’القاعدة’ تعتزم إعلان ’دولة’ شمال سوريا في عيد الفطر
أعلن قيادي في ما يسمى "الجيش الحر" وجود معلومات موثوقة لديه عن مشروع لـ"القاعدة" ممثلة بـ"دولة العراق والشام الإسلامية" لإنشاء دولة في الشمال السوري عبر السيطرة على كل المنافذ الحدودية مع تركيا من الشرق والشمال، والقضاء على "الحر" في المنطقة.
وقال القيادي، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الثلاثاء، إن "نقطة الصفر لتنفيذ الدولة هجومها على مواقع الحر ستكون فى أول أيام عيد الفطر"وإن معبري" باب الهوا وحارم سيكونان الهدفين الأساسيين، الأول للإمساك بمصادر السلاح والذخيرة والثاني للإمساك بالمال من خلال تهريب النفط الخام".
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "بحسب ما علمنا من عناصر اخترقنا بها الدولة الإسلامية، فإن تنفيذ هذا المخطط بدأ منذ نحو أسبوع مع ذبح القائد في الحر فادى القش وأخيه وصولا إلى اللاذقاني وسيستمر لشهر أو شهر ونصف وصولا إلى أول أيام العيد". وأوضح أن السيطرة على معبر باب الهوا "تعنى سيطرة الدولة الإسلامية على السلاح لأنه الممر الذى تسيطر عليه كتائب الأركان وتدخل منه السلاح للمجالس العسكرية".
وأشار في المقابل إلى أن "معبر حارم الحدودي يعني السيطرة على المال لأنه سيمكن القاعدة من تهريب النفط الخام بشكل نظامي وبيعه إلى تركيا"، ورأى أن "السيطرة على المال والسلاح بشكل مباشر يعنى أن "الدولة الإسلامية ستكون قادرة على خلق دورة اقتصادية وإنشاء كتائب مسلحة من دون الاعتماد على أي مساعدات وهذا سيعني إنشاء دولتهم شمالا".
قوى كردية: "برلمان" و"دستور" خاص لأكراد سورية
من جهة أخرى، كشفت مصادر كردية للصحيفة نفسها منذ أيام عن مبادرة لتأليف قيادة مشتركة من الأحزاب الكردية في مناطق شمال سورية، والتحضير لـ"إنتخابات برلمانية" تدير شؤون المناطق التي يسيطرون عليها.
وقال قيادي في حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي السوري "بي واي دي" الذي يحكم سيطرته على المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية شمال شرقي سورية، إن "الحزب بادر إلى طرح مشروع يدعو إلى تأليف قيادة مشتركة تضم كافة القوى الكردية من دون استثناء، لإدارة شؤون المناطق التي تسيطر عليها شمال شرق سورية، على أن تجري انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر".
وقال القيادي في الحزب الكردي أنه "بموجب الإنتخابات تناط مهمة إدارة شؤون المنطقة بالجهة الفائزة"، مضيفاً أن "حزب الإتحاد الديمقراطي تمكن من تأليف مجلس اقتصادي لإدارة الموارد الطبيعية لتلك المناطق، وإعادة توزيعها بنحو عادل بين المواطنين".
من جهته أكد آلدار خليل عضو قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي أن "هناك مساعٍ من قبل بعض الجهات الخارجية لفرض إرادتها على أكراد سورية، وأن الحصار المفروض حالياً على أغلب المناطق الكردية هو محاولة لفرض أجندات سياسية وكسر إرادة القوى الكردية"، مشيراً إلى "الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي بعفرين في محافظة حلب بعد أن فرضت عليها الجماعات المتشددة في الجيش الحر حصاراً جائراً في هذا الوقت العصيب، وبعد أن استقبلت أكثر من 200 ألف لاجئ خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة تدهور الوضع الأمني في حلب".