ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّـه فور بدء الاجتماع بين وزير التنمية الادارية في الحكومة المستقيلة محمد فنيش وسفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا إيخهورست بادرَ فنيش بالقول لها "أوّلاً، استبقتم القضاء البلغاري وأصدرتم حكمكم والعقوبة، فكيف سنثق نحن في لبنان بقضائكم وبالقضاء البلغاري، فأنتم جاريتم "إسرائيل" باتّهامها الذي أصدرته من اليوم الاوّل في حقّ حزب الله، ولم تنتظروا حتى صدور الاتهام من المحكمة البلغارية".
وأضاف فنيش "ثانياً، أنتم تدينون المقاومة التي فعلت على مدى 22 عاماً ما لم تستطيعوا أنتم أن تفعلوه للبنان، وأعطيتم غطاءً لإسرائيل لمواجهة أيّ عمل تصنّفه بالإرهابي، وفي حرب تمّوز عام 2006 ارتكبت "إسرائيل" كلّ مجازرها تحت ذريعة الـ 1559، وها هي الآن ربّما تعاود الكرّة متذرّعة بقراركم".
وتابع "نحن نستغرب صدور هذا القرار من الاتحاد الأوروبي، هذه الحركة التي لها حضورها داخل نسيجنا، وفي توقيت كدنا فيه أن نطوي صفحة من ذاكرتنا المليئة بالإساءات الغربية، وانفتحنا عليكم محاولين إيجاد أرضية مصالح مشتركة، فنسفتم بهذا القرار كلّ ما حاولنا أن نبنيه معكم، وأعدتموننا إلى الوراء إلى صورة الغرب المعادي والمنحاز لإسرائيل".
وأضاف فنيش" أنتم تعلمون أنّ لبنان حاليّاً مأزوم، وعملية تأليف الحكومة معرقلة وهناك جهات سياسية داخلية تريد أن تعمل على عزل حزب الله، فجئتم وأعطيتم قوّة دفع لموقفها، وساهمتم في عرقلة تأليف الحكومة وتهديد الإستقرار في الداخل".
وشدد فنيش على ان" المطلوب الآن هو تصحيح هذا الظلم ومعالجة الضرر الذي ألحقتموه بمصالح اللبنانيين والتراجع فوراً عن هذا القرار"، فردّت إيخهورست شارحةً موقف الإتحاد الاوروبي واستمراره في دعم الحكومة اللبنانية والحفاظ على الاتفاقات المعقودة بين الاتحاد ولبنان، ووصفت القرار بأنه رسالة سياسية، ولا ترى أنّه سيؤثر كثيراً على مصالح لبنان.
فقاطعها فنيش بالقول "إذاً، أنتِ تؤكّدين لنا أنّ الاتهام سياسيّ وغير مبنيّ على أيّ معطيات أمنية"، فأجابت "نحن نحترم المقاومة في لبنان، وهذا القرار لا يطاولها في حقّها بالدفاع عن سيادة لبنان إذا تعرّض لأيّ اعتداء، ولا أحد سيلومها إذا ما قامت إسرائيل بأيّ عدوان على لبنان". فقال فنيش" نقدّر كلّ تلك النوايا الطيّبة، لكن عذراً فهذه النوايا لا تنسجم مع طبيعة القرار ومفاعيله، أنتم اتّخذتم حكمكم ونحن فخورون بإنجازاتنا، فالمقاومة هي أثمن وأنبل ما لدينا".