وطنية - 1/12/2007
دعا النائب غسان تويني في حديث إذاعي الى العمل للوفاق، وطالب بالخروج من "العصفورية" الدستورية الى "استقامة" دستورية، وتخوف من ان تصبح بذة الجيش هي بذة الرؤساء الدائمة، وتصبح بالتالي رئاسة الجمهورية رتبة عسكرية. وقال:"ان الدولة لا تساس كما يساس الجيش ولا الشعب يعامل كجيش".

واذ ايد النائب تويني بيان امانة سر البطريركية، قال "ان البطريرك صفير كان قاسيا بالحكم على الرئيس نبيه بري لانه كان يعمل مع النائب سعد الحريري على اختيار احد الأسماء لرئاسة الجمهورية من لائحة البطريرك صفير". واعلن "ان الاجتماع السري الذي عقد ليلا بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط والنائب سعد الحريري رشح العماد ميشال سليمان لسدة الرئاسة".

واكد النائب تويني ان الرئيس نبيه بري "مقهور من نفسه لانه وبعدما قدم البطريرك صفير لائحة بالاسماء المرشحة وكادوا يصلون مع النائب سعد الحريري الى اختيار احد الاسماء من اللائحة، جاء التصريح المفاجىء للنائب عمار حوري الذي رشح فيه العماد ميشال سليمان ما اوقف المساعي".

واعتبر "ان الاسباب الداخلية افشلت مبادرة البطريرك صفير، والفشل بدأ مع عدم تجاوب القيادات على اللقاء في بكركي". وشدد على "ان الكلام عن صفقة اميركية سورية من الخرافات"، مشيرا الى "ان لا اجماع اليوم على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية".

واذ ابدى تخوفه من ترشيح سليمان "لانه عسكري"، قال انه مطمئن "لان الجيش قادر على الحسم خصوصا وان الرئيس اميل لحود كان قد رسم لوحة سوداء عن الحالة الخطرة التي يمكن ان تحصل"، وتخوف من "ان تكون سوابق الرئيس لحود والرئيس الراحل فؤاد شهاب قاعدة لاي عسكري في الحكم".

واكد النائب تويني انه كان وسيبقى ضد تعديل الدستور، وقال:" انا لا ارى من ضرورة وطنية لتعديل الدستور، وخطر هذا التعديل اكبر من المخاطر الثانية وخصوصا ان تعديل الدستور لن يزيل المخاطر التي يتخوف منها الناس ويتكلمون عنها كازالة الخيم من وسط العاصمة". ورأى ان هناك املا بالتوافق، متمنيا تعديل الدستور لمرة واحدة نهائية "ونلغي بذلك المادة 49 من الدستور".

واعتبر "ان المستفيد من الفراغ هم اعداء لبنان وغير المؤمنين به"، واكد "ان سوريا يفيدها الفراغ في لبنان". وتخوف من "ان يقرر مستقبل الشرق الاوسط صراع امبراطوري بين حنين الاتراك للامبراطورية العثمانية وحنين الفرس كما يسميهم النائب جنبلاط الى الامبراطورية الايرانية اضافة الامبراطورية الاسرائيلية".

وقال "ان الرئيس الوفاقي هو بداية الوفاق وليس نهايته، ويجب ان يأتي مع حكومة وفاق ومواقف تؤدي الى حل للقضايا المطروحة ابرزها: لجنة الغاء الطائفية، انشاء مجلس شيوخ وتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وقانون الاحزاب".

ورأى "ان الجرح الحقيقي هو ان ما من مجتمع ديموقراطي في لبنان وما من وطنية لبنانية بسبب الطائفية وان الفراغ موجود ايضا في التربية الديموقراطية والوطنية والمدنية". وراى "ان على رئيس الجمهورية المقبل ان يجد مسارا جديدا مع سوريا التي لم تتقبل بعد خروجها من لبنان". وفي ملف المحكمة الدولية شدد على "اننا سنصل الى الحقيقة يوما ما".