المصدر: "هآرتس ـ جاكي حوري"
"وصل يوم امس إلى القاهرة مسؤول أمني إسرائيلي رفيع, وذلك بحسب تقرير صحيفة "الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى قدومه على متن طائرة خاصة مع ثلاثة مرافقين. وبعد هبوطهم في مطار القاهرة, توجهوا مباشرة إلى سيارة أقلّتهم من المطار من دون الخضوع إلى تدقيق في جوازات السفر. وأفادت مصادر خاصة للصحيفة أنّ المسؤول الرفيع  قدم مصر بسبب موضوع الأمن في سيناء ومسألة الحدود بين الدولتين في أعقاب حادثة إطلاق النار التي قتل فيها ضباط وجنود مصريّون.
ففي منتصف آب الماضي, نُفّذ هجوم مشترك على الحدود المصرية أدّى إلى مقتل سبعة إسرائيليين. وبحسب التقارير في مصر, على الأقل ثلاثة أعضاء من الخلية التي نفذت الهجوم الإرهابي كانوا مواطنين مصريين. ووفق التقرير, الذي يعتمد على التحقيق الذي نفّذته قوات الأمن المصرية, أنّ الثلاثة هم ناشطون إسلاميّون متطرّفون. أحدهم, الذي قاد الهجوم, فرّ من السجن المصري أيام الثورة. وبالإضافة إلى المخربين المصريين, فقد قتل خمسة عناصر من الشرطة والجيش المصري في تبادل لإطلاق النار.
وبحسب التحقيقات التي أجريت في مصر, فقد تسلل جنود إسرائيليون إلى أراضيها بالقرب من "نقطة 79" لمطاردة المخربين. وخلال المطاردة تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة المصرية. وبناء على التحقيق, أطلقت مروحية إسرائيلية صاروخين باتجاه المخربين وواصلت بإطلاق مدافع رشاشة باتجاه الشرطة المصرية. ومن جراء ذلك قتل في المكان الضابط المصري أحمد جلال, مع اثنين من الشرطة. وبعد ذلك قتل مخرّبان مصريان آخران. حتى أن سيارة القوات الأمنية المصرية التي شقت طريقها إلى ساحة العملية أصيبت جراء إطلاق النيران, لكن لم يتضح مصدر النيران تلك. 
على أثر الأحداث, وافق وزير (الحرب) ايهود باراك على إدخال ألفي جندي إضافيين إلى شبه الجزيرة, بخطوة مخالفة لاتفاق كامب_دايفد بين الدولتين, وذلك من أجل السماح للمصريين بمهاجمة البدو المنتهكين للقانون والذين استهدفوا عدة مرات أنبوب الغاز الإسرائيلي وتسللوا إلى قطاع غزة".