزارة: إن "سورية إذ تضع هذه الوقائع أمام مجلس الأمن والمجتمع الدولي فإنها تطالبه بتحمل مسؤولياته طبقا لقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب وبخاصة القرار 1373 لعام 2001 بكل مندرجاته والقرار 1267 لعام 1999 ومطالبة الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية وخاصة قطر والسعودية وتركيا وفرنسا بالتوقف عن الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم في سورية وفي المنطقة".

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسائلها بالقول إنه "في هذا السياق تكرر سورية تحذيراتها من مخاطر انتشار التطرف والإرهاب والفكر التكفيري والتحريض على القتل والتعصب وتنبه من مخاطر التورط في دعم الإرهاب التكفيري المرتبط بتنظيم القاعدة الذي تمارسه "جبهة النصرة" وحلفاؤها وما يسمى "الجيش السوري الحر" الذي أعلنت معظم كتائبه الولاء لـ "جبهة النصرة".