روحاني: الحكومة المقبلة تحظى بدعم الإمام الخامنئي والشعب الإيراني
أكد الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني أن الحكومة المقبلة تحظى بدعم من سماحة الإمام السيد علي الخامنئي والشعب الإيراني ، وأنها ستعمل على قاعدة التعاون بين السلطات الثلاث.
وفي كلمة ألقاها أمام نواب مجلس الشورى الاسلامي مساء أمس الأحد، رأى روحاني أنه "بالرغم من المشاكل الراهنة إلا أن الحكومة المقبلة تحظى بثلاثة رساميل كبرى أولها دعم الشعب الذي سيدعمها ويساندها على كافة الصعد خلال السنوات الأربع القادمة من عمرها وهو ما يشكل قوة دفع كبيرة للنظام والحكومة الإيرانيين.
واعتبر روحاني أن "الرأسمال الثاني الذي ستحظى به الحكومة المقبلة هو دعم قائد الثورة الاسلامية، حيث إنه لعب دوراً أساسيّاً في الملحمة الانتخابية، وبالتالي ستتمسك الحكومة والشعب بتوجيهاته وارشاداته القيمة".
وأكد روحاني أن "الرأسمال الثالث يتمثل بالتعاون البناء بين السلطات الثلاث حيث تستطيع الحكومة تقديم حلول لمشاكل البلاد عبر دعم السلطتين التشريعية والقضائية بمساعدة كافة المؤسسات والأحزاب والقوى الناشطة في البلاد". لافتاً إلى أنه تم تشكيل أربع لجان ومجموعات تتولى النظر في الشؤون الإقتصادية والسياسية الخارجية والداخلية والشؤون الثقافية والإجتماعية.
وأضاف روحاني أنه "تم تشكيل عشرين فرقة عمل تنشط ضمن إشراف اللجان الأربع المذكورة وتضم 500 مفكر وأستاذ جامعي من شتى الاختصاصات بدعم من مؤسسات مدنية كثيرة حيث قامت بدراسة مختلف شؤون وأوضاع البلاد وكذلك جرى الاستفادة من المسؤولين التنفيذيين الحاليين في هذا المضمار".
واوضح روحاني أن "الحكومة المقبلة ستعمل خلال المئة يوم الأولى من عملها على عكس صورة حقيقية عن واقع البلاد الى الشعب وقائد الثورة الاسلامية ونواب الشعب وانها ستوضح المشاكل الراهنة التي تعاني منها البلاد".
وأكد الرئيس الإيراني المنتخب انه "سيختار وزراء أكفاء بدعم من النواب إلى جانب النشاطات التي تقوم بها فرق العمل المذكورة من أجل وضع الحلول للمشاكل الراهنة"، مشيراً إلى أن حكومته المقبلة ستضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلتي التضخم والبطالة الى جانب المشاكل الأخرى بدعم من السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الاخرى".
وأكد الرئيس الإيراني المنتخب انه "سيختار وزراء أكفاء بدعم من النواب إلى جانب النشاطات التي تقوم بها فرق العمل المذكورة من أجل وضع الحلول للمشاكل الراهنة"، مشيراً إلى أن حكومته المقبلة ستضع الخطط الكفيلة بمعالجة مشكلتي التضخم والبطالة الى جانب المشاكل الأخرى بدعم من السلطتين التشريعية والقضائية والمؤسسات الاخرى".