"اولا: يركز بيان رئاسة مجلس الوزراء على التفرد في تفسير الدستور.. مستغربا ومستهجنا.. نحن نشاركه الاستغراب والاستهجان خاصة انه يصدر عن رئاسة الوزراء التي تقيدت بالدستور والقوانين ونسيت انها استباحت ما لم يستبح في التاريخ.

ثانيا: فقط "نفعا" للقانون نفيدكم ان رئيس المجلس النيابي لم يفسر الدستور وبالتالي لم ينتزع أية صلاحية لأية مؤسسة وخاصة المجلس النيابي، هو بكل بساطة يطبق أحكام الدستور والقانون وهذا ما خولته له المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث ورد حرفيا: "يرعى.. أي- رئيس المجلس- في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي". اذا، رئيس المجلس النيابي، وبصدد انتخاب رئيس جمهورية للبنان من واجبه تطبيق ورعاية المادة 74 من الدستور.

هذه المادة التي تجاهلها مجلس الوزراء اللاشرعي في جلسته ما قبل الاخيرة عندما أرسل مشروع تعديل دستوري حيث لا شرعية له ولا موجب لها.

وكان معلوما وعن سابق تصور وتصميم الإقدام على هذا الامر إنما غايته إعطاء شيك بدون رصيد تظهرون به خاصة أمام طائفة كبرى بمظهر من يريد انتخاب رئيس والحقيقة انكم تريدون العرقلة كي تبقون مغتصبين للسلطة كما أنتم منذ اكثر من عام.

ثالثا: نطمئنكم ان وضع اليد على الرئاستين لا يصل للثالثة والمقصود هنا الثانية.

اتقوا الله في وطنكم والذي نأمل ان تعتبروه وطننا ايضا.. كفى".