المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
دعت حملة "تمرد" المصرية، بالاشتراك مع قوى وأحزاب ثورية على رأسها جبهة "30 يونيو"، الخميس، الشعب إلى الاحتشاد سلميًّا يوم الجمعة 26 تموز/يوليو، في جميع ميادين ومحافظات مصر تحت شعار واحد "لا للإرهاب"، في وقت قام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتأمين المناطق التي يقيمون فيها اعتصامات في القاهرة والمحافظات الأخرى تحسباً لحدوث أي اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن أو أي من المتظاهرين بعد ساعات من طلب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي "التفويض" من الشعب.
مصدر قضائي مصري ذكر أن قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل المستشار حسن سمير انتقل إلى مقر احتجاز الرئيس المصري المعزول، وقام بمواجهته بأربعة اتهامات، هي "الاشتراك مع آخرين فى اقتحام سجن وادى النطرون لتهريب المساجين الجنائيين والسياسيين، علاوة على تهمة التخابر مع جهات أجنبية"، ويواجه مرسي تهم "الإتلاف العمد عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة بمنشآت عامة، والاشتراك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة فى تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد".
وكشفت صحيفة "الأهرام" أن التصعيد في لهجة خطاب القائد العام للقوات المسلحة المصرية "جاء رداً على التصعيد من جانب جماعة الإخوان المسلمين"، ونقلت عن مصدر "وسيط" مع القوات المسلحة أن "سياسة جماعة الإخوان المسلمين في تنظيم تظاهرات عشوائية وما يترتب عليها من سقوط ضحايا بشكل يومي أثار حنق القيادة العامة للقوات المسلحة"، وأوضح "وسيط الاتصال"، بحسب الصحيفة المصرية، أن "المسيرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين بشكل عشوائي تجهد القيادة العامة للقوات المسلحة ورجال الشرطة، وذلك لكون هذه المسيرات تحتاج إلى متابعة وتأمين لضمان عدم اشتباكها مع المواطنين وزيادة أعداد الضحايا".
ووفقاً لمصدر "الأهرام"، فإن القوات المسلحة "تنظر لهذه المسيرات العشوائية غير محددة المسار مسبقاُ على أنها وسيلة للضغط تلجأ إليها الجماعة بغية إرسال رسائل للمجتمع الدولي للضغط على الجيش، لتحقيق المزيد من المكاسب في المفاوضات التي تتم على جولات بين الجانبين"، وأضاف أن "بالفعل نجحت تظاهرات الجماعة في هدفها وتجلى ذلك في تقسيم الكونغرس الأميركي المعونة العسكرية لمصر على 4 أجزاء أحدها يرتبط بتحقيق المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي أصبح يضغط على القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل قبول وساطة دولية مع الإخوان".
وتحدث المصدر نفسه عن أن التصعيد في لهجة السيسي كانت "بغرض التأكيد على أن القوات المسلحة لن تتنازل عن ولو نقطة واحدة في خريطة طريق المستقبل التي أعلنتها"، وشدد على أن "الضغوط الدولية لن تحقق بها الجماعة المزيد من المكاسب في المفاوضات"، لافتاً إلى أن "مطالبة المواطنين بالاحتشاد في الميادين يهدف إلى إرسال رسالة للمجتمع الدولي أن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً".
وكشف "وسيط الاتصال" للصحيفة المصرية و"العاكف الآن على إعداد مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة أنه حاول امتصاص الغضب الذي تجلى في خطاب الفريق السيسي، ولكنه تفاجأ بأن القوات المسلحة رهنت الشروع في أي مفاوضات جديدة بوقف الجماعة تسيير التظاهرات العشوائية، والاكتفاء بتنظيم المليونيات في مواقع الاعتصام والشروع فوراً في مفاوضات جادة ليس من بينها إدخال أي تعديل على خريطة طريق المستقبل"، وعلمت "الأهرام" أن "على الرغم من التصعيد إلا أن وسيط الاتصال يواصل حالياً مساعيه لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة تفادياً للوصول إلى الصدام".
في هذه الأثناء، قررت النقابة العامة للأطباء، مساء الأربعاء، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها الجمعة المقبل إلى "أجل غير مسمى، بسبب تطلب الظروف الراهنة وجود الأطباء بأماكن عملهم، لتأدية واجبهم المهني والإنساني والوطني"، وأعلنت القنوات التلفزيونية المصرية عن توقف عرض البرامج والمسلسات الرمضانية منذ فترة بعد ظهر الجمعة حتى صباح السبت المقبل مواكبة للتطورات والأحداث السياسية، ودعت نقابة المهن السينمائية إلى "توقف العمل بالاستوديوهات يوم الجمعة حتى ولو كان مشهداً واحداً متبقياً في أي عمل فني".
أمنياً أطلق مسلحون قذيفة "آر بي جي" على حاجز للقوات المسلحة يقوم بتأمين محور مستشفى الشيخ زويد المركزي في شمال سيناء، فجر الخميس، ما أدى إلى سقوطها في الدور الأول من استراحة العاملين، وأدت لحالة من الهلع والذعر، بينما أكدت المصادر أنه لم يبلغ عن حدوث إصابات، وأوقفت أجهزة الأمن عصر الاربعاء 12 شخصاً غرب القاهرة بحوزتهم مئات بنادق الخرطوش القادمة من تركيا".
أسباب طلب السيسي "تفويض الشعب" المصري
دعت حملة "تمرد" المصرية، بالاشتراك مع قوى وأحزاب ثورية على رأسها جبهة "30 يونيو"، الخميس، الشعب إلى الاحتشاد سلميًّا يوم الجمعة 26 تموز/يوليو، في جميع ميادين ومحافظات مصر تحت شعار واحد "لا للإرهاب"، في وقت قام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتأمين المناطق التي يقيمون فيها اعتصامات في القاهرة والمحافظات الأخرى تحسباً لحدوث أي اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن أو أي من المتظاهرين بعد ساعات من طلب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي "التفويض" من الشعب.
مصدر قضائي مصري ذكر أن قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل المستشار حسن سمير انتقل إلى مقر احتجاز الرئيس المصري المعزول، وقام بمواجهته بأربعة اتهامات، هي "الاشتراك مع آخرين فى اقتحام سجن وادى النطرون لتهريب المساجين الجنائيين والسياسيين، علاوة على تهمة التخابر مع جهات أجنبية"، ويواجه مرسي تهم "الإتلاف العمد عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة بمنشآت عامة، والاشتراك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة فى تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى فى البلاد".
وكشفت صحيفة "الأهرام" أن التصعيد في لهجة خطاب القائد العام للقوات المسلحة المصرية "جاء رداً على التصعيد من جانب جماعة الإخوان المسلمين"، ونقلت عن مصدر "وسيط" مع القوات المسلحة أن "سياسة جماعة الإخوان المسلمين في تنظيم تظاهرات عشوائية وما يترتب عليها من سقوط ضحايا بشكل يومي أثار حنق القيادة العامة للقوات المسلحة"، وأوضح "وسيط الاتصال"، بحسب الصحيفة المصرية، أن "المسيرات التي تنظمها جماعة الإخوان المسلمين بشكل عشوائي تجهد القيادة العامة للقوات المسلحة ورجال الشرطة، وذلك لكون هذه المسيرات تحتاج إلى متابعة وتأمين لضمان عدم اشتباكها مع المواطنين وزيادة أعداد الضحايا".
الفريق أول عبدالفتاح السيسي
ووفقاً لمصدر "الأهرام"، فإن القوات المسلحة "تنظر لهذه المسيرات العشوائية غير محددة المسار مسبقاُ على أنها وسيلة للضغط تلجأ إليها الجماعة بغية إرسال رسائل للمجتمع الدولي للضغط على الجيش، لتحقيق المزيد من المكاسب في المفاوضات التي تتم على جولات بين الجانبين"، وأضاف أن "بالفعل نجحت تظاهرات الجماعة في هدفها وتجلى ذلك في تقسيم الكونغرس الأميركي المعونة العسكرية لمصر على 4 أجزاء أحدها يرتبط بتحقيق المصالحة الوطنية"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي أصبح يضغط على القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل قبول وساطة دولية مع الإخوان".
وتحدث المصدر نفسه عن أن التصعيد في لهجة السيسي كانت "بغرض التأكيد على أن القوات المسلحة لن تتنازل عن ولو نقطة واحدة في خريطة طريق المستقبل التي أعلنتها"، وشدد على أن "الضغوط الدولية لن تحقق بها الجماعة المزيد من المكاسب في المفاوضات"، لافتاً إلى أن "مطالبة المواطنين بالاحتشاد في الميادين يهدف إلى إرسال رسالة للمجتمع الدولي أن ما حدث في مصر ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً".
وكشف "وسيط الاتصال" للصحيفة المصرية و"العاكف الآن على إعداد مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة أنه حاول امتصاص الغضب الذي تجلى في خطاب الفريق السيسي، ولكنه تفاجأ بأن القوات المسلحة رهنت الشروع في أي مفاوضات جديدة بوقف الجماعة تسيير التظاهرات العشوائية، والاكتفاء بتنظيم المليونيات في مواقع الاعتصام والشروع فوراً في مفاوضات جادة ليس من بينها إدخال أي تعديل على خريطة طريق المستقبل"، وعلمت "الأهرام" أن "على الرغم من التصعيد إلا أن وسيط الاتصال يواصل حالياً مساعيه لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة تفادياً للوصول إلى الصدام".
في هذه الأثناء، قررت النقابة العامة للأطباء، مساء الأربعاء، تأجيل الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها الجمعة المقبل إلى "أجل غير مسمى، بسبب تطلب الظروف الراهنة وجود الأطباء بأماكن عملهم، لتأدية واجبهم المهني والإنساني والوطني"، وأعلنت القنوات التلفزيونية المصرية عن توقف عرض البرامج والمسلسات الرمضانية منذ فترة بعد ظهر الجمعة حتى صباح السبت المقبل مواكبة للتطورات والأحداث السياسية، ودعت نقابة المهن السينمائية إلى "توقف العمل بالاستوديوهات يوم الجمعة حتى ولو كان مشهداً واحداً متبقياً في أي عمل فني".
أمنياً أطلق مسلحون قذيفة "آر بي جي" على حاجز للقوات المسلحة يقوم بتأمين محور مستشفى الشيخ زويد المركزي في شمال سيناء، فجر الخميس، ما أدى إلى سقوطها في الدور الأول من استراحة العاملين، وأدت لحالة من الهلع والذعر، بينما أكدت المصادر أنه لم يبلغ عن حدوث إصابات، وأوقفت أجهزة الأمن عصر الاربعاء 12 شخصاً غرب القاهرة بحوزتهم مئات بنادق الخرطوش القادمة من تركيا".
