المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار
الخليل: على فرنسا الوقوف بوجه أميركا ليحصل الحل والمعارضة لن تتخلى عن حقوقها ولن تقبل بالضغط من أي طرف
قناة المنار - 22/12/2007
أكد المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أن "انتخاب العماد سليمان جزء من الحل، لكن قبل الانتخاب لا بد من التوصل إلى حكومة وحدة وطنية"، واعتبر في مقابلة خاصة مع قناة المنار، أن "على فرنسا الوقوف بوجه الأميركي لكي يحصل الحل"، كما طالبها "بالتوقف عن التوسط لدى السوري لكي يضغط على المعارضة الوطنية، لأنها لن تتخلى عن أي حق من حقوقها ولن تقبل بالضغط من أي طرف كان".
وقال الخليل إن "المعركة المعارضة السياسية أصبحت مع الأصيل وليس مع الوكيل"، وذلك في معرض تعليقه على موقف الرئيس الأميركي جورج بوش الأخير من الوضع اللبناني، وإذ لا يستغرب الخليل ما آلت اليه الأمور مع فريق السلطة، يجزم "بعدم فعالية الدور الفرنسي ما لم يقف بوجه الإعصار الأميركي الذي يعمل لتخريب أي حل".
وطالب الخليل فرنسا "بالكف عن طلب التدخل السوري لثني المعارضة الوطنية عن بعض من مطالبها"، مؤكداً عدم استعداد المعارضة "للتخلي عن اي حق من حقوقها فضلاً عن مسألة عدم قبولها بضغط أي جهة كانت". وأكد الخليل انه "في حال تم التوافق لن يكون هناك أي مشكلة في مسألة الإخراج الدستوري".
أكد المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل أن "انتخاب العماد سليمان جزء من الحل، لكن قبل الانتخاب لا بد من التوصل إلى حكومة وحدة وطنية"، واعتبر في مقابلة خاصة مع قناة المنار، أن "على فرنسا الوقوف بوجه الأميركي لكي يحصل الحل"، كما طالبها "بالتوقف عن التوسط لدى السوري لكي يضغط على المعارضة الوطنية، لأنها لن تتخلى عن أي حق من حقوقها ولن تقبل بالضغط من أي طرف كان".
وقال الخليل إن "المعركة المعارضة السياسية أصبحت مع الأصيل وليس مع الوكيل"، وذلك في معرض تعليقه على موقف الرئيس الأميركي جورج بوش الأخير من الوضع اللبناني، وإذ لا يستغرب الخليل ما آلت اليه الأمور مع فريق السلطة، يجزم "بعدم فعالية الدور الفرنسي ما لم يقف بوجه الإعصار الأميركي الذي يعمل لتخريب أي حل".
وطالب الخليل فرنسا "بالكف عن طلب التدخل السوري لثني المعارضة الوطنية عن بعض من مطالبها"، مؤكداً عدم استعداد المعارضة "للتخلي عن اي حق من حقوقها فضلاً عن مسألة عدم قبولها بضغط أي جهة كانت". وأكد الخليل انه "في حال تم التوافق لن يكون هناك أي مشكلة في مسألة الإخراج الدستوري".
