المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
رئاسة الجمهورية طلبت إبلاغ سفراء الدول المشاركين في أنابوليس موقف لبنان برفض التوطين والتمسك بإعلان بيروت
وطنية - 22/11/2007
وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، كتابا إلى الامانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين، طلبت فيه ابلاغ سفراء الدول المعنية بالمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط في مدينة انابوليس، واستنادا إلى توجيهات رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، موقف لبنان المبدئي تجاه الاخطار المحدقة في حال توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى اعتماد قرارات تعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحدد الكتاب الموقف المبدئي للبنان لجهة التمسك بمبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضه إنسجاما مع المادة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني التي نصت صراحة على رفض التوطين، والتذكير بمبادىء وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) الذي ربط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم بمسألة حقهم في تقرير المصير، ذلك أن عودتهم تمهد الطريق لتطبيق ذلك الحق تطبيقا تمثيليا مناسبا وسليما. وعندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول إسرائيل في هذه المنظمة الدولية في العام 1949، ربطت هذا القبول بضرورة تعاون إسرائيل في تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما يؤكد الكتاب تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي الذي التأم في بيروت بتاريخ 28/3/2002، والتي طالبت اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وضمان رفض كل إشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ".
وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، كتابا إلى الامانة العامة لوزارة الخارجية والمغتربين، طلبت فيه ابلاغ سفراء الدول المعنية بالمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط في مدينة انابوليس، واستنادا إلى توجيهات رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، موقف لبنان المبدئي تجاه الاخطار المحدقة في حال توصل المجتمعون في هذا المؤتمر إلى اعتماد قرارات تعيق الجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل.
وحدد الكتاب الموقف المبدئي للبنان لجهة التمسك بمبدأ حق العودة للاجئين الفلسطينيين المقيمين على أرضه إنسجاما مع المادة (ط) من مقدمة الدستور اللبناني التي نصت صراحة على رفض التوطين، والتذكير بمبادىء وقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك المادة (12) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) الذي ربط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم بمسألة حقهم في تقرير المصير، ذلك أن عودتهم تمهد الطريق لتطبيق ذلك الحق تطبيقا تمثيليا مناسبا وسليما. وعندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قبول إسرائيل في هذه المنظمة الدولية في العام 1949، ربطت هذا القبول بضرورة تعاون إسرائيل في تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
كما يؤكد الكتاب تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي الذي التأم في بيروت بتاريخ 28/3/2002، والتي طالبت اسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وضمان رفض كل إشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة ".
