أرجأت محكمة بحرينية، الأربعاء قضية ضابطة متهمة بالاعتداء على الشاعرة آيات القرمزي، خلال توقيف الأخيرة على ذمة قضية أمنية، إلى جلسة 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



من جهة ثانية، قالت المحامية منار مكي إن المحكمة الجنائية نظرت اليوم في قضية ثلاثة متهمين من منطقة كرزكان، ووجهت لهم أربع تهم، وهي الشروع بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة رشاشة وذخائر محلية الصنع، وكذلك تم توجيه تهمتي استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتجمهر والشغب، وأشارت مكي إلى أن جميع التهم وضعت تحت خانة "إرهاب"، مبينة أنه تم تأجيل القضية لجلسة 17 يوليو الجاري.



من جانبه، أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء إستمرار الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وأشار المركز إلى صدور حكم براءة القائم بأعمال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومسؤول الرصد والمتابعة يوسف المحافظة، في 11 مارس 2013، ومع ذلك، فإن النيابة العامة استأنفت حكم البراءة.


وحددت جلسة الاستئناف الأولى في 1 يوليو 2013 ولكن تم تأجيل الجلسة إلى 12 سبتمبر 2013. من الممكن أن يتم النطق بالحكم في الجلسة المقبلة، ومن المحتمل أن يتم نقض حكم البراءة الأولي، وقال المركز إن "الحكومة البحرينية استهدفت العديد من الناشطين في محاولة لإسكاتهم ولوقف الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين، نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، زينب الخواجة وناجي فتيل مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء بحرينيون حكم عليهم بالسجن لعملهم في مجال حقوق الإنسان".

ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية "للضغط على السلطات البحرينية من أجل إسقاط جميع التهم ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ووضع حد للمحاكمات الصورية، والإفراج الفوري دون قيود أو شروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء"، كما طالب المركز "بوقف جميع الإجراءات التي تحد من حرية الرأي والتعبير فوراً، والضمان بأن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين في جميع الظروف سيتمكنون من القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، ودون أي تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية".