وطنية - 18/8/2007
شدد اللواء عصام أبو جمرا في حديث إعلامي على "ضرورة التقيد بالدستور خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة واعتباره نصا مبدئيا وليس ظرفيا"، رافضا "اي تعديل لمصلحة خاصة"، ومعتبرا "ان موقف البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير وقبوله بالتعديل اذا كان الهدف منه انقاذ لبنان موقف وطني لا يعارضه عليه "التيار الوطني الحر"، لان التعديل سيكون لخدمة المصلحة العامة".
وأكد "انه لو تم التوافق على تعديل الدستور من قبل كل الافرقاء للمصلحة العامة، ف"التيار الوطني الحر" لن يقف في وجه حل الازمة", مشيرا الى "ان مرشح "التيار الوطني الحر" هو النائب العماد ميشال عون ولا يتطلب انتخابه اي تعديل للدستور على خلاف انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان او حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، مؤكدا في الوقت عينه على "ان العماد سليمان حاز في الازمة الاخيرة في "البارد" على ثقة الشعب اللبناني مجتمعا وأظهر كفاءة عالية في منصبه".
وعما اذا كانت الحكومة العسكرية خيارا أفضل من خيار الحكومتين، أوضح "ان الحكومة العسكرية تبقى حلا أنسب على الصعيد الامني والاقتصادي والسياسي"، متمنيا "ان تصل المساعي التي يقودها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى حل قبل موعد الاستحقاق الرئاسي"، لافتا الى "ان للرئيس بري زخما، كونه يحاور باسم المعارضة ككل، وحنكة، ونتمنى له التوفيق في مسعاه".
وألمح الى "خيار حكومة الوحدة الوطنية كبديل عن الرئاسة اذا تعذر التوصل لمرشح توافقي"، معتبرا "ان رفض الاكثرية لهذا الطرح سببه الشكوك بالآخر"، لافتا الى "انه على الصعيد الوطني، من الخطأ ان نشك بالفريق الآخر لاننا لبنانيون وهدفنا تحقيق مصلحة البلد واستقراره".
وعن تخوف رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع من تسلم الجيش الحكم، أشار ابو جمرا الى "ان الشك بمصداقية الجيش بعد كل التضحيات والكفاءة التي أظهرها في أزمة "نهر البارد" لا يجوز، كون المؤسسة العسكرية تمكنت خلال ال100 يوم تقريبا من حربها في البارد من الامساك بزمام الامن في الوطن كله، ما يثبت قدرتها ان تمسك بالحكم في حال تعذر الوصول الى حلول".