المقتطف العبري ليوم الخميس 29/9/2011

نقطة الضعف الإسرائيلية
المصدر: "موقع NFC الاخباري ـ الدكتور "عودد عميحي""

" تطرق رئيس الحكومة الاسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الخطر الذي يتربص إسرائيل من الشرق ["معركة الخطابات في الأمم المتحدة"، موقع هآرتس، 23-9-2011] قائلاً: "أُطلقت آلاف الصواريخ نحو مناطقنا...ما الذي سيحول دون حدوث ذلك أيضاً في الضفة الغربية؟... من دون الضفة الغربية، مساحة إسرائيل هي 15كلم ـ أي ثلثي مساحة نيويورك". قبل ذلك بأسبوع كشف محرر هآرتس،"ألوف بن"، عن الخطر العسكري ضد إسرائيل من الشرق ["اجلس ولا تعمل؟"، هآرتس، 16-9-2011]: " نتنياهو لا يعتقد أن فلسطين المستقلة ستحافظ على الأمن، ومقتنع أنه في حال فقدت إسرائيل زمام السيطرة على سلسلة جبال الضفة الغربية، ستتحول إلى مواقع لإطلاق القذائف الصاروخية والصواريخ نحو غوش دان ومطار بن غوريون ـ وبالتالي ستزول إسرائيل".
في الواقع من الواضح أن التهديد الصاروخي على إسرائيل من الشرق سيكون غير محتمل، والسؤال هو ـ ماذا تفعل المؤسسة الأمنية بغية تقليص هذا التهديد المحتمل من الشرق؟
هل سيكون بمقدور منظومات الاعتراض الصاروخية الحالية إزالة هذا التهديد الصاروخي من الشرق؟ اللواء (في الإحتياط) "غيورا أيلند"، رئيس مجلس الأمن القومي السابق، تطرق الى ذلك [يديعوت أحرونوت، 31-5-2011]: " على سبيل المثال، القبة الحديدية بدأت تصبح فعالة فقط على مدى يتراوح ما بين 5 إلى 8 كلم من نقطة الإطلاق الذي تتصدى له. في حال كان هناك من الشرق وبالقرب من حدود الـ67' دولة معادية (تسيطر عليها حماس)، حينها لن يكون بالإمكان حماية كفر سابا، رأس العين وبتاح تكفا، حتى وإن كان هناك العديد من بطاريات القبة الحديدية"...
على الرغم من نجاحات منظومة القبة الحديدية باعتراض صواريخ غراد، التي أُطلقت على بئر السبع وعسقلان خلال المواجهات الأخيرة في الجنوب (نيسان وآب 2011)، ستكون فعاليتها في الجبهة الشرقية، المجاورة للمراكز السكنية الأكثر اكتظاظاً في إسرائيل، محدودة للأسباب التالية:
معظم غوش دان (بما في ذلك مطار بن غوريون) وأغلب هشارون، سيكون في نطاق القطاع المناطقي، الذي لا يمكن الدفاع عنه من قبل "القبة الحديدية" كونه يقع في مجال المدى الأدنى الذي لا يُتيح للقبة الحديدية إحكام الإغلاق على صواريخ العدو.
التكلفة الباهظة لصواريخ القبة الحديدية (تبلغ تقريباً 100 ألف $ لكل صاروخ!) لن تسمح بالتزود بكميات كافية من صواريخ الاعتراض.
مساحة الحماية الصغيرة للقبة الحديدية (حوالي 100 كلم²) ستحتاج عدداً كبيراً من البطاريات (حالياً نمتلك بطاريتين فحسب!).
"موشيه أرنس"، الخبير في الصواريخ ومن كان وزيراً للدفاع، وصف إمكانية حماية الجبهة الداخلية بواسطة صواريخ اعتراض، التي تفتقد الى القدرة على تحقيق الإصابة في المسافات القريبة، كـ "حلم يقظة" ولخص[هآرتس، 28-12-2010] قائلاً: "...من المستحسن أن يشغل كل من رئيس حكومتنا، وزير الدفاع، السباعية، المجلس الوزاري المصغر، مجلس الأمن القومي، الجيش الإسرائيلي ولجنة الخارجية التابعة للكنيست، أدمغتهم ويبدؤون العمل. فالعمل كثير وقد يكون الوقت قصيراً. وإلا، ينبغي أن نبدأ بالاستعداد للجنة التحقيق القادمة".
هل من المحتم أننا لن نتمكن من اعتراض الصواريخ في المجالات القريبة من مصدر إطلاقها؟
المنظومة الدفاعية، الفعالة والزهيدة، هي منظومة الليزر ناوتيلوس/ سكايغارد (النموذج الأكثر تقدماً)، التي طُورت في الولايات المتحدة الأميركية بمبادرة إسرائيلية، على الرغم من نجاحها المتميز في تجارب ضد قذائف الهاون، قذائف المدفعية، القذائف الصاروخية والصواريخ على أنواعها (بما في ذلك القدرة على اعتراض صواريخ كروز) جُمدت لدواعٍِ مختلفة وغريبة، بما في ذلك اتهامات لا أساس لها بشأن "مصالح ـ إقتصادية".
كذلك ثمة لإعتراض الصواريخ والقذائف الصاروخية بواسطة الليزر أرجحية بالفعالية، الكلفة والتوافر. وكتب عن ذلك اللواء (في الإحتياط) "يتسحاق بن إسرائيل"، من كان رئيس إدارة تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية في وزارة الخارجية [المصدر الأول، 29-12-2006]: "لا مفر من استخدام سلاح الليزر. إن سرعة الطلقة في ناوتيلوس هي سرعة الضوء. ويركّز الشعاع على الهدف، يعترضه خلال ثانيتين إلى ثلاث ثواني، ثم يستعد فوراً لهدف آخر. كذلك تختفي مشكلة المدى القصير وتتيح المنظومة استخدامات متواصلة الواحدة تلو الأخرى. أما فيما يخص مسألة الثمن فتمتلك منظومة الليزر أفضلية واضحة، بما يقارب الـ ألف $. كما أثبتت المنظومة نجاحها بنسبة 100% في التجارب التي نُظمت في نيو مكسيكو.  
ووفق تقدير المؤسسة الأمنية، من المتوقع أن تُهاجم إسرائيل خلال حرب شاملة بألف صاروخ وقذيفة صاروخية في اليوم لمدة شهر. والحماية بواسطة صواريخ اعتراض فحسب لن تتمكن من الدفاع عن كامل قطاعات المستوطنات، في مجال يصل لغاية حوالي 10 كلم، الواقعة على امتداد الحدود مع مصادر إطلاق النيران، وتشغيلها ضد إطلاق النيران المتوقع سيكلف ما يزيد عن الـ900 مليون $ في اليوم، مقابل 2إلى 3 مليون دولار في اليوم بالتشابك مع منظومات ليزر برية وجوية. هذا هو الفرق بين "حلم اليقظة" وحل ممكن تطبيقه.
إذاً لماذا تتغاضى المؤسسة الأمنية عن هذا الحل المتوفر، الفعال والزهيد؟ كتب عن ذلك اللواء (في الإحتياط) "يتسحاق مردخاي"، من كان وزيراً للدفاع [معاريف، 18-5-2007]: "عندما كنت وزيراً للدفاع صادقت على مشروع ناوتيلوس الذي يرتكز على الليزر للدفاع ضد صواريخ كاتيوشا وقسام...كانت هناك تجارب ميدانية، وحينها قرر أحدهم هنا أنه لا حاجة له وأوقفوا المشروع. لو كانوا يستثمرون في هذا الأمر الطاقات المناسبة، لكان بإمكان هذا أن يكون عملانياً. قد قرر أحدهم أن هذا في ترتيب أولويات متدنٍ، أنه لا وجود لصواريخ كاتيوشا ولن يكون هناك صواريخ قسام، ولا حاجة لهذا. فقط هذا فحسب يستلزم لجنة تحقيق ... يوجد هنا منظومة ليزر أثبتت نفسها، ومن الواضح أن المستقبل يعود إلى هذه التكنولوجيا، كما كانت معظم الميزانية أميركية بمجملها. أنا لم أتمكن من فهم كيفية اتخاذهم لقرارات كهذه هنا".
المنظومة الدفاعية المشتركة لحماية الجبهة الداخلية التي تتضمن منظومات ليزر (سكايغارد) إلى جانب منظومات صواريخ الاعتراض الأخرى ( القبة الحديدية، العصا السحرية، باتريوت 3، حيتس-2، حيتس- 3) ستزيد بشكل يفوق كل تقدير نوعية الدفاع عن الجبهة الداخلية، كل ذلك بتكاليف معقولة جداً. ودمج منظومات الليزر سيحسن كثيراً القدرة الدفاعية ضد التهديد الصاروخي إزاء مستوطنات الجنوب والشمال، كذلك سيُتيح حماية متقدمة لـ "غوش دان" و"هشارون" من إطلاق قذائف صاروخية أيضاً من مناطق يهودا والسامرة، إن حدث ذلك لا قدر الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توصيات تراختنبرج طّيرت العدالة الإجتماعية.. والقبة الحديدية

المصدر: " يديعوت أحرونوت ـ رون بن يشاي"
" في اللحظة التي تلقى فيها بروفيسور مانويل تراختنبرج خطاب تعيينه من رئيس الحكومة، بدأ صراع موحل بين وزارة المالية والمؤسسة العسكرية. وقد كان الطرفان مستعدان جيدا للمعركة، ليس فقط لأنهما توقعا أن تطبيق توصيات اللجنة سيتكلف مليارات الشواكل، وبعضها على الأقل سيأتي حتما من موازنة الدفاع، ولكن في الأساس لأن المؤسسة العسكرية كانت تعتزم المطالبة قبل بدء الإحتجاج الإجتماعي بإضافة كبيرة لموازنة الدفاع الحالية.
وقبل بضعة أسابيع من قيام (دافني ليف) بدق خيمتها في شارع روتشيلد، إستكمل الجيش خطة العمل الخمسية القادمة، والتي كان من المفترض أن تبدأ في التحقق في العام القادم. هذه الخطة، والتي يطلق عليها (حلميش/ حجر صوان) كان من المفترض أن توفر إستجابة لإحتياجات الدفاع والتهديدات التي تغيرت وتزايدت في العام الحالي.
بدءا من إحتمال أن يضطر الجيش خلال عامين أو ثلاثة لمواجهة ساحات قتال جديدة سوف تندلع في الجنوب والشرق نتيجة موجة الإنتفاضات في العالم العربي، وحالة الأسلمة التي تشهدها المنطقة، مرورا بالزيادة الهائلة لكميات السلاح المتقدم والتحسن في أساليب القتال الخاصة بإيران، حزب الله، حماس، والجهاد الإسلامي، وضرورة خلق حالة ردع مقابل التقدم في البرنامج النووي الإيراني، وكذا ضرورة مواجهة الإستفزاز الذي يهدف إلى زيادة عُزلة إسرائيل على الساحة الدولية ومحاولات سلب لشرعية عنها.
أضف إلى ذلك أن الجيش دخل في العام الأخير إلى مجال حرب الإنترنت، والتي تحتاج هي الأخرى إستثمارات كبيرة في الطاقات البشرية النوعية وفي المواد. وينبغي التأكيد - التقديرات الإستخباراتية التي يتبناها الجيش هي أن معظم التهديدات المشار إليها لن تتحقق في العامين – الثلاثة القادمين. ولكن في الظروف الإقليمية الراهنة، هذه التهيدات من شأنها أن تندلع بشكل مفاجئ، وحتى لو لم يحدث – ينبغي البدء في الإستعداد تحسبا لليوم الذي ستحدث فيه لكي يكون الجيش على إستعداد لمواجهتها بالحد الأدنى من الخسائر والأضرار ، هذا لو أو حين تتحقق، لكي لا تتكرر أخطاء حرب لبنان الثانية. وكل ذلك كان في إطار توجيهات العمل التي أصدرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لمخططي (حلميش).
وفي نهاية المطاف تمت بلورة الخطة التي تصل كلفتها الإجمالية طبقا لحسابات المؤسسة العسكرية 20 مليار شيكل، أي بإضافة 4 مليار شيكل بالمقارنة بموازنة الدفاع المخطط لها في كل خمس سنوات قادمة. وفي وزارة المالية علموا بشأن هذه الخطة وعلموا أن رئيس الحكومة وافق عليها من حيث المبدأ، وأدركوا المغزى الخاص بالموازنة، وخططوا لعرقلتها أو على الأقل لتقليصها، كما هو معروف في كل جولة نقاش حول الميزانية حين تطلب المؤسسة العسكرية زيادة المخصصات.
ولكن وقتها جاءت الإحتاجات الإجتماعية، وفي أعقابها لجنة (تراختنبرج)، وأضفت بُعد إجتماعي - أيديولوجي وسياسي على ما كان سيعتبر قتال تقليدي على الميزانية بين شباب وزارة المالية وبين مرتدي الزي باللون الكاكي (العسكر). وفي المؤسسة العسكرية فهموا فورا أنهم والإستعدادات العسكرية التي خططوا لها توشك أن تتلقى ضربة قاصمة.
ولم يتبدد أملهم تماما في الحصول على مخصصات إضافية لتمويل خطة (حلميش) في العامين القادمين فحسب، ولكن طبقا لتوصيات (لجنة تراختنبرج) فإن الموازنة السنوية القائمة توشك أن تخضع لعمليات تقليص بقيمة تصل إلى 3 مليارات شيكل كل عام. ومن هنا سوف يقف الجيش في الأعوام القادمة أمام فارق يصل إلى 7 مليار شيكل بين ما يحتاج إليه قبل خطة العمل الجديدة، وبين الموازنة التي ستخصص له.
ولا يوجد شك في أنهم في الجيش والمؤسسة العسكرية هناك الكثير مما يطلق عليه (أكياس دهنية) غير مرغوب فيها، وهناك مجال واسع لتحقيق إعادة تنظيم، ولكن بالنسبة لفارق في الميزانة بهذا الحجم لا يمكن تسوية الأمور، حتى ولو من خلال خطوات إعادة تنظيم أو إدخار حاد. وعلى سبيل المثال، أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق بني جانتس، أنه يعتزم تقليص الطاقات البشرية في الجيش النظامي بنسبة 5% وتقليص القيادات. ولكن في وزارة المالية يعلمون أيضا أن هذه الخطوة ستتيح للمؤسسة العسكرية أن تجمع من ميزانيتها في أفضل الأحوال مليار أو مليار ونصف المليار في العام، وسوف ينقصها أيضا أكثر من خمسة مليارات شيكل سنويا لو حاولت تطبيق (خطة حلميش).
أضف إلى ذلك، خطوات إعادة التنظيم والتوفير لا تتم من اليوم إلى الغد، و في مستهل المسيرة سوف تتكلف أكثر بكثير مما يمكن إدخاره. وما يزيد الأمور تعقيدا هي حقيقة أن المؤسسة العسكرية قامت بالفعل بعملية إعادة تنظيم لجزء كبير من الميزانية للسنوات القادمة حين وقعت على عقود تبلغ مليارات الشواكل مع مؤسسات الصناعات العسكرية في الوطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية لشراء نظم مبدئية لا يوجد جدال على مدى الحاجة إليها، مثل منظومة (القبة الحديدية)، طائرات بدون طيار، تسليح هجومي دقيق ونظم حوسبة متقدمة.
حتى فرصة الحصول على دعم عسكري إضافي من الولايات المتحدة الأمريكية أمر بلا أي فرصة بسبب الوضع الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب المفاوضات العالقة مع الفلسطينيين. والمخرج الوحيد الذي تبقى بيد الجيش هو مخرج وحشي – يتمثل في تقليص مكونات عسكرية رئيسية: التدريبات، الآليات، التأهب، وموازنة البقاء المتواصل، وإلغاء إستثمارات في مجال التزود بالمعدات والسلاح.
ويشار إلى أن رئيس هيئة الأركان كان قد أعلن أنه سيتحمل على عاتقه الحكم لو صدر، ولكنه في النهاية يضع خطوط حمراء. فهو غير مستعد للمساومة في زاوية تأهب القوات وكفائتها وإستعدادات الجيش، أي أنه غير مستعد لحلول وسط في مخزون وخطط التدريبات الخاصة بالجيش، بما في ذلك ساعات الطيران وأنشطة القطع البحرية التابعة لسلاح البحرية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السفير الاسرائيلي السابق في الامم المتحدة: تجربة "اسرائيل" مريرة مع القوات الدولية وخير برهان تجربة جنوب لبنان

المصدر: "إسرائيل اليوم ـ دوري غولد (السفير الاسرائيلي السابق في الامم المتحدة)"
" تثار دائما فكرة تنصيب قوات دولية في يهودا والسامرة من قبل جهات دبلوماسية مختلفة كرد على مطالب إسرائيل الأمنية في إطار تسوية محتملة لحل النزاع مع الفلسطينيين. بالأساس من المفترض أن يكون الكلام حول سيناريو تنسحب فيه إسرائيل من المناطق الإستراتيجية ليهودا والسامرة مثل غور الأردن. 
في بداية ولاية إدارة "أوباما" اقترح مستشار الأمن القومي آنذاك الجنرال "جيم جونس" وضع قوات دولية في إطار تسوية سياسية. حتى أن عدد من قادة إسرائيل استهوتهم الفكرة. هكذا، على سبيل المثال، قال رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت إلى صحيفة "نيويورك تايمز" في بداية هذه السنة، انه سعى إلى مجيء وتنصيب قوات دولية بقيادة أميركية في يهودا والسامرة.
قبل أسبوع، في 22 أيلول، نشر أولمرت خطته السياسية في عامود بصفحة الآراء لصحيفة "نيويورك تايمز"، بدون أي تفصيل حول القوات الدولية.
واقع محفوف بالمخاطر 
تجربة إسرائيل الأخيرة مع القوات الدولية كانت في ظل حكومة أولمرت أثناء اتخاذ مجلس الأمن للقرار 1701 في أعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006. من المناسب النظر إلى الوراء ودراسة عمل القوات الدولية في لبنان قبل أن تقدّم اقتراحات مماثلة من قبل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالنزاع مع الفلسطينيين.
في فترة حرب لبنان الثانية وبعدها تركّزت جهود إسرائيل الدبلوماسية على بلورة ترتيبات أمنية خُصصت لمنع تشكيل انتشار عسكري معادٍ في جنوبي لبنان من جديد. من خلال إدراك مطالب إسرائيل الأمنية، أعلن مجلس الأمن في القرار 1701 عن إنشاء قوة يونيفيل مجدداً مع صلاحيات واسعة وفعّالة أكثر من الماضي.
قرار مجلس الأمن عاد وأكّد الأهمية التي ستقوم بها قوة اليونيفيل لنزع سلاح الميليشيات اللبنانية، مثل حزب الله، وفقا لقرارات الأمم المتحدة السابقة. كذلك، قرار حظر نقل سلاح إلى لبنان بدون مراقبة الحكومة اللبنانية. أهمية الأمور هي أن نقل السلاح من إيران إلى حزب الله حُدد كخرق لقرار مجلس الأمن. لضرورة تطبيق حظر السلاح أرسلوا في شهر أيلول عام 2006 سفن حربية ألمانية لمراقبة عملية النقل البحري إلى لبنان. 
التجديد الأهم المخفي في القرار 1701 كان بتحديد انه في المنطقة الواقعة بين خط الحدود الدولية بين إسرائيل ولبنان وحتى شمالي نهر الليطاني، مسموح فقط للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل الاحتفاظ بالسلاح. هدف هذا البند كان إبعاد قوات حزب الله عن الحدود الإسرائيلية. قبل حرب لبنان الثانية احتفظ حزب الله في هذه المنطقة بقوة بلغت حوالي 5000  مقاتل مجهزين بـ 10000 قذيفة صاروخية.
القرار 1701 حُدد وقتها كانجاز مهم للدبلوماسية الإسرائيلية. الواقع؟ دراسة صورة الوضع في خمس سنوات منذ تطبيق القرار 1701 تشير إلى أن قوات حزب الله عادت إلى جنوب لبنان على نطاق واسع جدا من الاستعداد الذي سبق حرب لبنان الثانية. ترسانة حزب الله تشمل تقريباً 40 ألف قذيفة صاروخية، تحتوي 30 ألف موقع من جنوب إلى نهر الليطاني في المنطقة من المفترض أن تكون تحت سيطرة عسكرية فقط لليونيفيل والجيش الإسرائيلي.
تحضيرات حزب الله العسكرية المكثّفة في جنوب لبنان كُشفت في آذار من هذه السنة من قبل صحيفة "واشنطن بوست". في الخرائط التي أُعدّت من قبل الجيش الإسرائيلي ونشرت في صحيفة تم الإشارة إلى مئات المواقع التابعة لحزب الله في قرى جنوب لبنان، وبداخلها مخازن أسلحة، خنادق محصّنة ومواقع رصد. في القرية الشيعية الخيام، أربع كلم من شمالي الحدود مع إسرائيل، أقام حزب الله مواقعه بالقرب من المدارس، والمساجد وبيوت السكان.
هذا الواقع في جنوب لبنان يعرّض حياة المدنيين للخطر أثناء اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وحزب الله. لو كانت قوة اليونيفيل تنفذ عملها بإتقان وفقا للقرار 1701، لكان إنشاء مواقع عسكرية لحزب الله وسط بلدات مدنية ممنوع. كان يجب على اليونيفيل العمل في القرى الشيعية في جنوبي لبنان وإخراج وسائل قتالية من داخلها وضعها حزب الله فيها بخلاف تام للقرار 1701.
هذا الأمر لم يحصل، وإمكانية أن تنفّذ قوات أوروبية حقاً الانتداب الموجود تحت سيطرتها من خلال مخاطرة مواجهة منظمة حزب الله ـ ضئيل جداً. حتى أنه، في شهر تموز الماضي، هدّد الفرنسيون بسحب قواتهم في أعقاب صدام مع مخربين في جنوب لبنان.
خط الدفاع الأول
إن لتجربة إسرائيل المريرة مع القوات الدولية  انعكاسات حتى على الساحة الفلسطينية. اذا كان اليونيفل غير قادر على ضمان نزع السلاح في جنوب لبنان، من يؤكّد لنا أن القوات الدولية ستكون فعّالة بضمان نزع السلاح في "يهودا والسامرة"؟
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل اختبرت عِبر الانفصال الأحادي الجانب من قطاع غزة، وخصوصا الانسحاب من محور فيلادلفيا. قبل الانسحاب قامت حماس باستخدام صواريخ قسّام صغيرة ذات الإنتاج المحلي. الهجوم على مدن مثل اشكالون عبر صواريخ طويلة المدى مثل الغراد بدأ للمرة الأولى عام 2006. وذلك بعد أن أوقف الجيش الإسرائيلي العمل ضد عمليات تهريب في محور فيلادلفيا وتحوّل إلى قناة لتهريب وسائل قتالية على نطاق واسع لصالح حماس، شملت حتى صواريخ ضد طائرات من نوع SA-7.
كمبدأ عام، ثبت أن عمل القوات الدولية مقتصر على الحفاظ على الأمن تقريبا في كل ساحة: راوندا، بوسنة وفي أماكن مختلفة من الشرق الأوسط، ولا يمكن الاعتماد عليها بان تمنع عمليات التهريب إلى "يهودا والسامرة". لكن من الممكن الاعتماد وفقط على الجيش الإسرائيلي لمنع مثل هذه الظواهر. من يطمح بوضع قوات أميركية كبيرة لإصلاح عجز قوات دولية أخرى، لا يدرك الشعور العام في واشنطن عام 2011 عندما تضجر الولايات المتحدة من فكرة معضلات عسكرية في الشرق الأوسط بعد العراق، أفغانستان وليبيا.
فشل اليونيفيل في جنوبي لبنان يحتاج إلى استخدام مصباح تحذير في الوقت الذي سيناقشون فيه التسويات الأمنية في "يهودا والسامرة"، وهي تُظهر بوضوح أهمية سيطرة الجيش على غور الأردن كخط دفاع أول من الشرق. اولئك الذين يقولون انه يجب على إسرائيل أن تساعد القوات الدولية من اجل الحفاظ على أمنها، من المناسب أن يتعلموا جيداً من عِبر القرار 1701 في جنوبي لبنان".