المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
فلسطين المحتلة ـ العهد
تتجه الأنظار صوب واشنطن، بانتظار ما سيتمخض عن يومي المحادثات "التمهيدية" بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني ممثلاً بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية ، والصهيوني ممثلاً بوزيرة القضاء تسيبي ليفني، ومبعوث رئيس حكومة الكيان يتسحاق مولخو.
وفي غضون ذلك، ظلت قضية أسرى ما قبل اتفاق "أوسلو" –وعددهم (104) معتقلين - المنوي الإفراج عنهم بهدف دفع عملية التسوية قدماً، تشغل بال الشارع في الأراضي المحتلة.
عائلة الأسير رامي بربخ –من سكان قطاع غزة، نموذج لتلك الأُسر التي باتت تترقب عقارب الساعة، لعل القادم يحمل معه بشرى الإفراج عن نجلها المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وتشير والدته إلى أنها تتابع بقلق كبير التقارير عن نية الاحتلال إطلاق سراح الأسرى القدامى، حيث إن نجلها معتقل منذ بداية التسعينيات، معربة في الوقت عينه عن أملها بأن يتم ذلك قبل حلول عيد الفطر السعيد.
وبدوره، مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أوضح أن سلطات الاحتلال لم تفرج عن أسرى قتلوا "إسرائيليين" منذ بدء العملية التفاوضية. وأكد في معرض حديثه أن هذه الشريحة المناضلة لها مكانة وطنية حساسة لدى الجماهير وعوائل الأسرى.
ومن ناحيته شدد عضو اللجنة المركزية في حركة "أبناء البلد" قدري أبو واصل على أن موضوع أسرى الداخل المحتل عام 48 شأن فلسطيني بامتياز، داعياً إلى عدم استئناف المفاوضات قبل الإفراج عنهم.
وقال "أبو واصل" إن "قضية الأسرى يجب أن تُناقش كرزمة واحدة، ويجب أن يكون هناك قرار فلسطيني حازم بهذا الاتجاه".
وصرحّت مصادر سياسية صهيونية بأنه لا توجد أي تفاهمات مع الجانب الفلسطيني بشأن إطلاق سراح أسرى أمنيين يحملون الجنسية "الإسرائيلية" ضمن ما أسمتها بوادر حسن النية التي صادق عليها مجلس وزراء العدو، غير أن المصادر لم تقدِّم تفاصيل لتبيان كلام رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حول طرح قضية هؤلاء الأسرى لاحقاً بذريعة أنهم "إسرائيليون"، إذا ما استدعت الضرورة ذلك.
وكيل وزارة الأسرى والمحررين برام الله زياد أبو عين، عقّب على هذه الأنباء بالقول إن "إسرائيل تسعى من وراء هذه المماطلة إلى تجزئة قضية المعتقلين، والرجوع عن التعهدات التي قدمتها لمبعوث واشنطن جون كيري، والتي على أساسها قبلت السلطة بالذهاب لطاولة المفاوضات".
وكانت محافل محلية صرّحت بأن لدى قيادة السلطة الفلسطينية تطمينات أميركية بأن تقدم "تل أبيب" على إطلاق سراح الأسرى القدامى من أصحاب الجنسية الصهيونية أو سكان الشطر الشرقي من المدينة المقدسة في إطار قرارها الإفراج عن 104 معتقلين.
ملف "الأسرى القُدامى" يضع محادثات واشنطن "التمهيدية" على المحك
فلسطين المحتلة ـ العهد
تتجه الأنظار صوب واشنطن، بانتظار ما سيتمخض عن يومي المحادثات "التمهيدية" بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني ممثلاً بعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية ، والصهيوني ممثلاً بوزيرة القضاء تسيبي ليفني، ومبعوث رئيس حكومة الكيان يتسحاق مولخو.
وفي غضون ذلك، ظلت قضية أسرى ما قبل اتفاق "أوسلو" –وعددهم (104) معتقلين - المنوي الإفراج عنهم بهدف دفع عملية التسوية قدماً، تشغل بال الشارع في الأراضي المحتلة.
عائلة الأسير رامي بربخ –من سكان قطاع غزة، نموذج لتلك الأُسر التي باتت تترقب عقارب الساعة، لعل القادم يحمل معه بشرى الإفراج عن نجلها المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.
وتشير والدته إلى أنها تتابع بقلق كبير التقارير عن نية الاحتلال إطلاق سراح الأسرى القدامى، حيث إن نجلها معتقل منذ بداية التسعينيات، معربة في الوقت عينه عن أملها بأن يتم ذلك قبل حلول عيد الفطر السعيد.
وبدوره، مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أوضح أن سلطات الاحتلال لم تفرج عن أسرى قتلوا "إسرائيليين" منذ بدء العملية التفاوضية. وأكد في معرض حديثه أن هذه الشريحة المناضلة لها مكانة وطنية حساسة لدى الجماهير وعوائل الأسرى.
ومن ناحيته شدد عضو اللجنة المركزية في حركة "أبناء البلد" قدري أبو واصل على أن موضوع أسرى الداخل المحتل عام 48 شأن فلسطيني بامتياز، داعياً إلى عدم استئناف المفاوضات قبل الإفراج عنهم.
وقال "أبو واصل" إن "قضية الأسرى يجب أن تُناقش كرزمة واحدة، ويجب أن يكون هناك قرار فلسطيني حازم بهذا الاتجاه".
وصرحّت مصادر سياسية صهيونية بأنه لا توجد أي تفاهمات مع الجانب الفلسطيني بشأن إطلاق سراح أسرى أمنيين يحملون الجنسية "الإسرائيلية" ضمن ما أسمتها بوادر حسن النية التي صادق عليها مجلس وزراء العدو، غير أن المصادر لم تقدِّم تفاصيل لتبيان كلام رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو حول طرح قضية هؤلاء الأسرى لاحقاً بذريعة أنهم "إسرائيليون"، إذا ما استدعت الضرورة ذلك.
وكيل وزارة الأسرى والمحررين برام الله زياد أبو عين، عقّب على هذه الأنباء بالقول إن "إسرائيل تسعى من وراء هذه المماطلة إلى تجزئة قضية المعتقلين، والرجوع عن التعهدات التي قدمتها لمبعوث واشنطن جون كيري، والتي على أساسها قبلت السلطة بالذهاب لطاولة المفاوضات".
وكانت محافل محلية صرّحت بأن لدى قيادة السلطة الفلسطينية تطمينات أميركية بأن تقدم "تل أبيب" على إطلاق سراح الأسرى القدامى من أصحاب الجنسية الصهيونية أو سكان الشطر الشرقي من المدينة المقدسة في إطار قرارها الإفراج عن 104 معتقلين.
