المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


أخبار العدو

المقتطف العبري ليوم الاثنين: باختصار.. الجبهة الداخلية غير محصنة، لا من النيران ولا من الصواريخ


عناوين الصحف وأخبار ومقالات مترجمة من صحافة العدو
" يديعوت احرونوت":
ـ  الوصمة.
ـ  الجبل الاسود: مشهد من الجو للكرمل المحترق.
ـ  من الاسود الى الاخضر. حملة الصندوق القومي لاعادة اللون الى الكرمل.
ـ  لعبوا بالنار.
ـ  بعد غد: تقرير خطير للمراقب.
ـ  الاطفائية الفلسطينية الحديثة حيال الاطفائية الاسرائيلية القديمة.
ـ  وقف النار.
ـ  الصاندي تلغراف: "الموساد صفّى العالِم الايراني".

"معاريف":
ـ  لجنة التحقيق: مناورة التملص.
ـ  النهاية.. البدء من جديد.
ـ  انتصروا على النار.
ـ  اليوم: رياح شديدة ومطر خفيف.
ـ  التحقيق على الطريق.
ـ  مناورة التملص.
ـ  في البؤرة.
ـ  الضرر: مئات الملايين.
ـ  المُخلّص – طائرة السوبر تانكر.

"هآرتس":
ـ  الحريق الهائل أطفئ؛ المراقب سينشر في الايام القريبة تقرير خطير عن الاطفائية.
ـ  26 جنازة في أرجاء البلاد: كل ضحايا الحريق شُيعوا الى مثواهم.
ـ  فحص "هآرتس": حكومة اسرائيل لا تطبق تقارير تحذر من مصائب جماعية.
ـ  بعد اربعة ايام: قوات الاطفاء تسيطر على النار.
ـ  يبنون كل شيء من جديد: المُخلون عادوا الى بيوتهم المحترقة.
ـ  مأمور السجون كينياك: أنا متألم وأبكي، ولكن هذا هو الوقت للتعزيز.
ـ  يشاي: ينصبون لي محكمة ميدانية لأنني شرقي، أصولي ويميني.

"إسرائيل اليوم":
ـ  اليوم التالي.
ـ  2002: لفني أيدت الغاء الاطفاء الجوي.
ـ  البدء من البداية.
ـ  أحدثت الفرق. السوبر تانكر الامريكية.
ـ  التحقيق: الاشتباه – التسبب بالموت وبالاهمال.
ـــــــــــــــــــــــ
باختصار: الجبهة الداخلية غير محصنة، لا من النيران ولا من الصواريخ
المصدر: "موقع تيك دبكا"
"من يدافع عن السكان المدنيين؟
واصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، يوم الجمعة في الثالث من هذا الشهر باتباع سياساتهم، وهي انه قبل كل شيء ينبغي إطفاء النار، وفقط بعد ذلك تفحص الأمور لماذا حصلت الإخفاقات؟
كان هذا بالطبع ذريعة سخيفة، يجب أن نفهم أن رئيس الحكومة نفسه والوزراء الموجودين 24 ساعة في القيادة التي تدير عمليات الإطفاء، وهم يديرون التنسيق بين القوات المشتركة التي تعمل في على الأرض والجو. لكن المواطن على الأرض، حتى في منطقة الحريق، او الذي يجلس وينظر إلى شاشات التلفزيون، هو أسرع بكثير من رئيس الحكومة والوزراء في استخراج الاستنتاجات.
بالنسبة له الحريق الهائل في الكرمل، الذي اندلع يوم الخميس (2/12)، هو عمليا مناورة الحرب الأولى الحقيقية لحكومة إسرائيل، الجيش الإسرائيلي، والجبهة الداخلية، منذ الحرب مع حزب الله في العام 2006.
أفضلية "مناورة فعلية" هي انها لا تخطط وتنفذ من قبل ضباط بالملابس العسكرية المرتبة، الذين يعدون دوما ذروة المناورة لزيارتها، والإعلان دوما انه أهدافها قد تحققت. هذه المرة "المناورة" أديرت من قبل عناصر الإطفاء والشرطة الوسخين، المبللين، الذين يصرخون أن أيديهم فارغة وليس لهم الأدوات المناسبة، ولا المواد التي تقضي على النيران.
تشير هذه المناورة إلى الإخفاقات الأربعة التالية لحكومة نتنياهو وإيهود باراك، والجيش الإسرائيلي برئاسة رئيس الأركان غابي أشكنازي.
1. هذه الحكومة، تماما كما الحكومات السابقة في إسرائيل، تتحدث على أن الحروب القادمة ستكون العمق هو الجبهة، لكنها لا تفعل شيء لحمايته.
2. لنفترض أن الحريق الذي اندلع في الكرمل كان نتيجة ظرف ناتج عن حرب حقيقية جراء صواريخ سورية أو لحزب الله، في الوقت الذي كانت فيه أجزاء أخرى من إسرائيل تحت القصف؟، من كان سيطفئ هذا الحريق، الذي يهدد ليس فقط على منازل المدنيين الإسرائيليين، بل ايضا على شرايين المواصلات الأساسية في إسرائيل، أي الطريق رقم 2 و رقم 4.
3. كيف وأين ستهبط الطائرات التي تحمل المساعدات الدولية إذا أتت خلال الحرب؟، بكلمات أخرى، النيران كانت لتندلع من دون محاولة لإطفائها، وبذلك تسبب خسائر وأضرار اكبر من إصابة الصواريخ بشكل مباشر.
4. المشكلة الأساسية مع وضع كهذا بالنسبة للحكومة، هو أن الحريق في الكرمل اندلع بعد 24 ساعة على قول قائد الجبهة الشمالية اللواء غادي آيزنكوت، يوم الأربعاء من هذا الشهر، أن منظومات اعتراض الصواريخ مثل "حيتس" و"القبة الفولاذية" تهدفان للدفاع عن قواعد الجيش الإسرائيلي، سلاح البحر، وتجمعات التجنيد، وذلك لتمكين الجيش بالقيام بعمله خلال اندلاع الحرب، وليس على السكان المدنيين.
وأضاف للواء آيزنكوت انه في الأيام الأولى على الحرب السكان المدنيين سيبقون من دون حماية أمام الصواريخ. آيزنكوت هو ضابط كبير جدا في الجيش الإسرائيلي الذي تشجع وتحدث عن الحقيقة بعد سنوات طويلة. بعد سنوات ادعت فيها المؤسسة الأمنية أن منظومات صواريخ الاعتراض تهدف للدفاع بشكل خاص عن السكان المدنيين. أي أن الحكومة والمؤسسة الأمنية هم من زرع، طوال سنوات، في الرأي العام الإسرائيلي فرضية أن تطوير هذه المنظومات يهدف للدفاع عن السكان المدنيين وعن الجبهة الداخلية. جميع مناورات الدفاع الجوية واعتراض الصواريخ في الجيش الإسرائيلي مع الأمريكيين، قدمت بأنها حصلت لخدمة هذا الهدف.
السخرية في المؤسسة الأمنية وصلت الى حد أنها أجرت تجارب لمنظومة اعتراض الصواريخ "القبة الفولاذية" في مستوطنات غلاف غزة، وذلك للترسيخ في قلب السكان الشعور أنهم على وشك حل مشكلة اعتراض الصواريخ التي تطلق عليهم من غزة.
لكن عندما انتهى بناء المنظومة والتجارب عليها، بإعلان احتفالي لوزير الدفاع، ظهرت الخدعة بكل عوراتها.
لم يكن هناك نية في المؤسسة الأمنية ولا في الجيش لنصب أي منظومة صواريخ اعتراض للدفاع عن السكان المدنيين. وكان الجواب الروتيني انه ليس لدينا الموازنة لذلك. أي، انتم المدنيين تدفعون الضرائب، لكن نحن ليس لدينا المال للدفاع عنكم من الصواريخ. يوم الجمعة الماضي تبين أن الحكومة غير مستعدة لإبداء الرغبة، وبالتأكيد عدم إعطاء المال للدفاع عن مواطنيها ليس فقط من الصواريخ، بل ايضا من النيران التي تأكل منازلهم".
ـــــــــــــــــــــــ
كانت حرب لبنان نداء صحوة الجيش الإسرائيلي والآن حريق الكرمل نداء صحوة لوزارة الخارجية
المصدر: "جيروزاليم  بوست"
" تخيّل حرباً مستقبلية مع حزب الله وحماس. إذا كنا نصدّق التنبؤات الأخيرة لرئيس الاستخبارات العسكرية المستقيل اللواء عاموس يدلن، فإسرائيل ستواجه صواريخاً وقذائف من مختلف الأحجام تسقط في كافة أنحاء البلاد ـ من كريات شمونا في الشمال إلى ديمونا في الجنوب مروراً بتل أبيب في الوسط.
إن صحّ هذا الأمر، فعندها يمكن أن تتوقع إسرائيل، من جهة، خراباً لا مثيل له ليس فقط في مدنها ـ بل أيضاً في غاباتها.
خلال حرب لبنان الثانية في العام 2006، وفيما كانت تسقط الصواريخ باستمرار في مدن الشمال، خصوصاً في حيفا، سقطت أيضاً في الحقول والغابات مُحرقة حوالى 15 كلم.
ورغم أنّ هذا الرقم هو فقط نصف المساحة التي احترقت منذ بدأ جحيم الكرمل يوم الخميس، يجدر أن يكون كافياً ليكون بمثابة نداء الصحوة بالنسبة للحكومة كي تفعل الشيء المطلوب من أجل التعامل مع حرائق واسعة النطاق في الغابات. لكن لسوء الحظ لم تفعل.
كل الإسرائيليين مطلعون على التغييرات في الجيش الإسرائيلي ـ زيادة التدريب والأسلحة المتطورة والأنظمة الدفاعية ـ منذ الحرب بالإضافة إلى التغييرات في قيادة الجبهة الداخلية التي تلقت مخصصات مالية إضافية لإجراء مناورات وطنية تهدف إلى تحضير البلاد لخراب مُتوقّع جراء الحرب القادمة. 
لكن رغم إنشاء وزارة الدفاع لإدارة طوارئ وطنية وإجراء تغييرات مهمة أخرى في قيادة الجبهة الداخلية، واصلت حكومتا أولمرت ونتنياهو لعقود إهمال جهاز النيران والإنقاذ عبر إنكار الميزانيات المطلوبة كي يكون وحدة فعالة في مكافحة الحرائق في بلد مثل إسرائيل.
الأرقام تتحدث عن نفسها، إنّ المعايير الدولية تضع لكل 1000 مواطن رجل إطفاء واحد. في إسرائيل، تقترب النسبة لتكون رجل إطفاء واحد لكل 6000 مواطن. هناك أيضاً مسألة النقص في مواد مكافحة النيران التي تخحتاجها إسرائيل بشدة من أجل إطفاء الحرائق من الجو.
أولاً، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذا النوع من الحوادث. فخلال حرب لبنان الثانية، أُرسلت الطائرات إلى أوروبا لإحضار مواد مكافحة الحرائق لإطفاء نيران الغابات في الشمال. إضافةً إلى ذلك، هناك على الأقل شركة إسرائيلية واحدة تقوم بتصنيع تلك المواد. لكن المشكلة أن إسرائيل لم تقدم طلب الحصول.
من كان يعتقد أن إسرائيل ـ التي شنّت حرباً في لبنان قبل أربع سنوات وحاربت حماس في غزة قبل سنتين وحسب التقارير تخطط لتنفيذ ضربة عسكرية استثنائية ضد إيران ـ ستحتاج طلب العون من عشرات البلدان المختلفة لمساعدتها في إطفاء حريق في الغابة؟ لكن هذا ما يحصل عندما يكون قادة البلاد قصيري النظر وبفشلون في استشعار حدوث الأمر الحتمي".
بالنسبة للولايات المتحدة، كانت الكارثة إعصار كاترينا. وبالنسبة لإسرائيل، هي حريق الكارمل.
" ما سيحدث لاحقاً واضح جداً. ففي اجتماع مجلس الوزراء، الذي ناشد فوراً رئيسه بنيامين نتنياهو البدان لتقديم المساعدة عندما أدرك أن إسرائيل لن تستطيع التعامل مع اللهيب بشكل مستقل، سيُعلن نتياهو أنه أصدر أمراً بتحويل الأموال قفوراً إلى جهاز الإطفاء والإنقاذ.
وزير الداخلية إيلي يشاي، مكتبه مسؤول عن خدمة الإطفاء وفي أي بلد غربي عادي من المحتمل أن يستقيل أو يُطرد جراء الإخفاقات التي أدت إلى هذا الحريق، سيلوم وزارة المالية لإخفاقها في تحويل الأموال. في المقابل، ستُصدر وزارة المالية اتهاماتها الخاصة. لكن كغيرها من الحوادث الوطنية السابقة، لن يتحمل أحد المسؤولية شخصياً.
كانت حرب لبنان الثانية بمثابة نداء الصحوة للجيش الإسرائيلي، وستكون نيران الكارمل نداء الصحوة لوزارة الداخلية. لقد حان الوقت أمام إسرائيل لتوقف اعتمادها على نداءات الصحوة وتبدأ مواجهة التحديات قبل الوقت".
ـــــــــــــــــــــــ
2002: لفني أيدت إلغاء الاطفاء الجوي
المصدر: "اسرائيل اليوم – ماتي توخفيلد "
"خبت النار في الكرمل ، ولكن نار الانتقاد تشتعل في الساحة السياسية. محافل في الحكومة الاسرائيلية وفي المعارضة تدعو الى تشكيل لجنة تحقيق لفحص المصيبة وقصور خدمات الاطفائية، والاتهامات باتت ترشق. اليوم سيعقد في الكنيست نقاش خاص في اعقاب المصيبة.
في اعقاب ذلك كشف أمس النقاب عن وثائق تفيد بان وزير الداخلية ايلي يشاي طلب منذ العام 2002 عدم الغاء منظومة الاطفاء الجوية لسلاح الجو طالما أنه لا يوجد بدائل تنفيذية على الارض. اما من تصدر هذا الاقتراح فكان قائد سلاح الجو السابق دان حلوتس، والحكومة برئاسة ارئيل شارون أخذت بالاقتراح دون ايجاد أي بديل. وبين اولئك الذين صوتوا ضد الاقتراح كانت ايضا الوزيرة تسيبي لفني.
جيل مسنج، الناطق بلسان النائبة لفني عقب قائلا: "فضلا عن حقيقة أنه كان الحديث يدور عن توصية من كل محافل الامن ورجال المهنة وان القرار رافقته عناصر تتناول البديل للاطفاء الجوي، فان المحاولات البائسة والمكشوفة من نتنياهو ورجاله لعزو المسؤولية عن القصور الفظيع الذي يقع في الكرمل على الاخرين على أساس التصويت قبل تسع سنوات، لن تنجح في أن تغطي حتى ولا بعض من الاخفاقات الفظيعة التي وقعت حول أحداث الكرمل".
هذا ومن المتوقع ان ينشر هذا الاسبوع تقرير مراقب الدولة في هذا الموضوع، ورئيس لجنة رقابة الدولة يوئيل حسون أعلن بان في نيته ان يستغل تقرير المراقب لتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وألمح الوزير ميخائيل ايتان بانه سيؤيد فحصا اضافيا غير فحص المراقب وقال: "هناك جمهور يطلب تلقي تقرير موضوعي".
من تعرض لمعظم الانتقاد هو وزير الداخلية ايلي يشاي، الذي تتحمل وزارته المسؤولية عن منظومة الاطفاء. وقال النائب ايتان كابل: "حتى لو لم يكن يشاي مذنبا في كل شيء، يجدر به أن يذهب الى البيت". اما الوزير يشاي فرد الانتقاد والقى بالذنب على موظفي المالية الذين بزعمه يشوشون سياسة وزراء الحكومة".
ـــــــــــــــــــــــ
المشكلة ليست في حريق الكرمل وإنما بالفشل في جهوزية الجبهة الداخلية لحالة الطوارئ
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ اليكس فيشمان"
يحاولون الان بيعنا هذا الحريق بتعابير "المعركة على بريطانيا". الشعار الذي نسجه رئيس الوزراء في ورقة الرسائل التي يلوحون بها في اليومين الاخيرين امام كل ميكروفون محتمل تبشر بـ "الانتصار من الجو". بالمارشل الجوي بنيامين نتنياهو الذي أدار المعزوفة الدولية في المعركة على الكرمل. والان، تعد ورقة الرسائل بانهم سيشترون سربا من طائرات الاطفاء – وانسوا كل ما حصل حتى الان. نحن في عصر جديد.
إذن هذا هو. لا. القصور هو اعمق واكثر جذرية بكثير من مسألة اذا كان او لم يكن سرب اطفاء. القصور الحقيقي يكمن في حقيقة ان الاطفائية – خدمة الطوارىء والنجدة، الحجر الاساس في الدفاع عن الجبهة الداخلية – كانت ولا تزال سائبة تماما. رجال مكتب رئيس الوزراء يشرحون للامة بان اطفائية او اثنتين اخريين ما كانت لتغير أي شيء أمام هذا الحريق الضخم. ولكن المشكلة هي ليست الحريق في الكرمل في اوقات السلام. المشكلة هي الاهمال الاجرامي لاحدى الخلايا الهامة في معالجة الجبهة الداخلية في وضع الطوارىء. ومن هذا الموضوع يتملصون.
السيناريو الذي يفرون منه هو جزء من التهديد الذي تستعد له كل محافل الامن في اسرائيل: في المواجهة التالية ستسقط صواريخ على مناطق مأهولة. وستصاب احياء، ومنازل – بما في ذلك متعددة الطوابق – ستنهار وتشتعل.
لقيادة الجبهة الداخلية توجد وحدات مختصة للانقاذ والنجدة من داخل الحطام. وهي تعرف ايضا كيف تطهر المنطقة من مواد القتال الكيماوية. لقيادة الجبهة الداخلية توجد ايضا وحدات طبية جيدة. نجمة داود الحمراء هي منظمة مهنية جدا. الشرطة ستسيطر على الوضع بنجاعة. ولكن كل القوات الممتازة هذه ستقف عاجزة امام منطقة مشتعلة وستنتظر الى أن يحدث رجال الاطفاء المعجزات مع معدات قديمة بكميات لا تكفي ومع حجم هزيل من القوى البشرية.
بدون معدات حديثة يمكنها مثلا أن ترفع رجال الاطفاء الى أعلى المباني متعددة الطوابق، فان الناس سيختنقون وسيحترقون في الاماكن العالية. وماذا اذا نشبت النار في عدة بؤر، في حاويات الوقود في المطارات او في المناطق الصناعية كثيرة المواد الكيماوية التي ستشتعل؟ فلا يمكن لاي وحدة طبية او وحدة بحث ونجدة أن تقتحم النار دون أن تعالج هذه مسبقا. اذا كانت هناك بؤرة اشكالية واحدة، فقد نجونا. ولكن اذا كانت عشر بؤر او اكثر، بما في ذلك حرائق غابات تهدد بحرق البلدات – كل وحدات النجدة ستقف لتصلي. هذا هو القصور الحقيقي الذي كشف عنه الحريق في الكرمل.
في 2007، بعد حرب لبنان الثانية، أصدر مراقب الدولة تقريرا عن وضع الجبهة الداخلية والذي كان مرشحا للتنفيذ الفوري (في ضوء حقيقة أن لجنة فينوغراد التي فحصت قصورات القيادة السياسية لم تعنى بالجبهة الداخلية). وبالفعل، تغيرت الامور منذئذ. قيادة الجبهة الداخلية قفزت درجة. نجمة داود الحمراء استخلصت الدروس. اقيمت سلطة طوارىء وطنية في وزارة الدفاع. وفقط مشهد واحد تراجع الى الوراء: الاطفائية تعفنت.
في جذر القصور تكمن حقيقة أن التعاطي مع مهنة الاطفائية في دولة اسرائيل هو تعاطٍ اعتباطي. في وزارة الداخلية يؤمنون، مثلا، انه يكفي اجتياز دورة قصيرة، تناول خرطوم، والشروع في الرش في كل الاتجاهات حتى تصبح لدينا خدمات اطفائية. ما الذي نحتاج الى معرفته في هذا المجال. نهج وزارة الداخلية هذا يبدأ منذ مدرسة الاطفائية، بمنشآتها الاعتباطية، التي بحد ذاتها تشكل خطرا على المتدربين. في كل الاحوال، مستوى التأهيل الاساس لمهنة الاطفائية في البلاد لا تقترب لما يتعلمونه اليوم في الدول المتطورة.
إذن يمكن لوزير الداخلية أن يروي من الصباح حتى المساء بان كل ما كان امام ناظريه هو موضوع الاطفائية. لا المدارس الدينية، لا العمال الاجانب ولا التهويد. ولكن هذا لن يجديه نفعا. اذا اردتم انقاذ منظومة الاطفائية في اسرائيل – فيجب، قبل كل شيء، انقاذها من ايدي وزارة الداخلية. والا فان مأمور خدمة الاطفائية التالي قد يكون تعيينا سياسية".
ـــــــــــــــــــــــ
أيها الوزير يشاي إذهب الى البيت
المصدر: "يديعوت –  سيما كدمون"
" في دولة طبيعية، كان يمكن لأحد ما أن يُجري انتحارا على النمط الياباني. أو يستقيل. في دولة طبيعية، قبل يومين كان سيصدر نداء جماهيري مصمم لاقالة المسؤولين. في دولة طبيعية، بدلا من جلب قوات الانقاذ والبسكوت وعصير البرتقال كان مواطنو الدولة سيقفون هذا الصباح أمام مكاتب الحكومة مطالبين بتحسين شروط حياتهم، باقالة المذنبين والشروع، بحق الجحيم، فورا في إحداث النظام في دولة العالم الثالث هذه التي تُسمى اسرائيل.
ولكننا نحن لسنا في دولة طبيعية. ولهذا فان وزير الداخلية، الوزير المسؤول عن خدمات الاطفاء والرجل المسؤول وزاريا عن القصور الفظيع هذا، يدعو دون ذرة خجل لتشكيل لجنة تحقيق. نعم، نعم، لجنة تحقق في قصورات الوزارة التي هو نفسه مسؤول عنها. إذ انه اذا كان يطالب، بل وبحزم، بلجنة تحقيق، فهذا دليل على انه ليس مذنبا، واذا لم يكن هو المذنب، فعندها يكون هناك مذنبون آخرون.
ولعله مثلما هو الحال عندنا دوما، لا أحد مذنب، فقط "الحكومات السابقة"، أو "وزراء سابقين"، أو وزراء مالية سابقين – باستثناء نتنياهو بالطبع – الذين لم يعرفوا ولم يسمعوا ولم يفهموا ولم يصادقوا على الميزانيات.
ولكن في نهاية المطاف، المسؤول الرئيس سيكون أصغر المراتب، تلك العائلة من عسفيا، التي نرجيلتها أحرقت لنا الكرمل، وليس القصور الساحق، الذي لا يُفهم ولا يُغتفر، والذي ليس فيه للدولة أي وسيلة اخرى، فقط طائرات من القوى العظمى قبرص واليونان التي تُستدعى على عجل لتطفيء لنا الحرائق.
لا توجد كلمات أمام حزن وخراب عائلات الضحايا في هذه المصيبة الباعثة على الصدمة.
ولا توجد كلمات لوصف ألم القلب، وجع النفس، الكرب الهائل في ضوء مشهد النار التي تأكل الاحراش الطبيعية، الغابات المزروعة، الجبل الاخضر على مدار السنة، الحيوانات البرية، الحديقة القومية. سويسرا الصغيرة خاصتنا. وبقايا المنازل المتفحمة، الدليل على أنه قُضي هنا في لحظة على حياة كاملة. وربما ايضا لا يوجد حقا سبيل للاعراب عن الحرج والخجل حيال القطار الجوي الذي يأتي من كل العالم، بما في ذلك عبر الانترنت، وذلك لأن يدنا أقصر من أن تنقذنا أنفسنا.
ولعله مع ذلك يوجد في هذا درس ايجابي: اسرائيل لا يمكنها أن تعزل نفسها عن العالم. وها هو حتى نتنياهو نفسه فهم ذلك.
ولكن توجد، بل وتوجد جدا، الكثير من الكلمات التي ستُقال وتُكتب على ما حصل هنا. على أين كانت ابراج الرقابة، بالونات الرقابة، الاطفائيات وطائرات الاطفاء. كيف تطورت شعلة صغيرة كان يمكن اطفاءها بدلو من الماء، الى الحريق الأكبر في تاريخ الدولة. وكيف في دولة في معظم اشهر السنة هي إما صيف، أو حرب أو كلاهما، لا توجد منظومة مرتبة لمنع واطفاء الحرائق.
ولماذا وزير داخليتنا، ايلي يشاي، الذي يُجيد جدا اطفاء الحرائق التي تشتعل في حزبه، ويقاتل حتى آخر قطرة من دمنا في سبيل كل أغورة لأبناء المدارس الدينية ويُخضع الحكومات الواحدة تلو الاخرى يُبدي اهمالا وتسيّبا تاما في كل ما يتعلق بمجالات وزارته.
وعن التنكر التام من الجميع. كيف يسارع كل وزير ليمتشق روايته. احساس بالتقزز والنفور يثيره السياسيون، حراس غاباتنا، ممن سارعوا الى "الساحة" ووقفوا الواحد الى جانب الآخر وهم يحملون المناظير لمراقبة ما يحصل من الشرفة. سخافة وحقارة أثارتها دعوة نتنياهو لاقامة اتحاد فيدرالي اقليمي لاطفاء الحرائق وتشكيل أسراب طائرات خاصة.
هكذا هو الامر عندنا: إما كل شيء أو لا شيء، أسود أو أبيض. في يوم ما لا يوجد حتى سلم، وفي الغداة، لا أقل ولا أكثر – يتحدثون عن سرب طائرات كامل. وكله في تصريحات صاخبة، وافعال تظاهرية، اعلانات غير مسنودة وبالأساس غير متحققة.
يُقال إن حريق الكرمل هو يوم الغفران لرجال الاطفاء. من اجل جيل حرب يوم الغفران فان شيئا لم يكن ولن يكون مشابها لتلك الحرب. ينبغي أن نأمل، في أن حريق الكرمل سيكون حرب لبنان الثانية لحكومة نتنياهو. تلك الايام التعيسة التي تشكك بالمفاهيم السائدة، تهز الأسس، وتُغير المذاهب الفكرية. مشاهد وأحداث تتراكم في الوعي، بالضبط مثلما تتراكم في الارض المحروقة.
ولعل هذا هو زمننا، نحن الجمهور الإسرائيلي، لنصرخ ونقول: يا وزير الداخلية يشاي، إذهب الى البيت.
وذلك اذا كان ما حصل هنا لن يُحرك شيئا، فان شيئا على الاطلاق لن يفعل ذلك".
ـــــــــــــــــــــــ
برقيات ويكليكس: مروان حماده يقدم معلومات تفصيلية عن شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله الى الدبلوماسية في السفارة الأمريكية سيسون
المصدر: "هآرتس ـ  باراك رابيد"
" رسالة سرية تم الكشف عنها ، تظهر أن وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة قال للدبلوماسيين الأمريكيين أن إيران أقامت أماميا في لبنان"
قبل اقل من شهر من اندلاع المعارك في بيروت بين حزب الله وبين عناصر المليشيات المعادية لسوريا في أيار الـ 2008 ، بعث مسؤولون كبار في الحكومة اللبنانية الى السفارة الأمريكية في بيروت معلومات استخبارية مفصلة حول شبكة الاتصالات المستقلة التي أقامها حزب الله في أرجاء الدولة. إن الكشف عن شبكة الاتصالات والمطالبة بتفكيكها كان السبب الأساسي الذي أدى الى اشتعال المعارك الداخلية في لبنان. وبحسب رسالة سرية تم الكشف عنها في موقع ويكليكس تظهر ان وزير الاتصالات اللبناني مروان حماده قال للدبلوماسيين الأمريكيين أن إيران أقامت موقعا أماميا في لبنان".
إن الرسالة السرية التي أرسلت من السفارة في بيروت إلى واشنطن في 16 نيسان 2008 من قبل القائمة بالأعمال الأمريكية المؤقتة ميشيل سيسون ، تجسد الدراما التي حصلت في لبنان بتلك الفترة والتي أدت الى "ميني" حرب أهلية في بيروت. لقد كتبت الدبلوماسية أن وزير الاتصالات حماده طلب الالتقاء بها على عجل وكشف أمامها تفاصيل كثيرة عن شبكة الاتصالات التي أقامها حزب الله في كل أرجاء الدولة اللبنانية. وكان يومها قبل يوم قد بثت شبكة التلفزيون اللبنانية LBC تحقيقا كبيرا عن شبكة اتصالات حزب الله.
يذكر أن حماده هو مسؤول كبير في المعسكر المعادي لسوريا وإيران في لبنان. في العام 2004 نجى من محاولة اغتيال بعد انفجار استهدف سيارته . وفي حديثه مع الدبلوماسية الأمريكية أشار حماده الى أن الحكومة اللبنانية قررت إطلاع حلفائها: الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، السعودية، الاردن، الامارات العربية المتحدة، بشأن الكشف عن شبكة اتصالات حزب الله. "لم تسرب الحكومة اللبنانية المعلومات الى محطة التلفزيون ، لكن جيد هذا ان خرج الى الخارج" على حد قول حماده في الرسالة. "أما الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي فقد كان مستهجنا عندما تحدثنا معه عن ذلك".
 وأشار وزير الاتصالات اللبناني الى أن المال المخصص لبناء شبكة الاتصالات يصل من الصندوق الإيراني المخصص لاعادة إعمار لبنان، وهو نفس الصندوق الذي بنى الطرقات والجسور في جنوبي الدولة بعد حرب لبنان الثانية. وقال حماده للدبلوماسية الامركية "إن إيران تسيطر على شبكة الاتصالات في الدولة وإن إقامة شبكة الاتصالات هو إنتصار استراتيجي لايران. لقد بنت موقعا أماميا في لبنان والتفت على سوريا". وأضاف حماده" إنها خطوة في الطريق من أجل اقامة دولة حزب الله، فلديهم جيش وسلاح ومحطة تلفاز ومنظومة تعليمية ومستشفيات وخدمات رفاه ومنظومة بنوك وشبكة اتصالات مستقلة".
إن الصدمة من الكشف عن شبكة الاتصالات أصابت مسئولين كبار في المعسكر المعادي لحزب الله في لبنان. وأوضح حماده أن سعد الحريري الذي كان آنذاك يعتبر الزعيم المستقبلي للمعسكر المعادي لسوريا واليوم هو رئيس الحكومة اللبنانية كان مرعوبا عندما كشف له أمر الشبكة، حيث أرسل طائرة خاصة من أجل أخذ نسخة عن خريطة الكوابل البصرية ونقلها للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز ورئيس الاستخبارات السعودية مقرن بن عبد العزيز.
ويتبين من البرقية أن هناك شعورا قاسيا بشأن ضعف الحكومة اللبنانية والمعسكر المعادي لسوريا وإيران بخصوص مواجهة حزب الله. وتحدث حمادة عن اللقاء بين رئيس المخابرات اللبنانية الجنرال أشرف ريفي (حسب النص العبري) وضباط كبار من الجيش اللبناني الجنرال جورج خوري وبين وفيق صفا المستشار الكبير لامين عام حزب الله (السيد) حسن نصر الله. لقد طلب الضابطين من صفا أن يقطع حزب الله في المرحلة الأولى شبكة الاتصالات مقطعين، ولكن الأخير رفض طلبهم وهددهم. "هذه وسيلة خاصة بحزب الله من أجل الدفاع عن لبنان" قال صفا للضباط اللبنانيين."وسنرى في أي خطوة بهذا الشأن على أنها صدى لعدوان إسرائيلي ضدنا وسنعمل ضد الحكومة اللبنانية". وأشار حمادة الى أن صفا شدد على أن شبكة الاتصالات ليست خاضعة للمفاوضات، فهي جزء من سلاح حزب الله . وأشار حماده الى معطى مهم وهو أن الضباط اللبنانيين إستغرقوا عشرة أيام إلى أن أرسلوا إلى رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك فؤاد السنيورة تقريرا عن اللقاء. وبالنهاية وصل التقرير من دون توقيع، لأنه كما يبدو لم يتجرأ أحد من كلا الضابطين أن يوقعا عليه، لكن السنيورة أعاد التقرير ولم يوافق على استلامه إلا بعد التوقيع عليه.
وأشار وزير الاتصالات اللبناني أمام الدبلوماسية الأمريكية الى أنه في البداية ، وصلت تقارير عن وجود الشبكة إلى وزير الداخلية مع طلب العمل على وقف الأعمال(الخاصة بمد الشبكة) لكن أحدا لم يفعل شيئا. ويقول حماده "لم يكن لديهم الجرأة على فعل ذلك" وبحسب كلامه إن كشف الشبكة يعرض رئيس الحكومة اللبنانية السنيورة ووزير الدفاع ميشيل المر للخطر. ويتبين من البرقية أن هناك تخبطا كبيرا في المعسكر المعادي لسوريا، إذ أن الجميع ينتظر الحريري الابن ان يعود الى بيروت، لكنه تأخر أياما طويلة في لندن وجنيف.
وأشار الوزير اللبناني إلى أنه تم دراسة إمكانيتين للعمل: الطريق الأولى من خلال الدبلوماسية عبر التوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وبحسب حماده" إذا بحث مجلس الأمن الدولي الموضوع، نحن سنزوده بخريطة شبكة الاتصالات". أما الطريق الأخرى التي إقترحها "فهي ضرب شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله في الأماكن التي تمر بها الشبكة أي في البلديات التابعة لمعسكر 14 آذار المعادي لحزب الله".
وفي البرقية تفصل الدبلوماسية الأمريكية كيف تبدو خارطة شبكة الاتصالات التي بعثها لها حماده. تخرج الشبكة من بيروت وتتجاوز مطار بيروت الدولي وتستمر باتجاه الجنوب اللبناني، وبعدها تتجه شمالا الى البقاع اللبناني وشمالي الدولة، وتشمل الشبكة المخيمات الفلسطينية ومعسكرات التدريبات التابعة لحزب الله في منطقة البقاع" هذا ما كتبته الدبلوماسية الأمريكية وأضافت " بحسب الخارطة فإن الشبكة تدخل أيضا الى المناطق المسيحية".
وقدرت الدبلوماسية الأمريكية في البرقية أنها لا تتوقع من الحكومة اللبنانية ان تعمل شيئا بشأن هذا الموضوع وأنها تعتقد بأن هذه دعوة لمساعدة اللبنانيين الذين ينتظرون أحد ما من الخارج أن يعمل لهم العمل".
ـــــــــــــــــــــــ
أيزنكوت : منظومة الحماية "كيبات برزل" ستدافع أولاً عن قواعد الجيش الإسرائيلي وفقط بعد ذلك عن مستوطنات مدنية
المصدر: "موقع صحيفة مكور ريشون"
" سكان غلاف غزة غاضبون من قائد المنطقة الشمالية، غادي أيزنكوت، الذي قال إن منظومة الحماية "القبة الحديدية" ستدافع أولاً عن قواعد الجيش الإسرائيلي وفقط بعد ذلك عن مستوطنات مدنية.
ازداد الغضب في مستوطنات غلاف غزة بعد أن سمعوا قائد الجبهة الشمالية غادي أيزنكوت يقول ما خشي الكثير من ضباط الجيش قوله علناً. في هذه المرحلة، قال اللواء خلال ندوة لمركز أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا، إن منظومة الحماية إزاء الصواريخ "القبة الحديدية" ستحصل على أفضلية لتنصيبها وقت إطلاق النار باتجاه إسرائيل، في قواعد عسكرية قبل تنصيبها في مناطق مدنية".
الكلام الواضح والحاد لـ أيزنكوت أثار رؤساء مستوطنات غلاف غزة. رئيس المجلس الإقليمي شاعر هنيغف (بوابة النقب)، ألون شوستر، قال إن "حكومة إسرائيلـ  لم ترد بالإيجاب أو بالنفي على جهات ذوي مصلحة. من دون خجل، ممثل رسمي للمؤسسة الأمنية يعلن بأن قرار الحكومة ذهب هباء".
وقد أضاف شوستر بأن "هذا الكلام الذي قاله أيزنكوت مناقض تماماً لقرار الحكومة بشأن سكان خط المواجهة في الجنوب. وقرار الدفاع عن السكان يتضّح الآن بأنه فارغ. لا تنوي الحكومة تنفيذ قرارها المكتوب بشكل واضح وبتوقيع رئيس الحكومة يدوياً".
 الغضب في المستوطنات ناجم عن أن الحكومة هي التي قررت في عام 2008 بأن منظومة "القبة الحديدية" ستدافع عن المستوطنات في مسافة أكثر من 4.5 كلم من حدود قطاع غزة. يسود في المنطقة حالياً الهدوء، أقل أو أكثر. يطلقون قليلا، لكن الهدوء النسبي وهمي، وعندما نتحرك على طول الحدود مع غزة نشعر بتوتر حذر حيث يمكن أن ينفجر في أي لحظة. في الجيش الإسرائيلي وفي المستوطنات يعلمون بأن جولة إضافية مع حماس هي فقط مسألة وقت.
عمليا، أيضاً في أروقة السلطة في إسرائيل، يدركون بأن تزوّد حماس بأفضل الأسلحة هدفه واحد، جبي ثمن عال بالأرواح في اليوم الذي سيتبادلون فيه إطلاق النار. والأهداف المفضلة كما هو معروف، هي أولاً المدنيين. هذه الأيام الهادئة الوهمية في دولة حديثة قد تُستغل من أجل التزوّد والإستعداد.
وفي الواقع، في قسم من المستوطنات هذا ما يجري حقيقة، لكن في قسم آخر أوهام البيروقراطية تعرقل وحتى تعرّض حياتهم للخطر بشكل واضح. كان هناك من حذّر قبل عدة سنوات من أن إطلاق قذائف الهاون والقسّام ستقتل في النهاية، كان من بين متخذي القرارات هؤلاء الذين اعتقدوا بأنه من غير المناسب استثمار أموال في تطوير منظومة دفاعية إزاء تهديد متقطع لا يشكّل تهديداً كبيراً على الدولة. وكما في حالات كثيرة، قرارات سابقة أخرى، مرت سنوات عديدة وتبين أن التهديد يتزايد، الصواريخ تتطور أكثر، قذائف الهاون ذات قطر أعلى، ورؤوس متفجرة تطلق باتجاه إسرائيل، اجتازت مرحلة تركيبات كيميائية تستند إلى أسمدة وأسيد وتحوّلت إلى مواد متفجرة معيارية ذات قدرة إصابة وقتل كبيرة جداً. وقد حذّر مراقب الدولة في الماضي حيال صرف النظر في عملية اتخاذ القرارات وفي النهاية شُكّلت لجنة مهمتها أن توصي وزير الدفاع ورئيس الحكومة بمنظومة اعتراض فعّالة تحول دون إصابة سكان الجنوب. وعملت اللجنة بجهد على المشكلة لثلاث سنوات, وقد استمع أعضاؤها برئاسة نائب رئيس مفات (إدارة تطوير الأسلحة والبنى التحتية) يعقوب نغل, سمعوا كافة خصائص منظومات السلاح المقترحة في كافة أرجاء العالم, وفي نهاية الأمر تم اختيار البديل المناسب من جانب المؤسسة الأمنية. منظومة الإعتراض المسماة "القبة الحديدية".
جرى التطوير لثلاث سنوات واستثمروا فيه حتى اليوم 850 مليون شيكل تقريباً. ومن يترقب هذه المنظومة أكثر من الجميع هم سكان الجنوب، سديروت ومستوطنات غلاف غزة. إنما أحد ما يعرقل الطريق. وتبيّن أنه لكي تكون منظومة الإعتراض فعّالة من ناحية كشف صواريخ القسّام عندما تُطلق، تحديد رادارها وإطلاق نار صاروخ الإعتراض، على المنظومة أن تكون منصوبة على مسافة عدة كيلومترات من السياج الأمني، بين إسرائيل وغزة.
عندما إتضح هذا المعطى لمتخذي القرارات في الحكومة ولسكان المنطقة، عاش السكان في الموشافات وفي الكيبوتسات في الشعور الذي نقله رئيس الحكومة آنذاك إيهود أولمرت أنه "لن نحمي أنفسنا من المعرفة"، لكن أيضاً على طاولة الحكومة وُضع معطى تركيب منظومة إعتراض في المسافة التي لا تعطي استجابة تامة لكافة المستوطنات، حيث بالصدفة تلك التي هي أقرب للسياج ولغزة.
وفي جلسة الحكومة في 24 شباط 2008 إتُّخذ القرار "بالنسبة لخطة تحصين شقق سكنية، عبر بناء مكان محصن في شقة بحدود 9 أمتار صافية (مماد)، في المستوطنات التي تقع على مسافة تصل إلى 4.5 كلم من السياج الأمني الذي يحيط بقطاع غزة. وهذا المدى المفترض، حُدّد على ضوء الحاجة لحماية خط الجبهة المكشوف لإطلاق نار مباشر وبالأخذ بعين الإعتبار القدرات المصممة في منظومة "كيبات برزل". وبعبارة أخرى، أيضاً الحكومة أدركت أن محدودية المنظومة تستلزم إعطاء إستجابة دفاعية للمستوطنات وبحسب معلومات وصلت من مصممي "كيبات برزل" أن قائد الجبهة الداخلية أوصى بالمدى الضروري لحماية البيوت السكنية والمؤسسات التربوية، مدى 4.5 كلم من غزة. في البند 6 لقرار الحكومة ذُكر أيضاً أن " معايير البناء ستكون مناسبة للتعريفات التي حدّدها قائد الجبهة الداخلية ووفق القانون". وقد تحددت مراحل التنفيذ وانتهاء الأعمال في قرار الحكومة حتى الفصل الثالث من عام 2009.
كما في كل قرار، كان هناك توقع لحالات وطلبات استثنائية، ولذلك أعلنت الحكومة في نفس الجلسة عن أن لجنة التطبيق ستُنشئ لجنة ثانوية للمعالجة والحسم في حالات خاصة واستثنائية. علينا أن نتفهم قسم كبير من المستوطنات التي بحسب مفهوم قائد الجبهة الداخلية يجب أن تحصل على رد دفاعي من "كيبات برزل" لأنها خارج مدى 4.5 كلم من السياج الحدودي. لكن جاءت كلمات قائد الجبهة الشمالية وخلطت الأوراق. بالتأكيد يُحتمل أن أيزنكوت كان يقصد منطقته لكن ربما الكلام صحيح أيضاً للجنوب.
لتذكيركم، في هذه الأيام ما زالت دعوى رؤساء المجالس وسكان المنطقة (شاعر هنيغف، أشكول، سدوت نيغف وحول أشكلون) معلّقة في محكمة العدل العليا ضد الحكومة في هذه القضية".
07-كانون الأول-2010

تعليقات الزوار

استبيان