المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
التحقيقات باغتيال اللواء الحاج قطعت شوطاً كبيراً.. المجموعة نفذت عملها بسهولة وتحركت ميدانيا على أرض تعرفها جيدا
جريدة السفير اللبنانية - 14/12/2007
كشف مصدر قضائي لبناني لـ«السفير» أن التحقيقات في جريمة اغتيال مدير العمليات في قيادة الجيش اللبناني، «قطعت شوطا كبيرا، وربما نكون أمام انجاز جدي، في ضوء بعض القرائن التي أصبحت بيد القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية».
وقال المصدر أن التحقيقات أظهرت أن مشتبهين بهما، على الأقل، بادرا ظهر يوم الثلاثاء الماضي الى شراء سيارة الـ«ب.أم. ف. 320» من طراز العام ,1978 من أحد المحلات التجارية في منطقة عبرا في شرقي صيدا، حيث طلبا من صاحب المحل أن يوصلهما بمن وضع اعلانا لبيع سيارته على زجاج المحل الخارجي، وعلى الفور، بادر صاحب المتجر للاتصال بصاحب السيارة، الذي حضر فورا وطلب مبلغا يتراوح بين الف وخمسمئة والفي دولار أميركي، دفع له نقدا، وعندما سألهما حول كيفية ابرام العقد، قال أحدهما له، «اعطنا صورة عن هويتك ومن ثم نرسل اليك، نسخة عن عقد البيع». وسارعا الى مغادرة المحلة في اتجاه لم يحدد حتى الآن.
وأشار المصدر الى أن الكشف الميداني أظهر أن العبوة لم تزرع في السيارة، بل وضعت فيها مباشرة (على الأرجح في الصندوق الخلفي)، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين شرائها وتفجيرها، لم تتعد العشرين ساعة (قدر مصدر أمني الفترة بأنها حوالي 18 ساعة)، وهي فترة لا تكون عادة كافية للتصرف بالسيارة التي تبين أن اوراقها قانونية وغير مسروقة ولا توجد أية وكالات باستثناء الأوراق التي يحملها صاحبها.
وقال المصدر القضائي أن المجموعة التي نفذت العملية كانت تراقب فرنسوا الحاج وتملك جدولا يوميا لتنقلاته، وللاجراءات الأمنية الاعتيادية، ولبعض المسارب الالزامية التي يعبرها يوميا من منزله الى عمله وخاصة مواعيده الثابتة، وبالتالي، ما أن تلقت الأمر حتى قامت بالتنفيذ.
ولاحظ المصدر القضائي أن المجموعة نفذت عملها بكل سهولة وبدا كأنها تتحرك ميدانيا على أرض تعرفها جيدا، بدليل أن سائق السيارة لم يستفز شكله أحدا في منطقة تعجّ بالمقار الرسمية والثكنات العسكرية فضلاً عن أنّها محاذية للقصر الجمهوري ووزارة الدفاع الوطني، علما أن تفريغ أشرطة كاميرات الفيـديو في محيط بلـدية بعبـدا وبعض المصـارف والمتاجر لم يوصل الى أية نتائج على صعيد تحديد رسم المشتبه به بوضع السيارة.
وقال المصدر أن الأجهزة الأمنية توشك من وضع رسمين تقريبيين للشخصين اللذين اشتريا السيارة من عبرا وسيجري تعميمهما في وقت لاحق، واشارت الى أن أية صورة لم تظهر لهما خلال شرائهما السيارة قبل ساعات قليلة من الانفجار.
وقال مصدر أمني لبناني لـ«السفير» ان عملية رصد دقيقة جرت لبعض مداخل مخيم عين الحلوة، أظهرت أن السيارة لم تدخل اليه بعد شرائها، بل هي توجهت على الأرجح باتجاه شمال الأولي مباشرة، ولذلك تم تركيز الجهد حول حركة بعض المجموعات الأصولية في احدى مناطق جبل لبنان وفي مناطق أخرى، فضلا عن استخدام أرشيف المعلومات الذي تم تجميعه عبر عملية تفكيك مجموعات «القاعدة» و«فتح الاسلام» في بعض المناطق اللبنانية، من دون أن يعني ذلك، أن التحقيق يتجه حتما نحو فرضية واحدة بل هناك فرضيات عدة، «وربما يكون مطلوبا التركيز عليها كلها بالمستوى نفسه في المرحلة المقبلة».
وكلّف قاضي التحقيق العسكري في القضية القاضي رشيد مزهر شركتي الهاتف الخليوي بتزويده بمعلومات عن الاتصالات الهاتفية التي أجريت في نطاق مسرح الجريمة لعلّ إعادة قراءتها تقود إلى خيط ما ينير التحقيق، فضلا عن الاستعانة بإمكانات وخبرات فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في هذا المجال.
وجاء ذلك في أعقاب اجتماع قضائي عسكري أمني ترأسه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، أمس، في مكتبه بوزارة العدل وعرض المشاركون فيه، وبينهم مزهر، ما يملكونه من معطيات أولية حول التحقيقات في جريمة التفجير، بما فيها بعض القرائن التي وضعت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني يدها عليها.
كما تركز التحقيقات على نوعية المتفجرات التي استخدمت، لجهة المصدر التقليدي لهكذا نوع من الـ«تي ان تي» المضغوط فضلا عن طبيعة العبوة وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين عبوات استهدفت شخصيات لبنانية في شرق العاصمة مثل وزير الدفاع الياس المر والنائبين الشهيدين جبران تويني وانطوان غانم، بالاضافة الى مقارنتها ببعض العبوات التي استهدفت «اليونيفيل» في الجنوب.
كشف مصدر قضائي لبناني لـ«السفير» أن التحقيقات في جريمة اغتيال مدير العمليات في قيادة الجيش اللبناني، «قطعت شوطا كبيرا، وربما نكون أمام انجاز جدي، في ضوء بعض القرائن التي أصبحت بيد القضاء والأجهزة العسكرية والأمنية».
وقال المصدر أن التحقيقات أظهرت أن مشتبهين بهما، على الأقل، بادرا ظهر يوم الثلاثاء الماضي الى شراء سيارة الـ«ب.أم. ف. 320» من طراز العام ,1978 من أحد المحلات التجارية في منطقة عبرا في شرقي صيدا، حيث طلبا من صاحب المحل أن يوصلهما بمن وضع اعلانا لبيع سيارته على زجاج المحل الخارجي، وعلى الفور، بادر صاحب المتجر للاتصال بصاحب السيارة، الذي حضر فورا وطلب مبلغا يتراوح بين الف وخمسمئة والفي دولار أميركي، دفع له نقدا، وعندما سألهما حول كيفية ابرام العقد، قال أحدهما له، «اعطنا صورة عن هويتك ومن ثم نرسل اليك، نسخة عن عقد البيع». وسارعا الى مغادرة المحلة في اتجاه لم يحدد حتى الآن.
وأشار المصدر الى أن الكشف الميداني أظهر أن العبوة لم تزرع في السيارة، بل وضعت فيها مباشرة (على الأرجح في الصندوق الخلفي)، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين شرائها وتفجيرها، لم تتعد العشرين ساعة (قدر مصدر أمني الفترة بأنها حوالي 18 ساعة)، وهي فترة لا تكون عادة كافية للتصرف بالسيارة التي تبين أن اوراقها قانونية وغير مسروقة ولا توجد أية وكالات باستثناء الأوراق التي يحملها صاحبها.
وقال المصدر القضائي أن المجموعة التي نفذت العملية كانت تراقب فرنسوا الحاج وتملك جدولا يوميا لتنقلاته، وللاجراءات الأمنية الاعتيادية، ولبعض المسارب الالزامية التي يعبرها يوميا من منزله الى عمله وخاصة مواعيده الثابتة، وبالتالي، ما أن تلقت الأمر حتى قامت بالتنفيذ.
ولاحظ المصدر القضائي أن المجموعة نفذت عملها بكل سهولة وبدا كأنها تتحرك ميدانيا على أرض تعرفها جيدا، بدليل أن سائق السيارة لم يستفز شكله أحدا في منطقة تعجّ بالمقار الرسمية والثكنات العسكرية فضلاً عن أنّها محاذية للقصر الجمهوري ووزارة الدفاع الوطني، علما أن تفريغ أشرطة كاميرات الفيـديو في محيط بلـدية بعبـدا وبعض المصـارف والمتاجر لم يوصل الى أية نتائج على صعيد تحديد رسم المشتبه به بوضع السيارة.
وقال المصدر أن الأجهزة الأمنية توشك من وضع رسمين تقريبيين للشخصين اللذين اشتريا السيارة من عبرا وسيجري تعميمهما في وقت لاحق، واشارت الى أن أية صورة لم تظهر لهما خلال شرائهما السيارة قبل ساعات قليلة من الانفجار.
وقال مصدر أمني لبناني لـ«السفير» ان عملية رصد دقيقة جرت لبعض مداخل مخيم عين الحلوة، أظهرت أن السيارة لم تدخل اليه بعد شرائها، بل هي توجهت على الأرجح باتجاه شمال الأولي مباشرة، ولذلك تم تركيز الجهد حول حركة بعض المجموعات الأصولية في احدى مناطق جبل لبنان وفي مناطق أخرى، فضلا عن استخدام أرشيف المعلومات الذي تم تجميعه عبر عملية تفكيك مجموعات «القاعدة» و«فتح الاسلام» في بعض المناطق اللبنانية، من دون أن يعني ذلك، أن التحقيق يتجه حتما نحو فرضية واحدة بل هناك فرضيات عدة، «وربما يكون مطلوبا التركيز عليها كلها بالمستوى نفسه في المرحلة المقبلة».
وكلّف قاضي التحقيق العسكري في القضية القاضي رشيد مزهر شركتي الهاتف الخليوي بتزويده بمعلومات عن الاتصالات الهاتفية التي أجريت في نطاق مسرح الجريمة لعلّ إعادة قراءتها تقود إلى خيط ما ينير التحقيق، فضلا عن الاستعانة بإمكانات وخبرات فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في هذا المجال.
وجاء ذلك في أعقاب اجتماع قضائي عسكري أمني ترأسه النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، أمس، في مكتبه بوزارة العدل وعرض المشاركون فيه، وبينهم مزهر، ما يملكونه من معطيات أولية حول التحقيقات في جريمة التفجير، بما فيها بعض القرائن التي وضعت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني يدها عليها.
كما تركز التحقيقات على نوعية المتفجرات التي استخدمت، لجهة المصدر التقليدي لهكذا نوع من الـ«تي ان تي» المضغوط فضلا عن طبيعة العبوة وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين عبوات استهدفت شخصيات لبنانية في شرق العاصمة مثل وزير الدفاع الياس المر والنائبين الشهيدين جبران تويني وانطوان غانم، بالاضافة الى مقارنتها ببعض العبوات التي استهدفت «اليونيفيل» في الجنوب.
