جريدة الاخبار اللبنانية - 17/8/2007
علمت «الأخبار» من مصادر دبلوماسية، واسعة الاطلاع، أن تحوّلاً مهماً طرأ على موقف واشنطن من الاستحقاق الرئاسي ينتظر الكشف عنه في الأيام المقبلة، هو إعلان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس معارضتها تعديلاً دستورياً للمادة 49 يسبق انتخابات رئاسة الجمهورية، في إشارة إلى استبعاد العماد سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الوصول إلى الرئاسة. وبحسب معلومات دبلوماسية، مصدرها واشنطن، فإن هذا الموقف يبدو موجهاً ضد قائد الجيش في ضوء تصاعد الخلاف بينه وبين فريق 14 آذار.
وظهرت ملامح هذا التحوّل في التحرك الأخير للسفير الأميركي جيفري فيلتمان على مسؤولين وقادة، للحؤول دون أي بحث يرفع القيود الدستورية من طريق انتخاب موظفي الفئة الأولى لرئاسة الجيش وخصوصاً العماد سليمان.
إلا أن اللافت في الأمر أن السفير الأميركي أجرى في الفترة الأخيرة أكثر من لقاء مع قائد الجيش، وخصوصاً بعد أحداث مخيم نهر البارد، وخاض معه في ملفات سياسية بالغة الدقة والحساسية على نحو أبرز اهتمام الإدارة الأميركية بجوانب محددة في طريقة تفكير سليمان ومواقفه من هذه الملفات والخيارات المتاحة، فضلاً عن الدور الذي اضطلع به الجيش في مواجهة «فتح الإسلام». وقد أحرزت أحاديثهما، بحسب مطلعين على جوانب منها، «تقدّماً في البحث السياسي».
ووفق المعلومات الدبلوماسية، فإن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اضطلع بدور في حمل رايس على تعديل موقفها ومناوأة أي تعديل للمادة 49 من الدستور يتيح انتخاب قائد الجيش للمنصب. وذكرت المعلومات نفسها أن رايس أخذت بوجهة النظر هذه في إطار مقاربتها لرفض تعديل الدستور على أنه موقف مبدئي لجهة عدم انتهاك أحكامه على نحو موقف إدارتها من تعديل الدستور لتمديد ولاية الرئيس إميل لحود في أيلول 2004.