"هآرتس":
ـ الوزير يسرائيل كاتس : خفض الأسعار يمكنه أن يسمح باستمرار بقاء الحكومة
ـ محافظ بنك إسرائيل: لا نملك مالا كافيا للتبذير
ـ نتنياهو ورئيس الهستدروت ورئيس اتحاد أرباب الصناعة سيحاولون حل الأزمة
ـ قاضي محكمة الصلح في القدس يضع حدًا لحياته في بلدته مكابيم
ـ اعتقال رئيس بلديّة بيتاح تيكفا للاشتباه بتلقيه رشى
ـ إغلاق قاعدة عسكريّة تابعة لجيش الدفاع في مدينة الخليل بوجه المستوطنين
"يديعوت أحرونوت":
ـ نتنياهو وشتاينتس: شرخ في المواقف..نتنياهو يطالب بتوفير تسهيلات للجمهور، والمالية تتحدث عن ضغوط جماهيرية
ـ حصار على الحكومة.. رئيس الوزراء يبحث اليوم الخطوات لاحتواء موجة ارتفاع الأسعار
ـ القاضي وضع حدًا لحياته: لم أقو على الصمود في ظل وطأة عمل شديدة
"معاريف":
ـ بوادر خضوع واستسلام.. نتنياهو يهلع من وطأة الضغوط الجماهيريّة ويقرر عقد جلسة عاجلة
ـ على جدول الأعمال : خفض أسعار الوقود وتسهيلات في أثمان المياه .
ـ ديوان نتنياهو ترغب بتخصيص ميزانيات لفيلا نتنياهو في كيساريا كمنزل رسمي وبتمويل كامل
ـ قاضي محكمة الصلح في أورشليم القدس لم يتمكّن من الصمود فوضع حدا لحياته
"اسرائيل اليوم":
ـ تخفيض أسعار الوقود والمياه
ـ القاضي انتحر: "عبء العمل هزمني"
ـ سلة الامتيازات في الطريق
ـ رئيس البلدية تلقى رشوة
ـ اشكنازي: ارتكبت أخطاء ايضا
ـ أردان يعلن تخليه عن منصب السفير في الامم المتحدة
"إسرائيل" قد تواجه احد التهديدات الأصعب منذ إنشائها
المصدر: "موقع nfc ـ عوفر وولبسون"
" قال الدكتور آرييل كوهين، عضو باحث كبير في Heritage Foundation بالولايات المتحدة خلال جلسة تحت عنوان "تركيا، هل هناك مجال للقلق"، التي جرت ضمن إطار مؤتمر هرتسيليا 2011 في مركز "متعدد المجالات"، انه "لدينا بالتأكيد أسباب جدية للقلق بخصوص التطورات السياسية الداخلية والخارجية لتركيا".
حسب كلامه، تضع تركيا علاقاتها مع الولايات المتحدة موضع الشك كل مرة،  وأيضا سمحت لعلاقتها مع إسرائيل بالتدهور حتى قبل سفينة مرمرة. وذكر كوهين، أن أردوغان احدث الكثير من الضوضاء في أعقاب جملته التي قالها للرئيس شمعون بيريز، "انتم بالتأكيد تعرفون كيف تقتلون".
حسب كلامه، كسر الحصار من قبل الشركات التركية، الأمر الذي شجب من قبل الإدارة الأمريكية، يشير إلى معطيات مقلقة ومن الأجدر مواصلة العمل مع القوات الموالية للغرب لقلب الأوضاع.  "إذا واصلت تركيا الوقوف إلى جانب حزب الله ودعمت التغيرات الراديكالية في مصر وإيران، فان إسرائيل ستواجه تهديدات وجودية هي الأصعب منذ ستين عاما على إنشائها. وللتمييز عن منافسيها العرب، يوجد لتركيا ماضي عسكري كبير، لديها جيش قوي جدا، وهي عضو في حلف الناتو ولديها قاعدة صناعات واسعة وهي ضمن الاتحاد العالمي".
وأشار البروفيسور بار روبين، رئيس معهد غلوريا لأبحاث الشرق الأوسط والعلاقات الدولية من مركز متعدد المجالات في هرتسيليا، انه على ضوء الإيديولوجية والاتجاه التي تسير إليه الحكومة التركية، لا تستطيع إسرائيل القيام بشيء لتغيير الوضع القائم. حسب كلامه، سيحدث التغيير فقط عندما تقام حكومة جديدة في تركيا.
يقول البروفيسور سولي أوزل، خبير في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، "تحدث في تركيا الآن ثورة بطيئة". حسب كلامه، السياسة مفضلة على المتطرفين وتركيا تشكل نموذج للكثير من الناس من الطبقة الوسطى وفي الدول العربية ينظرون حقا إليها، حيث يتغير محور القوة. "أنا أحب ما أشاهد في مصر ولو كنت إسرائيلي، لكنت ابحث عن طريق عودة إلى المفاوضات للانتقال إلى الفترة التي تلي مرمرة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اشكنازي لسلاح البحرية الاسرائيلي: البحر هاديء لكن قد يتغير في أي لحظة
المصدر: "موقع الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي"
" قال رئيس اركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكينازي، في حفل تخريج بحارة تابعين لسلاح البحرية الإسرائيلي، انه "ممنوع الاستهانة بأي عدو، فهدوء البحر قد يتغير في اي لحظة".
فقد شارك رئيس هيئة الأركان وقائد سلاح البحرية، اللواء أليعازر مروم، في حفل انتهاء دورة ملاحين للدفعة رقم 122، التي جرت في قاعدة تدريب سلاح البحرية في حيفا. وبعد المديح حذر اشكنازي من الهدوء الذي تميزت به الفترة التي سبقت حرب لبنان الثانية. وبحسب كلامه "في حرب لبنان الثانية تعلمنا انه ممنوع الاستهانة بأي عدو وأن الهدوء السائد في البحر قد يتغير في اي لحظة". وقال للخريجين إن عليهم "البقاء منتبهين لاهتزازات المنطقة والعالم وعدم تجاهل ذلك".
وقال اشكنازي، "أنتم وأصدقاؤكم في السلاح اعتمدتم على أساس قيمي وأخلاقي" وتابع "الصورة التي تكوّنوها بالبزات البيضاء، هي حقا صورة المجتمع الإسرائيلي. لم أرغب بصورة أكثر تأثيرا من هذه الصورة في الحفل الذي أودع فيه سلاح البحرية. وكوني رافقت هذا السلاح في السنوات الأربع الأخيرة، في كل العمليات والمراحل المؤثرة التي تمت هنا، فليس لدي شك أنكم ستقومون بكل شيء كي تكونوا دائما في حالة جهوزية ".
وتابع متطرقا إلى استنتاجات لجنة تيركل وفق ما نشر مؤخرا قائلا إن: "لجنة تيركل التي حققت في أحداث عملية رياح السماء، حددت ما عرفناه دائما؛ أنكم وأصدقاؤكم اعتمدتم على أساس قيمي وأخلاقي، حتى في خضم المعركة التي انتظرتكم في "مرمرة". تماسككم وإخلاصكم لقيم "روحية الجيش الإسرائيلي"، هو الذي سيضمن أيضا كبح سفن أخرى عبر الساتر الواقي الذي سينصبه سلاح البحرية: ساتر مثبت على حجر أساس من العزم، التشبث بالمهمة والإيمان بعدالة الطريق، الزمالة وتماسك لا حد له".
كما أثنى قائد سلاح البحرية على الخرّيجين وقال إن: "سلاح البحرية، كجزء من التشكيل الاستراتيجي لإسرائيل، مطلوب منه أن يظهر أمام أصحاب القرار كتشكيل قتالي مؤلف من قطع بحرية وغواصات بمقدوره العمل إزاء تهديدات في مديات بعيدة عن إسرائيل". وبحسب كلامه: "تطور التهديد الأمني على دولة إسرائيل وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط يجسّدان التحديات التي سيواجهها الجيش الإسرائيلي في السنوات القريبة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التأثيرات الاقتصادية لاحداث مصر على "إسرائيل"
المصدر: "صحيفة ذا ماركير الاقتصادية"
" ما بدأ كتمرد على خلفية اقتصادية متفاقمة في تونس ومصر، يجر حاليا بنفسه الخشية من ازمة اقتصادية، والتراجع في الاسواق العالمية هو نتيجة ثلاثة مخاوف:
1- بطء نوعي للاقتصاد المصري، الذي سيضر بشكل اساسي بأرباح الشركات التي تعمل في مصر وحيالها.
2- الخشية تجاه مسار المواصلات البحرية لقناة السويس، التي تشكل ممرا اساسيا بين اسيا واوروبا. حيث يمر فيها حوالي 1,8 مليون برميل نفط في اليوم.
3- الخشية من توسع التمرد الى دول عربية اخرى، وبشكل خاص تجاه السعودية، المنتج الاكبر للنفط في العالم (حوالي 10 مليون برميل في اليوم).
الدوران حول افريقيا يزيد من كلفة نقل النفط وبالتالي الى ازدياد ثمنه.
ويوجد تأثيرات اضافية على اسرائيل:
على الرغم من ان التمرد غير مرتبط بشكل مباشر باسرائيل وايضا من الممكن ان يفيد على المدى الطويل، إذا نظرنا إلى مسألة الديمقراطية وسوق حرة في دول تشملنا، وربما ايضا الى خبو غضب السكان التي تميل للانفجار اكثر من مرة باتجاه اسرائيل. وعلى المدى القصير يمكن ان يتأثر الاقتصادي الإسرائيلي، ففي الواقع صادرات اسرائيل الى مصر تقدر بأكثر من 100 مليون دولار سنويا، ولكن اسرائيل تستورد الغاز بحجم كبير من مصر، الذي من المقدر ان يتسع بشكل نوعي في السنوات المقبلة، مع نهاية بناء محطات الطاقة التي تعمل على الغاز.
في العام 2010، استوردت اسرائيل من مصر غاز بحجم 2.1 BCM ومن المتوقع ان يرتفع الى 3 BCM في العام 2011، وحتى إلى 8 BCM بعد عدة سنوات. الصفقة المطروحة على جدول الاعمال هي صفقة استيراد الغاز بما يوازي حوالي 4 مليارات دولار، لمدة 20 سنة. من الصحيح حتى اليوم ان نصف الصفقة تنفذ في مقابل مصر وأيضا في مقابل حقول الغاز الإسرائيلية المكتشفة اخيرا.
حتى لو نجحت اسرائيل بالوقوف جانبا وعدم التورط، لحد الان يعتقد ان المستثمرين الاجانب لن يشعرون بالارتياح في الاستثمار هنا، وهذا ايضا قبل دراسة الابعاد الاقتصادية لتزايد النفقات الامنية، اذا ما تطلب الامر، وبشكل خاص في حال تمدد عدم الاستقرار الى مناطق الضفة.
خروج المستثمرين الاجانب من اسرائيل سيضعف الشيكل، ويمكن ان يؤثر عليه ايضا اكثر من اجراءات بنك اسرائيل والمالية ويؤدي إلى اضعافها على حد سواء.
نتيجة اضافية لخروج المستثمرين الاجانب يمكن ان تكون ارتفاع الائتمان, وبشكل خاص الطويلة الامد، ما سيثقل على نفقات تمويل الحكومة وسيضع صعوبات امام النمو.
مع ذلك من المحتمل ان المستثمرين الاسرائيليين سينقلون استثماراتهم ويعوضوا هروب الاجانب، ما سيمنع ارتفاع التضخم وربما ايضا سينجح في ان يؤدي الى تخفيضه.
في الخلاصة، في بؤرة المستثمرين سيكون اضعاف الشيكل، وحالة اللايقين تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، وارتفاع سعر النفط، لكن مع فرص ربح شركات الغاز المحلية، وتراجع اسواق الاسهم. في السيناريو الاكثر خطورة هو ان يدخل العالم العربي كله في المعمعة الامر الذي سيؤخر النمو العالمي بشكل جوهري".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هكذا وفر النظام المصري على "اسرائيل" 10 مليارات دولار
المصدر: "صحيفة غلوبس الاقتصادية"
" مصر هي الدولة الاكثر تأييدا لدولة اسرائيل، بعد الولايات المتحدة،. في الواقع المساعدة المصرية لاسرائيل، ليست اقل بكثير من المساعدة الاميركية. ففي حين تبلغ المساعدة الاميركية حوالي 2,5 مليار دولار في السنة، تبلغ المساعدة المصرية لاسرائيل حوالي 1,7 مليار دولار. ومنذ العام 2004، مع بدء مصر ضخ المساعدة لاسرائيل، يبدو ان مصر دعمت اسرائيل بمساعدة تبلغ من ما يصل إلى عشرة مليار دولار على الاقل.
وتتدفق المساعدة المصرية لاسرائيل عبر الغاز. منذ العام 2008 تزود الحكومة المصرية اسرائيل بالغاز بشكل مباشر، ولكن بشكل افتراضي المصريون يزودنا بالغاز من العام 2004. وهي السنة التي بدأت فيها الشركة الاسرائيلية بانتاج الكهرباء باستخدام الغاز. وعلى الرغم انه حتى العام 2008، كان كل الغاز الذي تحتاجه شركة الكهرباء يتأمن من مصادر اسرائيلية الا ان تأثير الغاز المصري عليه كان كبيرا: بفضل الغاز المصري، كان الثمن الذي تدفعه شركة الكهرباء للغاز الاسرائيلي كان منخفضا بنسبة عشرة بالمئة.
والسبب انه في العام 2000، عندما قررت شركة الكهرباء انتاج الكهرباء من الغاز، اجرت مناقصة بين الغاز المصري والغاز الاسرائيلي، وفاز المصريون بالمناقصة، عندما طرحوا ثمنا اقل مما هو معروف عالميا. المزود الاسرائيلي الذي خسر في المناقصة، برئاسة يتسحاق تشوفاه، اضطر لقبول الحكم، وبدأ ثمن الغاز الاسرائيلي الذي يتم تزويده لشركة الكهرباء يتحدد وفق السعر الذي حدده المصريون.
سقف الثمن التنافسي الذي حدده المصريون بقي في السوق الاسرائيلي. وبعدما رفع المصريون رفعوا الثمن مرة واحدة، بقي ثمن الغاز في السوق الاسرائيلي، سواء كان من مصادر مصرية او مصادر اسرائيلية، هو الاقل في العالم.
الى اي حد هو منخفض؟ طوال الطريق، كان ثمن الغاز في اسرائيل يوازي حوالي نصف ثمن الغاز في السوق الاوروبي.. هذا مع الاشارة الى ان انتاج الكهرباء عبر النفط او الفحم سيكون اكثر كلفة على شركة الكهرباء بثلاثة اضعاف على الاقل.
من الممكن ان نفترض انه لولا التنافس، لكان سقف ثمن الغاز يقترب ليكون بديلا للانتاج عبر النفط او الفحم. والفرق بين ثمن الغاز وبين ثمن البديل يُنسب للمنافسة المصرية. هذه هي المساعدة المصرية لاسرائيل.
حجم المساعدة المصرية لاسرائيل قدرت في العام 2010، بـ1,7 مليار دولار. منذ العام 2004، تراكمت هذه المساعدة، على ما يبدو لتبلغ نحو 8-10 مليارات دولار على الاقل. والمسألة تتعلق بمساعدة مباشرة. التوفير المباشر في كلفة الوقود لانتاج الكهرباء، لذلك ينبغي ان نضيف اليها الفائدة المتعلقة بالبيئة. الامر الذي يجعل مصر الصديق الاكبر لاسرائيل بعد الولايات المتحدة. وبالتالي ينبغي محاولة المحافظة على هذه الصداقة في كل طريق محتمل، مساهمتها لدولة اسرائيل، سواء عسكريا او اقتصاديا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس الأركان العتيد سيمثل امام لجنة تيركل
المصدر: "معاريف"
" رئيس هيئة الأركان العتيد، اللواء "بني غنتس"، سيمثل اليوم أمام لجنة تيركل الإستشارية للحكومة بشأن "طهارة المعايير في تعيينات مسؤولين"، ويتوقع أن يتجاوز العقبة الأخيرة قبل أن يُوقّع على تعيينه رسمياً. كما سيمثل اليوم أمام اللجنة أيضاً رئيس هيئة الأركان المغادر، غابي أشكنازي، الذي سيُطلب منه إبداء رأيه حول غنتس.
امتثل بالأمس أمام اللجنة الشخصان المطالبان بالمصادقة على تعيين "غنتس" ـ رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "إيهود باراك". وبالرغم من الرواية التي أُلِّفت إزاء تعيين اللواء "يوآف غالنت"، التعيين الذي أُلغي في نهاية الأمر، قالوا في لجنة تيركل بأنه لم يحدث أي تغيير في طريقة عملها. ووفق ما فعلته أثناء مناقشتها في مسألة تعيين "غالنت"، بحثت اللجنة هذه المرة أيضاً في تاريخ المرشح والإستبيان المفصل الذي أملاه، اللذين شكَّلا نقطة بداية لأسئلة ستُطرح عليه اليوم.
هذا ويعتزم رئيس اللجنة، القاضي المتقاعد "يعقوب تيركل"، التشاور مع أعضائها فيما إذا كان سيتم توصية الحكومة بمنح اللجنة وسائل وصلاحيات تخوِّلها من إجراء اختبار أفضل للمرشح، أكثر من طرح أسئلة على المرشح. القاضي "تيركل" عينه لا يرى ضرورة محتومة هنا في المسألة، لأنه بالنسبة له تتاح عملية الفحص والتحقيق على أساس المادة الموجودة أمام اللجنة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تراجع عدد المتسللين إلى "إسرائيل" انطلاقا من الاراضي المصرية
المصدر: "معاريف – امير بوحبوط"
" مدير وزارة الدفاع، "أودي شني"، تجول على الحدود الإسرائيلية المصرية بغية تقصي وضع بناء السياج على المعبر الحدودي. المعطيات التي قُدمت أمامه أظهرت حدوث انخفاض هام بعدد المتسللين من مصر إلى إسرائيل، هكذا أفادت مصادر أمنية. كما يتبين من المعطيات، أنه في كانون الثاني 2010 تسلل إلى إسرائيل ما يقارب الألف متسلل وفي كانون الثاني/ يناير 2011 تسلل فقط حوالي 400 شخص.
ينسبون في وزارة الدفاع  الانخفاض في عدد المتسللين إلى أعمال البناء على الجدار، السياسة غير المباشرة للحكومة ونشاط الجيش الإسرائيلي في الميدان.
كما أفاد المصدر بأن:"التأثير خلق ردعاً. ببساطة يخاف المتسللون من القدوم ونتيجة ذلك يأتي عدد أقل من المتسللين". بحسب كلامه، إن وتيرة بناء الجدار ارتفعت بعد أن تقرر في وزارة الدفاع وضع ستة مقاولين مختلفين على امتداد الجدار الذين سينهون عملهم في العام 2012. 
هذا وفي الشهر الماضي قدمت اللجنة الداخلية للكنيست برئاسة عضو الكنيست "دافيد أزولاي"، إلى إيلات بهدف دراسة موضوع المتسللين الذين يتغلغلون إلى إسرائيل من الحدود الإسرائيلية المصرية ويستقرون في إيلات. وخلال الجلسة التي عُقدت في إيلات تسلّم أعضاء اللجنة معطيات من البلدية، عناصر الشرطة، وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان، حول الوضع الذي نجم في المدينة نتيجة قدوم ما يقارب الـ6000 متسلل إليها.
بالإضافة إلى ذلك أعربت اللجنة عن قلقها من أنه إثر الوضع في مصر قد يحدث تدفق شعبي نحو إيلات، بناءً على ذلك توجهت اللجنة إلى وزير الدفاع لإغلاق الحدود الغربية لإسرائيل. "توجهت اللجنة إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها لوقف تدفق المتسللين إلى إيلات".
في ختام الجلسة نشر رئيس اللجنة بياناً ورد فيه التالي: "إن اللجنة توجهت إلى وزارة الداخلية بطلب للتحقق من وضع المتسللين وتعريفهم كطلاب عمل أو كلاجئين وفق التعريف. كما تعرب اللجنة عن قلقها من أنه حتى اليوم قدمت فقط أربع لوائح اتهام ضد مرشدي المتسللين إلى الأراضي الإسرائيلية وللآن لم يصدر حكماً في أي منها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحرب اليوم بين الكتلة الغربية والكتلة الإيرانية
المصدر: "القناة السابعة"
" تحدث نائب رئيس الحكومة للتعاون الإقليمي، سيلفان شالوم، خلال مؤتمر المنظمة الأوروبية للصداقة مع إسرائيل (EFI)، مُركزا على التحديات في الشرق الأوسط التي يجب مواجهتها الآن، "الحرب اليوم هي حرب بين كتل، الكتلة الغربية مقابل الكتلة الإيرانية. الشرق الأوسط هو المكان الأهم في العالم الذي يشكل بوابة بين أفريقيا آسيا وأوروبا، ويملك أهمية أمنية واقتصادية عليا، حيث يوجد ايضا احتياط النفط العالمي.
وأضاف الوزير شالوم ايضا ، أن "إسرائيل تتابع التطورات في محيطها خلال الأسابيع الأخيرة. وعلى العكس الرأي السائد الذي يقول أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو مصدر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، من الواضح اليوم للجميع أن الأمر ليس كذلك. ضعضعة أنظمة في محيطنا تطرح أسئلة وسط الدول العربية بخصوص علاقة الغرب معهم. في الماضي علمت الدول العربية أن الاقتراب ودعم إسرائيل سيعزز موقفها في الغرب لكن اليوم تبين لهم أن لا ضمان لذلك".
وبحسب كلام نائب رئيس الحكومة شالوم، "الخوف هو أن يسيطر على الأنظمة المعتدلة متطرفون لا يتقاسمون قيم الديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرية والمساواة. سيطرة الإيرانيين على لبنان والاقتراب الخطير لرئيس الحكومة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله، يشكل خطرا حقيقيا. للذين يدعون أن الأمر يتعلق بحزب سياسي أقول من الذي سمع عن حزب سياسي لديه آلاف الصواريخ الموجهة نحو جارته، وهو لا يتردد باستخدامها اتجاه مدنيين أبرياء".
"إيران لم تتخل عن سعيها لتكون قوى نووية وتقوم بذلك بواسطة إرسال أذرعتها إلى دول الشرق الأوسط. يجب مواصلة وتشديد العقوبات على إيران، إنها وسيلة ناجعة نفعت في السابق. المطلوب تجنيد المجتمع الدولي لتوسيع سياسيات العقوبات. التهديد الإيراني هو حقيقي وملموس ولا يسري فقط على إسرائيل بل على العالم الغربي كله".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوزير كاتس: تخفيض الاسعار فقط سيسمح بوجود الحكومة..
المصدر: "هآرتس – موطي باسوك"
" التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية يوفال شتاينتس أمس في محاولة لبلورة رزمة الامتيازات وتخفيض الضرائب، لمنع تهديدات الهستدروت للشروع في اضراب اقتصادي ولارضاء نواب الليكود الذين يحتجون على رفع الضرائب مؤخرا من جانب الحكومة.
وسيلتقي نتنياهو وشتاينتس اليوم برئيس الهستدروت عوفر عيني، رئيس ارباب الصناعة، شرغا باروش، ورئيس مركز السلطة المحلية، شلومو بوحبوط، للبحث في الموضوع. في المالية هناك غضب كبير على عيني بعد ان وعد بهدوء صناعي في أعقاب حل نزاع العمل في السلطات المحلية وعلاوة الاجور التي حققها في القطاع العام. في المالية يدعون بانه بعد أن فقد سيطرته وقوته في الحكومة، من خلال ايهود باراك، قرر عيني استعراض العضلات على حساب الاقتصاد.
من يعمل  على حل وسط أكثر سخاءا هم نتنياهو ومستشاروه الذين يطرحون بين الحين والاخر امكانية تجاوز الميزانية في جانب المداخيل، بمعنى، تنفيذ خطوات تقلص مداخيل الدولة من الضرائب هذا العام.
في اطار رزمة الخطوات، ستقترح المالية رفع مستوى المواصلات العامة في الخطوط المأزومة، وتقترح تخفيضات حتى 20 في المائة لمن يشتري بطاقات السفر المختلطة. خطوة اخرى ستنفذها هي زيادة عدد المستحقين لتلقي ضريبة الدخل السلبية من خلال ازالة سلسلة طويلة من المعايير التي تمنع اليوم عشرات الاف المستحقين المحتملين من الحصول على المال. موضوع آخر يوجد على جدول الاعمال، ولكن الاراء في مختلفة هو رفع الحد الادنى للاجور.
في مكتب رئيس الوزراء نفوا أمس التقارير التي وردت في صوت الجيش في أن نتنياهو قال لمقربيه انه يأسف على تعيين شتاينتس وزيرا للمالية. اما محافظ بنك اسرائيل، ستانلي فيشر فقال في مؤتمر هرتسيليا ان "وزير المالية يتصرف على نحو سليم عندما يصر على الحفاظ على اطار الميزانية، وعلى الساحة السياسية كلها أن تفهم باننا نوجد في فترة انعدام يقين. فليس لدينا مالا نبذره".
النائب داني دانون قال أمس انه في الايام القريبة القادمة سيرفع التواقيع اللازمة لانعقاد مركز الليكود للبحث في ارتفاع الاسعار. "رفع ضرائب الوقود، الماء والخبز هو ضربة قاضية اقتصادية للجمهور. أنا ملزم بوقف السياسة الاقتصادية الهدامة لوزير المالية التي تمس كل يوم بكل مواطني اسرائيل". وبعد أن تحدث مع رئيس الوزراء، قال أمس النائب اوفير اكونيس ان "التغيير يقترب وستكون بدائل. رفع الضريبة على الوقود كان نقطة الفصل في موقف الجمهور من الحكومة".
رئيس بلدية كريات اونو، يوسي نيشري، الذي يعمل على عقد مركز الليكود للبحث في موضوع رفع الاسعار قال أمس انه "اذا واصل بيبي الاستخفاف بنا فاني لن انتخبه. انا أتوقع منه ان يمسك بالخيوط وأن يوقف شتاينتس وموظفي المالية، فعلى أي حال هو رئيس الوزراء ومع كل الاحترام لموظفي المالية فانهم ليسوا هم من يدير الدولة. أنا عضو في الليكود منذ 1971، من العهد الذي وضع فيه بيغن المواضيع الاقتصادية – الاجتماعية على رأس سلم الاولويات. وبدون هذا لا يمكن لليكود أن يكون له وجودا. نحن لا بد سنأسف على ذلك".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاكمة قضائية مثابة بصمة
المصدر: "هآرتس"
" بسيك كتجيا، مواطن من جورجيا متزوج من اسرائيلية، فوجيء لان يكتشف الاسبوع الماضي بان قرارا اتخذه قاضي المحكمة لرقابة المحمية، ظهر في ملفه الشخصي حتى قبل أن يعقد البحث القضائي في قضيته. في الملف وجدت ايضا اقواله المزعومة بالعبرية وهي اللغة التي لا ينطق بها. النبأ عن الحالة، الذي نشرته أمس دانا فيلر – بولاك في "هآرتس" ينضم الى جملة أنباء مقلقة نشرت في الاشهر الاخيرة عن عمل هذه المحكمة.
محكمة التحفظ اقيمت في العام 2001 من وزارة الداخلية، وانتقلت منذ ذلك الحين الى مسؤولية وزارة العدل. وهي تحسم مصائر الاف الاجانب المتواجدين في اسرائيل، وحسب تحقيق صحفي موسع نشرته ليتال نفين في "هآرتس" قبل بضعة اشهر، فانها مسؤولة عن اعتقال مئات الاجانب بغير وجه قانوني. في الاشهر الاخيرة فقط افرج عن 17 شخصا كانوا يمكثون في السجن لاكثر من سنة بل واكثر من سنتين دون وجه قانوني، بعد أن تدخلت المحكمة المركزية في قضاياهم. التحقيق الصحفي لـ "هآرتس" رسم صورة شديدة للمحكمة مع ادارة فاشلة، قرارات مثيرة للعجب وامتناع الكثير من القضاة عن القيام بواجباتهم.
الانطباع الناشيء هو ان المحكمة تستخدم كبصمة للاوامر التي تصدرها وزارة الداخلية، حيث يصادقون بشكل شبه أعمى، دون أي رقابة او اشراف، ودون أن تعطى للمعتقلين الفرصة النزيهة للدفاع عن حرياتهم. طفلة ابنة اربعة ارسلت الى الاعتقال من قبل المحكمة، لان مدة تأشيرة امها انتهت؛ لاجيء سوداني، طلبت مأمورية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اطلاق سراحه، حبس بأمر من المحكمة وطرد من البلاد؛ والقاضي المحامي يوسي ميمون افرج عن مهاجري عمل وبعث بهما للعمل في كراج لاخيه.
هذا وضع لا يطاق. سلطة القانون في اسرائيل يجب ان تتضمن أيضا موقف الدولة من الاجانب، وكذا محكمة الرقابة. على جهاز القضاء وقيادة وزارة العدل ان يدخلا دون ابطاء فيما يجري، ليحققا بما يجري خلف جدران المحكمة وجعلها ما ينبغي لها أن تكون: مؤسسة قضائية نزيهة وليس بصمة لمناورات تنكيل وزارة الداخلية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كله شخصي.. حلف الزعران
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ ايتان هابر"
" ايهود باراك، مثلا، يعرف ويتذكر جيدا القصة من "حقيبة الاكاذيب"، عن مردوخ ورفاقه الذين ذهبوا ليبحروا في بحيرة طبريا. في اثناء الابحار خدع الرفاق مردوخ وحاولوا التأثير عليه كي يلقي بفانوس القارب الى مياه البحيرة. اما مردوخ فأصر ولم يلقِ بالفانوس. أصر، أصر – والقى. "ليس لديك شخصية"، قال له في حينه الرفاق في هتاف بالنصر، "كل واحد يؤثر عليك".
هذه القصة القصيرة كان يمكن لها أن تثير الضحك، لو لم يكن لها موازِ جدي: بيبي نتنياهو وايهود باراك ضد كل العالم وزوجته، بما في ذلك مراقب الدولة والمستشار القانوني للحكومة، في كل ما يتعلق بتعيين يوآف غالنت كرئيس للاركان. ولعله ليس كل واحد أثر ويؤثر على هذين المردوخين، نتنياهو وباراك، ولكن على الاقل انتفاضة وسائل الاعلام (الى أن تدخل ليندنشتراوس وفينشتاين) – بالتأكيد اثرت عليهما.
يقال هنا، الان وبصراحة: لا يوجد لاي رجل اعلام في دولة اسرائيل، لا اليوم ولا في الماضي، قدرة على أن يعرف من جدير بان يكون رئيس أركان ومن لا. الاعتبارات لاختيار رئيس الاركان مركبة، ضمن امور اخرى من جملة معارف وتقديرات قلائل فقط بين قادة الدولة لديهم القدرة على الوصول اليها.
كان ذات مرة، قبل سنين، لواء في الجيش الاسرائيلي قام صحفي معين "بقلب العالم رأسا على عقب" في صحيفته كي يمدح، يمجد ويثني عليه، كي يعين رئيسا للاركان ولو انهم سمعوا (وقرأوا) كلمته، فلعله كانت ستقع، ربما، مصيبة.
رئيس الاركان، على حد علمي، هو المنصب الاهم في دولة اسرائيل. اكثر من رئيس الوزراء. اكثر من وزير الدفاع. هو، حقا، مؤتمن على حياة وموت ابنائنا. تفكره، وهو وحده، يقرر خط الحدود بين الهدوء وبين الحرب. ورقتا تين أخريان على الكتفين، هما عالم بأكمله.
في قصة تعيين يوآف غالنت كان الاعلام ضالعا مثلما لم يكن ضالعا أبدا في اختيار رئيس الاركان. ولكن، ليس مثلما في حالات اخرى، عندما تبلغ وسائل الاعلام، تطلع وتفسر، هذه المرة كاد يكون لكل الصحفيين رأيا قاطعا، لا لبس فيه، حازما، عندما من بين الاقوال والسطور برز رأي رجل الاعلام عن ايهود باراك وغابي اشكنازي.
الحرب بين وزير الدفاع وبين رئيس الاركان تجاوزت الخطوط الى الصحافة، الى الراديو والتلفزيون، والمؤيدون لباراك ايدوا غالنت والمؤيدون لاشكنازي انقضوا على غالنت. يوآف غالنت، قائد ينال التقدير، دفع حتى النهاية ثمن الخصومة في القيادة. على الاقل حسب النتائج، انتصر مؤيدو اشكنازي في هذه المعركة ايضا. ومثلما لدى دون كورليونا، كل شيء كان شخصيا.
لو كان لوسائل الاعلام مؤسسات جديرة، لكان ينبغي ان تتشكل هذه الايام لجنة فحص تمر بمشط من حديد على المعلومات التي نشرت عن هذه المعركة الفظيعة مثلما قطعت ذات الامشطة الحديدية لحم يوآف غالنت. في هذه الحالة، على الاقل، سنرى ان العديد من الصحفيين ما كانوا ليجتازون اختبار النزاهة وطهارة المقاييس، ذاك الذي طالبوا به بحزم شديد جدا من غالنت.
مثلا، الحلف الصامت (وربما لا) بين رجال اذاعة، تلفزيون وصحافة للحديث بصوت واحد، لطرح اسئلة صراحة تمثل جهة واحدة في الجدال، الدعوة الى الاستديو فقط لمن يؤيد رواية مقدم البرنامج. مثلا، استخدام كلمات زعران واوصاف خطيرة حتى عائلات الفرون وافرجيل ما كانت لتحظى بمثلها.
مثلا، الشرح لمراقب الدولة وللمستشار القانوني للحكومة بانه يجدر بهما ومهم لهما ان يقررا هكذا وليس خلافا لذلك، وخلق اجواء في أن من الافضل لهما الا يخرجا عن هذا الخط. أي خط؟ ذاك الذي قرره رجل الاعلام.
سيكون هناك بالتأكيد من سيكتب ويقول انه في المعركة بين باراك واشكنازي انتصرت وسائل الاعلام. يكاد لا يكون شك بانه سيتوفر من سيمجد دور الاعلام في هذا الصراع القذر، ويحتمل الا يكون باستثناء هذا المقال من يوجه اليه الانتقاد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثورتنا
المصدر: "هآرتس ـ الوف بن"
" لن تحدث الثورة الاسرائيلية في ميادين المدن، بل في أروقة القوة. ولن تنشب بسبب رفع اسعار الوقود والخبز، بل بسبب الخوف من الفوضى و"ضياع القدرة على الحكم". وليست الجماهير هي التي ستثور هنا على نظام الحكم بل العكس، إن السلطة هي التي ستتحرر من الكوابح والموازنات التي تكف قوتها.
إن تشويش الاجهزة الذي تم الكشف عنه بقضية تعيين رئيس الاركان، يهدد بأن يضعضع أسس الجمهورية الاسرائيلية. والاخفاق القيادي والأدائي الذي أظهره رئيس الحكومة ووزير الدفاع، واختلال السيطرة السياسية على الجيش، وتدخل محكمة العدل العليا، ومراقب الدولة والمستشار القانوني بقرار من يُرفع لرتبة فريق ومن يُقال خائب الأمل، تثير ردا عاما مضادا. أخذت تقوى الدعوات الى "تعزيز القدرة على الحكم" ووقف "سلطة رجال القضاء والاعلام". وبدل "أيها الفاسدون ضقنا بكم ذرعا" سنتلقى الآن مقالة "أيها المتطهرون بالغتم".
ينضم الى فقدان الثقة بالقيادة المنتخبة القلق من ازدياد التهديد الخارجي، اذا انهار نظام مبارك وأصبحت مصر توأمة ايران. يقوى الخوف، ويصعب على قادة الدولة الايحاء بالسلطة وأن يهبوا الأمن. تعلمنا جميعا في دروس الكتاب المقدس قصة القضاة: "في تلك الايام لم يكن ملك في اسرائيل وصنع كل واحد ما يحلو له". عندما يثبت هذا الشعور في وعي الجمهور، تقصر الطريق الى دواء على شاكلة "رجل قوي" يرتب البيت ويضرب الأعداء من الخارج، مثل القضاة والملوك السابقين.
في اسرائيل 2011 لا يجب البحث عن الرجل القوي من وراء المواقد كما في الكتاب المقدس. انه ينتظر ساعته في مكتب وزير الخارجية. إن افيغدور ليبرمان يدعو على الدوام الى انشاء نظام رئاسي، أكثر من كل سياسي آخر. هذا حله لعلاج أمراض الطريقة السياسية.
إن اقتراح قانون فصل السلطات والنظام الرئاسي، الذي قدمه ليبرمان في الكنيست السابقة، مصوغ في عدم ترتيب لكن فهمه سهل. سيكون رئيس الحكومة هو السلطة التنفيذية للدولة. ويُعين وزراء "مختصين" ويقود الجيش الاسرائيلي. وسيتم احراز التوازن بردع متبادل: فرئيس الحكومة يستطيع حل الكنيست اذا عارضت الأكثرية البرلمانية سياسته، وتستطيع الكنيست اسقاطه بأكثرية 80 عضو كنيست. يعد ليبرمان بادارة تكنوقراطية ومستقرة غير متعلقة بالائتلاف. وعنده لن يكون "وزراء بلا حقائب" ونواب وزراء لا حاجة اليهم كما عند بنيامين نتنياهو.
كلما اختلت سلطة الحكومة، ورُؤي نتنياهو غير ناجح وضعيفا، ستسحر أفكار ليبرمان الجمهور، ولا سيما اذا زاد عليها إغراءات على شاكلة تحطيم حق حضور محكمة العدل العليا، وتقزيم مراقب الدولة وتقييد حرية الصحافة. في نظامه الرئاسي، سيُعين رئيس الحكومة رئيس الاركان "في رأسه". ولن يستطيع الجيران الغاضبون، والصحفيون النباشون والمحامون المقلقون التشويش على ذلك.
الطريقة البرلمانية مرشحة للازمات وصعبة التنفيذ لكن لها ميزتين: فهي تُقيد قوة رئيس الحكومة، وتضمن تمثيل القبائل المتخاصمة في المجتمع الاسرائيلي. وفي النظام الرئاسي يحوز الفائز على الصندوق، وتضيع أصوات الخاسر ، ولا يتم تمثيل الأقليات في السلطة. هذه الطريقة تلائم اليمين الاسرائيلي، الذي يدعو الى سلطان الأكثرية والى قمع المجموعة العربية و"النخب القديمة". ركب نتنياهو هذه الموجة في الماضي. وفي الكنيست الحالية ورثه ليبرمان باعتباره زعيم اليمين والقائد الى سن القانون القومي.
لم يتدخل ليبرمان بأزمة رئيس الاركان، وهو يتمتع في حين ينتظر قرار هل يتم تقديم لائحة اتهام عليه، بهدوء من ضعف المكانة العامة لخصومه – رئيس الحكومة ووزير الدفاع وجهاز القضاء. ستكون بعد قليل صراعات في القمة ودعوات "دعونا نُدبر الدولة" تترجم الى شوق لتغيير نظام الحكم وترئيس زعيم قوي.
إن اوضاع الازمة كهذه الحالية، ترشح لتوجهات كهذه: "الحيلة القذرة" التي جعلت الجهاز السياسي بغيضا الى الجمهور قبل عقدين، ولّدت الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة. واحباط تعيين اللواء يوآف غالنت رئيسا للاركان، والكشوف المتوقعة في قضية بوعز هرباز، قد تُشعل الانقلاب الدستوري القادم.
أهذا داحض؟ أهذا هاذٍ؟ أكنا نصدق لو قالوا لنا قبل شهر إن ملايين المصريين سيخرجون الى الشوارع ويطلبون الى الرئيس مبارك أن ينصرف؟".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كرامة رئيس الاركان الضائعة
المصدر:"هآرتس ـ موشيه آرنس"
" إن الازمة في العلاقة بين وزير الدفاع اهود باراك ورئيس الاركان غابي اشكنازي، والضرر الذي أصابت به جهاز الامن، فرصة للفحص من جديد عن العلاقات التي ينبغي ان تسود بين الشخصين، اللذين يتحملان عبء المسؤولية عن أمن اسرائيل.
أولا، رئيس الاركان خاضع لوزير الدفاع. إن هذه العلاقة تُثبت السيطرة المدنية على الجيش، عندما يمثل وزير الدفاع سلطة الحكومة على الجيش. وثانيا، يتحمل وزير الدفاع مسؤولية كاملة عن كل الاعمال العسكرية. لا يوجد تقسيم للمسؤولية بين الوزير ورئيس الاركان. مسؤولية رئيس الاركان هي أمام وزير الدفاع، ومسؤولية الوزير بدوره هي أمام الجمهور. "المسؤولية تقف في مكتبه".
وثالثا، يجب على وزير الدفاع ان يعامل رئيس الاركان باحترام، كما ينبغي للجندي في المحل الاول، وقائد أبناء مواطني اسرائيل وبناتهم. ليس رئيس الاركان هو فقط الشخص الذي يشغل هذا العمل المخصوص في زمن ما. انه مؤسسة. وهو احدى المؤسسات المهمة في الدولة. فهو اذا يستحق كرامة بفضل مكانته.
كل هذا يبدو مفهوما من تلقاء نفسه. وقعت احيانا انحرافات ذات شأن عن هذه التحديدات. وقد وقعت في تاريخ اسرائيل حقا حالات الأخذ بمبادرة عسكرية لم تحصل على موافقة القيادة المدنية لكنها نادرة. فقد بدت السلطة المدنية على الجيش راسخة. وفي مقابلة ذلك، كانت حالات اعتُرض فيها على المسؤولية العامة الملقاة على وزير الدفاع، أما وزير الدفاع من جهته فلم يُظهر دائما الاحترام المناسب لرئيس الاركان.
حاول وزراء دفاع شهدوا أمام لجان تحقيق أكثر من مرة القاء المسؤولية عن أخطاء عسكرية على "مستوى العمليات"، أي الجيش. وزعموا انهم عملوا بحسب التوصيات التي تلقوها من الجيش. فعلى سبيل المثال بيّن اهود باراك في حضوره من قريب أمام لجنة تيركل التي حققت في قضية القافلة البحرية – أنه برغم كونه وزير الدفاع ومسؤولا عن قرار ما يجب فعله، فان الجيش هو المسؤول عن قرار كيف يتم فعل ذلك.
لكن وزير الدفاع في الحقيقة يتحمل مسؤولية مضاعفة – عن ما وعن كيف. وهذا هو السبب الذي يجعل كل عملية عسكرية مهمة يفحص عنها وزير الدفاع حتى آخر تفصيلاتها، ويفحص عنها رئيس الحكومة ايضا وبعد ذلك تُجاز أو تُرفض. وبعد أن يتخذ القرار تكون المسؤولية ملقاة عليه. في هذه الحال مضى باراك على أثر آخرين. عندما حضر موشيه ديان أمام لجنة اغرينات، حاول أن يلقي ذنب القرارات المخطوءة في حرب يوم الغفران على المستوى العسكري.
وفي شأن الاحترام الذي يجب على وزير الدفاع أن يُظهره لرئيس الاركان – قد تكون العلاقات بين اهود باراك وغابي اشكنازي مثالا على الشكل الذي لا يُفترض أن يسلك الوزير بحسبه. اهتم الوزير زمنا طويلا باظهار ثقته القليلة برئيس الاركان، وتوجيه اتهامات غامضة له على الملأ يصعب أن يُسمى احتراما للجندي في المحل الاول. لا حاجة لبيان التأثير السلبي لكل هذا في جهاز الأمن.
وهنا ايضا خطا باراك على آثار آخرين. فاريئيل شارون إذ كان رئيس حكومة وعمل في واقع الامر مثل وزير دفاع ورئيس اركان – عزل بلا إظهار زائد للأدب رئيس الاركان آنذاك، بوغي يعلون، الذي قاد الجيش الاسرائيلي للنصر في الانتفاضة الثانية، عندما قرر ألا يُطيل مدة ولايته بسنة اخرى (رابعة)، كما كانت العادة لأكثر من عشرين سنة.
على كل حال، يجب على الحكومة أن تطبق القواعد التي تحدد العلاقات بين هذين المنصبين المهمين لوزير الدفاع ورئيس الاركان. والانحراف عن ذلك قد يضر بأمن الدولة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثورة تبلبلت
المصدر: "هآرتس ـ تسفي برئيل"
" بين من ومن يجري التفاوض في مصر؟ أهو تفاوض بين نظام حكم حسني مبارك وبين الادارة الامريكية، أم بين متظاهري ميدان التحرير وبين من يقترح النظام أن يحلوا محله؟ ومن يملك قوة أكبر في هذا التفاوض؟ ومن تم تخويله أصلا باجراء التفاوض؟.
يُخيل الينا أن واشنطن أخذت تعترف بأن كل تغيير يتم في طريقة نظام الحكم في مصر، يحسن أن يتم ويراقبه النظام القائم أي مبارك. ليس الحديث هنا عن بارقة عبقرية سياسية بل عن تصحيح خطأ.
إن الادارة الامريكية، التي وقفت الى جانب المتظاهرين في ميدان التحرير تصحيحا مفرطا لعدم وجود موقف من الثورة في تونس تتعوج: فقبل نحو من اسبوع قالت وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، إن من الضروري أن تؤسس فورا ديمقراطية في الشرق الاوسط، وطلبت أن يتم نقل السلطة الآن. لكن الادارة تقترح الآن ترك مبارك يُتم ولايته كي يستطيع تنفيذ "الديمقراطية". ومع ذلك كله، يمكن اغتفار هذه التغييرات المفاجئة في السياسة، ولا سيما حينما تأتي وبين يديها ادراك أنه لا بديل الآن عن الرئيس أو الاجهزة التي يسيطر عليها.
إن عدم وجود قيادة بديلة يلاحظ من كثرة تصريحات اشخاص أو صحفيين أو ممثلين للمتظاهرين. على سبيل المثال نشأت على عجل "لجنة الحكماء"، التي تشتمل على عدة اشخاص ذوي مكانة وصيت في الجمهور المصري كالبروفيسور أحمد زويل، الفائز بجائزة نوبل والذي يسكن لوس انجلوس، وعمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، ونجيب ساويرس صاحب المليارات القبطي واعضاء آخرين بارزين. نشروا في نهاية الاسبوع خريطة طريق لتغيير طريقة نظام الحكم بالتدريج مع اجراء تفاوض مع عمر سليمان. لكن عندما سُئل عدد من ممثلي حركات الشباب هل يقبلون هذه الطريقة، أجابوا بأن لجنة الحكماء لا تمثلهم وأنه لا أحد خولّهم العمل باسمهم.
الاخوان المسلمون مستعدون لمفاوضة سليمان، لكنهم يشترطون عدة شروط مسبقة لن يتابعوا التفاوض من غيرها. وهذه أول مرة يقترح فيها نظام مبارك على الحركة التي حُظر نشاطها بحسب القانون، شراكة سياسية. لكن يبدو أن لكل حركة لحظات فقدانها صوابها، ولا يعلم الاخوان المسلمون الآن ايضا كيف يردون. فزعيمهم احمد بديع يؤيد على العموم قطع صلة منظمته بالسياسة. وبسبب صراعات داخلية في المنظمة فقط وافق على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب وكانت النتيجة فشلا مطلقا. ولا يسود الفرح ايضا الحركات التي أحدثت المظاهرات. فحركة كفاية ترى نفسها صاحبة الحق في الحملة التي أفضت الى تحريك الجمهور على مبارك، ورائدة معارضة توريث جمال مبارك السلطة. لكن بعد ان أعلن مبارك رجوعه الى الترشح واستل جمال من الساحة السياسية، خرجت الريح كلها من أشرعتها ولم يبق من برنامجها الكثير.
إن النشيط السياسي أيمن نور، الذي نافس في الانتخابات السابقة للرئاسة وخسر في ضجة كبيرة، يزعم أنه الزعيم البديل الحق، لكن ليس هذا ما تعتقده احزاب المعارضة الرسمية كالوفد والتجمع اللذين يُجريان تفاوضا مع سليمان، لكنهما لا يمثلان إلا ناخبيهما القلّة ولا يُريان بديلا مناسبا. مع عدم وجود تمثيل سياسي لجمهور المتظاهرين فانهم وعلى نحو من المفارقة يضطرون الى الاعتماد على الولايات المتحدة باعتبارها أداة ضغط. وهنا يكمن التهديد الكبير لحركة الاحتجاج. لان الاعتماد على امريكا كي تُحدث التغيير من اجلهم، يشبه خيانة الثورة نفسها. لن يشاء المتظاهرون أن يظهروا بعد زمن ما بمظهر من غيّروا طريقة نظام الحكم على حراب الامريكيين وأن يخسروا بذلك شرعيتهم عند الجمهور.
والنتيجة في هذه الاثناء أن كل تنازل وكل تغيير وكل اصلاح تأتي من أعلى. ما يكون مبارك مستعدا لاعطائه هو ما سيحصل الجمهور عليه. في الحقيقة أن الحزب الحاكم اهتز في نهاية الاسبوع. ولم تعد الحكومة تشتمل على رجال اعمال تولوا اعمالا فيها مدة سنين وأصبحوا رمز فساد نظام الحكم. فعلى سبيل المثال أُقيل صفوت الشريف – الامين العام للحزب الذي كان ظل مبارك، وركيزة الحزب، وسيطر على جميع وسائل الاعلام الحكومية – واحمد عز، رئيس قسم التنظيم في الحزب الذي كان مركز الانتقاد العام اللاذع بسبب ثروته الضخمة التي مصادرها مجهولة. وكذلك استقال جمال مبارك رئيس لجنة الحزب السياسية. لكن الحزب الذي أسسه أنور السادات في 1978 ما يزال حيا قائما، واجهزته تسيطر سيطرة جيدة على مؤسسات الدولة وعدد من الاتحادات المهنية.
إن مبارك مستعد لتعديل مواد الدستور على نحو لا يُقيد ترشح مرشحين في الانتخابات، بيد أن هذه التنازلات حتى الآن، وبرغم التغييرات الجوهرية والتاريخية الكامنة فيها، لم تُرض جمهور المتظاهرين. فهم يريدون الآن رأس مبارك أكثر مما يريدون الاصلاح. ومبارك مستعد من جهته أن يعطيهم الكثير بشرط أن يُحدث التغيير الكبير هو نفسه.
لم يحدث في مصر انقلاب عسكري، ولم تُهدم اجهزتها حتى الأساس، كما حدث في العراق بعد اسقاط صدام حسين. فما يزال الحديث عن دولة ينجح فيها جهاز القضاء في حالات كثيرة بعرض موقف مستقل، وفيها مؤسسات برغم فسادها تمنح الجمهور خدمات حيوية. ليس طموح مبارك طموحا أنانيا فقط الى أن يُذكَر باعتباره مُصلح مصر. الحديث عن ادراك مناسب أن هذه الاصلاحات تقتضي اجراءات دستورية تطول".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوباما ليس كارتر
المصدر: "هآرتس ـ د. ليئون هدار"
" إن الاسرائيليين وقد أدهشهم الضغط الذي استعملته الولايات المتحدة على رئيس مصر حسني مبارك ليخضع لمطالب المتظاهرين ويستقيل – يقارنون بين معاملة الرئيس باراك اوباما لمبارك وبين معاملة جيمي كارتر لشاه ايران. بحسب هذه المقارنة، تخلى اوباما عن أهم حليف للولايات المتحدة في الشرق الاوسط، كما اضطر كارتر زعيما اقليميا مواليا لامريكا مهما الى الاستقالة بسبب الثورة التي زعزعت بلده في 1979.
إن ادعاء أن اوباما، مثل كارتر، رئيس متردد وضعيف وربما يكون معاديا لاسرائيل، واستعمال هذه المقارنة التاريخية لوصف الانتفاضة الحالية في مصر، يُحدثان انطباعا مخطوءا، وكأنه ينبغي أن تُلقى على اوباما مسؤولية "ضياع" مصر وانهيار توازن القوى في الشرق الاوسط. واذا كان اوباما هو كارتر، أفليس من الممكن أن يحل رونالد ريغان جديد محل اوباما ويساعد على انشاء القوة الامريكية في المنطقة من جديد؟.
لكن تمرينا أساسيا لـ "جِد الفروق" سيفضي الى كشف يثير الاهتمام. إن الازمة الايرانية في 1979 أحدثت جدلا شديدا داخل ادارة كارتر وخارجها يتعلق بالرد السياسي الامريكي المناسب. ندد اشخاص في الادارة ومجلس النواب ووسائل الاعلام – وفيهم المؤسسة الجمهورية كلها التي انشغلت بالسياسة الخارجية – بشدة بما بدا لهم تخليا من كارتر عن الشاه، في اطار جهوده المخطوءة لمد يده للمتمردين الايرانيين.
في مقابلة ذلك، يحظى رد اوباما على الازمة في مصر بتأييد واسع في واشنطن من قبل الحزبين. فقد امتدح زعماء ديمقراطيين وجمهوريين معا – وفيهم المرشح الجمهوري السابق للرئاسة، جون ماكين – المتظاهرين على مبارك ودعوا الرئيس المصري الى الاستقالة. وقد وُجه الى البيت الابيض انتقاد لرفض اوباما استعمال التهديد بوقف المساعدة الامريكية لمصر ليفرض على مبارك الاستقالة.
بكلمات بسيطة، يتفق مسؤولون كبار ومُشرعون امريكيون – ديمقراطيون وجمهوريون معا – على أن سياسة اوباما نحو مصر تنبع من حساب دقيق لتكاليف المصلحة القومية الامريكية في الشرق الاوسط اليوم. ومع الأخذ في الحسبان فقدان واشنطن قوتها الاقتصادية والعسكرية في العالم – فانه ليس لها ببساطة القدرة المطلوبة على انشاء "محمية امريكية" في المنطقة سواء في مصر أم في لبنان، أو بين اسرائيل والفلسطينيين أو حتى في العراق التي تحتلها الولايات المتحدة.
في 1979، في ذروة الحرب الباردة، كانت ما تزال للولايات المتحدة قدرات عسكرية ضخمة ساعدتها على السيطرة على مناطق تأثير كثيرة في العالم وفيها ايران. إن الآراء الخاصة والعقائدية لكارتر، التي قامت على آراء ولسون وعلى ايمان مسيحي قوي، الى جانب اخفاقه في ادارة السياسة الخارجية، كانت مسؤولة عن سلسلة الاخفاقات العسكرية والدبلوماسية في ايران التي أذلّت الولايات المتحدة. فسرت هذه الاخفاقات جزئيا سبب اختيار الشعب الامريكي لرونالد ريغان الذي وعد باعادة بناء قوة الولايات المتحدة ومجدها.
في مقابلة ذلك اليوم، لا يوجد في واشنطن أحد يؤمن بجدية بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تحرز مرة اخرى تفوقا في المستقبل القريب. بدل هذا، يقوى في امريكا رأي أنها ستضطر الى تقاسم هذا التفوق مع قوى جديدة كالهند والصين. وفي الحقيقة بدأت تركيا وايران تملآن الفراغ الذي نشأ بسبب انسحاب الولايات المتحدة الاستراتيجي التدريجي.
يحاول اوباما الآن في واقع الامر أن يجد السبيل الأقل تكلفة لمواجهة تدهور مكانة امريكا في الشرق الاوسط. يمكن ان نقارن سلوكه بسلوك الزعيم الذي حكم الاتحاد السوفييتي في 1989، زمن انهيار القوة السوفييتية في شرق اوروبا.
أمل ميخائيل غورباتشوف أن يساعد استعداد موسكو للسماح بابعاد أصدقائها المستبدين الذين حكموا وارسو وبراغ وبودابست وبرلين في الحفاظ على التأثير السوفييتي في المنطقة. ومثل غورباتشوف، يؤمن اوباما والمستوى السياسي الحاكم في واشنطن بأنه اذا أيدت الولايات المتحدة حركات الاحتجاج في مصر واماكن اخرى في الشرق الاوسط، واذا شايعت التغييرات الحاسمة في المنطقة – ووقفت بذلك الى الجانب الصحيح للتاريخ – فستستطيع استغلال هذه التغييرات من اجل مصالحها البعيدة المدى.
لكن لا يوجد ليخ فالنسا مصري ولا فاتسلاف هافل عراقي، ولا حاجة الى أن نقول إن المشاعر القوية الموالية لامريكا التي سادت شرق اوروبا التي حكمها السوفييت، ليست موجودة ألبتة في مصر وأكثر العالم العربي. ولذلك يبدو أن اوباما تواجهه مهمة صعبة. يجب على الاسرائيليين الذين يأملون ان يبقى للولايات المتحدة تأثير ما في المنطقة ان يأملوا نجاحه. ليس هو كارتر ولا ينتظر أي ريغان وراء الستار".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في أعقاب مصر: ضائقة المعتدلين
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ زلمان شوفال"
" يتهم محللون كثيرون ادارة اوباما في أن سياستها الشرق أوسطية ساهمت غير قليل في الاحداث الاخيرة، بما في ذلك الفوضى في مصر وفي اماكن اخرى. كما أن هناك من يشيرون الى انعدام الاخلاقية التي في ترك حليف قديم كالرئيس مبارك لمصيره – وان كان هنري كيسنجر لا بد يستطيع أن يشرح لهم بان الاخلاق والسياسة الخارجية يسيران معا فقط في مناسبات بعيدة.
" في الجانب الديمقراطي من الخريطة السياسية في امريكا يصفقون لحذر وحسن فكر الادارة – وهم ليسوا وحدهم. كما أن جزءا من الناطقين بلسان الجمهوريين يتماثلون مع خط الادارة. ثمة بينهم من يفسر ما يجري في مصر، في تونس، في اليمن – وربما في الاردن ايضا – كتبرير بأثر رجعي لـ "اجندة الحرية" لجورج بوش، بمعنى النظرية التي تقول انه دون قيادة ديمقراطية في العالم العربي لن يسود الاستقرار في المنطقة (وان كانت احدى النتائج العملية لهذه النظرية كانت، كما يذكر، سيطرة حماس على غزة). كما أن هناك من دعا ادارة اوباما الى وقف كل المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر طالما بقي مبارك في مكانه (وبالمناسبة سناتور جمهوري واحد، ويدعى راند باول، امتطى هذه الموجة ودعا الى وقف المساعدات لاسرائيل ايضا).
ليس كل الجمهوريين يشاركون في هذه الاراء. هناك، مثل المرشح للرئاسة هاكبي، من يشيرون الى الخطر الذي يكمن للسلام المصري – الاسرائيلي ولاستقرار حلفاء الولايات المتحدة الاخرين في المنطقة اذا ما سيطر على مصر الاخوان المسلمون و/أو عناصر شعبية انتهازية اخرى يتعاونون معهم بعد سقوط مبارك.
باختصار، من اعتقد أنه في المواضيع الخارجية سنشهد جبهة جمهوريين موحدة – فقد اخطأ. رجال حفلة الشاي، بالمناسبة، يكادون لا يطلقون صوتا، وربما لان معظمهم ببساطة ليس لديهم رأيا واضحا في المسائل الخارجية.
رئيس وزراء اسرائيل كان محقا حين أمر وزراءه، في بداية الاضطرابات، بعدم التحدث في الموضوع المصري. وهذا لا يعني ان ليس لحكومته رأيا في هذا الشأن، ولكن مصلحتنا هي، مهما كانت نتيجة الدراما على النيل، هي ابعاد اسرائيل عن كل صورة لمن له ضلع في هذا الاخراج.
ومع ذلك، فعلى الاقل من ناحية حساب النفس الداخلي لدينا، لا يمكننا أن نتجاهل الاثار المقلقة للاحداث في مصر. ليس فقط من ناحية ما يجري في الجانب الاخر من حدودنا، بل وايضا من ناحية الدور الذي تؤديه حليفتنا، الولايات المتحدة، خلف الكواليس أو أمامها.
دارج التفكير، وعن حق، بان علاقاتنا الوثيقة مع امريكا هي عامل استراتيجي من الدرجة الاولى من ناحية اسرائيل. ولكن يطرح السؤال كيف سيتعاطى اعداؤنا مع قيمة هذه العلاقة الاستراتيجية في أعقاب ما يفسروه كادارة الظهر من جانب أمريكا لحليف آخر لهم، الا وهو الرئيس مبارك؟ ناهيك عن التذبذب بشأن "انصرافه" الفوري.
استمرارا لذلك، سيطرح السؤال التالي: ماذا سيحصل اذا ما ثار لدى حلفاء امريكا الاخرين من العرب في الشرق الاوسط – السعودية، الاردن، المغرب، امارات النفط – الخوف من الا يكون الجدار الاستنادي الامريكي مستقرا مثلما قدروا حتى الان؟ أوليس هناك خوف من أن تبدأ هذه الدول في الغمز لطهران بالذات؟ واذا ما حصل هذا، فماذا سيكون على "جبهة المعتدلين" امام التحول النووي الايراني؟
ناهيك عن الفرصة لمسيرة السلام بين الفلسطينيين والعالم العربي واسرائيل، فهذه مسيرة تقوم هي ايضا بقدر كبير على دور امريكا الرائد. ادارة اوباما تتبنى، كما هو معروف سياسة Soft Power، القوة الرقيقة، لحل المشاكل الدولية. ولكن هل في اعقاب الاحداث في مصر لن نجد بعضا من حلفاء امريكا في الشرق الاوسط يتعاطون مع هذه السياسة بصفتها "بضاعة عليلة"؟
بالنسبة لنا، السؤال هو اذا كنا من الان فصاعدا سنكون منكشفين أكثر دون الحماية الفورية الامريكية. الجواب هو "ليس بالضرورة وبالتأكيد ليس فورا. لاسرائيل مع الولايات المتحدة علاقات وثيقة عديدة ومتفرعة اكثر من تلك التي كانت لمصر مبارك مع امريكا. يجدر بنا ان نذكر هذا وبالمقابل ان نفهم باننا مرة اخرى تلقينا تذكيرا بان أمننا، اضافة الى كل عناصره الاخرى، يجب أن يقوم، في المستقبل أيضا، واساسا على قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا بأنفسنا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالم جديد فاسد
المصدر: "معاريف ـ نداف هعتسني"
" تثير الازمة المصرية خواطر مفهومة من تلقاء نفسها تتعلق بعدم قدرة دولة اسرائيل على الاعتماد على اتفاقات مع جهات عربية وعلى التزامات الغرب. تعلمت اسرائيل درسا حاسما تبين في نطاقه مرة اخرى انه لا أحد نعتمد عليه ولا يجوز المخاطرة. لكننا اذا تجاوزنا المفهوم من تلقاء نفسه، فان سلوك اللاعبات العالمية يفضي الى استنتاجات أبعد مدى. تبين ايضا ان المعايير الدولية المنافقة التي سادت منذ منتصف القرن العشرين قد انهارت. إننا نواجه عالما ليست له قيادة عالمية وليس له قادة ذوو تفوق اخلاقي – انه عالم جديد فاسد.
ينبع التوصل الى هذا الاستنتاج قبل كل شيء، من الدرس المؤلم الذي تعلمه حسني مبارك وسائر المعتمدين على مائدة الولايات المتحدة. لا شك في أن مبارك طاغية فاسد لا شرعية له. ولا شك ايضا انه في العالم الذي يحدد فيه مقدار الديمقراطية وطهارة المعايير والشرعية العامة من هم الحكام، لا مكان فيه لمبارك. إن النظام الامريكي الحالي يعامل مصر في الاسبوعين الاخيرين وكأننا نعيش في هذا العالم. بيد ان الامريكيين يثبتون بهذا مبلغ انهيار مقياس التلون والخيانة.
في حين يغرس اوباما سكينا في ظهر حسني مبارك، استضاف في البيت الابيض الطاغية الكبير رئيس الصين، هو جنتاو، متملقا. انه نفس جنتاو الذي شارك في الاضطهاد في ميدان تيانين من، والذي يسجن الحائز على جائزة نوبل للسلام ليو شيابو، والذي ليس عنده أي احترام للحرية وطهارة المعايير. وفي الآن نفسه أزال اوباما التوتر مع فلاديمير بوتين الذي أبطل الديمقراطية النسبية في روسيا، ونفذ مبذبحة شعب في الشيشان، والمتهم بالقضاء على صحفيين منتقدين، والذي جعل روسيا اوليغركية فساد.
من المثير ايضا المقارنة برد اوباما على محاولة الثورة التي تمت في ايران قبل سنة. في حين كانت طائفة آيات الله تذبح جمهور المتظاهرين، اكتفى البيت الابيض بتحفظات مهذبة منضبطة. كان مبارك سيكون سعيدا لو حظي بالمعاملة التي حظي بها احمدي نجاد. يوجد شيء ما يأسر القلب في محاولة أن تُطبق على العالم كله معايير الديمقراطية الغربية. لكن المساواة هي أحد المباديء الديمقراطية الأساسية. وفي قضية مصر يبلغ التمييز والقياس المزدوج الرقم القياسي لجميع الأزمان.
لا يمكن أن يُطلب التحول الديمقراطي والاستقامة من الضعفاء والطغاة الذين هم في ازمة فقط. ولا يمكن أن تُشمل نظم حكم فتاكة كالايراني والكوري الشمالي والسوري وغيرها في عائلة الشعوب. إن الفكرة الاخلاقية في ادارة السياسة الدولية طبقها اول مرة مصدر إلهام براك اوباما ألا وهو الرئيس الامريكي وودرو ولسون، الذي انشأ عصبة الامم بعد الحرب العالمية الاولى. انهار هذا الجسم في عصر هتلر لكنه أُنشيء باسم آخر بعد الحرب العالمية الثانية، ويحظى في اطاره من يحتقرون المساواة بالشرعية والعدل والاخلاق. لم يعد يحل لعب هذه اللعبة. لا مكان للديمقراطيات الغربية واسرائيل، مع ايران وكوريا الشمالية وسوريا. ولا مكان ايضا للعب ألعاب تلون انتهازية مع الصين وروسيا.
بخلاف ريح الكآبة التي تهب على الصحف، لسنا متأثرين لسقوط مبارك ولا حتى لانهيار الاتفاقات مع مصر. ففي الحاصل العام سيتم تمزيق صورة "السلام" عن وجه الهدنة الهشة الباردة التي تم احرازها باتفاقات كامب ديفيد. ومن الجيد ايضا أن تم تمزيق نقاب النفاق عن وجه سياسة البيت الابيض واوروبا. طُلب الينا أن ندفع أثمانا تُعرض وجودنا للخطر ضحية تثبيت الاستقرار الموالي للغرب المزيف هذا. حان وقت ان نعرف قواعد اللعب الحقيقية ونلعبها بحسب ذلك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوباما: خطوة حكيمة تجاه مصر
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ عوزي برعام"
" في الوقت الذي ينقسم فيه الجمهور في اسرائيل في كل المواضيع – غالنت، نتنياهو بل وحتى رئيس الاركان اشكنازي – يبدو أنه طاف اجماع اسرائيلي واحد: الرئيس اوباما يفشل الولايات المتحدة في الشرق الاوسط وبالتالي يعرض دولة اسرائيل للخطر.
هذا ليس مفاجئا. نحن دولة درجنا على النظر الى الوضع بتبسيطية، وعليه فلم يكن بالنسبة للكثيرين ما يمنع علاقاتنا مع جنوب افريقيا في وقت حكم الابرتهايد، طالما ساعدونا تحقيق تطلعاتنا للتصدير الامني. "الاخيار" و "الاشرار" هم دوما اولئك الذين يتفقون معنا. ينهض عضو برلمان اوروبي هامشي ليؤيد وجود المستوطنات، فاذا به يصبح عاطف اسرائيل وجدير بالهتاف.
ولكن اوباما ليس رئيسنا. هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية. صحيح هناك أيضا يثير هو الاعتراضات والاحتكاكات وذلك لان الاجندة التي انتخب عليها سياسيا واجتماعيا ليست أجندة بوش وريغن مثلا. ناهيك أن مجرد انتخاب رجل اسود للمنصب السامي في العالم يعتبر كمعجزة سياسية تكاد تكون متعذرة. فالاصلاحات الاجتماعية التي يحاول اجراءها تحظى بالانتقاد من اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، مع أن الظروف تستوجب الحوار والتوافق بين الرئيس والكونغرس.
 اما بالنسبة لسياسته تجاه مصر فقد جمعت السياسة حوله التأييد من الحزبين والمجلسين. هناك يفهمون بان الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم حاكما مثل مبارك، وبالتأكيد ليس عندما تنشأ ضده معارضة شعبية، عفوية وغير منظمة.
إذ أن رؤساء سابقين للولايات المتحدة قالوا على مدى السنين لمبارك ان عليه أن ينتهج مزيدا من الحريات، يقمع الفساد ويتحدث مع الشعب. ولكنه لم يأخذ بمناشداتهم لانه اعتقد بانه سيطرح ابنه كخليفة ودوما سيحصل على الحماية من قوات عمر سليمان.
صحيح، مبارك محبوب في الغرب. صحيح، احترم اتفاق السلام مع اسرائيل، ولكنه كحاكم، كزعيم، كصاحب سيادة – أفلس. وعليه، فقد عمل اوباما تجاهه بحزم (وان كان في هذه اللحظة يوافق على ان من الافضل نقل الحكم بشكل مدروس اكثر، حتى بثمن بقاء مبارك لفترة قصيرة في منصبه كرئيس). وبالذات دروس ثورة الخميني في ايران استوجبت من اوباما اتخاذ موقف ليكون في وضع حوار مع محافل المعارضة في مصر. فالولايات المتحدة لا تريد جمهورية اسلامية على خرائب حكم مبارك.
صحيح، يتعين على اسرائيل أن تفحص طريقها في المنطقة، وذلك لان كل حكم مهما كان في مصر لن يكون مشابها لحكم مبارك. ولكن بالنسبة لاسرائيل ايضا هذا تغيير يستوجبه الواقع وذلك لانه لا يسعها أن تغير الظروف في مصر.
محاولة اوباما الحديث مع الاسلام الاكثر عقلانية هي محاولة ضرورية  في عالم يوجد فيه تحريض كبير جدا ضد الاسلام.
الاجماع الذي يتبلور في الرأي العام الاسرائيلي وكأن اوباما "عدو" لمصالحنا و "خائن" لصديقه الطيب مبارك هو اجماع عليل وهاذٍ. دولة اسرائيل، مع الثورة أو بدونها، يتعين عليها أن تتخذ سياسة سلام فاعلة وحقيقية حيال كل جيرانها. العالم يتغير امام ناظرينا ونحن نعتقد ان جلد اوباما والامل في تغييره هما أساس التغيير".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرام على غالنت.. حلال للمستوطنين
المصدر: "معاريف ـ يريف اوبنهايمر"
" في الايام العاصفة التي انشغل فيها الجهازان القضائي والعسكري كلهما بمخالفات بناء اللواء غالنت في قرية عميكام، عالج مكتب وزير الدفاع حالتي مخالفة بناء شديدتين تم تنفيذهما في وضح النهار، مع دوس سلطة القانون. وبخلاف قضية غالنت، يختلف شكل علاج مخالفتي البناء هاتين اختلافا تاما – ربما بسبب حقيقة ان المباني التي أُنشئت بخلاف القانون تقع على الجانب الثاني من الخط الاخضر، وربما لأن المخالفين في هذه الحال هم رؤوس المستوطنين الذين قرروا من تلقاء انفسهم السيطرة على اراض يفعلون بها ما يشاؤون، دونما حاجة الى الحصول على رخصة ما من السلطات المخولة.
انها حالة مستوطنتي حلميش وكريات نتفيم، ففيهما نفذ المستوطنون اعمال بناء وانشأوا بخلاف القانون عشرات الوحدات السكنية الجديدة بلا رخص بناء وخلافا للخطة الهيكلية في المنطقة. لمجرد كون البناء غير قانوني أصدرت الدولة أوامر هدم للمباني، لكن عندما طُلب الى وزير الدفاع في أعقاب استئناف "سلام الآن" لمحكمة العدل العليا لتنفيذ أوامر الهدم، بدأت الحكومة تجر رجليها وتتجاهل الحاجة الى تطبيق القانون.
أعلن وزير الدفاع في البداية بأن الدولة لا تتحلل من التزامها تطبيق القانون وأن كل شيء متعلق وخاضع للجدول الزمني وترتيب الأولويات. في الايام الاخيرة، وعقب ضغط المستوطنين على وزراء الحكومة، أعلن وزير الدفاع اهود باراك رسميا بأنه ينوي إحلال البناء وتمكين مخالفي القانون من احراز مطلبهم. إن طريقة المستوطنين تنجح مرة اخرى، فهم يبنون أولا دون ان يسألوا اسئلة ودون ان يحصلوا على رخص، ويُخلون بالقانون اخلالا شديدا، ويسيطرون على اراض ويرفضون اخلاءها حتى بعد ان تصدر الدولة أوامر هدم واخلاء، وبعد ذلك يهددون ويحظون بترخيص الحكومة وترخيص المباني.
في خلاف تام لما يحدث داخل اسرائيل، كما في قرية عميكام مثلا، تنجح هذه الطريقة في المناطق. يحظى مُخلو القانون بدعم رسمي كامل من قبل الحكومة التي أوكل اليها تطبيق القانون في المناطق. وفي المستوى الشخصي ايضا يحظى المشاركون بالحصانة ولا يُجهد الجهاز نفسه في محاكمة رؤساء سلطات شاركوا في مخالفات بناء في المناطق. والى ذلك يُمكّن حتى الجيش الاسرائيلي ضباطه ونقباءه والجنود في الجيش النظامي من السكن في بؤر استيطانية وفي مبان غير قانونية، برغم ان الحديث عن عمل يخالف القانون.
بازاء مخالفات البناء من "أمانه" (شركة بناء المستوطنين) والسلطات المحلية في يهودا والسامرة في العقود الاخيرة، تبدو مخالفات البناء التي اتُهم بها اللواء غالنت أمرا ضئيل الشأن. في الاسبوعين الاخيرين وقفت المؤسسة كلها وبحق على أطراف أقدامها وأصبح طلب رفع السقف القيمي في الدولة وطلب تعزيز سلطان القانون يعم الناس والاحزاب. لكن عندما يكون الحديث عن المستوطنين فان الجهاز يعامل في تسامح ظاهرة البناء غير القانوني ولا يمنع المستشار القانوني للحكومة بنفسه وزير الدفاع من أن يُبلغ محكمة العدل العليا الموافقة على المباني بلا أي عقوبة من قبل الدولة لمخالفي البناء.
كذلك يجتاز صحفيون رواد في وسائل الاعلام، ومحاربون مشهورون للفساد، الخطوط ويمنحون المخالفين من المستوطنين التأييد المعلن. إن الصحفيين الذين قادوا تغطية قضية غالنت يدافعون منذ سنين عن البناء غير القانوني في المناطق. ومراقب الدولة، القاضي لندنشتراوس، الذي حارب على الدوام كل حالة فساد واخلال بالقانون، يمتنع عن التحقيق والتدخل فيما يجري في الجهة الشرقية من الخط الاخضر. ان أجوبة الدولة لمحكمة العدل العليا في الاسبوع الاخير تمثل نفاق الحكومة وجهاز تطبيق القانون: إن ما يحرم على غالنت وعلى كل مواطن اسرائيلي، يحل للمستوطنين ولسكان البؤر الاستيطانية غير القانونية".