أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن "عدوان تموز ٢٠٠٦ كان عدواناً إسرائيليا كما كان عدوانا أميركيا غربيا تحالفت معه أنظمة عربية لاستئصال المقاومة وتحويل لبنان إلى بلد يكون تحت الوصاية الأميركية الإسرائيلية والرجعية العربية، واستخدم في ذلك العدوان شتّى أنواع الأسلحة، إلاّ أن إرادة الإستشهاد وقوة مجاهدينا حوّلت هذا العدوان إلى هزيمة موصوفة لعدونا لا زال يتجرع مراراتها حتى الآن وما زال يتذكر مرارة ما تكبده من خسائر وما ذاقه من مشاعر الهزيمة المذلة أمام مقاتلي المقاومة وحزب الله".

وأضاف في كلمة له خلال احياء أربعين الشهيد المجاهد حسين طلال شلهوب في حسينية بلدته طيرفلسيه "تأتي ذكرى عدوان تموز ٢٠٠٦ في الوقت الذي نتعرض فيه مرة أخرى لعدوان له شقين: الأول عسكري وهو العدوان القائم على الدولة والشعب في سوريا لإسقاطهما بحيث يمكن عزل المقاومة في لبنان ومحاصرتها وطعنها في ظهرها، والثاني عدوان سياسي قائم في لبنان الهدف منه هو محاولة شطب حزب الله من المعادلة السياسية".

ورأى الموسوي أن "هدف العدوان العسكري في سوريا هو إخراج هذه الدولة والشعب من معادلة الصراع مع إسرائيل، وجعل هذه الدولة جزءً من محور تتصرف إسرائيل معها على أنها حديقة خلفية تفعل فيها ما تشاء ولا تخشى منها بأساً، ولذلك ينبغي أن نتعاطى على الدوام مع وقائع ما يجري في سوريا على أنه يمسّ مصيرنا بشكل مباشر، لأنه كيفما تطورت الأمور هناك فستكون لها انعكاساتها وآثارها علينا، فإذا انتصرت الدولة والشعب في سوريا -وهذا ما هو مأمول أن يتحقق- فإن لبنان سيبقى موحداً وسيداً وحراً ومستقلاً، لأن ما يراهنون عليه من إسقاط للدولة في سوريا إنما يريدون منه اسقاطاً للبنان الواحد والحر والسيد المستقل. لذلك فإن مسؤولية مواجهة هذا العدوان العسكري في سوريا تقع على كل حريص على لبنان والمنطقة بأسرها وعلى كل حريص أن تبقى هذه الأمة قوية في مواجهة العدو الإسرائيلي".


في سياق متصل، أضاف الموسوي "أما العدوان السياسي على لبنان فيتمثل في أن دولا خارجية تتصرف اليوم من موقع أنها وصي على لبنان وأنها وليّة الأمر فيه، فتعطي أوامرها لقوى سياسية بكيفية التصرف حيال العمل مع المؤسسات الدستورية في لبنان، لذلك نجد هذه القوى السياسية وبفعل أوامر من دولة الوصاية الأمريكية تتحرك من أجل تعطيل المجلس النيابي ومنعه من القيام بدوره في المجال التشريعي تحت ذرائع واهية وساقطة دستوريا وقانونيا وكذلك في السياسة، وتتصرف هذه القوى السياسية أيضا من موقع ما تتلقاه من أوامر لكي تجاهر بعلو الصوت بأنها ترفض مشاركة حزب الله في الحكومة".

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن "مشاركة حزب الله في الحكومة وفي أي حكومة ليس منّة من أحد وليس عطية من أي كان يمكن أن يعطيها أو أن يمنعها، بل إن مشاركة حزب الله في الحكومة هو حق مكتسب للقاعدة الشعبية التي يمثل، والتي من حقها أن تكون حاضرة في أي حكومة تتولى إدارة الشؤون الداخلية والخارجية في لبنان، وإن الحكومة في لبنان لا تتشكل على مزاج هذه الدولة الخارجية أو هذه القوى السياسية لا سيما حزب المستقبل، بل إن الحكومة في لبنان تتشكل وفق قواعد الدستور الذي عُزز استنادا إلى اتفاق الطائف، فلم يعد تشكيل الحكومة اليوم مهمة مقتصرة على هذا الرئيس أو ذاك بل إن تشكيل الحكومة يجب أن يتمّ على قاعدة تمثيل المكونات الاجتماعية والسياسية اللبنانية بصورة عادلة، وهذا ما تنص عليه المادة 95 من الدستور اللبناني، لذلك فإن من يشكل الحكومة ملزم أن ينظر إلى كيفية تمثيل مكونات المجتمع السياسي اللبناني"، مشيراً الى أن "من يتمثل في الحكومة هو من له قاعدة شعبية يمثلها في البرلمان ولم يعد تشكيل الحكومة مقتصراً على توقيع من هنا أو من هناك ولا على رغبة فريق سياسي داخلي أو رغبة قوة خارجية، فهناك مادة دستورية واضحة تقول يجب تمثيل الطوائف بصورة عادلة، وعليه فإن تشكيل الحكومة الذي ينصّ بصورة دستورية على تمثيل الكتل النيابية هو نص وروح الدستور".

ولفت الموسوي الى أن "تعطيل تشكيل الحكومة هو شكل من أشكال العدوان السياسي الذي تشنه دول خارجية بواسطة وكلائها السياسيين في لبنان بهدف إخراج هذا البلد من معادلته الحقيقية عبر محاولة إلغاء مكوّن من مكوناته الأساسية، ولكن في الوقت الذي لم تقوى فيه الآلة العسكرية الضخمة والعدوان السياسي في عام 2006 على شطب المقاومة، فلن يكون بوسع أي أحد في لبنان أو خارجه أن يتجاوز حقيقة التمثيل السياسي فيعمد إلى تشكيل حكومة يضع حزب الله خارجها، فالمسألة ليست مسألة مقاعد وزارية إنما هي مسألة إما أن تتشكل حكومة لبنانية بإرادة اللبنانيين الحرة وإما ثمة وصاية على لبنان تريد أن تشكل حكومة وفق مزاجها أو إرادتها. ولو أردنا أن نمثل القوى السياسية في لبنان بصورة حرة لكان من الطبيعي أن تتمثل جميعها بما فيها حزب الله بصفته ركنا أساسيا من أركان المعادلة السياسية اللبنانية، لكن الإصرار على عدم تمثيله هو لأن إرادة الوصاية تريد أن تفرض نفسها على اللبنانيين، إلا أنه ليس بمقدور أحد أن يفرض إرادته على اللبنانيين".

وسأل الموسوي "من قال للقوى السياسية في لبنان التي ترفع الصوت رافضة تمثيل حزب الله في الحكومة بأنها هي الوصي أو هي في موقع القدرة بأن تقرر ماذا يكون أو ما لا يكون؟ إن القرار السياسي اللبناني هو قرار وطني يتشكل بإرادات القوى السياسية جميعا وليس وفق هذه الإرادة أو تلك، لذلك واستنادا إلى النص الدستوري وإلى روح الدستور فلا حكومة من دون تمثيل المكونات الاجتماعية السياسية بصورة عادلة، ولا نقول ذلك في مقام من يضع الشرط، لأن من يضع العراقيل أمام تشكيل الحكومة هو الذي لا يريد أن تتشكل الحكومة وفقا للنصوص الدستورية ووفقا لاتفاق الطائف، وعندما نعبر عن أننا نريد حكومة بأسرع وقت فلأننا نريدها على أساس ما نصّ عليه الدستور وعلى أساس روح هذا الدستور".

من جهة ثانية، أشار الموسوي الى أن "ثمة حملة اليوم على مؤسسات الدولة جميعا وهذه الحملة تنصب اليوم على الجيش اللبناني، الذي قدّم بالأمس من الأدلة ما يكفي بأن يقول كل من اطلع عليها بأن المجرم الفار أحمد الاسير هو من قام بدم بارد وبتعمد وبإصرار بارتكاب جريمة ضد ضباط الجيش وجنوده، لكننا لا زلنا نرى من حزب المستقبل المكابرة والإصرار على وضع الجيش اللبناني في خانة الاتهام، أما السبب في ذلك فهو ما قالته إحدى نواب حزب المستقبل حينما قالت لا نريد أن يتكرر ما حدث في عبرا، وقصدها في ذلك بأن لا يسمح للجيش اللبناني في أي حادثة مماثلة أن يقتلع الإعتداء عليه من جذوره، فهم يريدون من حملاتهم على الجيش أن يشلوا دوره فلا يكون قادرا حيال أي عملية فتنة أو محاولة اعتداء على الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أن لا يكون في وسعه أن يبادر بالضرب بيد من حديد. ونحن نقول إننا جميعا مع الجيش في مواجهته لمجموعات الفتنة وما فعله في عبرا من استئصال لمثل هذه المجموعات كان الرد الوطني والطبيعي الذي يجب أن يتكرر مع أي محاولة تقوم بها أي مجموعة فتنوية، ولذلك نقول لقيادة الجيش اللبناني التي تواجه ببأس كل محاولات الضغوط عليها إننا إلى جانبكم وندعو جميع اللبنانيين أن يعبروا عن إرادة التأييد والدعم لهذا الجيش اللبناني الذي يشكل بالفعل اليوم الحامي الوحيد للوحدة الوطنية".