وطنية - 4/12/2007
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون التوضيح الاتي: "من اهم ما ركزت عليه بعض وسائل الاعلام، حول الاسباب الكامنة وراء عدم الاتفاق على تعديل الدستور هو خلاف على الحصص الوزارية والادارية الموعودة".

وأضاف: "قد يكون هذا الامر يشكل مشكلة لبعض الاطراف السياسية، ولكنه ليس الحال بالنسبة الى تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر، حيث يبقى الموضوع الاساسي بالنسبة الى هذا التكتل في تحقيق المطالب الوطنية التي وردت في مبادرة العماد عون الاخيرة والموافق عليها من قبلهم".

وأكد: "ان هذه المطالب تعيد بعض الحقوق للمسيحيين، كما تحقق بعض التوازن والمشاركة للمعارضة الوطنية في السلطة، والامر لا يتم الا بتفاهم مسبق مع الاكثرية التي عليها ان توافق على هذه المطالب لكي تتحول الى نهج حكم تلتزمه جميع المؤسسات الدستورية قبل اي تعديل دستوري وقبل اجراء الانتخابات الرئاسية، والامر ايضا لا يستهدف رئيس الجمهورية المقبل، كان من كان شخص هذا الرئيس، وهو ليس حملا عليه بل رافعة له، فالازمة تعدت الاشخاص واصبحت تتعلق بمنهجية حكم ومنطق شراكة وبحسن تنفيذ اتفاق الطائف والالتزام بأحكام الدستور، والتقيّد بالصيغة والميثاق".