16/12/2007
طالب عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، في احتفال تأبيني بذكرى مرور ثلاثة ايام على استشهاد الرقيب الاول خير الله هدوان في حسينية حزين، في حضور فاعليات سياسية واجتماعية وحزبية ومخاتير ورؤساء بلديات، "بالتهدئة من اجل التفاوض".

وقال: "نحن في المعارضة يمكن أننا بدأنا بالتصعيد ردا على تصعيد. ما نريده هو التهدئة، لكن اذا ارادوا تصعيد الامور فلا يظنوا ان المعارضة تخاف من تصعيدهم او تصعيد أسيادهم. والمعارضة اليوم هي اقوى مما كانت وتزداد تماسكا وثباتا وعزيمة على انجاز توافق وشراكة، وغير ذلك فلكل حادث حديث، ولكل سؤال جواب وان شاء الله نتوصل الى شراكة والى رئيس توافقي. وحتى لاسم العماد ميشال سليمان، يوجد متممات، وهذه المتممات ليست صغيرة بل اساسية، ونسأل الله تعالى ان يرأف باللبنانيين على ابواب الاعياد لحل الازمة اللبنانية، تمهيدا لمعالجة الازمات الاقتصادية والبطالة ومشكلة ارتفاع المازوت ولا حل لهذه القضايا الا بحل الازمة السياسية. واللبنانيون تواقون للحل بما فيهم جمهور 14 شباط، وان شاء الله نصل اليه".

واكد النائب الحاج حسن، "ان فريق المعارضة لم يفاجأ بمواقف قوى 14 شباط لانهم وان اظهروا في بعض الايام كلاما معسولا في باطنه، لكن الامور ما زالت كما هي. وفي تشييع الشهيدين انطلقت ابواب الشتامين من صغار وصبية هذا الفريق ليحاولوا النيل من جبال المعارضة الشامخة، وتحديدا من الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون. ونسأل ماذا فعل المعارضون حتى تنطلق جولة الشتامين، وبهذه الجوقة ارادوا ان يذكرونا بوجودهم، عندما كبس الزر زعيم من زعماء الاكثرية راحوا يذكرون اللبنانيين بوجودهم وخصوصا عندما اتى حليفهم الاساسي ديفيد ولش".

وتابع: "المعارضة الوطنية اللبنانية طلبت بعد موافقتها على ترشيح العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي ضمانات حول اتفاقات، فبعد انتخاب رئيس ستكون حكومة واستشارات نيابية تنبثق عنها هذه الحكومة، او ليس المطلوب ان نتفق على تشكيل الحكومة من 24 او من 30 وزير وعلى كيفية توزيع الحقائب وكيف ستكون الوزارات السيادية. ألا نريد ان نعرف من هو قائد الجيش والى اين نحن ذاهبون بالبلد، أو ليس المطلوب ان نعرف قانون الانتخاب الذي سينتخب على اساسه، وبعد انتخاب الرئيس بعد يوم او اسبوع او شهر او شهرين، ماذا سنفعل ألن نتوقف عند كل نقطة من هذه النقاط؟".

واضاف: "المعارضة تريد ضمانات واضحة حول هذه النقاط حتى لا ينقلب فريق 14 شباط عليها، كما انقلبوا عدة مرات على تشكيل حكوة وحدة وطنية. أو لم يقل الرئيس السنيورة في يوم من الايام للرئيس الحص انا اوافق على حكومة 15 - 15 وانقلب، فنحن لن ننزل الى مستواهم في ادب اللغة واداب السياسة، في الماضي انقلبوا على اتفاق الرياض، وقال الناس ان سعد الحريري لا يمون على حلفائه، والذي حصل ان الرئيس بري قد عانى المرارة من كثرة الانقلابات على التفاهمات وكثرة التنكر للاتفاقات والمماطلة والعودة بالامور الى بداياتها، اما المعارضة فقد قررت والرئيس بري و"حزب الله" ايكال مهمة التفاوض باسمها مجتمعة الى الجنرال العماد ميشال عون. ما هي الجريمة التي عملناها، وبعض الاذكياء منهم طلبوا ورقة خطية بتفويض الجنرال عون. لماذا هل انتم قدمتم ورقة خطية بتفويض النائب سعد الحريري ؟

وقال: "انتم لا تلتزمون بما تقولون، ومشكلتكم انكم لا تريدون الشراكة او ان تكونوا شركاء في الحكومة والادارة بل الاستئثار والتسلط والهيمنة. ومن افضال الله على المعارضة ان زيارة ولش جاءت لتضع النقاط على الحروف وعاد الشباب يذكروننا بالنصف زائد واحد وبالخيارات الماضية، ومنذ عشرة ايام طرح احد نوابهم وساساتهم هذا الطرح، فالسؤال هنا هل من امر عمليات اميركي وصل مع ولش، واذا كنتم تهددوننا بالاميركيين فاعلموا اننا لا نخشى الا الله، والاميركيون الذين تهددوننا بهم لا نخاف منهم اليوم او خفنا منهم، بالامس او في المستقبل فهم ليسوا سوى متغطرسين يستخدمونكم يا جماعة 14 شباط من اجل مصالحهم.

وأكد النائب الحاج حسن "أن النصف زائدا واحدا خيار غير دستوري وتهديد للبلد، وليس تهديدا للمعارضة وهو انتخاب لرئيس لا يستطيع ان يحكم ويوتر الازمة اكثر مما هي متوترة، بعدما جاء ولش ليشد اوزارهم، والايام المقبلة سوف تبرز الحقائق والتطورات".

وشدد على موقف المعارضة، وقال: "اننا نريد رئيسا توافقيا وسلة حلول متكاملة بضمانات، وبشكل واضح حول حكومة ترعى قانون انتخاب وقائد للجيش والمشاركة في الوزارة والادارات، وحددت مفاوضا باسمها وقد تعب الرئيس بري من ممارسات فريق 14 شباط، والمفاوض باسم فريق المعارضة اليوم هو العماد ميشال عون. وهم يحددون موقفهم اذا كانت لديهم نوايا لحل الازمة السياسية في البلد، الامور واضحة وقد اتفقت عليها المعارضة وليتفضلوا ويتكلموا مع العماد عون. اما اذا كانوا يريدون ان يسمعوا لديفيد ولش، وهو احد الجزارين المسؤولين عن الاف الشهداء والجرحى والدمار الذي لحق بلبنان في حرب تموز 2006 وهو نذير الشؤم الذي يطل علينا من فترة الى أخرى، اذا ارادوا ان يلتحقوا بسياساته وسياسة رؤسائه في الخارجية والبيت الاسود الاميركي، فهذا ليس لمصلحة لبنان. واذا كانوا يعتقدون ان الاميركيين سوف يأتون بالاطر اللازمة للأزمة فليدافعوا عن انفسهم في العراق وافغانستان وبؤس سياساتهم حول الدولار والوضع الاقتصادي، حيث بدأت اميركا تخسر مواقعها في العالم الواحد تلو الاخر، وليدافع الاميركيون عن انفسهم وعن فشلهم بدل ان يدافعوا عن 14 شباط وحكومتهم البتراء وما ألحقوه بالشعب اللبناني طيلة سنتين ونصف السنة وما جلبته حكومة فاقدة للشرعية وللواقع الدستوري والعيش المشترك".

بيان
وكان النائب الدكتور الحاج حسن أصدر البيان الآتي: "في الوقت الذي كان فيه معظم اللبنانيين يشيعون شهيدي الوطن والجيش اللواء الركن فرنسوا الحاج والمعاون خير الله هدوان إلى مثواهما الأخير، طالعتنا بعض الأبواق من فريق 14 شباط بتصريحات نشاز تنحدر إلى مستوى الشتائم في محاولة للنيل من مقام رئاسة مجلس النواب وللإساءة إلى دولة الرئيس نبيه بري وصولا إلى تعطيل التوافق من قبل هذا الفريق والمستمر منذ أكثر من عام.

إن هذه الأبواق الصغيرة لن تستطيع أن تخفي الحقائق المتمثلة في الدور الوطني الكبير الذي لعبه دولة الرئيس بري من أجل الوصول إلى حلول توافقية حول الرئاسة وإلى الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية. كما أنها لن تستطيع أن تخفي دور فريقها في تعطيل الحلول منذ أكثر من سنة، ولا استمرار هذا الفريق في التنصل من مسؤولياته أو الإنقلاب على الإتفاقات التي عقدها أو الوعود التي رفضها حول التوافق أو الشراكة، وهذا ما حدا بالرئيس بري إلى التصريح العلني ولمرات متعددة حول المرارة التي ساقها إليه تنصل هذا الفريق إثر جولات التفاوض العديدة والطويلة معه، والتي كانت تنتهي دائما إلى تبديل مواقفه والتنصل من التزاماته استجابة إلى كلمات السر أو الأوامر العلنية الآتية من المندوب السامي الأمريكي ومن المتضررين من السلم الأهلي وشراكة اللبنانيين مع بعضهم لصنع مستقبلهم".

اضاف البيان:" إن الأصوات النشاز لن تستطيع أن تغير من الإلتزام الأكيد للمعارضة الوطنية اللبنانية وقادتها ومنهم الرئيس بري بالتوافق والشراكة، بل سوف تزيدها إصرارا للعمل من أجل إنقاذ لبنان من عبث اللاعبين المحليين والدوليين ولتعبيد الطريق أمام الحل الوطني الحقيقي الشامل الذي يؤدي إلى إنجاز انتخابات رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن من ضمن السلة المتكاملة للحل والتي تضمن الإنتخاب ونتائجه على طريق السيادة الحقيقية والإستقلال".