حسان ابراهيم
ذكرت صحيفة "هآرتس"، عبر محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، "عاموس هرئيل"، وتعليقا على "السجال" القائم حاليا في الساحة الداخلية اللبنانية حول القرار الظني المرتقب صدوره عن مدعي عام المحكمة الدولية، دانيال بلمار، والتأكيد على انه سيتضمن اتهاما لعناصر من حزب الله، ذكرت الصحيفة تحت عنوان "استعدادا للانفجار في لبنان"، ان "لا قوة لبنانية قادرة على مواجهة حزب الله في هذه المرحلة من ناحية عسكرية، لكن بعد صدور القرار الظني واتهام حزب الله بقتل (الرئيس الشهيد رفيق) الحريري، فالمتوقع ان ينقلب (العماد ميشال) عون و(النائب وليد (جنبلاط) على حزب الله، وستتعزز بالتالي الاصوات التي تنادي بنزع سلاح حزب الله"، اي باتجاه النتيجة المؤملة اسرائيليا من السجال القائم، ومن المحكمة الدولية.
وأهمية هذا الحديث لا تعود الى انه منشور في صحيفة "هآرتس" فقط، بل لان محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، "عاموس هرئيل"، قريب جدا من المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، وما يصدر عنه، من ناحية عملية، يصدر عنها، وتحديدا بما يتعلق بحزب الله ومسارات المواجهة معه، العسكرية وغير العسكرية، خاصة ان التقارير التي تتناول المقاومة والحزب، يجب، كما يتضح، ان تمر على الرقابة العسكرية الاسرائيلية.
وفي التعليق على ذلك الحديث الاسرائيلي الجديد، الذي يشير الى الواقع المأمول اسرائيليا في اعقاب صدور القرار الظني عن القاضي بلمار، اضافة الى ما قيل اسرائيليا في الفترة الاخيرة، وكان اخرها تأكيد رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، "غابي اشكنازي"، ان القرار سيصدر في شهر ايلول/ سبتمبر المقبل، وان الاتهام سيوجه الى حزب الله، مع تأكيده ايضا على ان لبنان سيشهد توترا كبيرا في اعقابه..
في اطار التعليق على كل ذلك، يمكن القول، ان الجهود الاسرائيلية منصبة في هذه المرحلة، تحديدا، على تعزيز الخيارات البديلة عن الخيار العسكري، لمواجهة حزب الله. سواء ادت هذه الخيارات الى نفس نتيجة الحرب التي كما يبدو لا تريدها "اسرائيل"، بل لا تقوى عليها في ظل موازين القوى العسكرية البينية القائمة بينها وبين المقاومة، وسواء ادت هذه الخيارات الى ما يقرب من نتائج الحرب، بل حتى وإن اقتصرت هذه النتائج على التشويش على المقاومة بما يمكن ان تحمله من قدرة على ارباك خطواتها وجهوزيتها العسكرية لمواجهة " اسرائيل".
في اطار الخيارات البديلة، تجد "اسرائيل" بطبيعة الحال سلة من الخيارات النظرية، منها ما جرى تجربته بالفعل، دون نتائج، ومنها ما يعتبر قائما ويمكن الاتكال والرهان عليه، ومنها ما يبقى في الاطر النظرية لصعوبة تحقيقه عمليا: اذ تعتبر "إسرائيل" قوات اليونيفيل، على سبيل المثال، احد هذه الخيارات، وجهة يمكن استغلالها وتطوير صلاحياتها الميدانية لمواجهة المقاومة، وهذا ما ظهر في الفترة الاخيرة في اعقاب المحاولات التي ارادت فرض صلاحيات بلا تفويض باعتبارها امرا واقعا على المقاومة وعلى الجنوبيين، لكن لم تصل "اسرائيل" في هذه المحاولات الى نتائج مرضية؛ ايضا لدى "اسرائيل" خيار بديل عن الحرب العسكرية، وهي إمكانيات قوى 14 اذار في الساحة الداخلية اللبنانية، الا ان قدرات هذه القوى وضعف حضورها وإمكانياتها الفعلية ضد حزب الله، كما تبين في الفترات السابقة، اقنع "اسرائيل" انه لا يمكن الاتكال على هذه القوى في مواجهة المقاومة، لكنها تبقى مفيدة نسبيا في اطار التشويش الاعلامي على حزب الله من خلال المواقف التي يطلقها قادتها بين الحين والاخر، والهادفة الى اشغال المقاومة في شؤون الساحة الداخلية اللبنانية، عن أي استحقاقات او جهوزية مطلوبة ضد " اسرائيل"؛ كما لدى "اسرائيل" ايضا، كخيارات بديلة، إمكانيات التسوية مع سوريا أو اسقاط النظام السوري، أو احتواء إيران وحتى الحرب عليها، برغم صعوبة هذه الخيارات من ناحية عملية.
ما دام أن "إسرائيل" غير قادرة في هذه المرحلة على القيام بالمهمة عسكريا ضد حزب الله، فينبغي عليها العمل على تعزيز أي خيار من هذه الخيارات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أملا بتحقيق النتيجة المأمولة: انهاء حزب الله أو اشغاله عنها أو ايقاف تسارع تعاظمه العسكري.. وكما هو ملموس، ليس لدى "إسرائيل" خيار عسكري مجد وفاعل وقادر على تحقيق النتيجة، حتى هذه المرحلة على الاقل، ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال استعراض جملة من المعطيات والمؤشرات، لكن يكفي أن اربع سنوات مرت على الفشل والإذلال الإسرائيلي عام 2006، وهي سنوات مشبعة بالحوافز والدوافع لشن حرب جديدة على لبنان، ومن دون أن تتحرك الالة العسكرية الإسرائيلية باتجاه الحرب، ما يعني أن تل أبيب تبحث عن خيارات أخرى بديلة، غير عسكرية، يمكنها أن تحقق النتيجة أو ما يقرب منها، ضد حزب الله..
حديث صحيفة "هآرتس"، عن انقلاب المواقف ضد حزب الله، وعن انقلاب النائبين جنبلاط وعون عليه، اضافة الى الحديث عن تعزيز الاصوات التي ستطالب بنزع سلاح حزب الله، والتي تقول الصحيفة انه سيأتي في اعقاب اتهام المحكمة الدولية لحزب الله، يشير الى الوجهة التي تترقبها "اسرائيل" وتريدها في اعقاب صدور القرار، الذي تؤكد انه سيصدر قريبا، وتؤكد على مضمونه وايضا على تداعياته.. لقد شرح اشكنازي وأكد على التوتر في اعقاب القرار الظني، لكن المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، وبصورة غير مباشرة، تتحدث من خلال هآرتس، عن تفاصيل اخرى لم يتطرق اليها اشكنازي: تبدل مواقف حلفاء حزب الله ومسار لنزع سلاحه.
الأمل الاسرائيلي بالمحكمة الدولية كبير جدا، بل انها كما يتضح تضع رهاناتها عليها، ما يثير اسئلة متطرفة حول الدور الاسرائيلي فيما يجري: فهل تستطيع تل ابيب ان تصل الى الفتنة التي تتوقعها وتؤكد عليها، ام ان حكمة اللبنانيين ستكون على قدر المسؤولية وتفوت على "اسرائيل" ما تريده؟. وفي حال الاجابة بلا كبيرة وتثير تساؤلات عن ادوار لبنانية في كل ذلك، فيجب الاشارة الى ان منعة وقوة المقاومة، كما يشهد التاريخ القريب والبعيد، اكبر بكثير من هذه اللعبة وهذه الفتنة مهما كانت الاطراف المشاركة فيها، فما لم يؤخذ بالقوة، لا يمكن ان يؤخذ بالحيلة، وبخيارات بديلة.