الوكالة الوطنية للاعلام 24/12/2007
عقد النائب علي حسن خليل مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في عين التينة، رد فيه على مقررات الحكومة عن التعديل الدستوري وقال: "بعد إقدام الحكومة اللاشرعية على الاجراء الذي اتخذته اليوم، لا بد من توضيح بعض النقاط فالمجلس النيابي الذي لم يتواطأ سابقا على الشرعية وعلى الدستور بكل ما قامت به هذه السلطة اللاشرعية، وحتى بمشروع قانون المحكمة الدولية على اهميته ومع الاجماع الوطني اللبناني حوله، لكننا لم نخالف القواعد الدستورية باستقباله من حكومة غير شرعية فإن هذا المجلس لن يتواطأ الان ضد الدستور في ما اقدمت عليه هذه الحكومة".

أضاف: "ونقول لهم ان مشروعكم اليوم الذي صدر عن الحكومة اللاشرعية لا قيمة دستورية له، ومع افتراض تجاوز مشروعيتكم، هو لزوم ما لا يلزم على المستوى الدستوري لان النص واضح وسلم به زعماؤكم حيث ان المادة 74 صريحة انه في حال الشغور لاي سبب كان لا يعود هناك حاجة للمهل ولتقديم الاستقالات".

وتابع: "ان ما جرى اليوم هو فقط محطة اعلامية تعطيلية للتسوية ككل لانها استجابة لما طالب به اسياد السيد فؤاد السنيورة الذين طالبوا واستفاقوا على انتخابات النصف زائدا واحدا، والمشاريع الانقلابية ليأتي هذا القرار وقودا للنار التي يحاول ويرغب هؤلاء في اشعالها مجددا، لكننا لن نستدرج فكما تحملنا من موقع التزامنا الوطني وكنا ام الصبي سنتحمل ونرفض الوقوع في فخ الانقسام ولسنا ولن نكون كالعملاء مهما كانت هوية هؤلاء العملاء.

وبغض النظر عن الشكل فإن الاخطر ماذا يراد من القرار؟ ماذا يراد من قرار مجلس الوزراء السليخ؟ هل هذا تسهيل لانتخاب العماد ميشال سليمان الذي هو موضع اجماع للبنانيين ام عرقلة وهو الذي طال الاجماع عليه كل اللبنانيين، وطال ايضا النص الذي يفرض عدم اجراء التعديل من اجل ان ينتخب".

وأردف: "بان الحق وزهق الباطل وانكشفت النوايا، وفي كل الاحوال المجلس النيابي لم ير ولم يعلم مهما دقوا نواقيس شياطينهم، ولن يكون المجلس ممرا لعدم شرعيتهم، ولا مقرا لخرقهم واستئثارهم بالسلطة. وسيتابع هذا المجلس جلساته حتى حصول التوافق ليس على الرئيس الذي لن نتخلى عن ترشيحه، ليس عن العماد ميشال سليمان مهما حاولوا بلعبتهم هذه، وانما مؤازرة لهذا الرئيس كي لا يتكرر في لبنان ما حصل من تجاهل لمواقع الرئاسة وللدساتير وللقوانين".

وقال: "مرة اخرى مهما علا طنينكم فالمجلس النيابي لن يستباح ولن يعترف بأي شيء يصدر عنكم، وللرئيس السنيورة نقول نحن نعترف انك حققت اهدافك واهداف الاميركيين ان تبقى انت مصادرا لصلاحيات الرئاسة والحكومة، وهذا هو الهدف الاساسي الذي عملت له انت ومن وراءك. لذلك سنبقى مع كل المخلصين نعمل لانتخاب رئيس للجمهورية، نعيد معه للدستور وللمواقع دورها وهيبتها".