صحيفة النهار اللبنانية - 30/8/2007
كشف رئيس الجمهورية العماد اميل لحود لصحيفة "النهار" انه لم يقف مكتوفا طوال هذه الفترة، لا بل انه عهد الى عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين باعتبار انه لم يدّع يوما انه خبير في هذا المجال وضع دراسة قانونية حول ما يجيزه له الدستور ان يفعل لانقاذ البلد من الدخول في المجهول قبل مغادرته الرئاسة، وقد توصل هؤلاء الخبراء الى ايجاد ستة مخارج كل منها معززة بآلية تطبيقية ودستورية.
ويقول رئيس الجمهورية: "كان من الممكن ان يكون أهون الخيارات امامي ان أغادر الرئاسة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني المقبل وأقول "ِAprès moi le dèluge" (من بعدي الطوفان) ولكن ضميري وحبي لبلدي وحرصي على عدم السماح بقيام حرب أهلية، يجعلني كل ذلك أمام مسؤولية انقاذ البلد من خلال اللجوء الى أحد الخيارات الستة الموجودة في حوزتي، ولم ولن أفصح عنه لأي طرف إلا في حينه، وحتى انني طلبت من فريق المعارضة كما أطلب من غيره ان يقدموا لي ما لديهم من خيارات للحل دون أن أكشف لهم ماذا سأفعل، لأن كل ما يهمني في النهاية هو ايجاد صيغة توافقية توحيدية للبنانيين لانقاذ البلد".
وفي هذا الاطار، يترقب الرئيس لحود المبادرة التي ينتظر أن يطلقها رئيس المجلس نبيه بري عشية الاستحقاق الرئاسي وما يمكن ان تحققه على صعيد تأمين التوافق المطلوب بين فريقي النزاع لامرار هذا الاستحقاق بأجواء توافقية وتوحيدية. ولا يملك الرئيس لحود معلومات واضحة حول مضمون مبادرة الرئيس بري، ولكنه ينتظر اطلاعه على نتائجها سواء نجحت او فشلت، واطلاعه على حصيلة هذا المسعى، للبحث في الخطوات اللاحقة.
ولا يخفي الرئيس لحود خشيته من وقوع البلد في حرب أهلية اذا لم يتحقق التوافق حول الرئيس المقبل، لأن رئيسا يمثل فريقا واحدا يعني التقسيم وخراب البلد، ولكنه في المقابل، يبدو مقتنعا بان احدا في لبنان لا يريد خراب البلد ولا يقبل بالعيش على اشلائه وهو لذلك يدعو كل الفرقاء الى انقاذ لبنان بالاتفاق والتفاهم على اخراجه من ساحة صراعات الدول لان كل دولة لا تعمل الا ما هو لمصلحتها قبل اي اعتبارات اخرى.
وكشف رئيس الجمهورية انه اقترح قيام حكومة انتقالية برئاسة قائد الجيش العماد ميشال سليمان وتضم خمسة ممثلين مدنيين عن الطوائف الخمس الرئيسية مع اقتراح الاسماء لخمس شخصيات تتمتع بالحياد التوافقي داخل طوائفها، ولا طموحات سياسية او انتخابية لدى اي منها، على ان تتولى هذه الحكومة وضع قانون انتخاب على اساس القضاء الذي تبين انه الدائرة الفضلى في تأمين التمثيل الصحيح، وتجري انتخابات نيابية نزيهة تؤدي الى ولادة مجلس نواب جديد غير مطعون في شرعية التمثيل الصحيح فيه، وهذا المجلس هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية المقبل.
وقال الرئيس لحود "ان هذا الطرح لاقى استحسانا لدى السفراء الذين استحصلوا على موافقة مبدئية من بلادهم عليه، لاسيما من الولايات المتحدة الاميركية التي اظهرت موافقة معينة في البداية وما لبثت ان تراجعت عنها، والدليل تبدل الموقف الاميركي من مسألة تعديل الدستور بتأييده اولا ثم بمعارضته لاحقا".
ولمح الرئيس لحود الى ان المعارضة ابدت موافقة ايضا على هذا الطرح، بمن فيهم النائب العماد ميشال عون، ولكن الذين ارتدوا على هذا الطرح وعملوا على افشاله كانوا ثلاثة من الموالاة (لم يشأ الكشف عن اسمائهم).
واذا كان هذا الطرح بقيام الحكومة الانتقالية قد اجهض، الا انه يبدو كأحد الخيارات الدستورية الستة التي في متناول الرئيس لحود، ولكنه مقتنع في المقابل بان اي طرح يتناول قائد الجيش ولا تتوافر حوله شروط التوافق مستبعد منه، لان من شأنه ان يقسم الجيش، وهذا ما لا يمكن ان يسمح به. ومهما اشتدت الوساطات وتكثفت المساعي لاستكشاف الخطوة التي سيلجأ اليها، فهو لن يفصح عنها الا في حينه، اي عندما يحين الوقت، وهو قد لا ينتظر الايام العشرة الاخيرة ليبادر انما في اي وقت اذا ما اقدم فريق السلطة على خطوة تفردية تقسيمية.
ويحذر الرئيس لحود من الانتخاب بالنصف زائد واحد، لانه يعتبره خيارا يشجع على التقسيم ويدفع في اتجاه الحرب الاهلية، متعهدا بانه لن يسمح بحصول ذلك طالما هو موجود في موقع الرئاسة.ويختم بالقول: "لبنان لا يخلو من الشخصيات المارونية التوافقية، وهي معروفة، فلينقذوا جميعهم البلد بالاتفاق على احدهم"، ملمحا الى ثلاث شخصيات.