وطنية - 28/12/2007
استقبل رئيس تيار "المرده" النائب السابق سليمان فرنجية، ظهر اليوم في مبنى التيار في بنشعي، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي، وعقدا اجتماعا استمر ساعة ونصف الساعة، في حضور عضو المجلس الوطني فتحي العردات، مسؤول ملف نهر البارد ادوار كتورة، مسؤول الجبهة الشعبية مروان عبد العال. كما حضر الوزير السابق اسطفان الدويهي وعن تيار المرده عضو المكتب السياسي الدكتور وسام عيسى والمحامي طنوس فرنجية.

بعد الاجتماع، تحدث فرنجية الى الصحافيين، فقال: "تداولنا بموضوع الوضع الفلسطيني. نحن مع الهموم الفلسطينية ومع اعادة الحقوق للشعب الفلسطيني ومع ترسيم الحدود بشكل نهائي. ونأمل أن ينعكس حل المشكلة الفلسطينية على مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، ويكون هناك حل نهائي للاجئين الفلسطينيين ويكون لهم حق العودة الحقيقي الى ارضهم. كان هناك تطابق في وجهات النظر، من حيث ان لا تنازل عن حق عودة اللاجئين الى فلسطين، لأن اي حق برفض العودة هو توطين. وكلكم تعلمون مدى انعكاس التوطين على بلد مثل لبنان وهناك رفض تام للتوطين من كل الافرقاء اللبنانيين. اما القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني اخيرا في نهر البارد كلنا متعاطفون معه ونقف الى جانبه".

وردا على سؤال حول تقديم العريضة النيابية الى مجلس النواب ورفض هذه العريضة، اجاب فرنجية:" اتصور ان المشكلة لا تكمن، لا بعريضة ولا بقرار مجلس وزراء ولا بتفاصيل قانونية يمكن ان نختلف عليها او ان نتفق عليها، بل تكمن بالوفاق الوطني بحد ذاته. هذا البلد اول بند في الدستور يبدأ بأن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك. هذا البلد مبني على التوافق والوفاق فاذا وضعنا هذا الوفاق جانبا كل الصيغ القانونية وغير القانونية لا تمشي بهذا البلد. وما قامت به الحكومة منذ يومين وما يقدمونه اليوم بعشر نواب يزيد الازمة ولا يذهب الى طريق الوفاق بل الى طريق وضع فريق من الافرقاء في الزاوية".

أضاف: "فاذا اردنا وفاقا وطنيا واردنا ان نتفق، فهناك طريق واحد هي حكومة وفاق وطني، سنبقى نتكلم عنها. طالما انهم يرفضون اعطاءنا الوفاق الوطني اتصور اننا لن نصل الى صيغة معينة. يقولون ما علاقة رئيس الجمهورية بحكومة الوفاق الوطني، هناك "منظرون" جدد في القانون ولو كانوا يحترمون القانون والدستور لكانوا نفذوه بحذافيره كافة. لكن حين يكون لمصلحتهم يتعدل الدستور ويتعدل القانون وتنشأ قوانين جديدة في مجلس النواب لاخراجهم من السجن وحين لا يكون في صالحهم ينظرون في الدستور".

وتابع: "ما نقوله، ان موضوع رئاسة الجمهورية يحتاج الى الثلثين وموضوع رئيس الحكومة يحتاج الى النصف زائد واحد. من يقول اذا انتخب المجلس النيابي رئيس الجمهورية واتى الى بعبدا سيأتي دور الحكومة وستكون هناك استشارات نيابية. فاذا سمت رئيس حكومة، واذا سمى 65 نائب رئيسا للحكومة يجب على الرئيس القبول به وسيقوم بتأليف الحكومة. وبعد استشارته لـ 65 نائبا ألف هذه الحكومة وتوجه الى رئيس الجمهورية الذي وقع على هذه التشكيلة فتكون النتيجة العودة مجددا الى الشارع. واذا وقف مع المعارضة ستكون هناك مشكلة انه لم ينفذ الدستور. لذلك نحن نسهل الامور ونطالب بحل كامل متكامل. فاذا انتخبنا اليوم رئيسا لا يعود لدى المعارضة اي وسيلة لتضمن حقوقها".

وطالب فرنجية بضرورة "الاتفاق على كل المرحلة وليس اتفاقا جزئيا"، وقال: "نحن ملتزمون بالوفاق الوطني ولذلك يجب ان يكون هناك ثلث ضامن للمعارضة. وهذا ما حصل في كل العهود. فحين تشكلت حكومة برئاسة دولة الرئيس امين الحافظ في ظل رفض من الطائفة السنية لم يتمكن من الحكم رغم انه كان معه اكثرية نيابية ورئيس جمهورية. لماذا في الجمهورية الثانية هناك طائفة تنتسى. نحن نحاول الاتفاق على مرحلة كاملة. لم يعترفوا بصلاحيات رئيس الجمهورية الذي كان لمدة 3 سنوات في بعبدا، هم من عزلوه ولم يعترفوا بصلاحياته".

سئل: الى اين سيذهب البلد اذا ما اصر كل فريق على موقفه؟ اجاب فرنجية: "الى لا مكان، سنبقى واقفين حيث نحن. لن نكذب على الناس اذا لم يكن هناك ثلث ضامن للمعارضة ليس هناك رئيس جمهورية. لا انتخابات رئاسية. لن يحصل شيء سيبقى السنيورة فليبق".

قيل له: اذا تبشر بفراغ طويل الامد؟ أجاب: "انا ابشر بما نريده. نحن لا نطلب ان نأخذ الدولة ولا ان نعطل. نحن نمثل 60% من الشعب اللبناني ونمثل 45% من البرلمان. فليعطونا 11 نائبا من اصل 30، اي الثلث زائد واحد. من يرفض اعطاءنا 11 فليحكم البلد وحده. الا يحق للنائب دستوريا وبرلمانيا ان لا يذهب الى الانتخابات. هل هناك مادة في الدستور تمنع عنه هذا الحق. اذا ذهبوا الى النصف زائدا واحدا معناها انهم ذاهبون الى الفتنة فليتحملوا مسؤولية الفتنة. وانا اقول ستحصل فتنة في البلد اذا ذهبوا الى النصف زائدا واحدا".

وعن رفض الضباط الترقية دون اقترانها بتوقيع الرئيس؟ اجاب فرنجية: "هذا حقهم".

وردا على سؤال، قال: "ان صلاحيات رئيس الجمهورية اليوم هي بيد رئيس الحكومة، لم يبدأ بممارستها بالضباط بل بالاوسمة. في الماضي كان هناك اخلاق بممارسة الزعامات السياسية بين بعضهم حين تختلف الآراء، كانت تبقى الاخلاق هي التي تفصل بين الزعامات. اليوم، لا الوم البعض، لكن حيث تعلموا وفي المدارس التي تخصصوا فيها سياسيا، اول شيء تعلموه هو التخلي عن الاخلاق. لذلك نحن لا نحزن، هذه اخلاقهم."

وسئل عن مبادرات جديدة على الساحة ام ان الامور واقفة حيث هي؟ اجاب: "لا شيء جديدا. يقولون نريد رئيسا صنع في لبنان. بينما هم كانوا رافضين للعماد سليمان، فجأة اتفق السعوديون مع الاميركيين فاصبحوا متبنين للعماد سليمان. من هنا نرى كم ان الرئيس يصنع في لبنان واوامرهم تأتي من لبنان او من قناعاتهم او من مبادرات هم يقومون بها. لا نرى الا انهم ذهبوا الى السعودية برأي وعادوا برأي آخر، ثم يتم التفاوض مع احدهم ونصل الى نتيجة. تنتهي المفاوضات واذا بغير اجواء تظهر في اليوم التالي وبغير كلام".

وقال: "نحن من طرح العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي درجة اولى بالنسبة لنا. وحين طرحناه كنا نعتبر ان الدستور بحاجة الى ان يعدل كانوا هم يدلون بمطالعات حول عدم تعديل الدستور. وما حصل انهم اصبحوا الآن على اتم الاستعداد لتعديله خارج المهلة الدستورية والقانونية. عظيم اذا كان هذا الامر يحل مشكلة البلد نحن معه. وان يأتي ميشال سليمان هذه امنيتنا. ولكن بنفس الوقت اي رئيس جمهورية حتى اذا كان سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية يحق للكتل ان تجلس معه وتسأله ما هو برنامجه. ويمكن ان تتفق او لا تتفق معه. ولكن نحن نريد ان نتفق على كل المرحلة. حتى العماد ميشال سليمان اذا لم يعطنا الثلث الضامن نحن لن ننتخبه. نحن نطالب بسلة كاملة متكاملة والا نحن لسنا ذاهبين ولن نسلمهم البلد".

وتساءل: "هل من يطالب بالثلث هو الذي يعرقل البلد او من يرفض المشاركة هو من يعرقل البلد. لماذا اذا الغينا انفسنا نكون "مشينا" امور البلد، واذا رفضنا الغاء انفسنا يمشي البلد. نحن نقول اعطوا الحق للآخرين كي يحكموا البلد ويصبح هناك فعلا وحدة وطنية. لكنهم يقولون لا. واذا رفضت المعارضة السير بما يطلبون لأنه يلغيها يقولون ان الحق على المعارضة لانها تعطل البلد. اي ان المطلوب ان يعطي الواحد جزءا مما يملكه ومطلوب من الآخر ان يلغي نفسه. واصبح الحق على من لا يلغي نفسه وهو معطل المسيرة ومستقبل هذا البلد".

اضاف: "ثم ان الثلث وهمي، فاذا اتى رئيس جمهورية واخذنا الثلث الضامن، وبعد شهرين وهم لديهم الثلثين يمكنهم ان يستقيلوا فتشكل عندئذ حكومة جديدة حسب الاستشارات. ان نواياهم سيئة فما نطرحه ليس صحيحا برأيهم. فكما لدينا الثلث هم لديهم أكثر من الثلث مما يسمح لهم بالاستقالة وبالتالي تعطيل عمل الحكومة".

قيل له: "اي ان هناك ازمة ثقة؟ اجاب فرنجية: "نعم ازمة ثقة، لانهم جماعة غير معترفين بالآخرين. نحن نطرح طرحا يعطينا بالشكل ضمانات ولكن بالحقيقة ليست ضمانة كاملة".

وتابع: "الرئيس لديه مرحلتان، مرحلة تمتد لسنة ونصف السنة ومرحلة ل4 سنوات ونصف السنة. المرحلة الاولى، رئيس استثنائي في مرحلة استثنائية آت ليقوم بوفاق في البلد. هذا الوفاق سيضع من رصيده وجهده ليجمع الافرقاء مع بعضهم. ثم 4 سنوات ونصف السنة يكون قد وضع قانون انتخابات يمثل فعلا اللبنانيين، ينتج عنه كتلا تمثل فعلا اللبنانيين، والرئيس يكون رئيسا فعليا ويمارس حقه الدستوري. اما اليوم فهو رئيس استثنائي في مرحلة استثنائية آت ليضع من رصيده وميشال سليمان آت لانه ميشال سليمان ليستطيع بشخصيته وبالمركز الذي يتمتع به ان يجمع اللبنانيين. فاذا طالب هو اليوم بنصف الوزارة لن تركب الامور، لان لا حصص في هذا الموضوع ولأن هناك حجما معنويا في الموضوع. وهناك امور كثيرة سوف نتكلم بها لاحقا ونطلعكم عليها. عشنا هذه المرحلة وكنا اساسيين في المفاوضات التي حصلت. هناك اناس كثر ظلموا وعلى رأسهم العماد عون واتهم بأنه معرقل ويقف في وجه الحل. انا اشهد انه سهل امورا كثيرة لكن التعقيدات اتت من غير العماد عون ومن اتجاه اخر".

زكي
أما زكي، فأدلى بالتصريح الآتي: "نقلنا لمعالي الوزير فرنجية التهنئة بالعيد المجيد. وشرحنا له ما يجري من حركة سياسية وخصوصا بعد مؤتمر انابوليس ومؤتمر باريس ومحاولات اسرائيل الانقلاب على الحركة السياسية بالاستيطان وايضا الخطة الفلسطينية بمواجهة هذا الانقلاب الاسرائيلي. كما نقلنا له التصميم والتأكيد على الثوابت الفلسطينية التي تتلخص في حق اللاجئين في العودة وفي ان القدس الشرقية هي عاصمة ابدية للفلسطنيين. وكنس الاستيطان وازالته وليس امتداده وتوسعه. والحدود الدائمة ليست المؤقتة. والمياه ايضا ووقف الهيمنة الاسرائيلية. وايضا الامن الذي لا يخص الفلسطينيين وحدهم. نحن في مسيرة ذات احتضان عربي ودولي ولن يكون في نهاية المطاف السير الى المنشود في عملية سياسية".

اضاف: "واكدنا لمعالي الوزير سليمان فرنجية ان الشعب الفلسطيني، وليست القيادة فقط، ينظرون بقلق الى ما يجري في لبنان ويتمنون ان يخرج من هذا التجاذب ليتمكن الوضع الجديد في لبنان من اعطاء الفلسطينيين حقوقهم خصوصا واننا نؤمن بسيادة لبنان وقانون لبنان ووحدته وتطوره. لكن ننشد العدل للفلسطينيين كضيوف مؤقتين نرفض التوطين ونرفض الهجرة ونطالب بالعيش الكريم الى ان نتمكن من العودة الى بلادنا فلسطين. كما تحدثنا بالمواقف الفلسطينية لأن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للمناضلين العرب ويجب ان نكون دائما القلعة الامنية في الدفاع عن أماني وطموحات العرب في تحرير بلدهم فلسطين".

سئل: هل تحدثت مع الوزير حول هواجس ومخاوف الشعب الفلسطيني؟ اجاب: "لا شك انه بعد الحديث مع معاليه كان لدي شعور ايجابي بعد ان تبدد القلق. ما اكدته التجارب ان الفلسطيني هو السهل الممتنع وفي ظل اوضاع وتعقيدات خطرة قادر على ان يتجنب المزيد من التضحيات وان يقدم نفسه بصورة تستطيع استقطاب العالم. وهذا ما يحصل الآن بالحضور الدولي لصالح القضية الفلسطينية. والعالم فيه من الذين حضروا المؤتمر من له قيم ويبقى في موقف مساند للقضية الفلسطينية".

وعن القتال الفلسطيني - الفلسطيني في فلسطين، قال:" نحن لسنا في حرب اهلية انما هناك ما سمي بحسم عسكري وانا ارفض ان اخوض فيه لانه بضاعة لا تصدر. وان شاءالله سنجد الحلول المناسبة لوقف هذا الانقلاب. اذ لا يجوز ان تكون قلعة محاصرة واهلها متآمرون على بعضهم، خصوصا ان اسرائيل تشدد كل يوم الطوق والضربات الموجعة وسيكون هناك قريبا تدخلات لترتيب البيت الفلسطيني قريبا".