المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
وسط خشية في أوساط المجتمع البحريني، لا سيما الجمهور المعارض، تحرك أربعة من كبار المحامين في البلاد لطرح خطورة ما يلمح إليه في الأوساط الحكومية، وعلى المنابر الإعلامية وصفحات الجرائد الموالية للحكومة من اتهام رموز دينية وسياسية، من بينها آية الله الشيخ عيسى قاسم والأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة بالتحريض على "تفجير الرفاع".
وزارة الداخلية قالت إنها ستعقد، الاثنين، مؤتمراً صحافياً لإطلاع الرأي العام بتفاصيل الحادث، الذي زعمت أنه وقع الأربعاء الماضي قرب مسجد الشيخ عيسى بن سلمان، القريب من الديوان الملكي، وهو ما دفع المحامين حسن رضي، وجليلة السيد، ومحمد التاجر، وعبدالله الشملاوي، صباح اليوم نفسه، إلى إصدار بيان بشأن "مجريات الحادث وما واكبه من تحريض متصاعد من قبل بعض المسؤولين وأطراف سياسية ضد جمعية "الوفاق" وقياداتها وبعض المراجع الدينية".
وقال البيان إن "الافتراض بالتحريض من جانب أولئك المسؤولين لا يقوم على سند من القانون"، مضيفين "إلا أن يكون لغايات معينة وهي لا تخفى على متلقي تلك التصريحات التي تنطوي على وصم رموز سياسية و دينية بالعنف في تصعيد خطير الى محاولات تمزيق المجتمع على أسس طائفية".
وتابع المحامون "إن التعريض لأشخاص أو جماعة معينة تصريحاً أو لمزاً قبل التوصل حتى لحيثيات الواقعة المجردة، وقبل بدء التحقيق وجمع الأدلة المادية، ودون القبض على الفاعل الأصلي والتحقيق معه لا ينم عن مهنية"، موضحين "وإنما يكشف عن كيدية في الاتهام، وإلا فما هو الدليل الحسي المدرك الذي تسنى بناء الاتهام عليه، خصوصاً قبل التوصل للفاعل الأصلي للجريمة؟".
وعن اتهام الخطابات السياسية والحديث في الشأن العام بالتحريض أشار المحامون إلى أن "التجاوز عبر سحب مفهوم التحريض على ما لا يندرج تحته لا يقبلها العقل"، وتابعوا "إننا نرى في التعدي بمجاوزة المفهوم القانوني للتحريض عبر سحبه على أية ملاحظات أو مجرد إثارة التساؤلات والتشكك في بعض جزئيات الجريمة والمطالبة بالتحقيق المستقل فيها هو أمر خطير يؤثر في المبدأ الدستوري المقرر بافتراض البراءة ، وبأنه لا جريمة إلا بقانون".
وأكدوا أن "توزيع الاتهامات جزافا بالمجان على الناس بتحميل أقوالهم ما لا تحتمل، يعد صورة ليس فقط من صور إساءة استعمال السلطة بل من صور التعريض المباشر بحقوق المواطنين والهيئات السياسية"، وذكّروا "بما سيق من اتهامات جزافاً في قضية الأطباء المتهمين الذين اتهموا بمحاولة احتلال مستشفى السلمانية بقوة السلاح، حيث شهد العالم أجمع تهاوي وانهيار تلك المزاعم".
المحامون الأربعة رأوا أن "استمرار الحملة الضارية للتعريض بسمعة ومصداقية رموزنا الوطنية السياسية والدينية وتزايد الحملة في توجيه الاتهامات إليهم لأغراض سياسية ترمي الى تحجيم دورهم في ساحة العمل السياسي والعام في استباق حتى لكلمة القضاء لهو الدليل على أن أية محاكمة لأي شخص في هذا التفجير الأثيم هي محاكمة سياسية الدوافع بالأساس، لم يقصد منها إلا إسكات الأصوات المعارضة".
محامون بحرينيون يحذرون من تسييس "تفجير الرفاع"
وسط خشية في أوساط المجتمع البحريني، لا سيما الجمهور المعارض، تحرك أربعة من كبار المحامين في البلاد لطرح خطورة ما يلمح إليه في الأوساط الحكومية، وعلى المنابر الإعلامية وصفحات الجرائد الموالية للحكومة من اتهام رموز دينية وسياسية، من بينها آية الله الشيخ عيسى قاسم والأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة بالتحريض على "تفجير الرفاع".
وزارة الداخلية قالت إنها ستعقد، الاثنين، مؤتمراً صحافياً لإطلاع الرأي العام بتفاصيل الحادث، الذي زعمت أنه وقع الأربعاء الماضي قرب مسجد الشيخ عيسى بن سلمان، القريب من الديوان الملكي، وهو ما دفع المحامين حسن رضي، وجليلة السيد، ومحمد التاجر، وعبدالله الشملاوي، صباح اليوم نفسه، إلى إصدار بيان بشأن "مجريات الحادث وما واكبه من تحريض متصاعد من قبل بعض المسؤولين وأطراف سياسية ضد جمعية "الوفاق" وقياداتها وبعض المراجع الدينية".
المحامي حسن رضي
وقال البيان إن "الافتراض بالتحريض من جانب أولئك المسؤولين لا يقوم على سند من القانون"، مضيفين "إلا أن يكون لغايات معينة وهي لا تخفى على متلقي تلك التصريحات التي تنطوي على وصم رموز سياسية و دينية بالعنف في تصعيد خطير الى محاولات تمزيق المجتمع على أسس طائفية".
المحامية جليلة السيد
وتابع المحامون "إن التعريض لأشخاص أو جماعة معينة تصريحاً أو لمزاً قبل التوصل حتى لحيثيات الواقعة المجردة، وقبل بدء التحقيق وجمع الأدلة المادية، ودون القبض على الفاعل الأصلي والتحقيق معه لا ينم عن مهنية"، موضحين "وإنما يكشف عن كيدية في الاتهام، وإلا فما هو الدليل الحسي المدرك الذي تسنى بناء الاتهام عليه، خصوصاً قبل التوصل للفاعل الأصلي للجريمة؟".
المحامي محمد التاجر
وعن اتهام الخطابات السياسية والحديث في الشأن العام بالتحريض أشار المحامون إلى أن "التجاوز عبر سحب مفهوم التحريض على ما لا يندرج تحته لا يقبلها العقل"، وتابعوا "إننا نرى في التعدي بمجاوزة المفهوم القانوني للتحريض عبر سحبه على أية ملاحظات أو مجرد إثارة التساؤلات والتشكك في بعض جزئيات الجريمة والمطالبة بالتحقيق المستقل فيها هو أمر خطير يؤثر في المبدأ الدستوري المقرر بافتراض البراءة ، وبأنه لا جريمة إلا بقانون".
المحامي عبدالله الشملاوي
وأكدوا أن "توزيع الاتهامات جزافا بالمجان على الناس بتحميل أقوالهم ما لا تحتمل، يعد صورة ليس فقط من صور إساءة استعمال السلطة بل من صور التعريض المباشر بحقوق المواطنين والهيئات السياسية"، وذكّروا "بما سيق من اتهامات جزافاً في قضية الأطباء المتهمين الذين اتهموا بمحاولة احتلال مستشفى السلمانية بقوة السلاح، حيث شهد العالم أجمع تهاوي وانهيار تلك المزاعم".
المحامون الأربعة رأوا أن "استمرار الحملة الضارية للتعريض بسمعة ومصداقية رموزنا الوطنية السياسية والدينية وتزايد الحملة في توجيه الاتهامات إليهم لأغراض سياسية ترمي الى تحجيم دورهم في ساحة العمل السياسي والعام في استباق حتى لكلمة القضاء لهو الدليل على أن أية محاكمة لأي شخص في هذا التفجير الأثيم هي محاكمة سياسية الدوافع بالأساس، لم يقصد منها إلا إسكات الأصوات المعارضة".
