خطاب أبو مازن يحرج إسرائيل ويحسن من وضعه في العالم العربي
المصدر: رون بن يشاي ـ يديعوت أحرونوت

في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 أيلول 2011، أصبح أبو مازن أخيراً زعيماً فعلياً بلا منازع للشعب الفلسطيني. الرجل الشاحب، الذي وصفه أرييل شارون يوماً بسخرية بأنه "فرخ بلا ريش"، أصبح في صباح يوم واحد في نيويورك "طائراً مفترساً سياسيا"، سيعود إلى رام الله حاملاً إنجازات إعلامية ـ ذهنية في الساحة الفلسطينية الداخلية وفي الساحة الدولية، وهي إنجازات كان عرفات وحده يحلم بتحقيقها.
وعبر الخطاب والطلب الذي قدمه للأمين العام للأمم المتحدة ولمجلس الأمن لقبول فلسطين كدولة ذات عضوية كاملة في المنظمة، حمل أبو مازن أملاً للفلسطينيين. الهتاف والتصفيق الحاد الذي ناله خطابه، في مقابل التصفيق المتواضع للوفد الإسرائيلي وحده خلال خطاب نتنياهو، منح الشارع الفلسطيني شعوراً بأن العالم يؤيده ويؤيد مطالبه المتعنتة للغاية، وشعوراً حلواً بأن زعيمه نجح في إهانة إسرائيل قليلا.
أضف إلى ذلك أنه تحدى بمستوى غير قليل من الوقاحة كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والرباعية الدولية، وهدد بشكل متوارٍ بأنه في حال لم يتم قبول مطالبه، من المتوقع أن تندلع جولة عنف أخرى في الأراضي المحتلة. الأمر الذي منحه المزيد من نقاط التفوق في الشارعين الفلسطيني والعربي، وهما مصدران حولتهما الانتفاضات في العالم العربي إلى مصدر ينبغي أخذه بعين الاعتبار ومصدر يخشاه أبو مازن.
هذه الإنجازات التي تحسن وضع أبو مازن الشخصي بصورة كبيرة في الشارع الفلسطيني، وتضعه في مصاف الزعماء وتعزز حركة فتح سياسياً في صراعها مع حماس، كل ذلك كان من بين الأهداف الرئيسية لعباس، الذي وجه خطابه قبل كل شيء للجمهور الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفي الدول العربية.
لكن على الصعيد الدولي أيضاً، حقق محمود عباس نجاحاً غير صغير. فقد نجح في تركيز انتباه العالم على الشأن الفلسطيني ومنحه أهمية تفتقر إلى النسبة والتناسب فيما يتعلق بترتيب الأولويات الدولية. وفي المقابل، أبرز وربما حتى ضخّم من عُزلة إسرائيل وزاد من تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية.

خطاب دعائي جيد
خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلي في المقابل، لم يغير وضعنا الدولي كثيراً سواء بالخير أو الشر، كما أن نتنياهو تحدث إلى جمهوره الداخلي ـ اليمين الإسرائيلي، يهود الولايات المتحدة الأمريكية والجمهوريين في الكونجرس وخارجه ـ وهذا الخطاب كان خطاباً دعائياً جيداً. فقد عرض نتنياهو بصورة مُقنعة الرؤية الإسرائيلية، وفسر جيدا لماذا تصر إسرائيل على مطالبها فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والاعتراف الفلسطيني بها كدولة يهودية.
لكن خطابه أقنع المقتنعين فقط، لذا، فإن الإنجازات الرئيسية لخطابه بالأمس في الأمم المتحدة كانت تتعلق كما هو واضح بالحفاظ على التأييد الأمريكي لإسرائيل، والحفاظ على الهدوء المصطنع في ائتلافه. وما نقص خطاب نتنياهو كان استئناف أو مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى إعادة التفكير لدى الوفود التي هتفت قبل ذلك لعباس وأيدته كما هو واضح في صراعه لتدويل النزاع من خلال اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحقاً لوّح نتنياهو إلى أنه على استعداد لإبداء مرونة في صياغة الشروط التي ستُستأنف على أساسها المفاوضات المباشرة. هو لم يقل ذلك في الخطاب، لكن في محيطه قيل إنه سيوافق على ذكر حدود 1967 لكن بصياغة هادئة، والتي ستعلن عنها الرباعية الدولية، وستتيح استئناف المفاوضات المباشرة وربما حتى يتنازل عن المطالب السابقة الخاصة بالاعتراف الفلسطيني مبدئياً بإسرائيل. إلا أن هذا الأمر لم يرد في الخطاب، ولم يتم التأكيد عليه بشكل يترك انطباعاً للمستمعين. وبذلك فإن الانطباع كان أن نتنياهو يواصل الانغلاق داخل النفق الذي دخل إليه منذ خطاب أوباما في أيار الماضي.
وعموما لا تعتبر الخطابات هي نهاية الخطوة التي بادر بها الفلسطينيون في الأمم المتحدة. وحتى لو تم تأجيل الطلب الفلسطيني بالاعتراف في مجلس الأمن لأسابيع أو أشهر طويلة، لا يوجد شك في أنهم بادروا بالتوجه للجمعية العامة للاعتراف بهم كدولة وليس كعضو. وهذا الطلب سيجد القبول. والسؤال هو بأي أغلبية؟، وهل ستؤيدهم الأغلبية التقليدية من الدول الغربية الديمقراطية؟، ولكن الأهم حقا هو محاولة رؤية كيف ستؤثر الخطوة على الأراضي الفلسطينية، وإذا ما كان يمكن استئناف المفاوضات بعد كل ذلك.

تكنولوجيا غربية لوضع قيود على الإنترنت في الشرق الأوسط
المصدر: موقع NFC - طال بافيل

تعمل دول الشرق الأوسط بشكل ثابت وبإصرار على تضييق خطوات مستخدمي الإنترنت والهاتف المحمول على أراضيها، وذلك عبر عدد من الوسائل التي تناسب طبيعة كل دولة: قيود اقتصادية، تشريعات مناسبة، إشراف حكومي، محظورات دينية، أو من خلال الدمج بين كل ذلك.
ولأن وسائل الاتصال تعتمد على التكنولوجيا، فإن هذا البعد يلعب دورا مهما في تقييد الإنترنت والهواتف المحمولة في منطقتنا، وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا غربية لفرض القيود ومراقبة الرسائل، لدرجة القبض على مستخدمي الإنترنت والهواتف المحمولة، وذلك عبر منظومة رقابة يتم تزويد السلطات الأمنية في العالم بها، بهدف رصد أنشطة الإرهابيين والمجرمين. ولكن هذه النظم تستخدم لأهداف مختلفة لصالح أنظمة في منطقتنا.
فعلى سبيل المثال إتحاد شركات NSN- Nokia Siemens Networks يوفر نظم تعقب ومراقبة حركة المراسلات ومضمونها بما في ذلك الصوتية، وهذه الأجهزة تستخدم في عدد من الدول خاصة في شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت في 12 دولة من دول المنطقة على الأقل، من بينها مصر، سوريا، اليمن، والبحرين.
ومؤخراً، وردت تقارير تفيد بأن هذه الشركات سمحت للسلطات الأمنية في البحرين بمراقبة واعتراض حركة المراسلات الخاصة بالرسائل المكتوبة والمحادثات الهاتفية الخاصة بمن شاركوا في التظاهرات والاحتجاجات هناك في إطار (ربيع الشعوب العربية)، وبهذه الطريقة تم القبض عليهم وطبقاً للمزاعم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيقات.
كما تبين أن هذه النظم قادرة ليس فقط على القيام بمراقبة سلبية أو تحديد الهوية عبر الصوت، أو مراقبة المراسلات في وسائل على غرار (Skype)، او تحديد مكان المستخدمين، بل أيضاً على القيام بعمليات فعالة تشمل التدخل في حركة المراسلات الخاصة بالمضمون المكتوب والأمور الأخرى. وطبقاً لما نشرته الشركة، قبل أربع سنوات، كانت هذه النظم مستخدمة في 60 دولة.
في شهر آذار 2010، تبين أن تسع دول في المنطقة تستخدم تكنولوجيا غربية لفرض قيود على الاتصالات والإنترنت على أراضيها، ومراقبة حركة المراسلات. وهذه النظم بصفة عامة عبارة عن برمجيات لغلق المواقع وفلترة المحتوى.

من يكبح جماح نتنياهو وباراك لشن حرب؟
المصدر: ألون بن دافيد ـ هآرتس

مع الخريف عادت الأزمات. ففي غضون شهر، بعد الأعياد، سوف تغطي السحب السماء، وتضع صعوبات أمام أقمار التجسس وطائرات المراقبة، وتحول دون رؤيتهم لما يحدث في الأسفل. ومن ترُقْهُ فكرة أن ضرب إيران سوف يشتت انتباه الرأي العام عن الملف الفلسطيني، سيضطر للانتظار حتى تصفو السماء مجدداً في نيسان.
السيناريو كما هو يبدو أحمق، لماذا تقرر إسرائيل الغارقة في عُزلة إستراتيجية هي الأخطر منذ 1967، بمبادرة منها، أن تخرج في حرب من شأنها أن تشعل الشرق الأوسط بأسره؟ ولكن حتى الجمود السياسي المرتقب، مع الشعور بتضييق الخناق، من شأنهما أن يدفعا رئيس الحكومة ووزير الدفاع للبحث عن بقائهما السياسي في إيران.
من استمع لوصف رئيس الموساد السابق مئير دغان عن الحماسة التي يثيرها الملف الإيراني لدى الاثنين، سوف يظن أن السيناريو غير مبالغ فيه. وسوف تكون الذريعة كالتالي، في الشتاء القادم سوف تنتج أجهزة الطرد المركزي طناً آخر من اليوارنيوم المخصب، وسوف تنقل إيران إنتاج اليوارنيوم إلى مناطق تحت الجبال، في قم، هناك تحت طبقات من الصخور، والتي سيكون من الصعب للغاية على قنبلة تُطلق من الجو أن تعرقل مسيرة الإنتاج.
لقد تم كبح جماح تهور نتنياهو وباراك من خلال جبهة صارمة للغاية داخل القيادة العسكرية، "المثلث الحديدي" الذي قاده دغان، رئيس الأركان جابي أشكنازي، ورئيس الشاباك يوفال ديسكين، والذي وقف بثبات ضد نزوات ضرب إيران. وقد انضمت إليهم أيضاً أصوات معتدلة ضمن (لجنة السباعية الوزارية): الوزراء دان مريدور، موشي يعلون، بني بيغن، وحتى أفيغدور ليبرمان.
وفي واحدة من لحظات الإحباط بسبب فقدان القدرة على حشد تأييد عسكري للخطوة، وبخ باراك أعضاء منتدى هيئة الأركان العامة بقوله: "مع هيئة أركان كهذه لم نكن لننتصر في حرب الأيام الستة".
ومن المتوقع أن يُلقي تقرير مراقب الدولة في قضية تعيين خليفة أشكنازي الضوء على الدوافع التي أدت إلى اختيار اللواء يوآف غلنت، وهو الاختيار الذي لم يتحقق في النهاية. وقد ألمح بني غانتز لهذه الدوافع قبل أن يتم استدعاؤه لتولي منصب رئيس هيئة الأركان العامة: "رفضت التنازل عن مبادئي مقابل المنصب" ـ هكذا قال غانتز، وأكد على ان اختيار غلنت كان متأثراً بمواقفه الإستراتيجية.
ومنذ استبدال القيادة العسكرية بأسرها، وجميع رؤساء الأجهزة ـ الجيش، الموساد، الشاباك ـ لا يتعلق الأمر بقادة جدد في المنصب فقط، لكنهم أيضاً لم يصلوا للمنصب من أول اختيار لمن قام بتعيينهم. ويبدو أن الأمر يحررهم من إلتزاماتهم تجاه المستوى السياسي الذي اختارهم. وعمليا ـ هناك شكوك في أنهم حصلوا على الثقة في النفس المطلوبة لكي يواجهوا من يرأسونهم.
وفي الخلفية هناك قتال آخر على تعيين يحمل تداعيات إستراتيجية، ففي أبريل سوف ينهي اللواء عيدو نيحوشتان، مهام منصبه كقائد لسلاح الجو، ويعتبر اللواء أمير إيشيل، رئيس شعبة التخطيط، هو المرشح الأفضل للمنصب، ولكن مؤخرا تتزايد الضغوط من مكتب رئيس الحكومة لتعيين السكرتير العسكري لنتنياهو، يوحنان لوكر، في المنصب.
وحقا كلاهما مناسب، ولكن هناك من يخشى أن تأييد لوكر ينبع من الرغبة في تعيين شخصية ترى ما يراه المستوى السياسي في الملفات الإستراتيجية تماما. وفي المقابل، يحمل إيشيل سُمعة الشخص الذي لا يخشى الدخول في مواجهة مع رؤسائه.
لقد أراد غانتز أن يرى إيشيل في منصب قائد سلاح الجو، ولكن سيتم التصديق على اختيار آخر، لأن رئيس الأركان ليس هو من يحسم تعيين مسؤولي الجيش، ولأن المستوى السياسي يريد أن يقلص المعارضة داخل الجيش لمشاريعه. حتى مع خروج دغان من منصبه قال: "ينبغي على إسرائيل أن تخرج للحرب فقط حين يتم وضع السكين على رقبتها، ويبدأ في قطع اللحم الحي". ومن دون التقليل من شأن خطورة التهديد النووي الإيراني، غير أن السكين لم تصل بعد لرقبة إسرائيل.

بين الفلسطينيين وإيران
المصدر: يؤآف ليمور ـ اسرائيل هيوم

نهاية الأسبوع الماضي أعطت المؤسسة الأمنية بعضا من أسباب التفاؤل لكن النتيجة بقيت على حالها: لفترة طويلة من غياب مفاوضات السلام زاد الخطر الأمني وتقلّصت مساحة المناورة السياسية ـ العسكرية.
على المستوى التكتيكي ـ التنفيذي, يلخّصون في إسرائيل الأيام الأخيرة بإيجابية. وقد كانت التقديرات دقيقة, في الجانب الفلسطيني لم يكن هناك في الواقع حافز لإحداث اضطرابات موسّعة. في الأحداث القليلة التي وقعت حافظت القوات على رباطة جأشها, باستثناء الحدث في كوسرا, أيضاً تجنّبوا إزعاجات كان يمكن أن تثير المنطقة.
الأهم من ذلك هو التنسيق الوثيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي أثبتت أنه, على الأقل أمنيا, هناك شريك من شرقي جدار الفصل. وبالأمس أعطتهم مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي علامة "ممتاز": الفلسطينيون حدّدوا موقفهم بكل كلمة, كل خلاصة وكل وعد. هم في الواقع قاموا بهذا انطلاقا من دوافعهم (قلق من فقدان السيطرة ورغبة في إظهار أن لديهم المقدرة على إدارة دولة مع نظام وقانون) لكن النتيجة واضحة ـ لأول مرة منذ اتفاقيات أوسلو لديهم في الواقع من يعتمدون عليه.
المشكلة هي أنه ليس واضحا لكم من الوقت سيستمر هذا الوضع. متى (وماذا لو) سيستفيق الشعب الفلسطيني, متى (وماذا لو) ستُقرر زعامته تشجيعه على أن يكون أكثر فعالية, متى (وماذا لو) سيحدث الاستفزاز الذي سيولد التصعيد. من الممكن أن يتطلب هذا أسابيع عديدة وربما أشهرا، لكن في المؤسسة الأمنية مجمعون على أنه: في حال لم يكن هناك أفق سياسي, ستقترب المواجهة العسكرية. من هذه الناحية الخطابات في الأمم المتحدة كانت غير مهمة, وفقط خلّفت طعما مراً ـ حلواً: لقد أصابوا كل طرف في موقعه لكنهم أبقوا على فسحة للأمل.
في أوج الانشغال بالمسألة الفلسطينية أزيحت جانبا مسألة أساسية واحدة: الملف النووي الإيراني. رئيس الحكومة في خطابه حذّر من ناحيته وألمح إلى أنه في ظل غياب نشاط دولي من شأن إسرائيل "أن تدافع عن نفسها". يمكن أن نفترض ولو أن مستقبل الضفة سيكون في صلب زيارة وزير الدفاع الأمريكي ليون بانتا الأسبوع المقبل لإسرائيل، ستطلب الولايات المتحدة الأمريكية إثباتا لعدم تهوّر إسرائيل، وفي القدس قد يتطلب الأمر صفقة مؤلمة: إحباط (الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة) مقابل إلغاء (العزم على مهاجمة إيران).