تتحضر قوى مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للنزول في تظاهرات في "كافة ميادين وشوارع مصر" ظهر اليوم الجمعة، وذلك رفضا لما اتخذ من إجراءات وصفوها بـ"الانقلاب"، بينما جرى عرض تسجيل لوزير الاستثمار، يحيى حامد، قال فيه إنها مسألة "أيام" ويعود بعدها مرسي "إلى مكانه".



وقال "التحالف الوطني لدعم الشرعية" إنه "يرفض رفضا قاطعا الانقلاب العسكري ضد الرئيس والدستور والشرعية وما ترتب عليه من إجراءات وآثار"، محملاً من أسماهم "الانقلابيين مسؤولية المساس بشخص السيد الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي والانتهاء الفوري للحيلولة بين الرئيس المنتخب وبين شعبه".

وأكد التحالف "رفضه القاطع" لما قال إنه "إرهاب الدولة البوليسية الذي بدأ من اللحظة الاولى للانقلاب بممارسة كل أشكال القمع وتقييد الحريات واعتقال السياسيين" ودعا التحالف المصريين إلى "النزول والاحتشاد بكل سلمية في كافة ميادين وشوارع مصر والخروج من كل مساجد مصر بعد صلاة الجمعة لرفض الانقلاب على إرادته."
 
وعرضت صفحة حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" لتسجيل يظهر فيه وزير الاستثمار، يحيى حامد، وهو يقول إنه كان مع مرسي خلال الساعات الأخيرة أثناء محاولة التوصل إلى حل للأزمة، مضيفا أن ما حصل هو "انقلاب عسكري بكل ما للكلمة من معنى".

وأضاف حامد: "اليوم يقول قادة الجيش أنه ما من شرعية إلا شرعية الدبابة.. نحن في الميادين نحمي شرعيتنا.. سنظل خلف رئيسا وشرعيتنا.. في خلال أيام يعود السيد الرئيس إلى مكانه.. سنتواجد بكل سلمية كما كانت ثورتنا سلمية ولن نتخلى عن شرعيتنا وعن ثورتنا السلمية".

حزب النور: نسعى للمصالحة ووقف ملاحقة الإسلاميين

من جهته، قال يونس مخيون، رئيس حزب "النور" السلفي، ثاني أكبر الأحزاب "الإسلامية" في مصر، والذي كان قد أنهى تحالفه مع جماعة "الإخوان المسلمين"، إنه يجري "اتصالات مكثفة" من أجل ترتيب "مصالحة وطنية شاملة" إلى جانب إعادة بث قنوات "إسلامية" ومنع العنف، بينما طلب حزبه من وزارة الداخلية عدم ملاحقة "الإسلاميين".

وقال مخيون في بيانات مقتضبة نشرتها وسائل إعلام رسمية مصرية، إن الحزب "يجري اتصالات مكثفة مع جميع القوي السياسية الإسلامية وغيرها من أجل إجراء مصالحة وطنية شاملة وطي صفحة الماضي وبناء مستقبل أفضل" مضيفا أن اتصالات تتم "لأجل إعادة بث القنوات الإسلامية المغلقة، وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين من قبل الشرطة".


وكان حزب "النور" قد أصدر بيانا قال فيه إن المصريين كانوا يحلمون بنجاح أول رئيس منتخب ولكن "للأسف الشديد تجربته انتهت إلى عزله وتعطيل مؤقت لدستور شارك المصريون في وضعه وبذل حزب النور جهدا كبيرا فيه".
 
وأضاف بيان "النور" أن الحزب "قدم النصح للرئيس سراً وجهراً، وتقدم بمبادرة تلو الأخرى، وفي كل مرة ترفض الرئاسة، وكلما تأخرت الاستجابة ارتفع سقف المطالب حتى خرجت المعارضة من طور المعارضة السياسية إلى طور المعارضة الشعبية، ثم انضمت إليها كل مؤسسات الدولة".

وأكد الحزب أنه "على ثقه كبيرة في الجيش المصري الوطني الذي أخذ عهدا على نفسه في بداية الثورة أنه لن يوجه سلاحه إلى صدور الشعب المصري،" مطالبا القوات المسلحة ووزارة الداخلية بـ"عدم ملاحقه أبناء التيار الإسلامي حتى ولو كانوا ممن يخالفونهم" وفقا للبيان.

الجيش المصري: لا إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل

في غضون ذلك، أصدر الجيش المصري بيانا ليل الخميس رفض فيه الدعوات إلى الانتقام أو "الشماتة" مشددا على تجنب اتخاذ إجراءات استثنائية أو تعسفية بحق "أي فصيل أو تيار سياسي،" كما أكد على حق الجميع بالتظاهر السلمي وحرية التعبير مع عدم تجاوز ذلك إلى "تهديد السلام المجتمعي" ولفت إلى رفض الاقصاء.

وجاء في بيان للقوات المسلحة أنه "تمر مصرنا الغالية بمرحلة دقيقة من تاريخها المعاصر تسعى فيها إلى غد مشرق تتحقق فيه أمال شعبنا العظيم في حياة الحرية والكرامة والإخاء والمساواة والعدل والسلام، إن هذه المرحلة تُلقى على كل فرد منا مسؤولية جليلة أمام الله وأمام جموع الشعب".

وأضافت القوات المسلحة المصرية أنه في سبيل تحقيق خريطة طريق العمل الوطني فإنها تشدد على أنها "تُؤمن القوات المسلحة بأن طبيعة أخلاق الشعب المصري السمحة والقيم الإسلامية الخالدة لا ولن تسمح بأن ننساق إلى أي دعوة للشماتة أو الانتقام بين فرقاء الشعب الواحد، وما يصاحب ذلك من اعتداءات منبوذة على أي مقرات حزبية أو ممتلكات عامة أو خاصة ، الأمر الذى يهدد الوطن بالوقوع في دائرة انتقام خطيرة لا نهاية لها".

وأضاف البيان أن "الحكمة والوطنية الحقة والقيم الإنسانية السمحة البناءة التي دعت إليها الأديان جميعاً، تدعونا الآن إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تعسفية ضد أي فصيل أو تيار سياسي، وهو الأمر الذى تحرص عليه القوات المسلحة وأجهزة الأمن بوعي يقظ وإرادة قوية".

وبالنسبة إلى المظاهرات قالت القوات المسلحة أن "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي حق مكفول للجميع.. مع الوعى بأن الإفراط في استخدام هذا الحق دون داع، وما قد يصاحبه من مظاهر سلبية مثل [قطع طرق - تعطيل مصالح عامة - تخريب منشآت] يُمثل تهديداً للسلام المجتمعي ولمصالح الوطن".

وختمت القوات المسلحة بيانها بالقول إن مصر تنتظر من أبنائها "دون استثناء أو إقصاء لأحد" أن يعبروا بها إلى غدٍ ومستقبل مشرق لا يلتفت إلى "الانتماءات الضيقة أو الطائفية البغيضة".

الجيش المصري ينفي شائعات عن انقسامه بعد عزل مرسي

كما ونفت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وجود انقسامات أو خلافات في صفوفها بعد المواقف الذي اتخذتها مؤخرا، مشددة على أنها "شائعات مغرضة يطلقها الخونة والعملاء"، وأكد اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، أن الجيش "على قلب رجل واحد" بعد تردد أنباء عن تأييده للرئيس المعزول، محمد مرسي.


وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان إن "القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تؤكد أن مصر تتسع للجميع وأن هذه اللحظات التاريخية تتطلب من كافة المصريين التسامح والتصالح ونبذ العنف والعمل لدفع قاطرة الثورة للأمام لتحقيق أهدافها".

وأضافت الصفحة أن "القوات المسلحة المصرية تناشد الشعب المصري الأبي ألا يُصغي إلى الشائعات المغرضة التي يطلقها الخونة والعملاء عن وجود انقسامات أو خلافات في القوات المسلحة المصرية فلم يحدث في تاريخها القديم أو الحديث أو يتواجد في ثقافتها أصلاً مثل هذه الأفكار ولأن القوات المسلحة هي جيش الشعب وسيفه ودرعه ضد الأعداء والإرهاب والتطرف والجهل".
 
من جهة ثانية، نقلت "بوابة الأهرام" الرسمية عن اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، تأكيده "وحدة القوات المسلحة بجميع فصائلها وتضامنها مع الشعب المصري".

وعن أمن مصر القومي وشهداء رفح قال وصفي إن الأيام القادمة "ستظهر فيها جميع الحقائق," مضيفاً "أننا سلمنا السلطة للقوة المدنية والمحكمة الدستورية وسنعمل على حماية شرعية الشعب والدفاع عن أمن الوطن والمؤسسات".

مصر: منع سفر مرسي والمرشد والشاطر والكتاتني

يأتي هذا فيما أصدر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وأحزاب الوسط و"الجماعة الإسلامية" و"الحرية والعدالة" من السفر، على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم بقضايا تتعلق بالتحريض على "ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين".

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القائمة تضم إلى جانب مرسي محمد بديع المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، وخيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبدالماجد القيادي بتنظيم "الجماعة الإسلامية"، وصبحي صالح القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، إلى جانب عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" وعصام سلطان، وحمدي حسن القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين"، والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وطارق الزمر رئيس حزب "البناء والتنمية"، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد، ومحمود سيد غزلان نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.


وأوضح المستشار السعيد أن النائب العام "أمر أيضا بسرعة استكمال التحقيقات في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وأحداث ميدان النهضة بالجيزة وكذلك الأحداث التي جرت في محافظات الاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا، والانتهاء منها".

وكلف النائب العام رئيس نيابة جنوب الجيزة بالانتقال إلى سجن مزرعة طره لاستجواب الكتاتني ورشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، مراعاة للظروف الأمنية، "فيما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين والتي وقعت بميدان النهضة وبين السرايات بمحافظة الجيزة".
 
كما أمر بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيقات في كل البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين، إلا بعد العرض على النائب العام شخصيا، ومراجعة ودراسة الموقف القانوني للإعلامي توفيق عكاشة، الملاحق بقضايا تتعلق بإهانة مرسي والتحريض على الانقلاب، تمهيدا لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.

قتلى وجرحى بهجمات على مواقع عسكرية بسيناء

وفي الشأن الأمني، قُتل جندي واحد على الأقل، وجرح نحو خمسة آخرين، في سلسلة هجمات متزامنة، استهدفت عدداً من مراكز الشرطة والمواقع العسكرية في محافظة شمال سيناء، طالت أيضاً مطار العريش، في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وأفادت مصادر إعلامية وشهود عيان بأن "مسلحين مجهولين" هاجموا المطار الدولي وخمسة حواجز عسكرية في محيط مدينة "الشيخ زويد"، بعدد من القذائف الصاروخية والأسلحة النارية، كما هاجموا مركزاً للمخابرات العسكرية في مدينة "رفح"، بالصواريخ.

ونقل موقع التلفزيون المصري عن مصدر أمني أن من وصفهم بـ"الإسلاميين"، هاجموا نقاط تفتيش عسكرية، وأخرى تابعة للشرطة، في عدة مدن بشمال سيناء، في وقت مبكر من فجر الجمعة، فيما لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من يومين على قرار الجيش المصري بـ"عزل" الرئيس محمد مرسي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بإسقاط حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، رئاسة البلاد لفترة مؤقتة.