انسحب 42 نائبا من المجلس الوطني التأسيسي في تونس في خطوة ترمي إلى حل المجلس وإسقاط الحكومة احتجاجا على اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي في منزله، في وقت قتل أحد المشاركين بمظاهرات منددة بعملية الاغتيال.

وينتمي النواب المنسحبون إلى كل من "الاتحاد من أجل تونس" والائتلاف الديموقراطي والجبهة الشعبية التي تضم حوالى 10 أحزاب قومية ويسارية، بينها حزب "حركة الشعب" الناصري  بزعامة محمد البراهمي الذي اغتيل الخميس.

قتيل باحتجاجات على اغتيال البراهمي

مقتل تونسي 

بالتزامن، قتل رجل تونسي فجر السبت أثناء مشاركته في احتجاجات "عنيفة" في مدينة قفصة وسط غربي البلاد خرجت احتجاجا على اغتيال المعارض اليساري التونسي محمد البراهمي في منزله يوم الجمعة.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن محمد مفلي (45 عاما) قتل أثناء تفريق الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع لتظاهرة احتجاجية خرجت قبل ساعات من الموعد المقرر لدفن البراهمي اليوم السبت.

والقتيل ناشط في الجبهة الشعبية، وهي ائتلاف لليسار المتطرف، وقد قضى بقنبلة غاز أصابته مباشرة في رأسه وكانت الإصابة قاتلة.

جنازة وطنية للبراهمي اليوم

تشييع البراهمي 

ومن المقرر أن يشيع جثمان البراهمي صباح اليوم في مقبرة الجلاز وسط العاصمة في جنازة وطنية بحضور سياسيين من المعارضة.

وكانت عائلة البراهمي -الذي أسس حديثا حزبا أطلق عليه التيار الشعبي بعدما كان نائبا عن حركة الشعب القومية الناصرية- قررت دفنه في العاصمة بدلا من مسقط رأسه في مدينة سيدي بوزيد، بعد حسم خلاف بين أفراد بالعائلة في هذا الإطار.

بن جدو: حادثتا اغتيال البراهمي وبلعيد مترابطتان 

هذا وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو اتهم أمس من سماهم "سلفيين متشددين" بتنفيذ عملية اغتيال البراهمي والمعارض شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي، وأشار بن جدو في مؤتمر صحفي إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن ملابسات متطابقة في اغتيال السياسيين المعارضين اللذين ينتميان للجبهة الشعبية، لافتا إلى أنهما اغتيلا بنفس السلاح وضمن وقائع متشابهة.

يأتي ذلك في وقت تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة في العاصمة ومدن أخرى مطالبين بإسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي، بينما تظاهر بضعة آلاف من أنصار الحكومة في العاصمة وسوسة مرددين هتافات تندد بالاغتيال وتدعو إلى الوحدة الوطنية.

أما دوليا، فقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه ينبغي عدم السماح بأن يعرقل الاغتيال تقدم تونس نحو الديمقراطية، فيما نددت تركيا بالاغتيال، وقالت إنه "يستهدف استقرار تونس"، ودعت إلى ضبط النفس بما يتيح الاستمرار في عملية الانتقال.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة وقطر والجزائر والجامعة العربية استنكرت بدورها الحادثة باعتبارها عملا يستهدف استقرار تونس، ودعت باريس وواشنطن إلى كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة.