المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الرئيس بري مستعد لإيجاد الآليات التقنية لتعديل الدستور.. وسليمان يربط انتخابه رئيساً بوجود توافق سياسي وإجماع نيابي
جريدة السفير اللبنانية - 29/11/2007
أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إنَّه أبلغ كل من يعنيهم الأمر أنه مستعد لإيجاد الآليات التقنية للتعديل الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد ارتفاع وتيرة المواقف حول ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لهذا المنصب.
وقال الرئيس بري لصحيفة السفير ان هناك ثمة أربع طرق تؤدي الى ذلك، ولكن يبقى الأساس التوصل الى توافق سياسي بين المعنيين. وعندما قيل له ماذا يقصد بالمعنيين، أجاب أنه قام بواجبه منذ العام 2006 حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تعطيل أو رفض كل المبادرات التي أطلقها لسبب أو لآخر، وموضحاً أنه الآن مقيم في غرفة الانتظار بانتظار أن يتوافقوا في إشارة إلى (المعارضة والأكثرية) وأنه سيكون موافقاً كرئيس للمجلس وكرئيس لكتلة وكرئيس لحركة أمل على أي خيار توافقي يتبنَّاه الجانبان.
من جانبه، نقل زوَّار قائد الجيش عنه أنَّه يتعامل مع الأمر بجدية ولكنه يربط النتيجة بحصول إجماعٍ كامل من جميع الكتل النيابية، وإلا فلن يكون رئيساً تدعمه جهة وترفضه أخرى. وقال سليمان إنَّ الوضع في البلاد معقَّد للغاية، واستمرار الفراغ والتوتر سيقود حتماً الى انفجار كبير، وأنا أبلغت كل من ألتقيهم منذ فترة بأن بين يدي الجيش الآن قنبلة موقوتة، اعملوا على تعطيلها، وامنعوا الانفجار، وإذا كان الأمر يتطلب مني أن أكون أنا رئيساً فأنا مستعد أو فليأتِ رئيس آخر يحظى بإجماع الأطراف كافة.
من جهته، حذر مصدر قيادي في المعارضة فريق السلطة من احتمال الإقدام على حرق خيار التعديل الدستوري من خلال أية خطوة ناقصة وغير توافقية، كالدعوة الى جلسة حكومية ومن ثم رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي وإقحام هذا الخيار الإنقاذي في متاهات دستورية وسياسية تبدأ ولا تنتهي.
وقال المصدر للسفير إن هناك خطوتين لا بد منهما للوصول الى التعديل الدستوري، أولهما التوافق السياسي ومدخله موافقة العماد ميشال عون على التعديل، وعندما يتوافر ذلك، تأتي الخطوة الثانية المكملة وهي الذهاب نحو الخيارات الدستورية التي توصل الى هذا الهدف.
أعلن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إنَّه أبلغ كل من يعنيهم الأمر أنه مستعد لإيجاد الآليات التقنية للتعديل الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد ارتفاع وتيرة المواقف حول ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لهذا المنصب.
وقال الرئيس بري لصحيفة السفير ان هناك ثمة أربع طرق تؤدي الى ذلك، ولكن يبقى الأساس التوصل الى توافق سياسي بين المعنيين. وعندما قيل له ماذا يقصد بالمعنيين، أجاب أنه قام بواجبه منذ العام 2006 حتى الآن، مشيراً إلى أنه تم تعطيل أو رفض كل المبادرات التي أطلقها لسبب أو لآخر، وموضحاً أنه الآن مقيم في غرفة الانتظار بانتظار أن يتوافقوا في إشارة إلى (المعارضة والأكثرية) وأنه سيكون موافقاً كرئيس للمجلس وكرئيس لكتلة وكرئيس لحركة أمل على أي خيار توافقي يتبنَّاه الجانبان.
من جانبه، نقل زوَّار قائد الجيش عنه أنَّه يتعامل مع الأمر بجدية ولكنه يربط النتيجة بحصول إجماعٍ كامل من جميع الكتل النيابية، وإلا فلن يكون رئيساً تدعمه جهة وترفضه أخرى. وقال سليمان إنَّ الوضع في البلاد معقَّد للغاية، واستمرار الفراغ والتوتر سيقود حتماً الى انفجار كبير، وأنا أبلغت كل من ألتقيهم منذ فترة بأن بين يدي الجيش الآن قنبلة موقوتة، اعملوا على تعطيلها، وامنعوا الانفجار، وإذا كان الأمر يتطلب مني أن أكون أنا رئيساً فأنا مستعد أو فليأتِ رئيس آخر يحظى بإجماع الأطراف كافة.
من جهته، حذر مصدر قيادي في المعارضة فريق السلطة من احتمال الإقدام على حرق خيار التعديل الدستوري من خلال أية خطوة ناقصة وغير توافقية، كالدعوة الى جلسة حكومية ومن ثم رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي وإقحام هذا الخيار الإنقاذي في متاهات دستورية وسياسية تبدأ ولا تنتهي.
وقال المصدر للسفير إن هناك خطوتين لا بد منهما للوصول الى التعديل الدستوري، أولهما التوافق السياسي ومدخله موافقة العماد ميشال عون على التعديل، وعندما يتوافر ذلك، تأتي الخطوة الثانية المكملة وهي الذهاب نحو الخيارات الدستورية التي توصل الى هذا الهدف.
