المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وتنظيم الإعتصامات الجماهيرية، وهي حقوق أكدها الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي تنص على حرية التجمع السلمي والتظاهر والاعتصام والاضراب، بإعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ردها على تصريحات بعض المسؤولين السياسيين وبيان وزارة الداخلية حول دعوة حركة "تمرد" للتظاهر في 14آب/ أغسطس المقبل، شددت قوى المعارضة على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام كحق أصيل لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين، وعدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال، كما فهم من بيان وزارة الداخلية.
وحثت قوى المعارضة، المنظمات الحقوقية الدولية، على إيقاف الإنتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان، ولجم التوغل في الدولة الأمنية، وحملت قوى المعارضة النظام مسؤولية استمرار التوتر الأمني، ورأت أن توغل الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011.
المعارضة لفتت إلى أن الحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تخدم حقوق الإنسان بما جاءت بها المواثيق الدولية، وأكدت تمسكها بالعمل السلمي في كل التحركات الشعبية، ودعت الجماهير إلى الإلتزام بسلمية أي حراك جماهيري، وحملت الأجهزة الأمنية المسؤولية عن تداعيات أية اجراءات قمعية أو حملات اعتقال استبقاقية ضد المواطنين.
بدورها، دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار انتهاج السلطات البحرينية سياسة العقاب الجماعي بحق المناطق التي تشهد تظاهرات سلمية وتطالب بإصلاحات سياسية بالبلاد.
واعتبرت الشبكة، أن استمرار النظام في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات السلمية، يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وترسيخا لسياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت إن "إقدام جهات التحقيق على تعرية المعتقلة ريحانة الموسري يعد انتهاكا خطيرا ودليلا دامغا على إفلاس السلطات في التعامل مع متطلبات الشعب"، داعية المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإجبار النظام على تلبية مطالب شعبه، وطالبت الشبكة بتقديم المسؤولين للمحاكمة.
المعارضة البحرينية: التظاهر في 14 آب حق لا يجوز مصادرته
أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين، حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وتنظيم الإعتصامات الجماهيرية، وهي حقوق أكدها الدستور وكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي تنص على حرية التجمع السلمي والتظاهر والاعتصام والاضراب، بإعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي ردها على تصريحات بعض المسؤولين السياسيين وبيان وزارة الداخلية حول دعوة حركة "تمرد" للتظاهر في 14آب/ أغسطس المقبل، شددت قوى المعارضة على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام كحق أصيل لا يمكن مصادرته من الأجهزة الأمنية أو المسؤولين، وعدم استغلال هذه الدعوات لحملات الاعتقال، كما فهم من بيان وزارة الداخلية.
وحثت قوى المعارضة، المنظمات الحقوقية الدولية، على إيقاف الإنتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان، ولجم التوغل في الدولة الأمنية، وحملت قوى المعارضة النظام مسؤولية استمرار التوتر الأمني، ورأت أن توغل الدولة البوليسية في كل المفاصل لن يحل الأزمة السياسية الدستورية المستفحلة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011.
المعارضة لفتت إلى أن الحل يكمن في تلبية المطالب الشعبية في الحرية والعدالة الإجتماعية والديمقراطية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية التي تخدم حقوق الإنسان بما جاءت بها المواثيق الدولية، وأكدت تمسكها بالعمل السلمي في كل التحركات الشعبية، ودعت الجماهير إلى الإلتزام بسلمية أي حراك جماهيري، وحملت الأجهزة الأمنية المسؤولية عن تداعيات أية اجراءات قمعية أو حملات اعتقال استبقاقية ضد المواطنين.
بدورها، دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان استمرار انتهاج السلطات البحرينية سياسة العقاب الجماعي بحق المناطق التي تشهد تظاهرات سلمية وتطالب بإصلاحات سياسية بالبلاد.
واعتبرت الشبكة، أن استمرار النظام في استخدام القوة المفرطة في التعامل مع التظاهرات السلمية، يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير وترسيخا لسياسة الإفلات من العقاب.
وأضافت إن "إقدام جهات التحقيق على تعرية المعتقلة ريحانة الموسري يعد انتهاكا خطيرا ودليلا دامغا على إفلاس السلطات في التعامل مع متطلبات الشعب"، داعية المجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإجبار النظام على تلبية مطالب شعبه، وطالبت الشبكة بتقديم المسؤولين للمحاكمة.
