صحيفة "معاريف":
ـ اسبوع على الانتخابات في مصر: قتلى في الاحتجاجات في القاهرة.
ـ النائب العسكري العام يوصي: عدم تقديم قائد لواء جفعاتي الى المحاكمة في "الرصاص المصبوب".
ـ ميدان التحرير مرة اخرى في اللهيب، الانتخابات في خطر.
ـ اليوم: الملك عبد ملك الاردن يصل الى المقاطعة في رام الله في زيارة.
ـ فتح قائمة المرشحين للعليا.
ـ العليا تُعين موفقين لحل الازمة.

صحيفة "هآرتس":
ـ العنف يعود الى التحرير: 11 قتيل في المواجهات.
ـ الملك الاردني في زيارة عاجلة الى رام الله.
ـ الغاء الصفقة للعليا وفتح قائمة المرشحين من جديد.
ـ قانون التشهير يُطرح اليوم على التصويت في الكنيست.
ـ نشطاء اليمين المتطرف بدأوا يرسمون خرائط للمحلات العربية في القدس.
ـ قبل اسبوع من الانتخابات العنف يغمر مصر.

صحيفة "اسرائيل اليوم":
ـ التحرير، الجولة 2.
ـ ملك الاردن يصل في زيارة مفاجئة الى رام الله.
ـ عنف في الطريق الى صندوق الاقتراع.
ـ بينيش انتصرت في معركة الصد.
ـ الموفقون الجدد: تسفي زمير وموتي ميروني.

الملك الاردني في زيارة عاجلة الى رام الله..
المصدر: "هآرتس – آفي يسخروف، باراك ربيد"
" عبد الله، ملك الاردن، يصل في زيارة عاجلة شاذة جدا الى رام الله، كي يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن). وقدر موظفون اسرائيليون كبار بأن زيارة الملك تجري قُبيل لقاء أبو مازن، هذا الاسبوع، مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، وامكانية اقامة حكومة وحدة فلسطينية.
هذه زيارة نادرة وشاذة للغاية. الملك الاردني لم يزر الضفة الغربية منذ أكثر من خمس سنوات. في أيار 2007 ألغى الملك في اللحظة الاخيرة زيارة مخطط لها الى رام الله. في هذه المرحلة يعتزم الملك عبد الله الوصول الى رام الله فقط. ليس في نيته اللقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
وقدر موظفون كبار في القدس بأن زيارة الملك العاجلة ترمي الى نقل سلسلة من الرسائل الى أبو مازن، في موضوع حكومة الوحدة مع حماس، وفي موضوع تهديداته للاستقالة من منصبه بل وحل السلطة الفلسطينية. الاردنيون قلقون جدا من سقوط حكم أبو مازن في الضفة ومن سيطرة حماس على المنطقة.
في الاسبوع الماضي نقل وزير الخارجية افيغدور ليبرمان رسالة تهدئة الى المملكة الاردنية، على خلفية منشورات من الفترة الاخيرة في ان محافل في الحكومة تفكر بالعودة الى خيار اقامة دولة فلسطينية في الاردن. في أعقاب نقاش جرى في وزارة الخارجية، وتوصيات السفارة الاسرائيلية في الاردن، قرر ليبرمان الحديث في صالح الاردن في النقاش في لجنة الخارجية والامن.
"الاردن هو العنصر الذي يحقق الاستقرار في المنطقة بالنسبة لما يجري في دول اخرى"، قال. "الاحاديث عن الاردن كدولة فلسطينية هي ضد المصلحة الاسرائيلية وضد الواقع. القول ان الاردن هو فلسطين يتعارض ايضا والخط الدولي واتفاق السلام الذي وقعناه معه. هذا القول يمس بشدة بالمصلحة الامنية الاسرائيلية وذلك لان دولة فلسطينية على جانبي الاردن ستكون كفاحية ومتطرفة وستضعضع الاستقرار في المنطقة كلها وتخلق احتكاكا لا ينقطع مع اسرائيل".
وبتقدير محللين فلسطينيين، فان الزيارة تجري في ضوء الزيارة المرتقبة لمشعل في الاردن، والتي تفسر كمصالحة بين الأسرة المالكة وحماس. زيارة مشعل الى الاردن تُفسر كمحاولة من الملك لمصالحة القوى الاسلامية في الاردن وعلى رأسهم الاخوان المسلمين الذين يتصدرون المظاهرات التي استؤنفت مؤخرا في عمان مطالبين باصلاح النظام.
وتجري زيارة الملك بعد اللقاء الذي أجراه أمس أبو مازن مع نائب وزيرة الخارجية الامريكية بيل برانس. وكان برانس أُرسل لنقل رسالة من الرئيس اوباما الى أبو مازن في موضوع حكومة الوحدة الفلسطينية. وشدد برانس لأبو مازن على ان الادارة الامريكية ستعمل مع حكومة وحدة فلسطينية فقط اذا ما قبلت شروط الرباعية: الاعتراف باسرائيل، احترام الاتفاقات السابقة والتنكر للارهاب. ورد أبو مازن بأن من ناحيته تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية هو الهدف الأهم في هذه الفترة. نائب وزير الخارجية الامريكية يلتقي اليوم في القدس مع نتنياهو وينقل له ايضا رسائل في الموضوع الفلسطيني وفي الموضوع الايراني. وسيشدد برانس على ان الادارة الامريكية تتوقع من اسرائيل تحرير اموال الضرائب الفلسطينية التي جمدتها قبل شهر ونصف الشهر.
أمس مساء عقد نتنياهو محفل وزراء الثمانية للبحث في امكانية تحرير اموال الضرائب الفلسطينية. بعد قبول فلسطين عضوا في اليونسكو جمدت اسرائيل 100 مليون دولار من اموال الضرائب التي جبتها للسلطة في شهر تشرين الاول في اطار الاتفاقات بين الطرفين".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشطاء اليمين المتطرف بدأوا يرسمون خرائط للمحلات العربية في القدس..
المصدر: "القدس – عوزي روزنبرغ"
" قبل نحو من اسبوع ونصف لاحظ احد التجار في سوق محنيه يهودا شابا يهوديا ذا قبعة دينية، يحاول ان يستوضح في أي المتاجر يستعمل عرب وفي ايها لا يستعملون. "جال ههنا فتى يهودي ما يبدو شابا حقا"، يقول صالح يعمل على بسطة لبيع الاسماك. وقد استدعى الشرطة، واحتجز رجال شرطة اتوا المكان الشاب للتحقيق بشبهة انه خطط لعملية "شارة سعر". وفي التحقيق مع الشاب تبين أنه أتى سوق محنيه يهودا لهدف آخر. فقد قال الشاب، مئير اتينغر ابن التاسعة عشر، وهو من سكان مستوطنة يتسهار ورمات ميجرون في الماضي، قال أنه قام باستيضاح باعتباره جزءا من مشروع يسمى "عملا عبريا" وهدفه هو "تحذير الجمهور" من شراء منتوجات في اماكن تشغل عربا. وافرج عن اتينغر، حفيد الحاخام مئير كهانا، بعد بضع ساعات من التحقيق وابعد عن السوق اسبوعين.
بيد أنه في يوم الخميس الاخير مساءا، تكررت تلك الحالة: فقد وقّفت الشرطة في هذه المرة في السوق اربعة شبان من سكان يتسهار ايضا تلقوا في المدة الاخيرة اوامر ابعاد ادارية عن المناطق. يبلغ حديث الى نشطاء يمين هذا الاسبوع ان نشاط اتينغر ورفاقه جزء من خطة كاملة تعمل في العاصمة منذ عدة اسابيع لرسم خرائط للمتاجر على حسب تشغيل العرب.
بدأ رسم الخرائط في احياء الشمال – بسغات زئيف والنبي يعقوب – ومن هناك الى الاحياء المجاورة لظاهر المدينة – كريات موشيه وجفعات شاؤول – والان وصل راسمو الخرائط الى منطقة مركز المدينة ومن ضمنها سوق محنيه يهودا أيضا. "أتوا الى رب عملي وسألوه أيعمل عنده عرب"، هذا وصف يعقوب عزرية وهو كهربائي من سكان بسغات زئيف. "قال لا، لكنني أعلم انهم ذهبوا الى آخرين ايضا وسألوا".
يراوح عدد النشطاء العام في عمل رسم الخرائط الحالي حول عشرين اكثرهم من سكان يتسهار تلقوا في المدة الاخيرة اوامر ابعاد عن مناطق يهودا والسامرة، خشية تنفيذ عمليات "شارة سعر"، ويسكنون القدس الان. وهدفهم واضح هو قمع الناس من استعمال خدمات صاحب متجر يشغل عربا. "ستصدر قريبا نشرة تكون فيها قائمة للاماكن التي يشغل فيها عرب"، يقول موشيه بن زكاري وهو نشيط يميني متطرف معروف في القدس. "بعد ذلك ستصدر ايضا مناشير شوارع، ولافتات تعلق في الشوارع بهذه القوائم وذلك ببساطة كي يعرف الجمهور ويحذر".
طريقة العمل بسيطة – فاذا لم يكن الشيء واضحا من تلقاء نفسه فسيدخل النشطاء الحانوت ويسألون صاحبه ببساطة هل يشغل عربا. ومن لا يفعل يحصل على اشارة "V" ومن يفعل على اشارة "X". وقد وجد في جيب اتينغر الذي جرى توقيفه في السوق قائمة كهذه وعليها بضع عشرات من المتاجر والى جانبها الاشارة الملائمة.
ينضاف نشاط "مطرودي يتسهار" كما يسمون في حلقات اليمين الى نشاط متشعب لمنظمات يمين اخرى في السنوات الاخيرة. فقد قامت منظمة "لاهبا لمنع الذوبات (ذوبان اليهود في غيرهم) في الارض المقدسة" في شهر كانون الثاني هذا العام بحملة دعائية لمنح "شهادة حلٍ" للمتجر الذي يوجد خاليا من العرب.
في ائتلاف المنظمات الاجتماعية "شوتافوت شراكة" عبروا عن زعزعة في اوساط اليمين ووضع علامات على المتاجر. وقد زعموا في المنظمات "ان رياحا سيئة مهددة لعنصرية هوجاء تهب في الان نفسه من قبل السلطة ومن الميدان، وتحدث جوا عاما اصبحت فيه سلامة العرب وأمنهم وعملهم مخترقة وليس الحديث لاسفنا عن نشاط يمين حالم فقط بل عن مطاردة فعلية للعرب إما بالتشريع وإما بوضع علامات على المتاجر التي تشغل العرب. يمكن فقط أن نتخيل كيف كانت اسرائيل ترد، وبحق، لو تم نشاط عنصري كهذا في دولة اخرى موجها على يهود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين تموز ونتانز
المصدر: "يديعوت أحرونوت – شلومو نكدمون"
" في المكان الذي يقوم فيه اليوم رئيس الحكومة نتنياهو، في حين أخذت تقترب لحظة الحسم في مواجهة ايران، قام قبل ثلاثين سنة مناحيم بيغن. كانت الظروف آنذاك مختلفة والأخطار ايضا. لم يُجر نقاش عام قط لكنه وجد اختلاف في الرأي في الغرف المغلقة. وكان القرار آنذاك كما هو اليوم ملقى على كتفي شخص واحد.
وصف بيغن عظم المعضلة في خطبة خطبها بعد وقت قصير من مهاجمة المفاعل الذري في العراق في شهر حزيران 1981. قال: "لنفترض أننا لم نفعل أي فعل. ماذا سيكون مصير أبنائنا حينما يكون لصدام حسين قنبلتان أو ثلاث على شاكلة هيروشيما وناغازاكي؟ ومن جهة ثانية ماذا سيكون لو أن الصواريخ المضادة للطائرات العراقية أسقطت طائراتنا وقُتل طيارونا أو أُسروا والعياذ بالله؟".
يمكن ان نتخيل فقط عظم المعضلة التي يواجهها نتنياهو. في 1977، حينما نقل اسحق رابين رئاسة الحكومة الى بيغن، حدثه عن جهود العراق لانتاج سلاح ذري ـ وكانت معلومة أيدها رئيس "أمان" آنذاك شلومو غازيت – وعن جهود منع دبلوماسية اولى بدأها وزير خارجيته يغئال ألون. أخذ بيغن هذا الشأن ليعتني به، وبدأ تحت اشرافه ثلاث حلقات عمل: في المجال الدبلوماسي – ازاء فرنسا وايطاليا والمانيا والولايات المتحدة بالطبع؛ وفي مجال المنع – محاولات لهدم المفاعل "تموز 1" قبل ان يخرج للعراق؛ وفي المجال العسكري – عملية "أوبرا" لسلاح الجو. وقد أطلع بيغن زعيم حزب العمل شمعون بيرس على آخر المستجدات في اتجاهات الحكومة.
عمل حزب العمل على إفشال قصف المفاعل. في العاشر من أيار حينما كان الطيارون قد قعدوا في حجراتهم مستعدين للاقلاع، جمع بيرس اللجنة السياسية للحزب. وبموافقة المجتمعين حذر بيرس بيغن برسالة تعارض تنفيذ العملية. وخشي بيغن، الذي تساءل من الذي سرب الى بيرس ساعة التنفيذ، خشي على مصير الطيارين وأمر بالغاء العملية. وفي المرة الثانية ايضا، في السابع من حزيران، شاور بيريز رفاقه لكنه رجع آخر الامر عن نيته.
شارك رابين في هاتين المباحثتين، وأيد الاتجاه العام الذي رفض العملية، لكنه لم يكن موافقا على طريقة العمل. "لا يجوز أن يصل الى المعارضة معلومات سرية وحساسة بتسريب على نحو غير متفق عليه"، أوضح لي موقفه. أما بيغن من جهته فأمر بأن يُعرض على رابين تقرير عن لجنة برئاسة اهارون ياريف فحصت الموضوع. وبرغم أنها عبرت عن معارضة القصف، كان في المواد التي جمعتها اللجنة تصديق كامل لجميع معطيات الاستخبارات الاسرائيلية وشحن المفاعل القريب بقضبان اليورانيوم المخصب بدرجة عسكرية.
في 12 شباط 1991، بعد نحو من عشر سنين من العملية في العراق، حينما أطلق صدام حسين صواريخه على الجبهة الاسرائيلية الداخلية وكان بيغن يمكث منطويا على نفسه في بيته، توجه عضو الكنيست يغئال هوروفيتس الى سائر اعضاء الكنيست الـ 119 وطلب اليهم ان يوقعوا على رسالة تعبر عن شكر لبيغن لقصفه المفاعل. "يمكن اليوم أن نتخيل ماذا كان يحدث لنا لولا تلك العملية التي أفضت الى القضاء على التطوير الذري العراقي أو الى تأجيله. جئنا لنبارك ولنشكر الحكمة والشجاعة اللتين أبديتهما آنذاك"، ورد في الوثيقة.
ورفض التوقيع اثنان من معارضي الهجوم البارزين هما عيزر وايزمن وشمعون بيريز. وفي مقابلهما وقع على الوثيقة عدد من المشاركين في اللجنة السياسية ممن انضموا الى بيريز في معارضة القصف ومنهم موتي غور وحاييم بار ليف واسحق رابين.
قال لي رابين: "وقعت بكامل الرضى". ربما كافأ بذلك بيغن لتأييده بلا تردد عملية اطلاق الرهائن من عنتيبة في ولاية رابين الاولى لرئاسة الحكومة. أو ربما كان ذلك ببساطة تعبيرا عن الندم لمعارضته آنذاك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بين عنتيبة وطهران
المصدر: "هآرتس ـ شلومو غازيت"
" خُطط لعملية تخليص "الرهائن" في عنتيبة قبل أكثر من 35 سنة، في ظروف تختلف تماما عن تلك التي يجري فيها اليوم النقاش العام في المنشآت الذرية الايرانية. في عنتيبة واجهت حكومة اسرائيل، برئاسة اسحق رابين الحاجة الى ان تبت قرارا صعبا. وكان الجميع شركاء في ارادة تحرير الرهائن لكن كان يحتاج الى بت بين اجراء تفاوض مع المختطفين واطلاق الاسرى بحسب القائمة التي قدموها وبين محاولة تخليص عسكري.
وفي الشأن الايراني تواجه الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، اختيارا صعبا آخر، بين التسليم في تحول ايران الى قوة ذرية وبين عملية عسكرية للقضاء على برنامجها الذري. في الحالتين يحتاج المستوى السياسي الى بت القرار أما المستوى العسكري المختص فيكلف تنفيذ القرار باخلاص مطلق.
قبل خمسة أيام من عملية التخليص في عنتيبة لم يكن يوجد بعد قرار لكن لم يخطر ببال احد أن يأمر المستوى السياسي الجيش الاسرائيلي بالخروج لعملية تخليص من غير ان تعرض عليه هيئة القيادة العامة خطة عمل. وقد بدأ المستوى العسكري التخطيط منذ اللحظة الاولى وقبل ان يعطى إذنا سياسيا بذلك، لكن بعد ان عرض رئيس هيئة الاركان خطة العمل على رئيس الحكومة، انتقلنا الى تحقيق متقاطع لمدة ساعة من أجل استيضاح جميع العوائق التي قد تحدث في اثناء العملية. وافق رئيس الحكومة على الخطة بعد أن اقتنع فقط بانه يمكن تنفيذها. فقد علم أن المسؤولية عن العملية، إن خيرا وإن شرا، ملقاة على كاهله.
وعلى نحو مشابه، لا يستطيع المستوى السياسي أن يأمر مهاجمة المشروع الذري في ايران، الا اذا نجح المستوى العسكري في ان يقنع، حسب المعلومات التي يملكها، بان الهجوم ممكن فانه سيؤدي الى اشلال المشروع وتعويقه وتأخيره مدة بضع سنين على الاقل. ويجب على الاستخبارات ان تعرض امكانات الرد العسكري الايراني، ما بين رد مباشر ورد بواسطة خلفاء ايران، وان يبين المستوى العسكري عن منعة الجبهة الداخلية وكيف ستجابه اسرائيل هذا الهجوم.
اما تقديرات اخرى سيحتاج المستوى السياسي الى أن يزنها ولا سيما في الصعيد السياسي. وسيكون القرار دائما على المستوى السياسي. ولكن ينبغي الا يخطر في البال استقرار الرأي على الهجوم اذا لم يكن يقبله المستوى العسكري المختص".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربية لغة صعبة
المصدر: "معاريف ـ ايلي افيتال"
"انتقدت مؤخرا لجنة رؤساء الجامعات قرارا خطيرا وهداما لا مثيل له ملص من تحت ناظر رادار الجمهور. فبتوصية وزارة التعليم تقرر اخراج عدد كبير من المواضيع من قائمة مواضيع التعليم التي تمنح المتقدمين لامتحان الثانوية العامة القصوى بمقدار 25 نقطة بعملية القبول في الجامعات، ففي المواضيع التي ستتضرر توجد اللغة العربية وكذا "دراسات العالم العربي والاسلامي". اذا ما أُقر القرار فان التلاميذ الذين يمتحنون في هذه المواضيع سيحظون في عملية القبول في الجامعات بعلامة دنيا من 5 حتى 20 نقطة وحتى هذا ابتداءا من علامة معينة فقط. من أصل 300 الف تلميذ يتقدمون الى امتحانات الثانوية العامة كل سنة، نحو 2.100 تلميذ ثانوية في القطاع الرسمي يمتحنون بحجم 5 وحدات عربية ونحو 700 يتقدمون الى الامتحان في دراسات العالم العربي والاسلامي. في بلاد محوطة بدول تنطق العربية وفي سكانها أقلية عربية واسعة فان هذه كمية طفيفة هي على أي حال لا تكفي كي تؤهل جيل المستقبل من رجال الاستخبارات، الدبلوماسيين، المحللين والمستشرقين  الذين تحتاجهم اسرائيل.
من أجل التصرف بشكل ذكي وواع في الشرق الاوسط وليس كغرس غريب، فان اسرائيل تحتاج على نحو ميئوس منه الى ناطقين بالعربية. وها هو بجرة قرار واحد، توشك الدولة على أن تقطع هذا الفرع الحيوي. في ضوء المنافسة على أماكن التعليم بالجامعات، فانه لا يمكن لاي تلميذ واع ان يختار التوجه الى امتحانات تضعه في تخلف بعشرين نقطة في مواضيع التعليم الاساسية.
القلائل الذين سيواصلون التقدم الى الامتحانات بالعربية والثقافة العربية سيكونون اولئك الذين سيفشلون في محاولاتهم لتسجيل انفسهم في مواضيع اكثر جاذبية. هزال عدد التلاميذ سيؤدي الى اغلاق مساقات ووقف التأهيل لمعلمي العربية. ولن يكون مبالغا فيه التوقع انه في غضون بضع سنوات فقط، ستختفي العربية كلغة مهنية اساسية في امتحانات الثانوية العامة. التأثير على وحدات الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي وعلى معاهد البحث في الجامعات يمكن لنا فقط ان نخمنه. هذا الضرر ينضم الى الحرب التي قرر اعضاء معينون في الكنيست اعلانها على اللغة العربية. مبادرة التشريع للنائب آفي ديختر من كديما، مثلا، الذي يسعى الى الغاء مكانة العربية كلغة رسمية في دولة اسرائيل هو الهدية الاكبر التي يمكن لكنيست اسرائيل أن تمنحها لعزمي بشارة وحنين الزعبي اللذين مثل زملائهما من الحركة الاسلامية يتطلعون الى بناء هوية عرب اسرائيل من خلال كفاح انعزالي عن الهوية الاسرائيلية. لو لم يصب في اللحظة الاخيرة في كتلة كديما، لكان قانون ديختر يثبت بالاغلبية الصامتة من عرب اسرائيل ممن لا يزالون يسعون الى الاستيعاب في الدولة والمجتمع بأن الهوية الاسرائيلية غير قادرة على أن تحتوي في داخلها الاقلية العربية. حتى هنا، تيار متطرف في اوساط عرب اسرائيل فشل: معظم السكان العرب معنيون بالانخراط في الحياة الاقتصادية والتجارية للمجتمع الاسرائيلي، ويوجد حتى ارتفاع في استعداد الشباب للتطوع في الخدمة الوطنية.
ان قدرة دولة اسرائيل على ان تفهم الشرق الاوسط وتنخرط فيه ليست موضوعا للجدال بين اليمين واليسار. بل حاجة استراتيجية وأمنية أساسية. من سنيها لم تتمكن اسرائيل من ان تطور جيدا الثقافة العربية، وحتى القليل الذي تحقق يوجد الآن تحت تهديد وجودي من النواب الذين يتزلفون للشعب وموظفين قصيري النظر. على الاكاديميين ورجال الاستخبارات ان يستيقظوا وان يطلقوا صوتهم قبل ان يقع الضرر. على الكنيست ان تمنع مبادرات خطيرة من نوع مبادرات قانون ديختر، وعلى وزير التعليم ان يصحو وان يمنح تعليم العربية والعالم العربي المكانة الحيوية المناسبة لهما".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غوغائية ديختر
المصدر: " هآرتس ـ شلومو افنيري"
" في رد على الانتقاد اللاذع والضغوط في حزب كديما، رجع عضو الكنيست آفي ديختر عن اقتراحه الأصلي لـ "قانون أساس: دولة اسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي"، وعرض بدلا منه صيغة يفترض أن تكون أكثر ليناً. لكن من عارض الصيغة الاولى سيعارض الصيغة الثانية ايضا. فالقانون بصيغته الجديدة ايضا فضلة من جهة وهو من جهة ثانية يزيد التوترات بين اليهود والعرب عمقا وبين أجزاء مختلفة ايضا في الجمهور اليهودي، وسيسيء الى سمعة دولة اسرائيل. يوجد دواء واحد لاقتراح القانون هذا وهو أن يُطوى تماما.
تشهد احدى الصيغ الجديدة التي تظهر في الاقتراح المُعدل على نوع عدم ثقة أساسي يمكن أن نعجب فقط من أن انسانا مثل ديختر كان رئيسا للـ "الشباك" مصاب به. فالمادة الثانية تقضي بأن هدف القانون هو "الدفاع عن مكانة اسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي". ومن كان يعتقد ان هذه الصيغة القانونية أو تلك – لا الواقع السياسي – هي التي ستدافع عن دولة اسرائيل، فهو شديد الغفلة. وفي المقابل من يزعم، كما ورد في المادة (1 ب) أن "حق تحقيق تقرير المصير القومي في دولة اسرائيل هو للشعب اليهودي وحده"، مفصول كما يبدو عن العالم.
في الشؤون الرئيسة بقيت عيوب الاقتراح الأصلي على حالها. فقد أُضر بمكانة اللغة العربية ولا يهم أن تُسمى العبرية الآن "لغة الدولة" لا "اللغة الرسمية": فقد سُلبت العربية مكانتها المساوية التي هي لها الآن باعتبارها اللغة الرسمية الثانية في اسرائيل.
وتكرر المادة (9 ب) محاولة الالتفاف على قرار حكم محكمة العدل العليا في محاكمة قعدان، للتمكين من وجود بلدات تغلق في وجوه العرب. وفي المقابل، فان المواد التي تقضي بأن "الدولة ستعمل على جمع الجاليات" (المادة 6)، أو أن "الدولة ستعمل على تقوية الصلة بين اسرائيل ويهود الجاليات" (المادة 7) هي بمثابة خطابة مجردة، ومن المؤكد أنه ليس لها مكان فيما يريد ان يكون قانون أساس.
من جهة اخرى، لا يعلم مقترحو القانون أن اقتراحهم سيمنح المحكمة العليا، وعلى نحو تناقضي، صلاحيات واسعة جدا. فان مادة شمولية مثل (9 أ)، تقضي بأن "كل واحد من سكان اسرائيل بلا فرق في الدين والقومية، يحق له ان يعمل في الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، تفتح بابا واسعا بلا تحفظ لدعاوى تُرفع الى المحكمة العليا من قبل جماهير واسعة في الدولة. ومن اليقين أن يكون هذا من قبل الجمهور العربي أو أجزاء منه. فهؤلاء وغيرهم يستطيعون إغراق الجهاز القضائي بدعاوى لا تحصى تقوم على الصيغ الغامضة في هذا القانون الأساس.
والامر مشابه ايضا فيما يتعلق بمضمون المادة (8 أ) وهو أنه في جميع "مؤسسات التربية التي تخدم جمهورا يهوديا في البلاد سيدرسون تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده". ولما كانت هذه المصطلحات بعيدة عن كونها مفهومة من تلقاء نفسها أو مقبولة عند الجميع، فمن شبه المؤكد أن ما سيحدث هو أن تحدد المحكمة العليا البرنامج الدراسي.
وستمنع المادة (14) في اقتراح القانون التي تجعل حرية الوصول الى الاماكن المقدسة لأبناء جميع الأديان حقا دستوريا، ستمنع كما ينبغي أن نفترض، الشرطة من وضع قيود على دخول يهود الى جبل الهيكل. وستمنع امكانية تقييد دخول مصلين مسلمين الى المساجد على حسب السن.
باختصار، الفوضى التي ستهيمن اذا تم قبول القانون تشهد على عدم الخبرة والتعجل في الاقتراح الذي يريد أن يرضي غرائز غوغائية ويتجاهل سلسلة طويلة من نتائج مصاحبة متوقعة وغير متوقعة. يحاول اقتراح القانون ان يدق مسامير في أكثر المواضيع لطفا من الواقع الاسرائيلي المركب. وهذا بالضبط السبب الذي جعل المشرع الاسرائيلي يصعب عليه أن يصوغ دستورا. ليس في الاقتراح أي فائدة، وضرره عظيم.
يمكن ان ندرك ان من الصعب على عضو الكنيست ديختر أن يتخلى عن اقتراحه تماما. لكن لما كان ذا شعور وطني فينبغي ان نأمل أن يصفح عن كرامته وأن يُزيل اقتراحه عن جدول الاعمال. فليس له مكان في البرلمان الاسرائيلي: فاسرائيل دولة الشعب اليهودي وهي دولة ديمقراطية بغير هذا الاقتراح المضر ايضا".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنا دُفن الكلب
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ ناحوم برنياع"
" تتحدث احدى القصص الكلاسيكية في حقيبة الأكاذيب عن شاؤول بيبر الذي دخل ليأكل في مطعم فسأل النادلة: "ماذا يوجد عندك" فأجابت "رِجل متقرشة". فأجاب: "مشكلاتك لا تهمني".
على هذا النحو بالتقريب يرد الناس حينما يريد الصحفيون ان يلقوا على مسامعهم مشكلات الصحافة. ان عملنا في الحياة هو ان نبلغ الآخرين المشكلات. ومشكلاتنا هي مشكلتنا لأن الجمهور لا يهتم بها.
الى نقطة ما. ان مؤتمر احتجاج الصحفيين الذي عُقد أمس في قاعة السينما في تل ابيب قد ولد عن شعور حقيقي بأن الوضع الذي نشأ يتجاوز المصلحة الضيقة لرابطة مهنية أو قطاع. فالحديث عن  روح الديمقراطية.
في كل دولة ديمقراطية تجري بين الساسة والصحفيين علاقة كراهية – حب وعلاقة تعلق متبادل. فالساسة مدينون لوسائل الاعلام بحياتهم المهنية لكنها تجلب عليهم احيانا نهايتها. ويتغذى الصحفيون من الساسة لكنهم يتغذون وبقدر لا يقل عن ذلك من الكشف عن عوراتهم. ان السياسي الذي يتملق الصحفيين يخدم ناخبيه خدمة سيئة. والصحفي الذي يتملق الساسة يخدم قراءه خدمة سيئة؛ ومن المؤسف جدا أنه يوجد في اسرائيل غير قليل من هذين النوعين.
النتيجة معقولة جدا مع كل ذلك. فالجمهور في اسرائيل لا يمنح وسائل الاعلام في استطلاعات الرأي العام درجات مرتفعة لكنه يعلم انه يعيش في مجتمع مفتوح مليء بالحيوية: فالصحفيون نشطاء وتنافسيون ويجهدون كل يوم لاحراز معلومة جديدة ونشرها. وهم يضطرون كل من يشارك في الجهاز العام بأن يسلك وكأنه يعيش في واجهة عرض. يتم الكشف عن اعمال فساد وتُطرح اخطاء في جدول العمل العام؛ ان كلب الحراسة ينبح بل يعض احيانا.
ستصوت الكنيست اليوم بالقراءة الاولى على صيغة جديدة أُفعوانية، من قانون التشهير الذي يرمي الى ذبح كلب الحراسة. لا كف جماحه بل ذبحه. وقد بادر الى القانون عضو الكنيست من كديما مئير شتريت وحثه أفراد من اعضاء الكنيست من الحزب نفسه ومن احزاب اخرى. وقد كان لكل واحد منهم حساب شخصي مع صحفي أو مع وسيلة اعلام. قزموهم أو أهانوهم أو قالوا عنهم كلاما بعيدا عن الحقيقة في رأيهم، فبحثوا عن طريقة للانتقام.
ان اقتراح القانون يزيد الغرامة على التشهير الذي ليس فيه إضرار بالمدعي، ستة أضعاف. سأعطي مثالا: اذا كتبت أنا عن عضو الكنيست ياريف لفين مثلا، رئيس لجنة الكنيست وقلت انه يميني متطرف فسيكسب اصواتا فقط في مركز الليكود. وبرغم هذا يستطيع ان يرفع دعوى عليّ وأن يحصل على مبلغ يصل الى 300 ألف شاقل. واذا برهن على أنني لم أطلب منه ردا على أنني أسميته "متطرفا"، فيستطيع ان يحصل على مليون ونصف مليون شاقل اخرى.
يُطرح هذا القانون للتصويت عليه في فترة صعبة جدا من جهة اقتصادية على وسائل الاعلام الاسرائيلية. فأكثر وسائل الاعلام، في الصحف المطبوعة والتلفاز، تخسر مالا أو تغطي نفقاتها بصعوبة. فاذا أُجيز هذا القانون فستُخرج وسائل الاعلام من عقود عملها المادة التي تضمن للصحفيين الانفاق على الدفاع عنهم في المحاكم. ولن يستطيع أي صحفي أن يسمح لنفسه بالمخاطرة وهكذا يُقضى على التحقيقات الصحفية. ويُقضى على الجدل الحر مع أصحاب المناصب في السياسة والاقتصاد. ان المنتحرين فقط أو الصحفيين الذين تنفق عليهم جهات فاسدة سيسمحون لأنفسهم بتجاهل هذا التهديد.
قال لي عضو الكنيست لفين في الاسبوع الماضي، انه يؤيد اقتراح القانون لانقاذ الشخص البسيط من التحقير. فقلت له اذا كان هذا قصدك فكل ما يجب عليك ان تفعل هو ان تقول ان القانون الجديد لا يشمل اشخاص الحياة العامة كما تقضي قوانين التشهير الامريكية (ويشمل اشخاص الحياة العامة، عدا الساسة، الصحفيين والفنانين وموظفي الدولة والاجانب وغيرهم). اذا كان الحديث عن حماية كرامة الجارة التي ذُكرت بغير ذنب منها بأنها رمت القمامة من الشرفة، أو شاب ذُكر اسمه خطأ بأنه دخن الغراس، فلتسن الكنيست القانون ولتنقذ كرامتهم.
لا احتمال لذلك لأن اعضاء الكنيست يريدون الحصانة لأنفسهم لا لـ "الشخص البسيط"، فالشخص البسيط، أي ناخبهم، يهمهم كالثلج من العام الماضي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتيبة جديدة لتجميع المعلومات الاستخبارية على حدود مصر
المصدر: " اسرائيل  اليوم ـ ليلاخ شوفال"
"على اثر الثورة في مصر لتضعضع الوضع الامني في الجنوب سينشيء الجيش الاسرائيلي كتيبة لتجميع المعلومات الاستخبارية الجديدة توضع على حدود اسرائيل مع مصر. يجري على جنود الكتيبة اعداد ليكونوا محاربين ويطلب اليهم ان يحملوا على اجسامهم اوزانا كبيرة وان يستعملوا وسائل استخبارية محكمة وستشتمل الكتيبة على محاربات ايضا وستعمل ايضا في جزء من الحدود مع الاردن ايضا.
بينوا أمس في جهاز الامن ان عدم اليقين في مصر كبير لانه ليس من الواضح أي حكومة ستنشأ بعد الانتخابات، وكم ستقوى مكانة الاخوان المسلمين. هذا الى انه قد ثار خوف من أن تغيير الوضع في مصر قد يكمن فيه أخطار أكبر تشمل زيادة محاولات القيام بعمليات من سيناء وينبغي الاستعداد لذلك. في قيادة الجنوب يسرعون في المدة الاخيرة بناء الجدار على حدود اسرائيل مع مصر، لصد المتسللين ولمنع العمليات. وقد قال رئيس الاركان الفريق بيني غانتس اخيرا ان الحدود بين الدولتين ستكون مغلقة حتى نهاية سنة 2012. وقد قال الفريق غانتس في جلسة لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست التي انعقدت في الاسبوع الماضي ان "ليست هذه حدود عدو. انها حدود ذات خطر يزداد".
وعلى ذلك وضع الجيش الاسرائيلي في قيادة الجنوب، قيادة لواء آخر برئاسة اللواء تال روسو.
سيفتح الشارع 12 المؤدي الى ايلات والذي اغلق على اثر العملية في نتافيم في آب الاخير للحركة بعد أن كان مغلقا مدة طويلة امام سيارات مدنية وقد جرى على الشارع تطوير كبير. واقيمت على طوله مواقع مراقبة وعوازل اسمنتية وحواجز من أجل حمايته".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عصر الاسلاميين
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ رؤوبين باركو"
" كلما اقترب موعد الانتخابات في مجلس الشعب التي كان يفترض أن تجرى في الثامن والعشرين من تشرين الثاني، حاولت حتى المدة الاخيرة جميع الجهات السياسية ومنها الحكومة المؤقتة والجيش من جهة والاسلاميون من جهة اخرى، حاولوا التأثير في صورة الدستور المقبل والبرلمان الذي سينتخب في المستقبل. وهذا قبل ان يتجه الجماهير الى صناديق الاقتراع. صاغت هذه القوى السياسية اقتراحات دستور كان يفترض أن يدخل بعضها حيز التنفيذ قبل الانتخابات او التأثير في مسارها.
قدم نائب رئيس الحكومة المؤقتة، السلمي، اقتراح الدستور المستقبلي الذي مثل كما يبدو المصلحة المشتركة للجيش بقيادة "المشير" الطنطاوي والحكومة المؤقتة برئاسة عصام شرف. والنية التي تلوح بتطبيقه قبل الانتخابات، فسرتها الدوائر الاسلامية ومن تحركهم من الجماهير انها محاولة لتأسيس "مجتمع مدني" في مصر أي: مجتمع لا يجعل الشريعة الاسلامية في مركز طريقة  الحكم، بل يطمح الى ملاشاة الثورة واستعمال التسويف ومنح الجيش في المقابل حصانة وامتيازا في نطاق العلاقات المتبادلة للحكومة. ورأت ان قصد السلمي هو أن يمكن الجيش من مكانة دستورية عظيمة القوة مضادة للديمقراطية ليصبح "دولة داخل دولة" باعتباره حاميا للسلطة، وفي مواجهة الحكومة المستقبلة وفي مواجهة الاسلاميين. ويريد الاخوان المسلمون من جهتهم والسلفيون وسائر "قوى التقدم الراديكالية" ان يصوغ الدستور بعد الانتخابات فقط، التي يتوقعون فيها أن يفوزوا بأكثرية. وهذه التيارات تنظر بغضب الى المقترحات المتحدية من الحكومة والجيش، ولانه لم يجرِ حتى الان اعداد أي اجهزة رقابة على الانتخابات القريبة، ويفسرون هذا بانه مؤامرة لتأبيد الاجهزة التي هي صلة لحكم مبارك مع استعمال التسويف وتأجيل الانتخابات، وانضم مرشحون مستقلون كعمرو موسى ومحمد البرادعي أمس ايضا الى المحتجين على توجهات الحكومة المؤقتة والجيش. واتهما الجهات الامنية باستعمال قوة زائدة دون أي سبب. وهكذا يحافظان على مشايعة غوغائية لـ "الجهة المضمونة". في جهد لتسكين الجماهير عقدت أمس جلسة بين كبار الحكومة المؤقتة والقيادة العسكرية العليا وصدر عنهم اعلان مشترك مطمئن يقول ان الانتخابات ستجرى في موعدها. ولما كانت لا توجد قاعدة معدة لهذا الاجراء فانه تسمع الان اصوات تدعو الى استقالة الحكومة وانشاء حكومة مؤقتة ذات أجهزة مرحلية تعد الاجراءات المطلوبة لانتخابات في موعد متأخر. ومن جهة اخرى ثمّ خوف من ان  تفضي اقالة الحكومة الى فوضى لا يمكن الخروج منها، وان تستغل اللجان الشعبية التي أخذت تتبلور استعدادا للانتخابات، التي تنتمي الى القوى السياسية المتعارضة، ان  تستغل عدم وجود اجهزة الرقابة المؤسسية التي كان يفترض أن تعينها الحكومة التي تلي اعمالها وان يتدهور الشارع الى حرب أهلية. ان الشارع في هذه الاثناء يُطالب باستقالة المشير الطنطاوي وهو جمجمة اخرى في طريق عذاب "الربيع العربي".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمور لا تحدث في المانيا
المصدر: " يديعوت أحرونوت ـ الداد باك"
" علمت قبل بضع سنين بشأن شاب اسرائيلي من أصل شرقي هاجمه وأهانه رجال شرطة المان عند مدخل مرقص في واحدة من مدن المانيا. ما كنت لأذكر أصل الشاب، لولا تأثير سحنته في استقرار رأي رجال الشرطة الالمان على التنكيل به. فقد اعتقدوا انه عربي و"تفضلوا" ايضا برمي كتاب صلاة كان في حوزته في حاوية القمامة.
توجهت الى شرطة تلك المنطقة لأحصل على ردها على الحادثة. وحينما تأخر هذا الرد بذرائع مختلفة وغريبة، نشرت في هذه الصحيفة أمر الهجوم. بعد ذلك فقط وبصورة فورية أصدرت الشرطة الالمانية اعلان إنكار تام. واختارت وكالة الأنباء الالمانية ان تتناول الانكار فقط. سألت مراسلة الوكالة في القدس هل انشأ مكتبها اتصالا بالشاب الاسرائيلي للاستماع الى روايته. وكان جوابها سريعا: "لا حاجة، هذه الامور لا تحدث في المانيا".
يتبين ان امورا أفظع من هذه ايضا "لا تحدث" في المانيا: فعلى مدى نحو من عشر سنين قتلت خلية ارهابية نازية جديدة في أنحاء هذه الدولة عشرة اشخاص على الأقل أكثرهم أو كلهم مهاجرون، ونفذت عمليات تخريب وسطو على المصارف. وخلال تلك المدة كلها مكث بعض اعضاء الخلية في مخبأ متمتعين بمساعدة لوجستية ومالية من جهات نازية جديدة اخرى. وقد فشلت اجهزة الامن الداخلي التي كانت تعلم هوية اعضاء الخلية، في اعتقالهم حينما كان عندها معلومات محققة عن مكان وجودهم و"لم تنجح" بعد ذلك في ان تجد الارهابيين الهاربين، فضلا عن ان تتخيل أنه قد تكون ثم صلة دموية بين جميع اعمال القتل. وليس واضحا الى الآن هل عمل بعض اعضاء الخلية مُخبرين للسلطات الالمانية، ولم يتبين الى الآن شأن أشد اثارة للخوف وهو هل كان وكلاء المان في اماكن نُفذت فيها اعمال قتل على أيدي اولئك "المُخبرين".
في كل مرة وجد فيها مهاجرون – ولا سيما أتراك – وقد أُطلقت عليهم النار في اماكن عملهم، أخرج محققو الشرطة سريعا جدا من نطاق الامكان ان يكون الحديث عن جريمة على أساس عنصري، وأثاروا تخمينات تتعلق بـ "حروب مافيا والعالم الأسفل". فاحتمال أن يكون المهاجرون مجرمين أكثر منطقية من كون الالمان قتلة.
في السنين الاخيرة، وفي كل مرة نُفذ فيها هجوم كان يمكن ان يُنسب الى نازيين جدد، سارع ساسة المان – من اليمين واليسار – الى التعبير عن زعزعة لـ "المس بصورة المانيا في نظر العالم الخارجي". فليست الهجمات على الاجانب والمهاجرين والمشردين والمثليين وغيرهم هي التي تقلق الالمان بل تأثيرات ذلك السلبية في جهاز العلاقات العامة المزيت لـ "المانيا الجديدة"، الذي يرمي لأن يروج في العالم لفكرة ان المانيا لم تكن قط "المانيا مختلفة".
صعب على وزير الداخلية الالماني جدا في نهاية الاسبوع ان يُخرج من فمه اعتذارا لعائلات ضحايا النازيين الجدد. وكان من المحرج أن نراه يتلوى في كرسيه ويمتنع عن ان يقول الكلام البسيط جدا: "اخطأنا وأجرمنا فالمعذرة". وكان أسهل من ذلك بكثير أن يلقي على تلك العائلات وصمة شُبهة ان الضحايا المقتولين كانوا مشاركين في نزاعات ما في العالم الأسفل.
لم تتعلم المانيا شيئا من ماضيها الآثم سوى بناء نُصب ومواقع ذكرى ترمي هي ايضا في الأساس الى تحسين صورتها في نظر العالم. فحينما تبدأ المانيا تطوير توجه يعي مشكلاتها الصعبة بدل ان يشغل نفسه بالعلاقات العامة فقط فلربما يبدأ التغيير آنذاك".