أخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو

" يسود منذ مساء أمس في الحكومة والمؤسسة الأمنية قلق عميق، جراء حقيقة أن القيادة الأمنية لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، يواجهان صدمات كبيرة يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلى استقالة وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الأركان غابي أشكنازي، وسلسلة طويلة من الضباط الكبار جدا في الخدمة الفعلية والاحتياط، في أعقاب التورط في قضية وثيقة غالنت.
وقد عرفت  الشرطة مجموعة الأشخاص  الذين اخرجوا الوثيقة، ومن الذي سلمها إلى رئيس الأركان. وعلمت الشرطة أيضا أن الوثيقة التي حصل عليها رئيس الأركان، واحتفظ بها طوال 6 أسابيع، إلى حين التحقيق يوم أمس، ليست الوثيقة الأساسية، وانه أدخلت عليها تغيرات في محاولة لحجب مصدرها. بيد الشرطة، عدة نسخ من الوثيقة، وكل واحدة منها تختلف بشكل آخر بحسب المسربين، لتحقيق أفضل تستر على الوثيقة.
الفرضية الآن، أن الادعاءات التي صدرت في الأيام الأخيرة من قبل مجموعة محددة تابعة لوسائل الإعلام، "بان الوثيقة مزورة" هي عملية إلهاء مقصودة تشكل عمل بائس للتضليل على ما هو مكتوب في الوثيقة. ويعرض المسربون الوثيقة على أنها مزيفة، وهو أمر صحيح تقنيا، لكنهم بذلك يخفون أن هناك وثيقة أصلية حقيقة، جرت عليها عملية التزوير (التغييرات).
وهناك شك كبير إذا كان سينجح رئيس الأركان بتقديم تفسير مقنع للجمهور، لماذا احتفظ بالوثيقة لمدة ستة أسابيع، أو بحسب رواية معارضيه أربعة أشهر، ولم يسلمها إلى الشرطة فورا عندما بدأ التحقيق.
الجهات التي تهاجم رئيس الأركان على انه لم يتوجه فورا إلى وزير الدفاع ووضع على طاولته الرسالة، كأنها لا تعلم أن هناك قطيعة بين رئيس الأركان أشكنازي ووزير الدفاع إيهود باراك. وهما لا يتحدثان. أي بمعنى، لا يوجد لرئيس الأركان من يتوجه إليه في مكتب وزير الدفاع، بكلمات أخرى، المصادر الإعلامية التي تهاجم أشكنازي، تحاول، بواسطة شن هجوم عليه توسيع وتعميق الشرك الذي حاول كتبت الوثيقة جره إليهما.
وتشير مصادر، انه حتى لو أمر أشكنازي بإخراج كل "الغسيل الوسخ" في قيادة الجيش الإسرائيلي إلى الخارج، فانه لا يزال السؤال الذي يتعلق بالسماح كقائد أعلى للجيش بالوصول إلى وضع كهذا داخل الجيش قائما ، ولماذا لم يعمل بحزم لتحسين هذا الوضع، حتى بثمن تقديم استقالته.
ونفس الأسئلة توجه أيضا إلى وزير الدفاع إيهود باراك، المسؤول الأعلى عن ما يحدث في الأركان العامة للجيش الإسرائيلي. هل هذه هي الصورة التي أعدها، أو للدقة أكثر حسب الظاهر، التي لم يعدها أبدا، في القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي استعدادا للاختبارات التي تنتظره على الجبهة الإيرانية، لبنان، وقطاع غزة.
الخلاصة التي تظهر من هذه القضية، إلى الآن لا تزال موزعة إلى ستة قضايا منفردة:
1 ـ المجموعة التي تجمعت / أو جُمِعت لدفع تعيين اللواء يوآف غلنت قدما إلى رئاسة الأركان. يترأس هذه المجموعة شخص معروف جدا في وسائل الإعلام، لكنه غير معروف لدى الجمهور.
يوجد لهذا الشخص مؤيدين كثر وموظفي وسائل إعلام يوجهون إعلاناتهم بهدف الدفاع عنه. وهذا ما قصده رئيس الأركان أشكنازي عندما قال مساء أمس أن وسائل الإعلام تنشر نصف الحقيقة، وعندما يحين الوقت سيكون للجيش ما يقوله بهذا الموضوع.
2ـ قضية رئيس الاركان غابي أشكنازي، التي يعد الآن على قدم وساق بطارية دفاعاته، ويقول رجاله انه إلى الآن لم يقل الكلمة الأخيرة في القضية.
3 ـ قضية وزير الدفاع إيهود باراك، الذي سيدعى لتقديم حساب، حول أي هيئة أركان يترأس ولماذا لم يتدخل من اجل وقف الفوضى.
4 ـ قضية اللواء يوآف غلنت، التي أثيرت الأسئلة حولها، كيف وافق الاعتماد على مجموعة كهذه من الأشخاص، ومن دفع تعيينه إلى رئاسة الأركان؟
5 ـ المهمة التي تحملتها جهات وموظفي إعلام أساسيين تمثيل جهات نفعية في قضايا مختلفة، عبر اللعب بالتقارير، وبذلك تعميق الخصومة في المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلية.
6 ـ بسبب تورط العشرات من الضباط في الخدمة الفعلية والاحتياط في هذه القضية، ومن كانوا منذ سنوات طويلة في مناصب كبيرة في الجيش والمؤسسة الأمنية، فليس من مانع، أن التحقيق المستمر للشرطة، وأيضا الأعمال المستمرة لجهات منفعية بشكل ناشط في هذه السيناريوهات، ستنجح في توجيه التحقيق أيضا إلى اتجاهات أخرى جديدة.
وتشير المصادر انه إذا كان هناك احتمال لكي يبدأ وزير الدفاع إيهود باراك، رئيس الأركان العامة أشكنازي، واللواء غلنت، بالتحدث فيما بينهم، والجلوس سوية وتوحيد قواهم لتنظيف الإسطبل، فان القضية كانت لتصل إلى نهايتها، والجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية لن يصابوا بشكل ميئوس منه. ولان خطوة كهذه لن تحصل فان هذه الأزمة ستتعمق فقط".
(وثيقة مسربة حول فضائح كبيرة بين جنرالات الجيش الصهيوني يتنافسون على منصب قائد هيئة أركان الجيش غابي أشكنازي الذي تنتهي مدة رئاسته للجيش في شباط/ فبراير المقبل.
وتضم الوثيقة، التي بثتها (القناة الثانية) في التليفزيون الصهيوني؛ سلسلة توصيات يُفترض أن تكون صادرةً عن مكتب الدراسات والاستشارات بطلب من قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الجنرال يواف غالنت.
وبحسب الوثيقة، فإن غالنت سعى إلى زيادة نفوذه وزعزعة خصومه ـ ومعهم قائد الأركان ـ الذين يعتبرون من مناوئيه، سعيًا لزيادة فرصه للظفر بقيادة الجيش.
وكان موقع تيك دبكا الإسرائيلي على الانترنت نشر في نيسان/ أبريل المنصرم، ان قرارعدم تمديد ولاية أشكنازي دفع الأخير إلى إغلاق الطريق أمام غالنت بتعيينه في منصب نائب رئاسة الأركان ، وأضاء أضواء حمراء لدى كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ، حيث قررا أن الجيش الإسرائيلي بحاجة تحديدا إلى تغيير في هذه الفترة التي تقترب فيها المواجهة مع إيران ومع عدد من حلفائها في الشرق الأوسط ، وهناك حاجة الى رئيس أركان عملياتي لا إلى رئيس أركان يمثل وجهة دبلوماسية أكثر مما هي قيادية على الأرض).

ـــــــــــــــــــــ

"وصلنا في نهاية هذا الأسبوع إلى أمر هام، وهو بدء العمل بالمفاعل النووي  في بوشهر, وعلى ما يبدو على أساس أن هناك اتفاق سري بين الرئيس أوباما وبين الروس, حيث سيصل رئيس الوكالة النووية الروسية "سرغي كرينكر" وهو نصف يهودي, سيصل إلى طهران من أجل أن يشرف بنفسه على تغذية المفاعل في بوشهر بقضبان الوقود النووي الذي نقلت من روسيا, ومن اللحظة التي يوقد فيها المفاعل ويحمّل فمن غير الممكن تعرضه  لهجوم, ويجب أن نذكر أن الهجوم على المفاعل في العراق كان قبل أن يغذى بقضبان الوقود النووي.
هناك جدل كبير في الولايات المتحدة بين مسؤولي الإدارة السابقة، اي إدارة بوش، وبين آخرين، حول الحاجة للقيام بضرب هذا المفاعل قبل أن يغذى بقضبان الوقود، خاصة أن مفاعل بوشهر هو مفاعل للمياه الخفيفة، لكنه ينتج خلال عمله من أجل انتاج الكهرباء البلوتونيوم 239, وإذا عرف الإيرانيون كيفية فصل هذا البلوتونيوم عن غيره من النفايات النووية، عندها سيكون لديهم مسار بديل لمسار اليورانيوم الذي يعتمدونه، لكنه موضوع يتطلب سنوات، رغم اهميته الكبيرة".
ـــــــــــــــــــــ

" أنها أغلى الصفقات على الإطلاق منذ تأسيس الجيش الإسرائيلي، إذ ستدفع إسرائيل حوالي عشرة مليارات شيكل مقابل عشرين طائرة أميركية متملصة حديثة, ما يعني في الواقع سرباً كاملاً, وقد وصلت المفاوضات بعد ثلاث سنوات صعبة الى نهايتها, حيث أن إسرائيل ستتسلح بطائرات من نوع "أفـ35".
عشرون طائرة والثمن 2.75 مليار دولار, والتمويل هو من أموال المساعدات الأميركية، ما أدى إلى هذا التقدم الكبير والوصول إلى الصفقة هو الموافقة الأميركية على دمج منظومات حرب إلكترونية وإتصال إسرائيلية في الطائرة وبالتحديد منظومة القيادة والسيطرة التي تبني صورة القتال وتوزع الأهداف مع القيادة على الأرض والطائرات المجاورة في الجو.
تجاوبت الولايات المتحدة كثيراً مع إسرائيل, فقد كان سلاح الجو مستعداً للتنازل قليلاً, فلم يحصلوا على كل ما يريدون من أجل أن يكونوا من بين الأوائل الذين يحصلون على الطائرة الأكثر تطورا في العالم.
يبلغ سعر الطائرة الواحدة 96 مليون دولار، وعندما نحتسب الرزمة الكاملة والتي تضم خدمات الصيانة وقطع التبديل وتكلفة دمج المنظومات الإسرائيلية فإن الثمن يصل إلى 140 مليون دولار للطائرة الواحدة.
لم يكن الجميع مؤيداً للصفقة , فقد تخبطوا داخل الجيش أيضاً بشأن المال المخصص لهذه الصفقة والذي كان يمكن أن يطور وأن يسلح أذرع أخرى في الجيش, لكن في التقدير للموافقة على الصفقة كان هناك ايضاً موافقة أميركية لدمج صناعات إسرائيلية في انتاج الطائرة عبر شراء  ببدل حوالي أربعة مليارات دولار".
ـــــــــــــــــــــ  

" شارك نائب وزير الدفاع "متان فيلنائي " في مراسم توزيع تقديرات ومكافآت للسلطات المحلية التي أنشأت ملاجئ في منطقتها بشكل جدير بالتقدير، والمراسم اجريت في تل أبيب .
وقال فيلنائي خلال المراسم : في كل مواجهة مستقبلية , فان الجبهة المدنية  سوف تتلقى ضربات كثيرة قياسا على المواجهات والحروب الماضية، ولذا علينا العمل من البداية وان نكون مستعدين. وقال أن السلطات المحلية أنجزت اعمالا عظيمة لتحسين جهوزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأضاف " فيلنائي " :أنا أثق بمواطني إسرائيل وبالإدارات المحلية, وليس لدي شك من أنه في ساعة الطوارئ ,التحضير القوي والشعور بتحمل المسؤولية المشتركة لمواطني إسرائيل، سيتخطون كل الصعوبات، مشددا على أن الجبهة الداخلية ستتلقى هجمات أكثر من ذي قبل".
ـــــــــــــــــــــ

" السحابة الكثيفة التي ترافق قضية "وثيقة غلانت"، حامت أمس فوق رأس رئيس الاركان غابي اشكنازي بعد أن تبين بان الوثيقة التي تعصف بالدولة وصلت الى مكتبه قبل وقت طويل من نشرها في القناة 2. وطرح ضباط كبار أسئلة وتساؤلات عديدة حول دور رئيس الاركان، الذي حافظ حتى الان على صورة نقية نسبيا، في القضية. "هو الذي يربي ضباط الجيش الاسرائيلي على واجب التبليغ وهو الذي قرر الصمت"، قال أحد الضباط. "لا ريب أن هذه نقطة انكسار يتعين عليه ان يشرحها قبل كل الاخرين للقادة في الجيش الاسرائيلي".
وان لم يكن يكفي ما نشر في أن اشكنازي هو الذي نقل لمحققي الشرطة نسخة عن الوثيقة موضع الحديث، فقد نشر في الصباح في الشبكة الثانية لصوت اسرائيل بانه في افادته أمام الشرطة ادعى رئيس الاركان بانه نقل الوثيقة الى فحص النائب العسكري الرئيس. ولكن في سياق النهار سارعت النيابة العامة، التي حافظت حتى الان على الصمت التام في القضية، على نشر بيان استثنائي جاء فيه ان الوثيقة لم تنقل الى النائب العسكري العام وان احدا من المحقق معهم لم يدعِي ذلك ايضا.
المساعد الكبير للمستشار القانوني للحكومة، المحامي راز نزري، بعث أمس برسالة الى النائب العسكري الرئيس كتب فيها: "في جواب على رسالتك اليوم، وبعد مراجعة لمحافل التحقيق ذات الصلة، بودي أن اجيبك بانه لا يوجد أي دليل او ادعاء لي من المحافل المحقق معهم حتى الان في قضية "وثيقة غلانت ـ اراد" والتي جاء فيها ان هذه الوثيقة كانت بحوزتك او بعلمك قبل نشر القضية.
ولكن رغم ذلك، ليس واضحا بعد لماذا لم يبلغ رئيس الاركان احدا من مقربيه عن الوثيقة او لماذا لم يبلغ عنها وزير الدفاع، المسؤول عنه، او يستدعي للاستيضاح قائد المنطقة الجنوبية، يوآف غلانت، الرجل الذي يزعم أنه يقف خلف كتابتها. وتساءل ضباط كبار قائلين انه "في احداث اقل دراماتيكية بكثير كان يعالجها بجذرية، فيما ان حدثا كهذا، وثيقة كهذه، يحبذ أن يتركها على الطاولة؟".
"تشجيع اليم على الكشف"
قبل نحو سنة بالضبط كما يتذكرون في الجيش، وقف اشكنازي امام متدربي دورة للضباط برتبتي رائد ومقدم من المرشحين لمناصب القيادة والاركان الكبار في المنظومة المهنية في الجيش الاسرائيلي وفي الخلفية كانت منشورات عن كشف التنكيل بالجنود والذين اخفي وسكت عنه القادة. وقال لهم: "علينا ان نشجع الكشف، حتى لو كان أليما للحظة، كي نتمكن من ان نعثر عليه ونعالجه ونمنعه. علينا ان نطور في اوساط جنودنا الاعتراف بان هذه ليست وشاية، بل واجب لكل جندي وقائد".
وفي الشرطة ايضا طرحت تساؤلات في ضوء رواية رئيس الاركان وسألوا لماذا امتنع عن اطلاع المستشار القانوني للحكومة والنائب العسكري الرئيس فور تسلمه الوثيقة. ويحاولون في الشرطة ايضا الاستيضاح لماذا لم يطلع اشكنازي ضباطا كبار آخرين يعتبرون مقربين منه بوجود الوثيقة. مصدر ضالع في التحقيق قال أمس: "استجوب رئيس الاركان في افادة مفتوحة قبل بضعة ايام وطلب اليه أن يجيب على عدة اسئلة. هذا التحقيق كان عاما. لا ريب أن عندما يتقدم التحقيق سيتعين علينا أن نحقق مع مسؤولين كبار آخرين في الجيش وفي مكتب رئيس الاركان ومن غير المستبعد ان نطرح مرة اخرى الاسئلة على الفريق اشكنازي". وبالتوازي مع المنتقدين، كان هناك اليوم ايضا ضباط كبار حاولوا صد النقد على رئيس الاركان وموجة الانباء في وسائل الاعلام في القضية وقدروا بانه على خلفية التوتر بين اشكنازي ووزير الدفاع باراك وما يفهم من الوثيقة حيث جرى بعض ما ورد فيها بالضبط، لم يسارع رئيس الاركان الى اطلاع باراك إذ انه اشتبه برجاله أيضا.
في الشرطة يتعاظم التقدير بان بالفعل يدور الحديث عن وثيقة مزيفة، واحتمال أن تكون الوثيقة صدرت عن مكتب العلاقات العامة لاراد متدنٍ. ويدعون في الشرطة بان من يقف خلف الوثيقة عمل بتكليف من جهة رفيعة المستوى ضالعة بالمناكفات السياسية داخل الجيش وفي الحكم. مصادر مقربة من التحقيق تقدر بان اختيار نسب الوثيقة لمكتب العلاقات العامة لاراد يستهدف خلق وضع يجد رئيس الوزراء نتنياهو صعوبة فيه للمصادقة على تعيين قائد المنطقة الجنوبية يوآف غلانت رئيس للاركان بسبب قربه من رجل العلاقات العامة ايال اراد، الذي تنازع مع نتنياهو ومع عقيلته.
في الشرطة على علم جيد بالضغط الذي يتعرضون له من جانب الجيش الاسرائيلي لانهاء التحقيق. وعقد المفتش العام دودي كوهين أمس جلسة تقويم للوضع مع كل فريق التحقيق الخاص برئاسة المقدم شرطة يرون لندن. وفي الجلسة حضر كل الـ 22 محققا الذين يشاركون في التحقيق في القضية. وحضر معهم رئيس قسم التحقيقات في الشرطة يوآف سغلوفتس وقائد وحدة "لاهف" 433 اللواء شرطة دافيد منصور.
"نحن نعرف بان علينا ضغوط لانهاء التحقيق بسرعة، وضمن امور اخرى، هناك من يريد على ما يبدو الا نصل الى تقصي الحقيقة ويحاول حشرنا بالجدول الزمني. هذه اللحظة نحن نعمل بسرعة للتقدم في التحقيق، ولكن ستمر عدة ايام على الاقل حتى نتمكن من تثبيت كل القرائن. يوجد اتجاه تحقيق مركزي ونحن نعمل بحساسية شديدة كي ندفع التحقيق الى الامام"، قال مصدر في الشرطة".
ـــــــــــــــــــــ

" في الوضع الناشيء في قيادة الجيش الاسرائيلي، يخيل أن حتى الثعابين في وزارة الدفاع يتعين عليها ان تنتعل نعالا عالية. احابيل، مؤامرات، اكاذيب، طابور فاخر من المحقق معهم في الشرطة. هذه هي البشائر التي تخرج اليوم من الجيش.
صحيح ان سبق أن حصلت امور كهذه. كانت هناك قضايا والجيش الاسرائيلي خرج منها. صحيح أن الجيش، كجهاز، يعرف كيف يؤدي مهامه حتى تحت هذا الظل. ولكن بالاجمال، هذا لا يغتفر ولا يحتمل. هذا وضع جمهورية موز.
تخيلوا رئيس اركان، مقتنع منذ ستة اشهر بان وزير الدفاع يسعى الى تصفيته. مع وزير الدفاع هذا يتعين عليه أن يتخذ القرارات التي تتعلق بالحياة وبالموت. مع وزير الدفاع هذا يتعين عليه ان يعد الجيش الاسرائيلي للمواجهة القادمة، يشاركه في الاسرار الاكثر كتمانا. ويتعين عليه ان يعطيه ثقته ويأخذ منه الثقة.
تخيلوا رئيس اركان، يتلقى بطريقة غير عادية نسخة عن وثيقة، في جزء منها تشهر به  وفي جزئها تبني استراتيجية لاختيار بديله. وهو يفترض، عن حق او عن غير حق، بان الوثيقة اصيلة. وهو يعزوها لذات الاعداء الذين حسب فهمه يحاولون تصفيته. وعندها، على مدى اربعة اشهر، يعمل يوميا مع اللواء الذي يرى فيه عدوا مريرا. ومعا يقودان جبهة قتال حامية الوطيس، قيادتها تتطلب ثقة متبادلة.
تخيلوا ألوية، مثل المجرمين في الجريمة المنظمة يتراكضون من خط هاتف الى آخر، خشية أن تكون الشرطة تتنصت على مكالماتهم. وان لم تكن الشرطة، فالاعداء الشخصيون. كل موظفة مشبوهة في نظرهم وكأنها عنات كام.
في هذه المرحلة يكثر المخفي على الظاهر في قضية حظيت بلقب "وثيقة غلانت". لا أدري ـ ويخيل لي ان الضالعين ايضا لا يدرون ـ اذا كانت الوثيقة أصيلة أم مزيفة. دون جواب على هذا السؤال لن يكون ممكنا القول من النذل في هذه القضية، من الصالح، من الذكي، من الغبي.
ما هو معروف هو ان الورقة هي ابنة اربعة اشهر على الاقل. في نيسان وصلت نسخة منها الى يد رئيس الاركان اشكنازي. معروف ايضا ان اشكنازي تحدث عن الوثيقة للاخرين، على ما يبدو للالوية الذين يثق بهم، وربما ايضا لرئيس الوزراء نتنياهو.
مشكوك فيه أن يكون روى لباراك: على خلفية العلاقات المتوترة التي كانت له مع باراك افترض، على ما يبدو، بان وزير الدفاع ورجاله ضالعون بذلك بشكل من الاشكال. ولم يروِ للنائب العسكري الرئيس وذلك لانه لم يرَ في هذه الورقة وثيقة قانونية.
وبالاساس، لم يتحدث عن الوثيقة مع اللواء غلانت. فقد عقد معه عدة لقاءات انتقده فيها بامور معينة: اما عن الوثيقة فلم يقل كلمة.
في حكمة جاءت بعد وقوع الحدث، اشكنازي اخطأ. كان يجمل به لو أنه توجه فورا الى النائب العسكري الرئيس وطلب منه مشورة قانونية. كان يجمل به لو أنه تحدث مع باراك ومع غلانت. لربما كان منع عن نفسه، عن الجيش الاسرائيلي، الكثير من الجيف الحالية.
والان، هو في التحقيق. الجميع في التحقيق. وكما يفترض رجال القانون، عندما يحقق المحققون فان العالم ملزم بان يتوقف عن المسير. الناس لا يستوضحون شيئا، لا يتحدثون بينهم، لا يتخذون خطوات لبناء الثقة، خشية ان يتهموا بتشويش التحقيق. هذا هو القانون. هذه هي العادة.
هذا الجمود لا يقل اشكالية عن القضية نفسها. وهو يقترب من انعدام المسؤولية.  لعل هذا هو الوقت للسؤال، اين رئيس الوزراء. نتنياهو غير مشبوه في هذه القضية بشيء. ولا حتى مساعديه. يداه نظيفتان. لا يمكن لاحد ان يتهمه بشيء اذا ما دعا اليه وزير الدفاع ورئيس الاركان، وربما ايضا الالوية المتنافسين على المنصب ليقول لهم كفى، مع كل الاحترام لكم، لطموحكم ولشقاقكم، توجد هنا دولة. من هذا اليوم انتم تبدأون بالعمل. هذا ما كان سيفعله اسحق شمير لو كان اليوم رئيس وزراء. هذا ما كان سيفعله اسحق رابين وارئيل شارون. كل واحد مهم كان سيضرب الطاولة بقبضته ويفرض امرته على الصقور.
نتنياهو يتبنى قاعدة عدم ادخال الرأس المعافى الى سرير مريض. وبالفعل، الرأس رأسه، ولكن السرير لنا جميعا. كي ينهي القضية المخجلة هذه لا حاجة فقط لمحقق جيد، بل لرئيس وزراء أيضا". 
ـــــــــــــــــــــ

" تسمع في المدة الاخيرة، كما يحدث من حين لاخر دعوات تؤيد محادثة الاسد. بل ان الاديب ايال مغاد زعم ان الحرب القادمة ستكون مع سوريا، ويرى أن الجريمة هي أن لا نمنع سقوط صواريخ ومصابين كثيرين. لهذا يجب محادثة الاسد والان.
يصدر مغاد وأشباهه عن فرض أساسي ان الاسد معني بالسلام ويريد منع الحرب، واذا لم نستغل الفرصة فلن يكون للمسكين خيار سوى مهاجمتنا. لكن لا توجد محاولة للاجتهاد في محاولة اثبات الفرض الكامن في هذا التوجه. لأسفنا جميعا، كان العالم الذي نسكنه يكون رائعا لو كانت الحياة ساذجة الى هذا الحد مثل هذا الفرض غير المؤسس.
لكن ماذا نفعل، الواقع أقبح كثيرا من العالم المثالي الذي يستمد منه فرض مغاد الاساسي. على سبيل المثال، يعرض الدكتور غاي بيخور في كل فرصة فرضا بديلا، أقل سذاجة واكثر قبحا، يقول ان الاسد غير معني بالسلام بل بمياه مواطني اسرائيل.
سوريا في ذروة أزمة متصلة هي نتاج اصلاحات زراعية فرضها نظام البعث في الأربعين سنة الاخيرة على المزارعين، كي يتوصل الى ان يستبدل بمزروعات تقليدية توفر من الماء مزروعات تستهلك الماء بكثرة كالقطن. وكانت النتيجة تضاؤل مصادر الماء في سوريا الى درجة كارثة بيئية. وازدادت الكارثة شدة لأن السلطات مع ازدياد النقص من الماء غضت العين عن حفر المزارعين الآبار بالقرصنة، وذلك كي يثبتوا لحصص الانتاج الزراعي. وكانت النتيجة زيادة ملوحة المياه الجوفية.
وازداد النقص كثيرا عندما بنى الأتراك على نهر الفرات سدا ضخما (سمي باسم كمال أتاتورك). وقد وقف ملء السد الذي سيمتد بضع سنين بمرة واحدة تزويد جميع المناطق الزراعية التقليدية بمياه الحياة. على أثر ذلك ترك مزارعون كثيرون مصادر عيشهم ـ وهي المصادر التي عاشت عليها عائلاتهم مئات السنين، وانتقلوا إلى ضواحي المدن الكبيرة حيث يسكنون في عوز وبلا مستقبل. هذه الظاهرة هي تهديد مباشر لنظام حكم الأسد وحياة عائلته.
يؤمل الأسد أن يستطيع وضع يده على مصادر إسرائيل المائية أي على بانياس وبحيرة طبرية. ولن يحجم في هذه الحالة عن أن ينسحب منها بلا أي اعتبار لوضعها كما فعل نظامه بمصادر الماء في سوريا، وقد يكون قصده أن يسكن في هضبة الجولان قسرا جميع المزارعين الذين تركوا أراضيهم في سوريا. والهدف: ابعاد التهديد الاجتماعي ـ السياسي لبقاء حكمه عن ضواحي دمشق.
هذا بالضبط هو السبب الذي فشل من اجله التفاوض السياسي بين الأسد الأب وبين إيهود باراك عندما كان رئيس حكومة. فقد وافق باراك على تسليمه هضبة الجولان كلها لكن حتى عشرة أمتار شرقي الخط المائي لبحيرة طبرية ـ وهو ما منعه السيادة على طبرية والحق القانوني في سحب الماء منها. وضعت الجهات الاستخبارية الأمريكية على مائدة رئيس الولايات المتحدة قبل عشر سنين تنبؤا يقول إن النقص من الماء سيكون سببا لنشوب حروب في مطلع القرن الواحد والعشرين. يدرك الأسد ان إسرائيل لن تعطيه ماءها، وهو يخطىء في أوهام أنه يستطيع سلب إسرائيل اياها بالقوة.
من الواضح الان لماذا تصدر عن الاسد أناشيد السلام في وسائل الإعلام الغربية في حين يعزز القيادات الارهابية ويمكن حزب الله من التسلح بسلاح ايراني مع استعمال الأراضي السورية. ويؤمل أن يجند من اجل بقائه أبواق دعاية وفيها كتاب مقالات اسرائيليين يقومون بالعمل من أجله ـ وهذا اضعاف لقوة ثباتنا في حماية المياه، وعلى أن ذلك الخطوة الأولى في حربه للسيطرة عليها.
لولا ان ايهود باراك كشف آنذاك عن مسؤولية قومية لوجدنا أنفسنا معاذ الله في وضع لا يمكن ان نزود فيه مواطني اسرائيل بماء الشرب بقدر كاف. لهذا يجب على زعيم مسؤول خاصة أن يمنع ذلك بكل ثمن".
ـــــــــــــــ 

" قال الرئيس شمعون بيريز أن "ابو مازن رجل سلام"،  ربما هو كذلك. لكن السؤال هو، هل انه شخص يقدر أو يريد اتخاذ قرارات سلام. وجواب هذا السؤال ما يزال بعيدا عن أن يكون واضحا، ولا سيما على خلفية الانباء المتعلقة ببدء التفاوض المباشر.
في هذه المرحلة، لا يضيع أبو مازن ورجاله أي فرصة لزيادة شروطهم المسبقة المتطرفة كل مرة من جديد، في موضوعات الحدود والقدس والبناء وراء الخط الاخضر وما أشبه من أجل مجرد استعدادهم لدخول تفاوض مع اسرائيل.
كذلك لا يحسن تصريح الرباعية بالضبط احتمالات ان يبلغ التفاوض بعد أن يبدأ مكانا ما ايجابيا. لان الفلسطينيين يستمدون منه تشجيعا على مواقفهم الرافضة.. وكان بعض المندوبين في الجامعة العربية قد عبروا في صيغة "سنحارب اذا احتاج الأمر"، وهم يدخلون حتى في حسابات مقارنة لحجم القوات ووسائل القتال وغير ذلك. وكان استنتاجهم على حسب ما يرى أبو مازن انه "سيكون من الممكن ان تهزم اسرائيل في الحرب، لان عدد ألوية المشاة والدبابات في الدول العربية اكبر كثيرا مما تملك اسرائيل، وتتفوق اسلحة الجو العربية من حيث الطائرات ايضا". يزعم ابو مازن أنه عمل من أجل تبريد رياح الحرب التي هبت في أروقة الجامعة ـ لكنه اضاف "اذا كنتم تريدون حربا فنحن الفلسطينيون سنمضي معكم".
لا يستحق هذا الكلام الانتباه بسبب تلاعب ابي مازن بالكلمات وحسب، بل بسبب مجرد حقيقة أنه قال ذلك اكثر من مندوب دولة واحدة. لا يوجد في الحقيقة أي جديد في أنه يوجد بين جيراننا من يعتادون الربح من سخافاتهم الحالمة، لكن الخطر كما رأينا في الماضي، أن الهذيان تحول عندهم أحيانا الى أفعال وقرارات مستعجلة. نتذكر التصريحات المتبجحة للماريشال المصري عبد الحكيم عامر عشية حرب الايام الستة.
إن مجرد حقيقة انه ما يزال يوجد أشخاص عرب ـ لا مجرد اشخاص بل مندوبين كبار لدول ـ حلمهم الخروج لحرب على اسرائيل، يثير شكوكا جدية تتعلق بالتزامهم الحقيقي للسلام. ينبع من ذلك أنه قد تكون النيات الحقيقية للجانب العربي وفيه الفلسطيني، في هذه المحادثات المباشرة أن يحرز الى جانب مائدة التفاوض ما لم ينجح في احرازه في الماضي بالحروب والارهاب. أثيرت هذه القضية في الحقيقة لحينها في سياق الانذار المسمى لسبب ما "مبادرة السلام العربية".  وقيل في المبادرة ايضا ان اسرائيل اذا لم تقبل سلفا جميع الاملاءات العربية فستكون النتيجة تجديد النضال أي تجديد العنف.
وفي الخلاصة، على خلفية الكلام المذكور اعلاه ايضا، وكما يبدو الان، لا يقين من أن المحادثات المباشرة ستثمر نتائج ايجابية كثيرة ومن المحقق انها لن تفعل في مدة الـ 24 شهرا الخيالية".
ـــــــــــــــــــــــــــ   

" العاصفة في أعقاب نشر صور مجندة اسرائيلية الى جانب معتقلين فلسطينيين مكبلين واصلت اثارة عاصفة في العالم أمس. رغم الاصداء الكثيرة، يبدو ان الجيش الاسرائيلي لم يشرع في التحقيق ولن يتخذ خطوات ضد المجندة السابقة عيدن افرجيل، سوى اعفائها من خدمة الاحتياط.
من حق الجيش الاسرائيلي أن يستدعي أفرجيل لخدمة الاحتياط وتقديمها الى المحاكمة على سلوك لا يناسب مجندة، وعلى أنها تجاوزت التعليمات العسكرية في نشرها على الانترنت صورا التقطت داخل مؤسسة عسكرية. ورغم ذلك، يبدو أنه لن تتخذ ضدها اجراءات، وان الجيش الاسرائيلي سيكتفي بحملة اعلامية داخل الجيش.
قبل عدة اشهر فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا للكشف من هن المجندات اللواتي اصدرن الصور في موقع الكتيبة في فرقة غزة. وبعد أن عرفت المجندات الاربعة المصورة، تبين أنهن جميعهن تسرحن من الجيش الاسرائيلي. وفي النيابة العسكرية فكروا باستدعائهن الى الاحتياط لتقديمهن الى المحاكمة ولكن في النهاية تقرر الامتناع عن ذلك. في السنوات الاخيرة اتخذت النيابة العامة العسكرية اجراء استدعاء للاحتياط لغرض التقديم الى المحاكمة فقط في الجرائم الخطيرة، او اذا كان الحديث يدور عن ضباط كبار سربوا معلومات.
منظمتا "نحطم الصمت" و "بتسيلم" نشرتا أمس صورا عديدة التقطها جنود بدوا فيها الى جانب فلسطينيين مكبلين بل والى جانب جثث للاظهار بان الحديث يدور عن ظاهرة. يهودا شاؤول من قادة "نحطم الصمت" قال أمس ان "هذا حدث صغير غير هام، ولكنه يجسد بالضبط الاحساس القائم في اوساط الجنود الذين يخدمون في المناطق، الذين في مرحلة معينة يكفون عن أن يروا هؤلاء الناس كبشر".
صور أفرجيل بثت أمس في معظم وسائل الاعلام الرائدة في العالم. واستعرضت الصور في 700 تقرير اخباري مختلف، ضمن امور اخرى في شبكات التلفزيون سي.ان.ان، بي.بي.سي، الجزيرة وسكاي، وفي صحف "نيويورك تايمز"، "لو موند" و "الجارديان".
ديمي رايدر، ينشر صفحة بالانجليزية في شؤون السياسة الاسرائيلية، كان احد الاوائل الذي نشر صور افرجيل على الانترنت مرفقا اياها بكتابة بالانجليزية. ويروي رايدر بان صفحته شهدت رقما قياسيا في التصفح ـ 30 الف في يومين، فيما أنه في الايام العادية لا يحظى سوى ببضع مئات.
أفرجيل اعتذرت أمس بشكل متلعثم في المقابلات الى وسائل الاعلام، ولكن في حديث مع "هآرتس" بدت انها ندمت على الندم. "انا لا أندم على أي شيء فعلته ولا اعتذر"، قالت أمس افرجيل. "لم امس باحد. ليس في هذه الصور شيء اشكالي، لا يوجد عنف، لا يوجد استخفاف، لا يوجد ضرب، لا يوجد أي شيء. كل من يخدم في المناطق تلتقط له الصور الى جانب سجناء فلسطينيين، كفوا عن اخراج الامور عن سياقها. هذا أمر جرى بنية طيبة، نشرت الصور على الفيسبوك ببراءة وليس بنزعة شر".
في بعض التقارير في وسائل الاعلام الاجنبية شبهت أفرجيل بالمجندة الامريكية التي التقطت صورها في سجن ابو غريب في العراق قرب معتقلين اجتازوا تعذيبا. "أنا لا اعرف كيف اتعاطى مع هذا التشبيه. انه مقزز. حقا لا استحق شيئا كهذا. من لم يخدم في المناطق لا يمكنه أن يفهم، مثلما لا افهم انا سلوك الجنود في وزارة الدفاع. ليس عندي مشكلة في امور كهذه. لو كنت في وضع الفلسطينيين فانهم هم ايضا كانوا سيتصورون معي. هذا يحصل في كل العالم في كل يوم".
وعن اطاحتها من الخدمة الاحتياط قال افرجيل: "ردود فعل الجيش ببساطة فظيعة، ليست ردودا تناسب دولة اسرائيل والجيش الاسرائيلي. بدلا من التنكر للمسؤولية فليقدموا ردا مناسبا للجنود الذين يخدمون ويحصلون على 300 شيكل في الشهر".