" هل قائمة الجنرالات والمسرحين من المؤسسة الامنية الاسرائيلية الذين يتفرغون لأعمال البحث والتنقيب عن الغاز والنفط ستطول؟ . لقد علمت غلوبس أن شركة شمن التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط عرضت مؤخرا على رئيس الاركان السابق غابي أشكنازي تعيينه في منصب رئيسها، وذلك على خلفية نيتها السير في عملية الاستخراج للنفط. فمن خلال عملية الاستخراج للنفط تنوي الشركة تجنيد رأس المال المطلوب من أجل البدء بعملية التنقيب في المنطقة البحرية الواقعة قبالة شواطئ أشدود، التي وجد فيها بالسابق نفط. ومن أجل عملية التنقيب من المتوقع أن تجند شركة شمن في البورصة رأس مال يتراوح ما بين 50-100 مليون دولار، الذي يساوي بحسب حسابات الشركة حوالي مليار دولار.
وعلمت غلوبس أن العرض على اشكنازي الذي أنهى ولايته في منتصف شباط الماضي وعين مكانه بني غنتس عرضه عليه أحد أصحاب الشركة حايم ليفوفيتش. وبحسب مصادر مقربة من الموضوع، أيضا المتحدث السابق باسم الجيش الاسرائيلي العميد في الاحتياط أفي بنياهو الذي عمل سابقا خلال ولاية أشكنازي كرئيس اركان مشارك في الاتصالات القائمة حول هذا الموضوع. ومؤخرا التقى مدير عام شركة شمن يوسي ليفي مع اشكنازي، وقد تحدث الاثنان عن احتمالية تعيينه في منصب رئيس الشركة. وكل ما هو معروف أن اشكنازي لم يبلغ جوابه النهائي وحتى الساعة في شركة شمن ينتظرون.
في كل الاحوال إذا قرر الموافقة على هذا العرض الذي تلقاه من شمن، فإن أشكنازي ينضم الى مجموعة آخذة في الازدياد من مسؤولين كبار في المؤسسة الامنية تفرغوا للعمل في مجال التنقيب عن النفط: أحد الاسماء البارزة في هذه القائمة هو مائير دغان الذي عمل مؤخرا وعلى مدى ثمان سنوات كرئيس للموساد وقد عين في شهر أيار الماضي في منصب رئيس مجلس المدراء لشركات التنقيب عن النفط والتي تسمى جوليبر أنرجي. في نفس القائمة يتواجد أيضا اللواء في الاحتياط جيورا آيلند الذي عمل بآخر منصب له في الجيش الاسرائيلي كرئيس لشعبة التخطيط في الجيش الاسرائيلي وقبل حوالي السنة عين كمستشار خارجي لصالح شركة التنقيب عن النفط جبعوت عولم.
أيضا مسؤولين كبار في المؤسسة الامنية وتحديدا المسرحون من شرطة اسرائيل يعملون في مجموعة ديلك التابعة لـ يتسحاق تشوفا من بينهم المفتش العام السابق للشرطة دودي كوهين المسؤول عن حماية منشآت الطاقة التابعة للمجموعة، والمفتش العام السابق موشيه كرادي الذي يعمل في منصب رئيس شركة ديلك تشتيوت ونائب مفتش عام الشرطة السابق غابي لست الذي يعمل في منصب رئيس مجموعة ديلك أنرجي.
إن شركة شمن مملوكة من مجموعة ACC الخاضعة لسيطرة ليفوفيتشس(50%) وأبراهام ننكشفيلي وجاكي بن زكان (كل واحد منهم 12.5%) ومنوبوليم التي يملكها ننكشفيلي (25%).
منذ تسرحه من الجيش الاسرائيلي فإن مسألة عمل أشكنازي بقيت مفتوحة ، وهي تشغل الكثيرين من طبقة التجار والمستثمرين، لعدة أسباب أحدها كونه رئيس اركان محبوب يسجل له أنه رمم الجيش الاسرائيلي بعد حرب لبنان الثانية في العام 2006 . ومع ذلك فإن انتهاء ولايته رافقه رنين مؤلم ووسحابة ثقيلة، وذلك بسبب الشبهات حول علاقات غير سليمة أقامها اشكنازي وزوجته مع بوعز هرفز، الذي زيف وثيقة كانت تهدف الى تشويه ومنع تعيين اللواء في الاحتياط يوآف غالنت بمنصب رئيس الاركان للجيش الاسرائيلي. أيضا بعد أن أوضحت المسألة فإن غالنت لم يعين في منصب رئيس الاركان وذلك في اعقاب تقرير مراقب الدولة الذي تحدث عن عمليات بناء نفذها بشكل مخالف للقانون في منزله القائم بمستوطنة عميكم".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعالوا نحرِّر كل الأسرى
المصدر: "يديعوت احرونوت ـ عدي مينتس"
" هل يمكن لاسرائيل، نتيجة للصورة القائمة حاليا في اسرائيل بانتظار اطلاق سراح شاليط، القدرة على مواجهة مماثلة في المستقبل وان تتعامل مع مخطوف ثاني اضافي؟ هيا ؟ هيّا لنتلافى الضربة قبل وقوعها.
أعرض هنا فكرة بسيطة، تناسب الطبيعة الإسرائيلية إلى حدٍّ ما: دولة إسرائيل ستطلق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين الثمانية آلاف، بعضهم قتلة، قابعون في السجون. وجنود الجيش الإسرائيلي وعناصر الشاباك لن يضطرّوا كثيراً إلى تعريض حياتهم للخطر وإلى مطاردة المخرّبين، فببساطة، لن يكون هناك حاجة لذلك.
يمكن تقليص الشاباك. سيواصل الشاباك العمل على الإحباط, تحديد مواقع مختبرات المتفجرات, شلّ حركة المخربين الذين يعتزمون القيام بعملية إرهابية, وربما أيضا عمليات إحباط مركزة من الجوّ (إذا أعطى أوباما وغولدستون الإذن بذلك), ولن يُضطر الشاباك إلى الانشغال كثيرا بتحديد مواقع القتلة واعتقالهم.
كما سيكون من الممكن تجنيب قادة الجيش الزيارات الرسمية لأهالي ضحايا القتل, بغية إبلاغهم بإلقاء القبض على قاتل قريبهم, نفس القاتل الذي يُفترض أن يُطلق سراحه بعد أن يُنهي الجامعة في السجن.
كتب قائد غولاني السابق في نهاية الأسبوع أنّه قاد نشاطاً عرّض فيه حياة جنوده للخطر بغية اعتقال أحد كبار المخرّبين, وهو فخور بأنّه عرّض حياة المقاتلين للخطر لأنّ ذلك أدّى إلى اعتقال مخرّب سيعود "جلعاد" لقاء إطلاق سراحه الآن إلى منزله.
هيّا بنا نتفادى اختطاف "جلعاد شاليط" آخر. نحرص أيضاً على حياة الإنسان. هم لا ينجحون واقعاً في اعتقال أسرى على قيد الحياة، وأحياناً يُقتل جنود أثناء محاولاتهم، كما حصل في حادثة "جلعاد". كما أنَّ "إيهود غولدفاسر" و"إلداد ريغيف"، اللذين اختُطفا من لبنان، قُتلا أثناء محاولة الإختطاف. ألا يُؤسف على حياة الإنسان؟ إنْ لم يقع مخرّبون في السجن لن يضطروا إلى اختطاف جنود.
فقط ماذا سيحدث عندما يخطفون جندياً ويطالبون بتحرير شرقيّ القدس في المقابل؟".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش الإسرائيلي، حماس أو مصر ـ الحرب على الصورة
المصدر: "هآرتس ـ أنشيل بيبر"
" هذا الصباح (الثلاثاء) ومع خروج غلعاد شاليط من مخبأه الذي احتجزه فيه سجّانوه من حماس، بدأت منافسة على نشر الصور الأولى للجندي المحرر. بالإضافة إلى الناحية الإعلامية والعاطفية، هناك دلالة سياسية لأول صورة تنشر لشاليط.
في المؤسسة الأمنية، توقعوا لغاية أمس أنّ حماس ستنشر صور شاليط التي تثبت تصريحاتها حول احتفاظها به بشكل إنساني. لغاية الساعات الأخيرة قبل تنفيذ الصفقة، صور كهذه لم تنشر بعد. ويمكن أن يكون هذا الأمر نابع من خشية حماس من كشف مكان احتجاز شاليط حتى اللحظة الأخيرة. ومع ذلك، التقدير هو أنّ حماس ستحاول إحراز "دقائق تمجيد" إضافية في وسائل الإعلام العالمية وستسرع هذا الصباح بنشر الصور الأولى لشاليط، قبل أن ينقل الى أيدي الوسطاء المصريين. كما أنّ المصريين قد ينشرون صورا ستلتقط خلال نقل شاليط الى أراضيها، بغية زيادة "رصيد" الحكومة المصرية حيال الوساطة في الصفقة.
أيضا من اللحظة التي ينقل فيها شاليط الى أيدي الجيش الإسرائيلي، لن تتوقف المنافسة على الصورة الأولى. فوسائل الإعلام حقا أُخرجت من الصورة عن طريق إغلاق المنطقة التي سينقل عبرها شاليط بأمر من اللواء، وحتى أن الهواتف الخلوية ستؤخذ من الجنود الذين سيتواجدون في المنطقة، بغية منع إمكانية أن يقوم أحدا ما بالتصوير وينقل صورة "مقرصنة" للسجين المحرر، لكن هناك توتر معين حول المسألة بين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ومكتب الصحافة الخاص بالحكومة، الذي يعمل باسم مكتب رئيس الحكومة.
هذا وقد طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد يوآف (بولي) مردخاي منع بثّ صور شاليط في وسائل الإعلام قبل أن يلتق بعائلته في قاعدة تل – نوف، وتعهّد أمام أجهزة الإعلام الإسرائيلية بأنّ لواء المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سيعرض صورا وأفلاما معدة للبث فورا بعد اللقاء مع العائلة. لكن جهات في الجيش الإسرائيلي أعلنت أمس أنها ليست واثقة بأنّ مكتب الصحافة الخاص بالحكومة لن يسّرع عملية نشر صور شاليط، الى جانب رئيس الحكومة نتنياهو، وقبل أن ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الصور المعدة لتحريره. وقد استدعي أمس ضباط أمن المستوطنات القريبة لكرم شالوم للإرشاد في اللواء الإقليمي، حيث طلب منهم إبعاد الصحافيين الذين سيتواجدون في منطقتهم.
من سيكون حاضرا في استقبال غلعاد في قاعدة تل نوف، باستثناء عائلته، سيكون هناك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئة الأركان بني غانتس. ويتوقع أن يستقبل الثلاثة غلعاد شاليط مع نزوله من المروحية التي ستجلبه الى تل نوف من الحدود المصرية. وسيرافق الثلاثة شاليط الى مبنى قريب، سيلتقي فيه بعائلته".       
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تبدأ الصفقة بعد وصول شاليط
المصدر: "معاريف ـ آيلي برندشتاين"
" المزيد من التفاصيل التي تكشف عن الصيغة التي ستجري فيها عملية تبادل الأسرى في صفقة شاليط والتي حظيت باسم "بيت السقاية" , أنه فقط بعد أن يرى ضابط استخبارات إسرائيلي غلعاد شاليط حيا في القاهرة ستبدأ مرحلة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس. وفي إطار آخر عمليات التنسيق, التي جرت نهاية السبت الأخير بين ممثل نتنياهو دافيد ميدان, وبين ممثلين عن حماس والمصريين في القاهرة, طالبت إسرائيل بشرطين لتنفيذ الصفقة.
بمقتضى الشرط الأول, ستجتاز حافلات الأسرى حدود مصر ويهودا والسامرة فقط بعد أن تنقل حماس جلعاد شاليط إلى أيدي المصريين وبعد أن يؤكّد ضابط استخبارات إسرائيلي موجود في مصر الأمر للسلطات في إسرائيل. وينص الشرط الثاني على أنه فقط بعد أن يصبح جلعاد شاليط على أرض إسرائيل ستنقل الحافلات الأسرى الفلسطينيين من مصر إلى غزة.
وفي ساعات مبكرة من هذا المساء أعلن أنّ أولى علامات الحياة من جلعاد من المفترض الحصول عليها في ساعات الصباح من يوم الثلاثاء. وبحسب جدول الأعمال المعدّ, ستبدأ عملية نقل الأسرى ليل الاثنين.
ستصل صباح يوم الثلاثاء حافلات الأسرى الفلسطينيين إلى نقاط العبور الحدودية. ومن اللحظة التي سيصل فيها الأسرى إلى المعابر في مصر ويهودا والسامرة سيكونون تحت رعاية منسق أعمال الحكومة في الأراضي, اللواء ايتان دنغوت, حيث ستبدأ مرحلة التحقق والتعرّف على الأسرى بين منسق أعمال الحكومة وبين مندوبي الصليب الأحمر.
المجموعة الثانية من الأسرى, والأكبر, ستتركز جنوبي قطاع غزة. وبعد ذلك ستنتظر الخطوة المقبلة من الصفقة في الحافلات بالقرب من المعبر الحدودي المصري. سيُطلق سراح معظم المخرّبين من عرب إسرائيل في مركز شرطة أدوميم, ومن هناك سيتفرّقون إلى بيوتهم. مخرّب واحد من سكان هضبة الجولان سيُطلق سراحه في مركز شرطة كتسرين.
مع وصول شاليط إلى مصر, ستصل المجموعة الأولى من الأسرى من إسرائيل إلى القاهرة ومن هناك ستجتاز الحدود إلى غزة وليس مباشرة من إسرائيل. وسيخرج الأسرى الذين تقرر ترحيلهم إلى خارج البلاد من إسرائيل عبر مصر. في هذه المرحلة, وبعد المكوث لحوالي 20 دقيقة في مصر, سينتقل شاليط إلى إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية. حينها سيُصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي العميد بولي مردخاي البيان الذي ينتظره الجميع: "جلعاد شاليط في إسرائيل". وفي اللحظة التي سيصدر فيها هذا البيان, ستُطلق إسرائيل سراح الأسيرات الفلسطينيات.
سينتقل الجندي المخطوف من المعبر الحدودي إلى إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي القريبة. كل المنطقة, بما فيها المجال الجوي, ستُحدد كمنطقة عسكرية مغلقة. وحينها من المفترض أن يُصدر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بيانا آخر, سيضم تفاصيل إضافية عن وضع شاليط بعد أن يتحادث مع أفراد عائلته. سيكون في استقبال شاليط عناصر من سلاح الطبابة التابع للجيش الإسرائيلي, ممثلين عن شعبة القوة البشرية والناطق باسم الجيش الإسرائيلي. وفي القاعدة نفسها سيخضع شاليط للفحوصات وسترسل له بزات عسكرية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غيّر الشاباك والموساد موقفهما بعد تغييرات في الصفقة
المصدر: "موقع NFC على الانترنت ـ إيتمار لوين"
"اتخذت الحكومة القرار ولم تتخذه المحكمة. وظيفة المحكمة هي دراسة مشروعية القرار، لكن ليس إلا". هكذا تقول (يوم الإثنين، 17-10-2011) مديرة قسم  شؤون المحكمة العدل العليا في النيابة العامة، "أسنت منديل" في جلسة التماس ضد صفقة شاليط.
"منديل" اقتبست كلام رئيس الحكومة، "بنيامين نتنياهو" عن الصفقة وعن الثمن الذي سيُدفع في نطاقها. بحسب كلامها، وافق على هذا الكلام 26 وزيراً تُلقى عليهم مسؤولية أمن مواطني الدولة، بعد أن سمعوا كلام الجهات المختصة. وشدّدت "منديل" على دعمهم لصفقة رئيس هيئة الأركان العامة ورئيسي الشاباك والموساد الذين بحسب كلامها أخذوا بعين الاعتبار، من بين أمور عدة، الأهداف التي سيُحرر المخرّبين إليها.
كما أضافت "منديل" قائلة: "إنّ المسألة تتعلق بقرار اتخذ في نطاق إدارة مفاوضات سياسية، كانت تهدف لتحرير "جلعاد شاليط" وتقليص الخطر على أمن الدولة إلى أدنى حد". بحسب كلامها، صرخة العائلات الثكلى واضحة ومفهومة، لكن المسؤولية تقع على الحكومة. واقتبست كلام الرئيسة "دوريت بينيش" عام 2009، ووفقه المسؤولية فيما يتعلق بأمن الدولة في عهدة الحكومة، وأشارت إلى أنّ المحكمة العليا لا تتدخل في قرارات كهذه".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحاخام العسكري: يجب قتل المخربين في أسرتهم
المصدر: "اسرائيل اليوم – يهودا شلزنغر"
"عندما تأتي لتعتقل مخربين مثل قتلة عائلة بوغل، ينبغي ببساطة اطلاق النار عليهم. تصفيتهم. فهم مخربون قتلوا أناسا ويجب قتلهم في أسرتهم". هكذا قال أمس الحاخام العسكري الرئيس السابق، العميد احتياط افيحاي رونسكي، متناولا الثمن الباهظ لصفقة شليط.
في أوساط معسكر اليمين تتكاثر الدعوات المناهضة لصفقة شليت، وثمة من يدعي انه لا يجب الوصول الى وضع تكون فيه صفقات، وذلك من خلال قتل الارهابيين في اثناء اعتقالهم. الحاخام رونسكي تحدث أمس في القناة 7 وقال انه "في الكثير من الحالات لا ينبغي الوصول الى المحكمة. ثمة حكمة القادة والمقاتلين. أنا لا ادعو الى الثأر أو الفوضى، ولكن هذا يمكن أن يحصل. كل دولة طبيعية هذا ما كانت ستفعله – كانت ستبيد اولئك الذين ينهضون لقتلها. ذاك القاتل الذي ارتكب فعلة الفتك في رام الله – العقل لا يستوعب، هذا يثير الغضب في كل انسان طبيعي.
وواصل الحاخام رونسكي في حديثه وقال لـ "اسرائيل اليوم": "لقد سبق ان حصلت مثل هذه الامور. قتلة كبار تلقوا عقابهم عن طريق الاحباط المركز او بوسائل اخرى، دون الحديث أكثر مما ينبغي ودون النشر. قبل سنتين فقط، بعد يومين من اغتيال الحاخام مئير حي في السامرة، دخلوا الى نابلس وقتلوا المنفذين الاربعة. بالطبع يجب الاثبات بانهم خطيرين وليس كل عميل أو مشبوه يجب قتله، ولكن يوجد قتلة كبار نعرف ما فعلوه، لا حاجة للوصول بهم الى المحكمة على الاطلاق".
وعلى حد قوله، توجد مشكلة في جهاز القضاء العسكري: "للمدعين العسكريين العامين يوجد خوف من النيابة العامة، الجنود يخافون من أن يقدموا الى المحاكمة. هذا أمر باعث على الصدمة. نحن في حرب موت حيال منظمة مجرمين قادرين على الدخول الى البيت والقتل باياديهم اطفالا ورضعا يهودا ونحن ننجر معهم الى الصفقات. لا توجد دولة في العالم تتصرف هكذا. هذا أمر لا يصدق".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصفقة وبيت العنكبوت لنصر الله
المصدر: "يديعوت احرونوت ـ الياكيم هعتسني"
" حتى من مال الى الاقتناع بضرورة "الصفقة" يقشعر بدنه في ضوء قائمة القتلة وأفعالهم. موسى هشلمون، مثلا، الذي فور تحريره مقابل تننباوم بعث بانتحاريين الى بئر السبع، قتلا 16 نفسا. كم مرة ينبغي للهشلمونيين أن يعودوا للقتل، الى أن نفهم بان مثل هذا التحرير كمثل الضغط على الزناد؟ 17 مؤبد فرض عليه، ولكن ما هو المؤبد تحت "سلطة القانون" الاسرائيلية: شهران؟ ثلاثة؟ وما هو الهشلمون الى جانب وليد انجاص، الذي يتباهى بـ 26 مؤبد؟ وما هما الى جانب الوحشة التي أغوت وقتلت طفلا ابن 16؟
حتى قبل ان نسأل اذا كان نتنياهو بديل، نسجل أمامنا بأن لديه بديل، الا يصل لتلتقط له الصور في "الاستقبال" المخطط له لجلعاد شليط. هكذا يعيد جمهورا فقد سواء عقله الى عالم الواقع، حيث ليس لديه ما يحتفل به بل يخجل منه فقط – التفكير بالهزيمة العسكرية، الاخلاقية والقانونية، التي تجبرنا على أن نحرر الى مجتمع مدني بريء ألف حيوان مفترس.
لنقل فورا: اليوم، بعد خمس سنوات من قبول الاطار الفكري لـ 1:1000، منهم نحو النصف في حكم ومسؤولية نتنياهو، وبعد أن اجتاز الرأي العام تليينا لخمس سنوات من "القصف" الاعلامي، غسل الدماغ بحجوم سوفيتية – نتنياهو لا يمكنه أن يغير القواعد فجأة، مثلا في صالح نسبة 1:1 مثلما توصي لجنة شمغار. لو حاول، لكان فقد كرسيه.
الزمن الوحيد لوضع حد لرقصة الشياطين الاكراهية، التي تستعبد حياة الالاف في صالح التخفف اللحظي من ضغوط مخطوف واحد وعائلته، كان مع وصول نتنياهو الى الحكم. غير أنه، مثلما تبنى اوسلو والدولة الفلسطينية، هكذا هنا أيضا اختار أن يتغطى بذات الذريعة: "هذا إرث تلقيناه من الحكومة السابقة ولا بديل".
ولكن اذا لم يكن هناك بديل – فلاي غرض، في الديمقراطية، تستبدل السلطة؟ ولماذا ضلل وأوهم ناخبيه؟
البديل الذي فوت يجب فحصه فورا، لانه بعد "ابواق الاحتفالات" سيأتي الاختطاف التالي. ولما كانت 1:1000 ليست مجرد نسبة رقمية، سيتعين على حكومة تقرر احداث الثورة الى 1:1 أن تقدم جوابا، بأي طريقة ستجبر هي العدو الى تحرير فريسته.
الثورة تبدأ في مبدأ "التبادلية": المخربون في السجن سيضطرون الى معاناة الظروف التي يحتجزون فيها خاطفينا – العزل التام، بدون علاج للاسنان ودراسات اكاديمية، بدون حكم ذاتي، مشهيات، دلال الكانتينا، التلفزيون والصحف – وبعد اجراء جولة تعليمية لسجانيهم في سجن غوانتينامو.
ردا على ذلك قد تهدد منظمة ارهابية حياة المخطوف، الامر الذي سيتطلب ايضاحا، كل زعيم وكل متبوىء في المنظمة سيدفعون بحياتهم، والنسبة لن تكون بالضرورة 1:1. في الظروف الجديدة لن يكون مكان لاي "هدنة". العدو سيكون عدوا، والحرب ستكون حربا، والنصر – نصرا. سنعود لنكون طبيعيين. وبالطبع، لا يعقل ان نزود العدو بالوقود والكهرباء، نشفي مرضاه، نورد ونستورد بضائعه، نجبي عنه الجمارك والضريبة المضافة ونوفر له خدمات مصرفية وقادته يستقبلون لاجراء المقابلات الصحفية معهم كشخصيات هامة جدا.
صفقة شليط، وما ترمز اليه، ليست سوى طرف الجبل الجليدي لطريقة سياسية كاملة. ثمن التحرر من لعنتها هو الغاء سياسة اوسلو، ثورة في الاعلام الاسرائيلي، تغيير القرص في الجيش وفي المخابرات من التعاون مع فتح - وربما غدا ايضا مع حماس – الى حرب ابادة ضد الارهاب. والاساس: تغيير الاجواء في الرأي العام من "الهدوء بكل ثمن" الى وضع أهداف وطنية من أجلها، ومن أجلها فقط، مستعدون لدفع الثمن.
كي لا نُبتز مرة اخرى، مطلوب تغيير قيمي في منظومات حياتنا – من مجتمع وصفه نصرالله ببيت العنكبوت الى بيت الفولاذ الذي كان لنا منذ بداية عهد الصهيونية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأثيرات صفقة شليط السياسية
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ زلمان شوفال"
" منذ اللحظة التي علمنا فيها بصفقة الافراج عن جلعاد شليط بدأ عندنا وعند جهات اجنبية الجدل في سؤال هل يُقدم هذا أو يؤخر المسيرة السياسية بيننا وبين الفلسطينيين. وكان من أجابوا انه لن يُقدم ولن يؤخر لأنه لا يوجد أصلا ولن توجد مسيرة سياسية ما بقي أبو مازن متمسكا بمواقفه الرافضة على الأقل. كان لقيادة فتح ورئيسها لحظة مجد واحدة (في نظر الجمهور الفلسطيني على الأقل)، حينما قدم هذا الأخير الى الامم المتحدة طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن هذه اللحظة مثل الكثير من لحظات المجد انقضت سريعا حينما تبين للفلسطينيين في المناطق وفي مخيمات اللاجئين ان دولة مستقلة تخصهم ما تزال بعيدة.
ولا يتجه توجه أبو مازن الى الامم المتحدة في هذه المرحلة ايضا الى أي مكان. قد لا تحتاج الولايات المتحدة حتى الى استعمال نقضها لاحباطه. لكن ما طمس على هالة السلطة الفلسطينية أكثر مما ذكرنا هو ما رآه الجمهور الفلسطيني، بحق أو بغير حق، انجازا لحماس في قضية صفقة تبادل الأسرى.
يعتقد قادة حماس ان مكانة منظمتهم قويت بقدر كبير وهم يخططون لخطواتهم السياسية في المستقبل بمقتضى ذلك. وعلى رأس ذلك بالطبع السيطرة فورا أو على مراحل على السلطة الفلسطينية. هذا الى أن حماس تتوقع انجازا مهما لمنظمتها الأم، أعني الاخوان المسلمين، في انتخابات مصر – وهو ما سيعزز ايضا مكانتها في الشارع الفلسطيني. ان الوضع في الشرق الاوسط في الحقيقة هش جدا بحيث لا نستطيع ان نعلم ماذا سيلد اليوم (لا يوجد أي يقين مثلا من ان النظام العسكري في مصر يخطط للتنازل عن مقاليد الحكم)، لكن اذا تبين ان تقديرات حماس صحيحة فان احتمالات تسوية سياسية متفق عليها بين اسرائيل والفلسطينيين ستكون موضع شك.
تبتعد دولة فلسطينية ترعاها الامم المتحدة (ويبدو ان هذا تقدير سلام فياض وتقدير جماعة الضغط الفلسطينية في واشنطن وهما اللذان عارضا الاجراء في الامم المتحدة). وليست علاقات رئيس السلطة وحدها بالادارة ومجلس النواب الأميركي في حضيض بل قد يفقد ايضا مكانة الريادة الفلسطينية لأعدائه اللدودين من حماس.
ليس في السياسة على نحو عام ألعاب حاصلها صفر. مع كل غضب اسرائيل الحق على سلوك أبو مازن، فانه ليس لنا بالطبع سبب للابتهاج بانتصاب القامة السياسية لمنظمة معادية للسامية كحماس التي يدعو برنامجها الى القضاء علينا شعبا ودولة. وعلى ذلك فان التطورات الاخيرة تقتضينا بيقين فحصا أساسيا دائما عن جميع الخيارات الممكنة: مثل جهد، برغم المعطيات الأساسية السلبية، للافضاء مع ذلك كله الى تجديد المسيرة السياسية؛ والعودة الى "الوضع الراهن"، و"هذا أمر لن يكون سهلا ازاء الوضع في الشرق الاوسط"؛ وخطوات أحادية منا أو ترتيبات بينية متفق عليها. وربما توجد سبل اخرى.
توجهت الرباعية الدولية في المدة الاخيرة الى اسرائيل والسلطة لتجديد التفاوض. وردت اسرائيل بالقبول. وكرر أبو مازن شعاره ان شرط تجديد التفاوض هو وقف كل بناء اسرائيلي وراء الخط الاخضر مشتملا على القدس، والاعتراف بخطوط 1967 باعتبارها حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل.
كان هذا قبل صفقة شليط. فهل سيفضي الوضع الجديد الذي نشأ (مؤقتا على الأقل) بالقيادة الفلسطينية الرسمية الى اعتراف بأن توجهها الى الامم المتحدة ورفضها اجراء تفاوض بلا شروط مسبقة كانا خطأين؟ أم أنها ستسوغ مرة اخرى مقولة آبا ايبان المعروفة، "لا يفوت الفلسطينيون أي فرصة لاضاعة فرصة ؟".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فشل الخيار العسكري اوصل الى صفقة شاليط
المصدر: " هآرتس ـ عاموس هرئيل"
" إن الفشل الاستخباري المقلق هو الذي أوصل المستوى السياسي الى أنه لم يطرح أمامه أي خطة عملية لانقاذ شاليط، الامر الذي دفع باسرائيل الى دفع ثمن باهظ طلبته حماس.
اضطرت اسرائيل الى التنازل ووقعت على صفقة شاليط، لأنه لم يبقى أمامها أي خيار بديل لحل هذه الازمة . وربما بالطبع فإن رؤساء الحكومة الذين كانوا خلال فترة الاتصالات سواء أيهود أولمرت أو بنيامين نتنياهو لم يكونوا يصادقون على عملية لانقاذ شاليط خوفا من أن تنتهي كما انتهت محاولة انقاذ نحشون فاكسمان المأساوية في العام 1994 والتي كما هو معروف انتهت بمقتل المخطوف وبخسائر في الارواح في صفوف القوة المنقذة. ولكن في الواقع فإن أولمرت ونتنياهو لم يقفا أمام هكذا معضلة، لأنه لم يطرح في أي مرحلة من مراحل القضية أي خطة عملية قابلة للتنفيذ من أجل المصادقة عليها.
وبهذا المعنى، يتحدث هنا عن فشل مقلق للأجهزة الامنية الاسرائيلية. ومن يتلقى اللكمات في هذا الموضوع هو الشاباك الذي إعترف رؤسائه بفشلهم في الحصول على المعلومات المطلوبة. ولكن بنظرة منفتحة الى الاحداث التي شهدتها السنوات الخمس الاخيرة تشير الى أن الجيش الاسرائيلي كان له دور مهم في هذا الاخفاق. "إن انتهاء قضية شاليط في هذا الشكل هو أمر مؤلم للجيش الاسرائيلي" هذا ما قاله هذا الاسبوع لهآرتس العقيد في الاحتياط رونن كوهين الذي عمل في مناصب رفيعة في الاستخبارات العسكرية أمان حتى الآونة الاخيرة.
ويصف كوهين عدم قدرة الجيش الاسرائيلي على تقديم خيار عملياتي لانقاذ شاليط بالفشل المدوي. فالجيش الاسرائيلي لم يتحمل مسؤولية الجندي، وهو ببساطة رماه الى الشاباك.
ما الذي يتوجب فعله من أجل منع عملية الخطف القادمة؟ تحدثوا عن ذلك في الفايسبوك
إعترف رؤساء الشاباك في الاخفاق من جانبهم . وفي نهاية ولايته وصف يوفال ديسكين عدم استعادة جلعاد شاليط بالفشل الشخصي رغم الجهود التي بذلها جهازه. وريثه يورام كوهين اعترف هو الاخر بالقول بأنه في ظل عدم وجود معلومات استخبارية اضطرت اسرائيل للموافقة على الصفقة بالمضمون الحالي. إن عدم قدرة الشاباك على القول بشكل أكيد أين مكان احتجاز شاليط ، في الوقت الذي ينجح مرة بعد أخرى في تأمين معلومات دقيقة عن مكان وجود نشطاء الارهاب الذين تمت تصفيتهم من قبل الجيش الاسرائيلي، عبر عن وجود فجوة استخبارية مزعجة في مسافة تبعد عدة كيلومترات عن اسرائيل. 
ولكن من خلال نظرة الى الوراء يدعي رجال المخابرات المشاركين في هذه القضية أن القاء المسؤولية على الشاباك وحده خطأ يجاني الحقيقة. تحديدا في عملية الرصاص المسكوب في كانون الاول عام 2008 لم تستغل كفرصة في مسألة الجندي المخطوف. وقد كتب اللواء في الاحتياط غيورا آيلند بصفته رئيس طاقم التحقيق العسكري في قضية الخطف، مقالة في يديعوت أحرونوت أول أمس قال فيها انه لا يفهم لماذا لم يشكل قبيل العملية قيادة هادفة غايتها استغلال القصف في فترة الحرب، من أجل البحث عن جلعاد وإعادته الى البيت... إن هذا كان خطأ استخباراتي وعملياتي".....
يقول ضباط كانوا مطلعين على سر الاستعدادات العملية ان المستوى السياسي وقيادة الجيش الاسرائيلي ايضا خشيا جعل اعادة شليط هدفا واضحا لعملية "الرصاص المصبوب". ويبدو ان الخوف نبع من الفرق بين التصريحات المتعجرفة التي بثتها حكومة اولمرت عند نشوب حرب لبنان الثانية وبين حقيقة ان جثتي جنديي الخدمة الاحتياطية المختطفين قد أُعيدتا بعد سنتين فقط من نهاية الحرب. ويقول عنصر أمني رفيع المستوى ان "رونين (كوهين) وغيورا (آيلاند) ايضا على حق. فالجيش الاسرائيلي لم يتحمل تبعة اعادة شليط بأنها مشروع عسكري ولم يُعين طوال الفترة ايضا فريقا ينشغل بذلك ألبتة".
لم يتفرغ دان حلوتس الذي كان رئيس الاركان وقت الاختطاف ليشغل نفسه بذلك بعد ان غرق في الورطة اللبنانية ونتائجها. لكن وريثه غابي اشكنازي ايضا لم يُظهر نشاطا زائدا في هذا المجال واكتفى بالضغط على الحكومة لتهادن ولتوافق على الصفقة. وهذا موقف جر هجوما شاذا من قبل عوزي أراد، مستشار نتنياهو السياسي، الذي وصف اشكنازي بأنه يتصرف مثل "رئيس لجنة آباء الجنود" واضطر الى الاعتذار بعد ذلك.
تفاجئنا على نحو خاص حقيقة ان اسرائيل طوال سني التفاوض الخمس لم تكد تختطف "أوراق مساومة" من بين ناس حماس المشاركين في الاختطاف أو المقربين من المختطِفين. اختُطف مهوش القاضي من رجال حماس في رفح في 2007 واختُطف المهندس ضرار أبو سيسي هذه السنة في اوكرانيا في ظروف غامضة وجيء به الى اسرائيل. ويبدو ان الاختطافين في هاتين الحالتين لم يثمرا شيئا – والحديث على كل حال عن نشاط عملياتي ضئيل نسبيا قياسا بتوالي الاختطافات في السنين التي تلت اختفاء مساعد الطيار رون أراد في لبنان.
افتخر الوزير متان فلنائي قبل بضعة اشهر، في محاضرة أمام طلاب ثانوية بأن "مختطِفي شليط مساكين. وقعت لهم عدة حوادث. كل من كان مشاركا في الاختطاف لن يبلغ ملجأ عجزة". ويبدو هذا في واقع الامر تبجحا غير طائل. فقليلون فقط من المختطِفين دفعوا ثمنا عن هذا الفعل وحدث هذا في الأكثر بناءا على استغلال فرص عارض فقط.
في تموز هذا العام حاول الجيش ان يعوض متأخرا عن اهمال خمس سنين. فقد عين رئيس هيئة الاركان بني غانتس فريقا للفحص من جديد عن علاج قضية شليط. وترأس الفريق الشخص الملائم للمهمة وهو العقيد (احتياط) ليئور لوتان، الذي كان في الماضي رئيس قسم الأسرى والغائبين في "أمان" والذي جُرح وحظي بوسام شرف لاسهامه في محاولة تخليص نحشون فاكسمان – لكن الامر كان بمثابة القليل جدا والمتأخر جدا. فقد نُشر اعلان تعيين فريق لوتان في الثالث عشر من تموز. ومن الغد، ودونما أية صلة، تلقى المبعوث دافيد ميدان وثيقة مباديء حماس التي بشرت بأن المنظمة زادت موقفها مرونة، ومهدت الطريق في رأي ميدان لانهاء الصفقة في مطلع تشرين الاول. فستكون استنتاجات فريق لوتان، اذا كانت أصلا، ذات صلة فقط بواقعة الاختطاف القادمة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على خلفية الصفقة: اقتراحات للتشريع بخصوص الثمن
المصدر: " إذاعة الجيش الاسرائيلي"
" مسألة الثمن في صفقة شليط موضع خلاف، وتدفع إلى تقديم اقتراحات مختلفة في الموضوع، هدفها منع الارتباك في المستقبل. يتعلق الأمر باقتراحات على مستويان، الأول والمعروف هو فرض أحكام الإعدام على المخربين، لكي لا يكون هناك احد يطلق سراحه. اقتراح آخر هو، إرسائها في تشريع يستند على اقتراح لجنة شمغار، الذي يقول بتبادل أسير واحد مقابل مخطوف واحد.
كالفطر بعد المطر، نبتت وتصاعدت اقتراحات هدفها منع تكرار دفع أثمان كبيرة كهذه من اجل إطلاق سراح إسرائيلي مخطوف. التغيير الذي يتم الحديث عنه يتراوح على مستويان، الأول هو دعوة قديمة ومعروفة لفرض عقوبة الإعدام على قاتلي إسرائيليين، لأنه حين يأتي يوم (تبادل) لن يكون هناك من يطلق سراحه. هذه الدعوة الصادرة عن أعضاء كنيست من اليمين، وتسمع منذ سنوات، حصلت الأسبوع الماضي على تغطية من وزير في الحكومة، يسرائيل كاتس، الذي تحدث عن فرض عقوبة الإعدام على قاتلي عائلة بوغل.
على المستوى الثاني، يتعلق الأمر على إرساء اقتراحات لجنة شمغار في تشريع قوانين. هذه اللجنة حددت في الماضي معايير وفقا لها يمكن إطلاق سراح مخطوفين إسرائيليين عند اللزوم. وفقا للجنة، نسبة التبادل يجب أن تكون واحد على واحد، أي إطلاق سراح أسير واحد مقابل إسرائيلي واحد، وليس بثمن مبالغ فيه كما في هذه الصفقة، وفيها يطلق سراح أكثر من ألف أسير مقابل الجندي الواحد.
مع ذلك، من المهم الذكر أن يتم إرساء هذه الأمور بتشريعات، والقانون أيضا يمكن تغييره عندما يحين اليوم المطلوب. إذا تجند الجمهور مرة أخرى في حملة دعائية جماهيرية، وفي المقابل يمارس ضغط من وسائل الإعلام،  قد تكون أهمية هذا التشريع قليلة في المستقبل إذا لم تعرف الحكومة الصمود مقابلهم في يوم الحسم".