كتب المحرر العبري
قد لا نكون بحاجة إلى الكثير من الجهد للاستدلال على أن انكفاء العدو الصهيوني عن المبادرة إلى شن حرب واسعة، لأسباب تتعلق بعدم تحقق جهوزية جيشها المطلوبة وتقدم جهوزية حزب الله، بهدف القضاء على قدرات حزب الله العسكرية، أو إضعافها، لا يعني بقاءها مكتوفة الأيدي أمام مسار تنامي قدراته القتالية وتحوله إلى ركن أساسي في المعادلة الإقليمية. وعليه إن اتجاه المحكمة الدولية، في هذه المرحلة، نحو افتراء توجيه الاتهام لقياديين في حزب الله، بالمسؤولية عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يكشف بعضا من معالم الخطة البديلة عن الحرب العسكرية الواسعة.
من هنا لم يكن مفاجئا أن يكون الانشداد الإسرائيلي للمؤتمر الصحفي لسماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله،، مشابها للانشداد اللبناني والعربي، خاصة وانه تضمن تقديم قرائن ومعطيات على اتهام إسرائيل بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، اضافة إلى كشف أسرار عملية انصارية النوعية، التي قتل فيها 12 جندي وضابط في العام 1997.
ورغم ان "إسرائيل" قابلت اتهامها، كما هو متوقع، باغتيال الرئيس الحريري، بالرفض والتوهين الا ان ما يحتل رأس اهتماماتها في هذه المرحلة هو معرفة مدى تأثير ومفاعيل القرائن التي قدمها سماحة السيد في الرأي العام اللبناني والعربي، وان كان ذلك سيُحرج المحكمة الدولية لإجبارها على العمل على الفرضية الإسرائيلية.
ومن حسن الصدف ان "إسرائيل"، على لسان كبار مسؤوليها، اعربت في هذه الايام عن رفضام المطلق لإخضاع جنودها وضباطها للتحقيق مع أي لجنة دولية حول جريمة قتل مدنيين على متن السفينة التركية مرمرة، ضمن أسطول قافلة الحرية إلى قطاع غزة، رغم انها تقر بارتكابها لها وتبررها وتعتبر ان ما قامت به ينسجم مع القانون الدولي. وعليه من الطبيعي التساؤل حول موقفها من المطالبة بالتحقيق مع ضباطها بجريمة "أمنية" (اغتيال الحريري) لها أهدافها الإقليمية وتتصل بمخططات دولية وإسرائيلية.
أما لجهة كشف أسرار عملية أنصارية، فقد له وقعه الكبير في الأوساط الإسرائيلية، كونه حسم الشك باليقين، بالنسبة للجهات التي كانت تحتمل هذا الأمر، وفاجأ الجهات التي كانت تستبعد هذه الفرضية، وأعاد إحياء شجون والآم هذه العملية في الوسط الإسرائيلي.
هذا مع الإشارة إلى ان نتائج عملية انصارية هزت في حينه الكيان الإسرائيلي وبحسب المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت احرونوت، عامير ربابورت"، كان لهذه العملية دور مركزي في بلورة قرار الانسحاب من لبنان.
في كل الأحوال لم يعد الواقع السياسي والإعلامي، بعد المؤتمر الصحفي لسماحة الأمين العام، كما كان قبله. ولم تعد الآمال المعقودة على مخطط المحكمة الدولية، هي نفسها في أعقاب القرائن والمعطيات التي كشفها سماحة السيد. أما لجهة مآل التطورات، في المستقبل القريب، فإنه مرتبط بمدى الجدية، المستبعدة، التي ستتعامل فيها المحكمة الدولية مع الفرضية الإسرائيلية. ومن اجل الدقة علينا أن نراقب كيفية تعامل المحكمة مع هذه الفرضية، في ظل القرائن والمعطيات القائمة، ونقارن ذلك مع أدائها مع الفرضية السورية رغم أنها كانت مبنية على إفادة شهود زور.