المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الرئيس الحسيني: المطلوب تعليق تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 49 لا تعديلها او الغاؤها لاننا في ظروف استثنائية
وطنية - 08/12/2007
علق الرئيس حسين الحسيني، في بيان اليوم، على سؤال يتعلق بما تتناقله وسائل الاعلام بالنسبة الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور او الغائها، فقال: "ان هذه الفقرة الثالثة التي تضع قيدا على انتخاب بعض القائمين باعمال الدولة وخصوصا قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي لمنصب رئاسة الجمهورية، انما هي حكم من احكام الدستور ذو وظيفة ما زالت قائمة، وهي حماية المؤسسات من ان تتحول ادوات في التنافس السياسي على تولي المناصب العامة لكن ما يجيز تعليق تطبيق هذه الفقرة في الاستحقاق الحالي هو اننا فعلا في ظروف استثنائية خطيرة وتعليق تطبيقها انما يرد بعد حالة الفراغ لا قبلها.
أضاف: "لذلك فان المطلوب هو تعليق تطبيقها لا تعديلها او الغاؤها. اما القبول بان وجود هذه الفقرة في نص الدستور لا قيمة عملية له، فالرد عليه هو ان هذه الفقرة في اي حال شكل عقبة لا بد لتجاوزها من شبه اجماع. وفي هذا السياق يبدو ان المناقشات الحالية تغفل عما ورد في الفقرة الثانية: ".... ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح".
وختم: "فالعبارة الاخيرة في الفقرة الثانية تبقى عائقا امام المطلوب من معالجة احكام الفقرة الثالثة، وهنا يمكننا القول بان الغاء العبارة الاخيرة، اي "وغير المانعة لأهلية الترشيح" في هذه الفقرة، هو المطلوب. اما بقاؤها فيشكل مانعا من انتخاب قائد الجيش او سببا في التشكيك بدستورية هذا الانتخاب".
علق الرئيس حسين الحسيني، في بيان اليوم، على سؤال يتعلق بما تتناقله وسائل الاعلام بالنسبة الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور او الغائها، فقال: "ان هذه الفقرة الثالثة التي تضع قيدا على انتخاب بعض القائمين باعمال الدولة وخصوصا قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي لمنصب رئاسة الجمهورية، انما هي حكم من احكام الدستور ذو وظيفة ما زالت قائمة، وهي حماية المؤسسات من ان تتحول ادوات في التنافس السياسي على تولي المناصب العامة لكن ما يجيز تعليق تطبيق هذه الفقرة في الاستحقاق الحالي هو اننا فعلا في ظروف استثنائية خطيرة وتعليق تطبيقها انما يرد بعد حالة الفراغ لا قبلها.
أضاف: "لذلك فان المطلوب هو تعليق تطبيقها لا تعديلها او الغاؤها. اما القبول بان وجود هذه الفقرة في نص الدستور لا قيمة عملية له، فالرد عليه هو ان هذه الفقرة في اي حال شكل عقبة لا بد لتجاوزها من شبه اجماع. وفي هذا السياق يبدو ان المناقشات الحالية تغفل عما ورد في الفقرة الثانية: ".... ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح".
وختم: "فالعبارة الاخيرة في الفقرة الثانية تبقى عائقا امام المطلوب من معالجة احكام الفقرة الثالثة، وهنا يمكننا القول بان الغاء العبارة الاخيرة، اي "وغير المانعة لأهلية الترشيح" في هذه الفقرة، هو المطلوب. اما بقاؤها فيشكل مانعا من انتخاب قائد الجيش او سببا في التشكيك بدستورية هذا الانتخاب".
