المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
فنيش: عند التوافق السياسي يصبح التعديل الدستوري أمرا تقنيا
السبت 08/12/2007
أكد الوزير المستقيل محمد فنيش في حديث إلى "إذاعة النور" "وجوب التوافق السياسي قبل الحديث عن التعديل الدستوري الذي يصبح أمرا تقنيا عند حصول التوافق".
وقال ردا على حقيقة ما نسب اليه بشأن مسألة التعديل الدستوري في حال اقتضى ذلك عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة: "إن الموقف جاء ردا على سؤال في سياق مجموعة من الأسئلة التي سبقها القول إنه لا بد من التوافق السياسي أولا قبل الحديث عن التعديل الدستوري، إذ عند حصول الوفاق السياسي يصبح التعديل الدستوري أمرا تقنيا يمكن الإتفاق عليه، وجاء السؤال في سياق هل إذا توقف التعديل الدستوري مع حصول الوفاق السياسي على عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة هل يعود الوزراء إلى الحكومة؟ كان الجواب: إذا توقف الامر على عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة عندئذ لا مشكلة، ولكن على قاعدة ألا يكون هناك اعتراف بشرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة غير الميثاقية وغير الدستورية، وهذا يعني أن يكون هناك بحث في هذه القرارات لا أن يسجل التحفظ في المحضر".
أضاف: "إذا أردنا إيجاد حل سياسي أولا عن طريق الإتفاق السياسي والإستجابة لما هو مطروح وبعد ذلك الإنتقال إلى التعديل الدستوري، وإذا توقف التعديل الدستوري على عودة الوزراء المستقيلين، كان الجواب، أن هذا الأمر يبحث على قاعدة عدم الإعتراف بمشروعية قرارات الحكومة، وهذا يعني أن يكون هناك حل لمشكلة القرارات والمراسيم التي صدرت والتي لم تكن دستورية".
أكد الوزير المستقيل محمد فنيش في حديث إلى "إذاعة النور" "وجوب التوافق السياسي قبل الحديث عن التعديل الدستوري الذي يصبح أمرا تقنيا عند حصول التوافق".
وقال ردا على حقيقة ما نسب اليه بشأن مسألة التعديل الدستوري في حال اقتضى ذلك عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة: "إن الموقف جاء ردا على سؤال في سياق مجموعة من الأسئلة التي سبقها القول إنه لا بد من التوافق السياسي أولا قبل الحديث عن التعديل الدستوري، إذ عند حصول الوفاق السياسي يصبح التعديل الدستوري أمرا تقنيا يمكن الإتفاق عليه، وجاء السؤال في سياق هل إذا توقف التعديل الدستوري مع حصول الوفاق السياسي على عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة هل يعود الوزراء إلى الحكومة؟ كان الجواب: إذا توقف الامر على عودة الوزراء المستقيلين إلى الحكومة عندئذ لا مشكلة، ولكن على قاعدة ألا يكون هناك اعتراف بشرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة غير الميثاقية وغير الدستورية، وهذا يعني أن يكون هناك بحث في هذه القرارات لا أن يسجل التحفظ في المحضر".
أضاف: "إذا أردنا إيجاد حل سياسي أولا عن طريق الإتفاق السياسي والإستجابة لما هو مطروح وبعد ذلك الإنتقال إلى التعديل الدستوري، وإذا توقف التعديل الدستوري على عودة الوزراء المستقيلين، كان الجواب، أن هذا الأمر يبحث على قاعدة عدم الإعتراف بمشروعية قرارات الحكومة، وهذا يعني أن يكون هناك حل لمشكلة القرارات والمراسيم التي صدرت والتي لم تكن دستورية".
