سيطر الحدث المصري على التحليلات والأخبار والمقالات الصادرة في صحافة العدو هذا الصباح، عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية، وهنا أبرز ما ورد فيها:

رئيس الاركان يعرض على المجلس الوزاري سيناريو الغاء السلام.. مع مصر
المصدر: "معاريف – ايلي بردنشتاين"
" تخوف كبير في اسرائيل من أن تمس الاضطرابات في مصر بقوة الجيش المصري وتؤدي الى صعود حركة الاخوان المسلمين الى الحكم. وعلى حد قول مصدر سياسي كبير، فان نتيجة هذا السيناريو المتطرف، والذي رفع أمس الى الحكومة في التقدير الاستخباري السنوي لجهاز الامن، من شأنها أن تكون "تصفية اتفاق السلام مع مصر".
ومثل رئيس الاركان بيني غانتس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "امان" أفيف كوخافي أمس أمام وزراء المجلس الوزاري في بحث استمر ساعات طويلة. واليوم سيستأنف البحث. التقدير الاستخباري السنوي يعنى بكل الساحات ذات ا لصلة باسرائيل، بينها ايران، سوريا، الاردن، الفلسطينيين ومصر.
وجاء في التقدير أن جهاز الامن يستعد لسيناريوهات متطرفة من شأنها ان تقع في مصر في المستقبل. ومع ذلك، في المدى القصير تحفظت محافل سياسية من هذه التقديرات المتطرفة. على حد قولها، حتى لو تعزز الاخوان المسلمون جدا، فالحركة ليست معنية بمواجهة جبهوية مع اسرائيل.
بالتوازي، يجري جهاز الامن مؤخرا مداولات في مركزها امكانية تغيير موقف اسرائيل من حماس. المداولات، التي تتم على أعلى المستويات، تأتي ضمن أمور اخرى في أعقاب تعزز حركة الاخوان المسلمين، التي تشكل تهديدا أكبر من حماس.
ويحاول المجلس العسكري الاعلى في مصر تقريب حماس على حساب الاخوان المسلمين. وتتم هذه المساعي بدعم جهات في الاسرة الدولية تتابع بتخوف الاضطرابات في مصر. وهذا الاسبوع من المتوقع أن يعقد في القاهرة لقاء بين رئيس السلطة ابو مازن وزعيم حماس خالد مشعل، للبحث في اقامة حكومة وحدة فلسطينية.
وحسب مصادر في القدس، "تتم محاولة فحص الشروط التي يمكن لاسرائيل فيها أن تتعاون مع الحكومة الفلسطينية الموحدة ومع حماس كمشاركة فيها".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنوبا، الأمور تتطور للأسوأ
المصدر: "موقع NFC الاخباري ـ يورام شفايتسر"
" نقلت التحوّلات السياسية والأمنية التي حصلت في مصر منذ انطلاق أحداث "ميدان التحرير"، انتباه النظام المصري عما يحدث في منطقة سيناء، وجعلت الحدود التي كانت أكثر هدوءا بالنسبة لإسرائيل منذ 30 عاما، تحديا أمنيا معقدا بالنسبة لها.
أُفيد مؤخرا أن السلطات المصرية اعتقلت خمسة أشخاص، من بينهم محمد عيد مصلح حمد، زعيم منظمة "المجاهدين التكفيريين". أنشئت هذه المنظمة في مطلع العام 2011، إثر ثورة "ميدان التحرير" التي أدّت إلى تنحية الرئيس حسني مبارك عن السلطة وتفكيك أجهزة الأمن الداخلية متعددة القوة. هذه الأجهزة هي التي قمعت بقسوة وبفعالية كبيرة نشاط المنظمات الإسلامية في الدولة، وتفكيكها ترك فراغا في المؤسسة التي أديرت من قبل السلطات ضد الإرهاب الإسلامي في الدولة. اعتقال هؤلاء المتهمين كشف أمر وجود المنظمة الجديدة، وتورّطها في سلسلة طويلة من النشاطات الإرهابية مصدرها سيناء – من بينها سبع هجمات على أنبوب الغاز الذي ينقل الغاز من مصر إلى إسرائيل والأردن، استهداف شخصيات تابعة للنظام، عناصر شرطة ومراكز شرطة في منطقة العريش وفي عملية تخريبية جنوب إسرائيل في 18 آب 2011.
هذا وكانت المنظمة قد أعلنت عن نفسها في تموز الأخير كذراع تابع للقاعدة في إمارة شبه جزيرة سيناء، وصرّحت عن نيتها بتطبيق أحكام الشريعة في مناطق الإمارة التي أّنشئت مطالبة بطرد كل القوات الأمنية المصرية والجهات الأجنبية من المنطقة. إنشاء هذه المنظمة ونشاطها عكسا إحدى المخاطر الكامنة في التطورات التي قد تنتج من أحداث "الربيع العربي"، وخصوصا تعاظم قوة عناصر الجهاد العالمي في مناطق ذات سيطرة حكومية ضعيفة. بالإضافة، قد يعبّر هذا الأمر عن محاولة من جانب أيمن الظواهري المصري، وريث بن لادن والزعيم الجديد لمنظمة القاعدة، لتركيز جهود خاصة على تحقيق نبوءته التاريخية بأن تصبح مصر كلها دولة خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، ووسمها كرأس حربة لثورات مشابهة في أنحاء العالم الإسلامي.
إن التحوّلات السياسية والأمنية التي حصلت في مصر منذ انطلاق أحداث "ميدان التحرير"، حوّلت انتباه النظام المصري عما يحدث في منطقة سيناء، وجعلت الحدود التي كانت الأهدأ بالنسبة لإسرائيل منذ 30 عاما تحديا أمنيا معقدا بالنسبة لها. وسط الجهات الأمنية في إسرائيل سادت منذ عدة أشهر فكرة أن منطقة سيناء أصبحت، بمدى كبير، منطقة مستباحة، تُستخدم كمستودع لوسائل قتالية متطورة، تُهرّب من قلب مصر ومن ليبيا، ومأهولة بناشطي إرهاب ذوي آراء راديكالية ومتصلبة، بما فيهم جهات بدوية متطرفة، تبنت الفكر السلفي- الجهادي. في الحقيقة، في الماضي شاركت عناصر محددة وسط البدو في سيناء في هجمات إرهابية بارزة في النوبة، في رأس الشيطان وفي شرم الشيخ، بين عامي 2004-2006، لكن قوات الأمن المصرية نجحت في شلّ نشاطها من خلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة وسط العشائر التي كانت متورطة بالعمليات التخريبية.
وهكذا، إضافة إلى النشاط الإرهابي الذي يُنفذ من قبل منظمات سلفية من غزة إزاء إسرائيل، خصوصا عبر إطلاق صواريخ وقذائف هاون، محاولات زرع ألغام ومهاجمة دوريات، هناك خطر متزايد من التعاون بين الجهات الإرهابية في غزة وبين تلك العاملة في سيناء. كان بالإمكان إيجاد تعبير حقيقي ومنطوي على تحدي في الهجمة الإرهابية التي نُفذت في إيلات في 18 آب 2011. فقد قُتل في هذا الهجوم 8 وأصيب 28 إسرائيليا و8 مصريين (ثلاثة منهم جراء عملية انتحارية نفذها المهاجمون و5 أصيبوا جراء نيران مضادة للجيش الإسرائيلي في رد على الإطلاق الذي نُفذ ضد قواتنا من الطرف المصري). ويظهر من تحقيق الجيش الإسرائيلي أن الهجوم نُفذ بتعاون عملاني- نادر بحجمه – بين عناصر لجان المقاومة الشعبية من غزة، المنظمة التي انشقت عن صفوف فتح وتبنّت في السنوات الأخيرة الفكر السلفي، وبين المنظمة المصرية.
إلغاء اتفاقية السلام
الهجمات المتكررة من جانب الجهات الإرهابية السلفية في سيناء، ضد إسرائيل وضد مصر، خُصصت لإلغاء اتفاقية السلام بين الدولتين عبر خلق استفزاز إسلامي.
حمل الهجوم طابع عملية عسكرية منظمة لكل أمر وشأن وظهرت فيها علامات القاعدة وشركائها: مستوى عملاني عال جدا، تخطيط دقيق ودؤوب، تصميم المهاجمين وتمسكهم بالمهمة. القوة المهاجمة كانت مؤلفة من حوالي 15 مخربا، قُتل من ضمنهم 13 خلال الهجوم. خلية مهاجمة واحدة تمركزت في الطرف الإسرائيلي وأنشأت ممرا ناريا على طول الطريق المؤدي إلى إيلات، وجهة المواطنين الإسرائيليين. كان هناك خليتان دعمتها في الطرف المصري من الحدود وخلية أخرى كمنت لقوات الأمن الإسرائيلية في منطقة سيناء، حيث كان عناصرها مسلحين بصواريخ مضادة للمروحيات. المضمون الاستراتيجي للعملية، الظاهر من طريقة تنفيذها، كان لجرّ إسرائيل إلى رد عسكري داخل الأراضي المصرية، على أمل أن يثير ردا مصريا سياسيا حادا. هذا الهدف تحقق بعضه عندما أدّى إطلاق النار الإسرائيلي على الأراضي المصرية إلى مقتل خمسة جنود مصريين وأثار ردودا غاضبة وسط الجمهور المصري ووسط شخصيات في القيادة المصرية المعادية لإسرائيل. لكن إسرائيل لم تصعّد من ردّها فورا في غزة، مما قد يفاقم الرد الجماهيري في مصر، إنما تعاونت مع مصر في التحقيق في القضية، حتى أنها اعتذرت عن قتل الجنود. 
التطورات في الحدود المصرية في العام الأخير أجبرت إسرائيل على التعامل معها كحدود حامية والاستعداد فيها بشكل مختلف عن السابق. خط الحدود الطويل والصحراوي، القريب من قطاع غزة وشروط إتفاقية السلام مع مصر، الذي جلبوا  أقصى حد من الهدوء في عهد مبارك، كل هذه الأمور تقيّد قدرة العمل العسكري الإسرائيلي مقابل منطقة سيناء. على هذه الخلفية، سرّعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة في إعادة بناء السياج الحدودي، الذي يتمركز فيه لواء الناحل. (عاموس هرئيل، 11 تشرين الثاني 2011) كذلك كلام رئيس هيئة الأركان العامة حول أن الوضع في الجنوب قد يتطور إلى معركة جديدة في غزة، والتأهب المتزايد للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مقابل سيناء، يتطلب وعيا سياسيا لمنع إسرائيل من الوقوع في أفخاخ إستراتيجية تباشر بها جهات إرهابية عديدة، التي تريد المس بمواطني إسرائيل وجنودها وتوريطها بقتال بتركيز عال في القطاعين في الجنوب. من ناحية إسرائيل، سلطة أمنية فعالة مصرية على ما يحدث في سيناء والامتناع عن تصعيد عسكري وسياسي هم مصلحة إسرائيلية ومصرية مشتركة، ويبدو أن هذا التحدي قد يعود ليواجهنا في المستقبل غير البعيد".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوجه الحقيقي
المصدر: " يديعوت أحرونوت – اليكس فيشمان"
" حينما سقط مبارك تلقت اسرائيل انذارا استراتيجيا بأن تبدأ التفكير بمفاهيم جديدة – قديمة في جبهة المواجهة لمصر. وأمس قصر أجل هذا الانذار الاستراتيجي – بل ربما قصر جدا.
حصلنا أمس على وجه القيادة العسكرية المصرية الحقيقي ذاك الذي تتطلع اليه في أمل جميع المجتمعات الديمقراطية في العالم. انه وجه تعب، بلا رؤيا، وجه مشير شيخ وقع من نصيبه ان يقود شعبه في أشد اللحظات الحاسمة في تاريخه الحديث لكنه غير قادر وغير عالم كيف يفعل هذا.
انه – أي المشير طنطاوي – والجنرالات الخاضعين له مصابون بنوع من الشلل وبعجز سياسي مخيب للآمال. انهم الاشخاص الذين سيُنحيهم الاخوان المسلمون في الشارع المصري في اول فرصة عن الحكم. واذا كان ما يزال يوجد في اسرائيل أو في الولايات المتحدة أو في كل مجتمع ديمقراطي آخر شخص يؤمن بأن الجماعة العسكرية في مصر ستأتي المنطقة بالخلاص فهو يحلم.
اذا كانوا في اسرائيل خائبي الآمال من تحليل التهديد والبرنامج الزمني الذي تعرضه الادارة الامريكية بشأن التهديد الايراني فكيف تكون الحال مع مصر. يجب علينا أن نكون أكثر قلقا وشكا في تقديرات اصدقائنا لما يجري في ارض النيل. انهم في الحقيقة يحلمون أحلام يقظة.
الى أمس كانت ما تزال توجد توقعات من خطبة الطنطاوي. لم يعتد هذا الرجل الظهور على الملأ وأن يخطب خطبا حاسمة تحمل البشرى. والى اليوم كان يرسل متحدثين عسكريين ليؤدوا العمل. وأمس خرج هو نفسه الى الجمهور وكان مقدار خيبة الأمل كمقدار التوقع. فمثل خطبة مبارك حقا بعد نشوب الثورة في كانون الثاني: كانت قليلة جدا ومتأخرة جدا، لم تكن أية بشرى ولم يكن أي أمل. وما قاله يمكن فقط ان يؤجج الشارع أكثر وأن يُقصر مدة حكم الجماعة العسكرية.
وعد الطنطاوي بانشاء حكومة جديدة وعلى رأسها مختص. وكأن الحكومة المصرية التي استقالت لم تكن حكومة يرأسها مختص. وتحدث عن انتخابات رئاسية بعد ثمانية اشهر. ويوجد هنا في ظاهر الامر تنازل منه: فهو مستعد لتقديم موعد انتخابات الرئاسة من أجل غير مسمى في 2013 الى حزيران 2012 لكن هذا خطأ بصري. فالاشهر الثمانية تُعد دهرا طويلا عند الجمهور الغاضب في ميدان التحرير الذي يريد ديمقراطية على عجل. انهم يريدون الجيش في الخارج، والآن. وحينما يعد الطنطاوي ايضا بأن الجيش لا يريد الحكم وأنه يأمل فقط أن ينقله الى أيد مدنية فانهم لا يصدقونه.
ان الوحيدين المستعدين لتبني الصفقة التي تم التوقيع عليها أمس بين الجماعة العسكرية والاحزاب الاسلامية – والتي تتحدث عن موعد متفق عليه للانتخابات الرئاسية، وعن تعويض عائلات المصابين وخفض مستوى العنف – هم قادة حزب "الحرية والعدالة"، وهو الحزب الكبير للاخوان المسلمين. ان هدوءا تكتيكيا في هذا الوقت سيُمكّنهم من دخول انتخابات مجلس الشعب يوم الاثنين القريب في جو هاديء وحصد أكثر المقاعد. وتأجيل انتخابات مجلس الشعب الى أجل غير مسمى بسبب أحداث الشغب في الشوارع سيكون بالنسبة اليهم عُطلا شديدا جدا. ما يزال الشارع لم يتبنَ دعوتهم الى الهدوء. لكن حتى اذا هدأت شوارع القاهرة حتى يوم الاثنين القريب فسيكون هذا بفضل الضغط الذي سيستعملونه على مؤيديهم لا بفضل الجيش.
طلب الطنطاوي الذي احتفل في الواحد والثلاثين من تشرين الاول بيوم ميلاده السادس والسبعين، طلب الى الرئيس مبارك قبل سنتين أن يخرج للتقاعد. وقد كان متعبا آنذاك. وقد ضاق ذرعا لأنه كان وزير الدفاع مدة عشرين سنة. لم تكن له مطامح سياسية قط. وليس هو من طراز أنور السادات الذي كان جنرالا عاد للنماء حينما بلغ القيادة السياسية. ومأساته الشخصية الكبرى ان ليست له أية خطة هرب. ليست له الآن أية خطة تنحٍ تُمكّنه من الخروج بسلام وألا ينهي حياته المهنية الطويلة كما أنهاها مبارك.
لا يفهم الطنطاوي ولا جنرالاته في السياسة، فالرئيس مبارك لم يدعهم يمسون السياسة. وأصبحوا فجأة يُصرفون أمور دولة. فلا عجب أنهم لا يفهمون الشارع ولا يعملون مثل ادارة شرعية تفرض سلطتها. ان ما يهم الجماعة العسكرية ثلاث مصالح مركزية: المصلحة القومية في الحفاظ على المساعدة الامريكية للجيش، والامتناع عن مواجهة عسكرية مع اسرائيل؛ وفي الصعيد الاقتصادي: مصلحة الجيش ألا يمسوا بميزانيته وألا يتدخل المدنيون بمشروعاته الاقتصادية؛ والمصلحة الشخصية هي ان يكون العسكريون منيعين في وجه جهاز القضاء المدني. قد تكون الجماعة العسكرية مستعدة للنضال عن هذه المصالح.
ان الصراع على صورة مصر في بداية الطريق فقط. وقد خسرت الجماعة العسكرية النقاط في الجولة الاولى. والأمل في اسرائيل ألا يسقطوا بالضربة القاضية في الجولة التالية. ان مأساة مصر أخذت تزداد عمقا. ويبدو أنه لا يوجد هناك أية جهة لها قاعدة جماهيرية واسعة وخبرة بالحكم كافية لتصريف أمور 88 مليون شخص، مع اقتصاد محطم وفوضى تنتشر الى جميع أنحاء الدولة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا يخبِّئ المستقبل في مصر لـ"اسرائيل"؟
المصدر: " إسرائيل ديفنس ـ شلومو بروم"
" تشكِّل مصر نموذجاً هاماً، للتحوّلات التي يمرّ بها الشرق الأوسط. في هذه المرحلة، مصر واقعة تحت سلطة الجيش، الذي قد ينقل، الحكم إلى السلطات المسؤولة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي قد تتم في الأسبوع المقبل. في حين ستجري الانتخابات الرئاسية في موعد لاحق. يصعب التقدير إلى أين ستقود هذه العملية؛ إذ ليس واضحاً ما ستكون نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكيف ستكون طبيعة الحكومة التي ستُشكَّل بعد ذلك. ثمة سؤال رئيسي بهذا الخصوص وهو كيف ستكون قوة "الأخوان المسلمين" مقابل الأحزاب العلمانية.
كلُّ هذه أسئلة معلّقة، لكن حيالها، يمكن رؤية الرياح التي تهبُّ باتجاه إسرائيل. فقد أطلق رئيس الحكومة المدنية المؤقتة، التي قدَّمت استقالتها بالأمس، والتي تعمل تحت سلطة الجيش، وكذلك وزير الخارجية ووزراء آخرون، تصريحات مناهضة لإسرائيل ووعوداً باتباع سياسة أكثر صرامة حيالها، خصوصاً حول النقاش العام عن صفقة الغاز معها. وزير الإقتصاد المصري قال صحيح أنَّ مصر ملزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل، لكنها غير ملزمة ببيعها غازاً، واتَّهم نائب رئيس الحكومة إسرائيل بالهجمات التي نُفِّذت على مصر وبالتلاعب ضدها.
ثمة تصاريح مختلفة لأولئك الذين قدَّموا أنفسهم كمرشَّحين لمنصب الرئيس المصري، تشير هي أيضاً إلى نيّة انتهاج سياسة أكثر صرامة حيال إسرائيل. فقد قال "عمرو موسى"، أمين عام الجامعة العربية، الذي اعتُبر كمرشَّح صاحب الفرص الأكبر لانتخابه رئيساً، في مقابلة مع "واشنطن بوست"، عندما سُئل عن البرنامج النووي: "موضوع النووي في الشرق الأوسط يعني إسرائيل وبعد ذلك إيران. لدى مصر الكثير لتستفيد من العلاقات مع إيران".
وفي مقابلات أخرى قال "موسى" إنَّ "مبارك" أخطأ عندما قرَّر التعاون مع إسرائيل وفَرْضَ حصارٍ على قطاع غزة، وروى أنّه في فترة خدمته كوزير للخارجية كان على تباين معه في الآراء بالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، وهو نفسه اعتقد أنّه ينبغي اتخاذ تدابير أكثر حزماً ضدها. مرشّح آخر للرئاسة، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "محمّد البرادعي"، قال إنّه في حال هاجمت إسرائيل قطاع غزة، فستشنُّ مصر حرباً ضد "الحكومة الصهيونية".
يبدو أنَّ التقديرات، التي وفقها ستركِّز الأنظمة الجديدة التي ستُؤسس، وكذلك القديمة التي ستبقى في موقعها، على المشاكل الداخلية لبلادها وقليلاً على السياسة الخارجية، لا تستند إلى قاضٍ. يصعب الإفتراض أنَّ أشخاصاً مثل "عمرو موسى" أو "محمد البرادعي"، سيتجنَّبون التركيز على قضايا خارجية. يبدو الخلاف أكثر منطقية. وهكذا، على سبيل المثال، على الأرجح أنّه في حال اختير "عمرو موسى" رئيساً، فإنه سيكرِّس، مثلاً، اهتماماً كبيراً للتشاور في مسألة تجريد الشرق الأوسط من سلاح الدمار الشامل، المصمَّم لعام 2012، ولن يرتدع عن مواجهات مع إسرائيل بخصوص هذه القضية.
كما يمكن الافتراض أنَّ حكومات عربية استصعبت مواجهة مشاكل داخلية، ولاسيّما مع اقتصادها المتدهور، ستفضِّل جمع نقاط أمام الرأي العام في بلادها، وذلك من خلال مكاسب سياسية في الساحة الخارجية.
ضرر محتمل في اتفاقيات السلام
بالنسبة لدولة إسرائيل، السؤال الرئيسي هو هل ستتضرَّر اتفاقية السلام مع مصر؟. في غضون ذلك، أوضحت معظم الجهات المصرية، بما في ذلك تلك التي تعتزم المواجهة في الانتخابات المقبلة، أنّها تنوي إبرام الاتفاقية، لكن التصاريح التي يطلقها بعضها من حين لآخر تشير إلى أنها (أي الجهات) على الأقل تعتقد أنّ التصريحات ضد اتفاقية السلام قد تخدم معركتها الانتخابية.
لذلك أضيفت معطيات متناقضة من مختلف استطلاعات الرأي العام تعزِّز الارتياب. فقد وجد استطلاع معهد PEW أنَّ 54% من الشعب المصري يؤيِّد فكرة إلغاء اتفاقية السلام. وموازاة له، وجد استطلاع معهد IPI  الصادر منذ أذار 2011، أنَّ معظم المنتخبين المصريين (63%) سيفضِّلون التصويت لصالح الحزب الذي سيحافظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، وأقليّة فقط (37%) سيفضِّلون الحزب الذي يَعِدُ بإلغائها.
وحتى اليوم، يدلّ توازن تصاريح مختلف الجهات في المؤسسة السياسية المتبلورة في مصر على أنَّ أرجحية إزماع مصر على المسّ بشكل جوهري باتفاقية السلام مع إسرائيل متدنّية. ومع ذلك، فإنَّ التغييرات في مصر طرحت القضية على جدول الأعمال، وعموماً كقضية للنقاش العام في إسرائيل. سبب ذلك هو، أنه في حال تضرَّرت اتفاقية السلام مع مصر، وفي سيناريوهات معيّنة ربما أيضاً اتفاقية السلام مع الأردن، سيكون لذلك دلالات استراتيجية بعيدة المدى لإسرائيل.
إنَّ توقيع اتفاقية السلام عام 1979 أخرجت مصر من دائرة الدول التي قد تشارك في حرب مع إسرائيل. هذا التغيير قلَّل بمقدار كبير إمكانية أن يبادر تحالف دول عربية إلى حرب كهذه، وحوَّل سيناريو الحرب في جبهتين إلى أمر لا ينبغي التعامل معه على أنه قد يحصل فعلاً. فالإستعداد الإستراتيجي لإسرائيل، نظم القوات وخطط حربها بُنيت على أساس هذه الفرضية. هذا الأمر يسمح بتركيز الجهوزية العسكرية في الجبهات الأخرى وبادّخار الموارد.
في حال توصَّلت إسرائيل إلى استنتاج أنَّ سيناريو حرب عربية شاملة ضدها سيصبح حقيقياً مجدداً، ستضطر إلى تغيير استعدادها الإستراتيجي بصورة دراماتيكية. كان بإمكان إسرائيل أن تسمح لنفسها الإعتماد على فرضية حرب في ساحة واحدة فقط، على أساس التقدير أنَّه حتى لو طرأ تغيير استراتيجي في مصر و/أو الأردن، فإنَّ هذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً نسبياً ريثما يُترجم إلى تهديدات عليها. وذلك، لأنه ينبغي على الطرف الثاني أيضاً أن يغيِّر استعداده الإستراتيجي. 
ومع ذلك، فإنَّ التغيير في الإستعداد الإستراتيجي لإسرائيل يتطلَّب أيضاً وقتاً مديداً، بسبب الحاجة لتأسيس تشكيلات جديدة وتدريبها، التزوّد باحتياطي من الأسلحة والذخيرة وتغيير خطط الحرب. الدلالة النابعة من ذلك هي أنَّ ثمة أهمية كبيرة لموعد تحديد التغيير الإستراتيجي في الجانب العربي. الإضطراب الحالي في العالم العربي يضع إسرائيل أمام مشكلة صعبة في اختيار أسلوب عمل في ظروف الارتياب. للاستعداد العسكري أحياناً صفة نبوءة تجسِّد نفسها، لأن الجانب الآخر قد يفسِّرها كدلائل على نوايا عدوانية.
إنْ باشرت إسرائيل مسبقاً بالتحضير لاحتمال نسف اتفاقية السلام مع مصر، فهي ستتعرَّض لهذا الخطر؛ وإنْ باشرت بذلك مؤخراً والاتفاقية نُسفت حقاً، فعندها لن تكون مستعدة للتغيير قبل فوات الأوان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحدي استراتيجي جديد
المصدر: " اسرائيل اليوم ـ يوآف ليمور"
" في ظل الاحداث في ميدان التحرير، نقل في الاونة الاخيرة مسؤولون مصريون كبار رسائل تهدئة الى اسرائيل. فقد أوضحوا بان الوضع تحت السيطرة ولا خوف على العلاقات بين الدولتين.
رسائل مشابهة نقلت الى اسرائيل قبل عشرة أشهر بالضبط. في حينه أيضا كان اولئك هم رؤساء جهاز الامن في القاهرة الذين قالوا لنظرائهم في اسرائيل انه لا يوجد ما يدعو الى القلق. يدور الحديث عن تنفيس مضبوط للجماهير النظام يسيطر عليه.
في اسرائيل تضللوا في حينه من أقوال التهدئة من القاهرة وكيفوا معها التقديرات الاستراتيجية. وعندما سُئلوا، بأثر رجعي كيف لم يتوقعوا انهيار الحكم، أجابوا: لا يمكن التوقع منا معرفة ما لم يتوقعه المصريون. مبارك نفسه لم يعرف بان نهايته قريبة. لو كان يعرف، لمنع ذلك.
ورغم ذلك فقد استوعب الدرس. اليوم يمكن سماع مواقف قاطعة أقل بكثير في جهاز الامن في اسرائيل، وقلق أكبر بكثير. مصر لم تعد منذ زمن بعيد "رصيدا"، والموقف منها يتراوح بين الخطر والتهديد. الخطر في كل ما يتعلق بالحكم المركزي في القاهرة والتطورات السياسية في الدولة (مع التشديد على تعزيز القوى الاسلامية)، والتهديد في ما يتعلق بالارهاب – لا سيما في سيناء.
وكان الاستنتاج من هذه التقديرات فوريا. ففي ما يتعلق بسيناء الاستنتاجات مطبقة على الارض: بناء الجدار بين ايلات وكرم سالم تم تسريعه، واقيمت قيادات لوائية اخرى وعززت القوات ووسائل جمع المعلومات، وكل ذلك انطلاقا من الفهم بان هذه باتت عمليا حدودا قتالية.
ولكن هذا هو الجزء السهل. المشكلة الاساس هي امكانية أن يتحقق الخطر – كابوس حقيقي – فتتحول مصر من دولة سلام الى دولة عدو. هذه ليست مسيرة ستقع في لحظة، ولكن المعنى واضح – يحتمل أن تنشأ حاجة الى عملية استراتيجية وكذا مالية (في الميزانية). ويدور الحديث عن استثمار طائل بعشرات مليارات الشواكل في التعاظم (دبابات، سفن وطائرات) عن اعادة انشاء قيادات وبنى تحتية وتغيير سلم الاولويات، وكل ذلك لمنح رد على الجيش المصري.
من أجل الشروع في الاستعداد لذلك وعد رئيس الوزراء بعلاوة ميزانية بمليار دولار (ولا سيما في الاستخبارات). الاحتجاج الاجتماعي سرق الاوراق وجعل العلاوة تقليصا. احداث الايام الاخيرة ستؤكد أكثر فأكثر الجدال على التقليص في ميزانية الدفاع، وستضع في ضوء سخيف بعض الشيء ادعاءات وزير المالية بان الدول العربية ضعفت كنتيجة للثورات ولهذا فان التهديد المحدق منها صغير.
ولا يزال، القسم الاقتصادي هو المال الصغير في القصة. المسيرة التي تجتازها مصر مقلقة جدا، وهي تهدد بسحب أحد المراسي الاستراتيجية الاكثر اهمية من اسرائيل والتي، استندت في أمنها اليه في عشرات السنوات الاخيرة. حاليا هذا لا يحصل – الحكم المؤقت أثبت ولاءا للسلام حتى حيال العملية في الطريق 12 ومحاولة السيطرة على السفارة الاسرائيلية في القاهرة، وبالطبع في دوره الحاسم في تحرير جلعاد شليت وايلان غرابل – ولكن الضعف الحالي لاجهزة الامن في القاهرة ينذر بالشر.
المجلس العسكري لا يمسك فقط بمصر بل وبالسلام ايضا، لمعرفته بميزته الاساس: الانتماء الى مجموعة الدول سوية العقل. سقوطه، وصعود محافل متطرفة، من شأنهما أن يعيدا مصر عشرات السنين الى الوراء، ويعيدانا الى الايام التي كنا ننظر فيها الى الجنوب بقلق".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجيش لن يحارب المتظاهرين
المصدر: "اسرائيل اليوم ـ إيال زيسر"
" في جهد لتسكين النفوس الهائجة في مصر خطب الجنرال الطنطاوي خطبة مصالحة أساسها دعوة المتظاهرين بل استعطافهم ليعودوا الى بيوتهم.
كانت هذه الخطبة بقدر كبير استخذاءا وخضوعا للجماهير في الشوارع؛ وهي خطبة تدل على ان الجيش لا ينوي ان يقف في طريق هؤلاء – لا الآن ولا في المستقبل ايضا، حينما ينتخبون في الايام والاسابيع القريبة مجلس شعب ورئيسا كما يرغبون.
كان في اسرائيل من أملوا في بداية السنة ان تنتهي الثورة في مصر الى طرد الرئيس مبارك وان يتولى الجيش زمام مؤسسات الحكم ويضمن استمرار استقرار الدولة ولا سيما بقاء اتفاق السلام مع اسرائيل. لكن تبين منذ اللحظة الاولى انه برغم ان الجيش المصري له تصور واضح عن مستقبل الدولة فان قادته وعلى رأسهم الطنطاوي لا ينوون ان يحاربوا ولا ان يقتلوا ويُقتلوا بيقين من اجل تصورهم واعتقادهم.
ان الطنطاوي، وهو مُشير طاعن في السن في السادسة والسبعين رعاه الرئيس المخلوع سنين طويلة، يتم تصويره بأنه معني أكثر من كل شيء بأن يجتاز العاصفة الهوجاء في مصر في السنة الاخيرة وان يعود الى بيته بسلام. ان الطنطاوي عالِم بأهمية الدور الذي تولاه وهو ان ينقل مصر بسلام في الفترة الانتقالية بين استبداد مبارك ونظام حكم ينشأ في الدولة بعد الانتخابات.
لكن يتبين انه لا يطمح في سنه الكبيرة وهو غير قادر ايضا على حكم مصر ونقلها الى الأمام. استوعب ضباط الجيش الذين تطامنوا والذين يحجمون عن مواجهة الغوغاء في الشوارع، استوعبوا تردد الطنطاوي وحذره. لكن القوى السياسية التي تعمل في مصر أدركت تردد الطنطاوي، ولا سيما الجموع في الميادين وهؤلاء يحرضون على الجيش بصورة ما كان يمكن ان تخطر في البال في الماضي.
ان خطا مستقيما يصل بين أحداث السفارة الاسرائيلية قبل بضعة اشهر وأحداث الايام الاخيرة. ففيهما معا احتفظ الجمهور بالكلمة الاخيرة والويل لمن يحاول ان يقف في طريقه. ان الجيش والمقربين منه أطلقوا في الاسبوع الماضي بالون تجربة على صورة وثيقة مباديء ترمي الى ان تضمن للجنرالات منزلة رفيعة في مصر المستقبل ايضا. لكن رد الجمهور كان واضحا حازما، ورجع الجيش عن موقفه ازاء هذا الرد. يجب على اسرائيل ان تستدخل ان الجيش المصري، كما أخذ يتضح، ليس عاملا ذا وزن وقوة في مصر، وان الشارع وقادته هم الذين سيعطون الدولة صبغتها في المستقبل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جاذبو الخيوط
المصدر: "يديعوت أحرونوت ـ سيفر بلوتسكر"
" القاهرة تشتعل. وينتشر الحريق من ميدان التحرير الى داخل أزقة العاصمة المصرية المكتظة والفقيرة والمتعرقة وخائبة الأمل. الى الآن فان الثورة المصرية فضلا عن أنها لم تحسن الى الشعب زادته بؤسا. ان الجارة الجنوبية خسرت عشرات مليارات الدولارات بسبب الوقف شبه المطلق للسياحة والمس بتصدير الغاز الى اسرائيل وهرب المستثمرين الاجانب، ومغادرة شركات دولية، وموجة اضرابات وتعطيل عمل وانتشار العنف. أصبحت القاهرة مدينة خطيرة غاضبة، والاسكندرية تغرق في الضباب والخدمات العامة تنهار.
في الجانب السياسي تحسنت بقدر ما حقوق المواطن قياسا بعهد مبارك، لكن حرية التعبير الاعلامية ما تزال محدودة وتخضع لمصالح الجماعة العسكرية الحاكمة. ولم يجرِ نقض اجهزة الظلام بل استوعبت في صفوفها الكثير من العملاء الجدد. وحياة الطالب الجامعي العادي في جامعة القاهرة والفلاح على ضفة النيل أصعب اليوم مما كانت في العام الماضي. وكلاهما لا يرى ظل تحسن في الأفق.
القاهرة تحترق اذا. ان خيبة الأمل المشتركة بين أكثرية الشعب المصري تبحث لنفسها عن مخرج وتجده في شخص المجلس العسكري الذي أخذ بيديه زمام السلطة. ان المظاهرات الضخمة موجهة كما يبدو على الجنرالات الذين يتمسكون بالسلطة وهم الجنرالات أنفسهم الذين تولوا تلك السلطة في ايام مبارك ايضا.
بيد أنه من وراء المظاهرات تجذب الحركات الاسلامية الخيوط علنا وسرا. وهدفها ان تمنع بواسطة الاضطرابات الدامية اقامة انتخابات حرة. لأن شيئا واحدا قد تغير في مصر بعد سقوط مبارك، فهي في مواجهة جميع الاحتمالات سارت في طريق الى الديمقراطية البرلمانية. ان العصابة العسكرية سمّت موعدا لانتخابات تعددية لمجلس الشعب وللرئاسة بعد ذلك وتنوي ان تفي بوعدها. ويفترض ان تبدأ المرحلة الاولى بعد اسبوع. وهذا امتحان قومي حاسم.
يخشى قادة الحركات الدينية – السياسية المتطرفة ان يخاطروا بتجربة اسمها انتخابات ديمقراطية، فهم معنيون بسيطرة مطلقة من غير انتخاب. وهم الممثلون والمعبرون المخلصون عن الفاشية الاسلامية السياسية. لكن ليس الاسلاميون جميعا يريدون الحكم بلا انتخابات. فبينهم معتدلون يريدون الاحتذاء على مثال تركيا اليوم التي ليست ديمقراطية كاملة (فهي بعيدة عن ذلك)، لكنها ليست ايضا جمهورية اسلامية كايران (فهي بعيدة عن ذلك ايضا).
غير ان صوتهم أخذ يضعف. والمتطرفون – وهم منظمون وموحدون وأصحاب برنامج عمل – يتعززون أو على الأقل يُقوون حضورهم في الشارع. وهم، اجل هم خاصة، يخشون حكم الشارع قرب صناديق الاقتراع من وراء الستار. من الواضح لكل مراقب موضوعي ان مصر بعد انتخابات حرة لن تكون الاستمرار الطبيعي لمصر التي سبقت ذلك: فالمواطنون الذين ذاقوا ولو مرة واحدة طعم الانتخاب الحر، لا يتخلون عنه بسهولة.
ان مفترق الطرق الذي تقف مصر أمامه مصيري لا لها وحدها بل للشرق الاوسط العربي المسلم كله. فاذا نجح الجمهور المحرَّض في ان يُولي بالقوة الحلقات المتطرفة من الاخوان المسلمين ليصبحوا الحكام الجدد لمصر بلا انتخابات وبلا تنافس في قلوب المقترعين وبلا ضرورة اجراء تفاوض ائتلافي، فستصبح مصر قاعدة قوة الفاشية الاسلامية وستصبح تهديدا حقيقيا للمنطقة كلها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصر تتجه نحو وضع صعب قد يصل الى حرب اهلية
المصدر: " يديعوت أحرونوت ـ أفيئل ماغنيزي"
" متدينون، علمانيون، شباب، ناضجون، ليبراليون، ومحافظون – الكل يريد أن يؤثر على طابع الدولة العربية، ولكن في الوقت نفسه، الخلافات الكثيرة تجلب معها الكثير من الدماء المسكوبة: "وثيقة السلمي" والتي وضعت بعد الثورة في مصر، هي مصدر صلاحيات المجلس الخاص الذي سيتشكل في مصر، من أجل صياغة الدستور الجديد. ولكن منذ كشف تفاصيل الوثيقة بالكامل، تسببت في تجدد التظاهرات الاحتجاجية في ميدان التحرير بالقاهرة، وعشرات القتلى، وقرابة 2000 مصابا في الأيام الثلاثة الأخيرة.
الوثيقة تسمى على إسم من كتبها، نائب رئيس الحكومة علي السلمي، وهي وثيقة مبدئية قانونية بلورتها الحكومة ومن يحكم البلاد عمليا – الجيش. بروفيسور هيلليل فريش، الباحث في مركز بيجين – السادات للشؤون الإستراتيجية بجامعة بار إيلان، تحدث مع موقع يديعوت أحرونوت حول الوثيقة التي تهدف الحفاظ على الحرية في مصر حتى بعد الإنتخابات.
"هذه الوثيقة جاءت لكي تضمن الحريات الأساسية للفرد، بحيث يحترم أي حزب مسيرة الديمقراطية، وأن تجرى إنتخابات أيضا بعد ذلك على ضوء الصعود المتوقع للقوى الإسلامية للسلطة في الإنتخابات القادمة، والمخاوف من أن تكون الإنتخابات القادمة هي الإنتخابات الديمقراطية الأخيرة" – يقول بروفيسور فريش.
الإسلاميون لا يريدون سيطرة عسكرية
ويرى بروفيسور فريش أنه على خلاف التظاهرات التي أسقطت نظام مبارك في بداية العام، فإن الإسلاميين هم القوة الرائدة في التظاهرات الحالية، وهم يعارضون أي وثيقة مبدئية ويطالبون فقط بأن تنعقد اللجنة التشريعية بعد الإنتخابات وتبلورها. "إنهم لا يريدون قيود يفرضها دستور يحدده الجيش والمعارضة المخضرمة، ويقولون - لو تم إنتخابنا كأغلبية في الدولة، لدينا الحق في تحديد القواعد. ولا يحتمل أن يتم تحديد أمر ما في الدولة بهذا الشكل الاستعراضي ولا يمكن أن يسيطر الجيش عليهم".
ولكن ليس الإسلاميون وحدهم يشكلون أغلبية، ومن بينهم معسكر (الإخوان المسلمين) الأكبر والأبرز، والذي يعارض الدستور. فهناك معسكر آخر في مصر، يشمل الشباب الأكثر ليبرالية وينحدرون من الطبقة الوسطى والعليا، وهم أيضا يعارضون الوثيقة. هؤلاء الشباب يتذكرون في الأساس أنهم من قام بالثورة في يناير. ولكن بعضهم فقط يؤيد التظاهرات الإحتجاجية الأخيرة ويشاركون فيها. "هم يعلمون أن الأمر يتعلق بتظاهرات إستراتيجية وتكتيكية سوف تنتهي بسيطرة الإسلاميين" – يقول بروفيسور فريش، وأشار إلى أن الشباب يعارضون وثيقة السلمي بسبب البنود التي تمنح وضع خاص للجيش: "يتعلق الأمر ببندين أدخلهما الجيش، أحدهما يحدد أن يتم إقامة كيان منفصل لمناقشة موازنة الجيش، ولا يكون خاضع للرقابة البرلمانية المعتادة، أي أنه سيحظى بحرية تامة. وفي هذا البند يحاول الجيش أن يمنع سيناريوهات حدثت بعد الثورة الإيرانية حيت سلب من الجيش جميع موارده وتأثيره".
معظم الشباب لا يريدون العودة إلى السابقة التركية
البند الثاني – طبقا لبروفيسور فريش "يمنح الجيش وضع القائد المنظم للدستور في البلاد، أي سيكون له الحق تماما مثل الجيش التركي قبل صعود حزب العدالة والتنمية للحكم، وسوف يكون قادر على التدخل ووقف القرارات التي تتخذها الدولة في اللحظة التي سيشعر بأنها تنتهك ما تحدده الوثيقة". هذه البنود تجد معارضة عمليا من معظم المجتمع المدني في مصر، والذي يخشى أن يتسرب إليها النظام القديم عبر الباب الخلفي.
المجموعة الثالثة التي تؤيد تطبيق الوثيقة تشمل أغلبية المواطنين من العلمانيين في الدولة، المعارضة المخضرمة، الجيش، والمسيحيين الأقباط الذين يخشون على مستقبلهم على ضوء صعود الإسلاميين: "المواطنون العلمانيون يخشون أنه بدون ضابط قانوني، سيتعلق الأمر بانتخابات ديمقراطية أخيرة في مصر".
ومن الصعب جدا معرفة كم شخصا يحسب على الأطراف الثلاثة، والرد على ذلك سيظهر فقط بعد الإنتخابات. ولكن بروفيسور فريش يشير إلى نتيجة مهمة ظهرت في الإستفتاء الشعبي حول تغيير الدستور، ووقتها تم سؤال مواطني مصر إذا ما كانوا يوافقون على تغيير الدستور بأسره أو جزء منه قبل الإنتخابات. ووقتها مال الجيش إلى تغيير جزئي، ومن أيد موقفه كان المعسكر الإسلامي.
الجيش: الوثيقة ستُمرر بالنار والماء
"موقف العلمانيين كان تغيير الدستور بأسره، وبعد الإستفتاء تبين أن 23% صوتوا لصالح التغيير الشامل، وهو ما يعني أن نسبة العلمانيين وغير المتدينين في مصر وصلت إلى 25%". وطبقا لما يعتقد بروفيسور فريش: "الغائب الأكبر هو كم من بين 77% تبقوا كانوا من عناصر الجيش ومؤيديهم، وكم من بينهم من بين الإسلاميين؟". ويقدر أن الإسلاميين يشكلون أغلبية مطلقة في مصر – أكثر من 50%. ومع ذلك، من غير الأكيد أن نتائج الإنتخابات ستكون قاطعة، في الوقت الذي شهدت فيه إنتخابات 2005 نسبة تصويت ضئيلة جدا، خاصة على ضوء القطاع السكاني غير المثقف والمتدين للغاية.
الجيش إلتف على موقفه وقرر أن يكتب وثيقة أساسية دستورية ملزمة، وهي وثيقة يعارضها الإسلاميون بصفة عامة، ويعارضون البنود الخاصة بالجيش بصفة خاصة، وهي قضية يتحفظ عليها جزء من العلمانيين. وهكذا وصلنا إلى ميدان التحرير مجددا. هناك حيث يحاول الجيش أن يوضح أن الوثيقة ستُمرر بالنار والماء.
ـ إلى أين ستذهب مصر في الوضع الراهن؟
"الوضع صعب، حتى لو كانت تسير بخطوات صغيرة، ولكن مصر تتجه نحو وضع بالغ الصعوبة، مثل فقدان الإستقرار وربما حتى الحرب الأهلية. وبقدر ما يبدو أن الأمر يتعلق بقضية هامشية وفنية، ولكن هناك أيضا دول غربية ظلت مئات السنوات قبل أن تصل إلى حلول دستورية. هذا الأمر قد ينتهي بحوار، بمحكمة، أو في أسوأ الأحوال بالكثير من الأحداث في الشوارع. مصر توجد حاليا عند مفترق طرق عليها أن تقرر أي طريق ستسير فيه".
ويشار إلى أن السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة إيلي شاكيد، تحدث أيضا مع موقع يديعوت أحرونوت، وقال أن مصر الآن تمر بوضع يشبه الحرب الأهلية. "العنف سيستمر طوال فترة الإنتخابات التي يفترض أن تنتهي في يناير، ووقتها سيبدأ الصراع على إنتخاب رئيس، وسوف يبدأ صراع صعب جدا على الدستور بين التيارات المختلفة".
ـــــــــــــــــــــــــ
المواجهات المستمرّة في مصر تقلق إسرائيل وتثير الارتياب مما يجري في الجارة الجنوبية
المصدر: " يديعوت أحرونوت ـ افيئل مغنزي"
الصيحات المرتفعة من ميدان التحرير تصل لغاية إسرائيل وتثير خشية من الإرتياب السائد لدى الجارة من الجنوب. تحدّث نائب رئيس هيئة الأركان العامّة السابق، اللواء الاحتياط عوزي ديان، وضابط الاستخبارات الرئيسي السابق أورون شحور، مع واينت وقدرا كيف يجب على إسرائيل أن تعمل في ظلّ التطورات في مصر.
ديان الذي ترأس مجلس الأمن القومي، أطلق على الحدث في مصر تسمية "صراع الأقوياء" بين السلطة العسكريّة وبين الإسلاميين في الدولة، وقدّر أنّ الغلبة ستكون للطرف الثاني. وقال ديان: "علينا أن نستعدّ للحادثة الأسوأ والأكثر منطقيّة، وهي تسلّم الإسلاميين للسلطة"، "في المرحلة الأولى يجب الاستعداد للإرهاب المعزز من سيناء، في ظل وجود إشارات مُقلقة للإسلام الإرهابي في سيناء نفسها".
كيف تستعدون؟ وفقاً لكلام ديان يجب العمل بسرعة من اجل استكمال الجدار الأمني على الحدود الجنوبيّة لإسرائيل، إلى جانب ذلك يجب إعداد قوّة تدخّل إسرائيلية، " فمن دون تبرير سيضطّر إلى التدّخل بما سيحدث في سيناء ومكافحة الإرهاب في داخله". كما أوضح ديان أن هناك حاجة إلى قوّة متنوعة، يمكنها تشغيل سلاح الجو وتتضمن أيضاً قوّة بريّة، التي بقدر الحاجة يمكنها أن تغطي إمكانية أن سيناء لن تكون مجرّدة من القوات المصريّة".
"كإشارة للآتي يجب تعقّب ما يحدث في مصر والاتفاق من ناحية تجريد سيناء، ومن ناحية وجود اتفاق تجاري لنقل الوقود. هذه التشخيصات هي مؤشّر إلى أي اتجاه تسير مصر، هل أنّ التوجّه إلى مجموعة الدول التي تطمح للديمقراطيّة وان أعداءها هم ميلشيات متطرفة إسلامية وإيران النووية، أو أنه في أسوء الحالات التي من غير المحتمل ان تحصل، فان مصر ستنضمّ إلى محور الشرّ".
 كما شدّد ديان على انه إلى جانب الإستعداد، على إسرائيل أن تبذل كل ما بوسعها من اجل المحافظة على اتفاق السلام. وقدّر أنّ مصدر الثورة هم المواطنون الذين يرغبون بالديمقراطيّة، ودخل الإسلاميون المنظمون نسبيّاً إلى الفراغ الذي نتج. "الوضع الإقتصادي الصعب لا يمكّن السلطة العسكريّة من تقديم معونة لما ينتظره الأشخاص الذين توجهوا إلى الميدان وساهموا في حصول ثورة. في وضع كهذا، تشتدّ قوّة المنظمات الأكثر استعداداً للوضع، وتلك المصادر الإسلامية. هم يستغلّون اسم الديمقراطيّة سداً، على شاكلة اردوغان الذي تحدّث عن الاتحاد الأوروبي والديمقراطيّة كذريعة لدفع الجيش خارجا".
"المسلمون يحاولون جلب التغيير في الانتخابات"
شحور، الذي عمل كرئيس للجنة المشتركة لإسرائيل ومصر وحتى انه خدم كممثل للمؤسسة الأمنية في الأمم المتحدة في مسألة طابا، أطلق توقعات نوعاً ما متفائلة. في حديث له مع واينت قدّر شحور أنّ التيّارات الإسلاميّة المتطرّفة ستكتفي حاليّاً بتدعيم موقفها في البرلمان المصري.
"الاسلام في مصر حيّ وينتفض طوال الوقت، زعماءه محنكين ومتمرسين، وهم يحاولون جلب التغيير عبر الانتخابات الديمقراطيّة، التي سيحصلون فيها على وزن كبير جداً في البرلمان. بغية الوصول إلى الانتخابات ومنع السلطة العسكريّة من الاستمرار في مسك اللجام, ستحاول هذه القوات أن تقلل من وجودها في التظاهرات، وعدم السماح للسلطة بان تستخدمهم بمثابة ذريعة لمنع حصول الانتخابات الديمقراطيّة".
"انّ احتلال السلطة من دون شكّ هو هدف، لكن الاخوان المسلمين يعرفون انّه حتى هذه اللحظة يتواجدون في سلطة هي استمرار لمبارك، ولهذا هم يهدفون إلى التغيير التدريجي. الملسمون يعرفون انّه لم يحن بعد وقت السلطة". في وضع كهذا، حيث السلطة ليست إسلاميّة، أوضح شحور أنه لا يتوقع حدوث انسلاخ مصري عن الولايات المتحدة الاميركيّة، ولهذا هو يثق بأنّ السلطة تطمح للمحافظة على اتفاق السلام مع إسرائيل، "كذلك في حال برد ذلك أكثر، وأضيفت عثرات".
ما هي هذه العثرات؟ شحور يستصعب رؤية سفارة إسرائيلية في مصر تعود لنشاطاتها العاديّة ويقدّر أنّ الهجوم عليها يمكن أن يتكرّر. "في ظل الجنرالات والنظام العسكري الذي تألّق جداً من الحشود ".
وقال شحور أن على إسرائيل أن تحافظ حاليّاً على الهدوء مقابل مصر، وأن "تحترس استخباراتياً" بشأن التطورات على المدى البعيد في الحدود الجنوبيّة.
ويوجز شحور كلامه قائلاً: "حاليّاً هذا الإحتمال الأقل سوءا"، "الإسلاميون في السلطة سيكون هذا وضعٌ سيءٌ بالنسبة لنا. الوضع الإقتصادي الصعب وتعلق مصر بالولايات المتحدة الأميركية، ينقذاننا. لدينا مصلحة بأن تستمرّ السلطة العسكريّة بالسيطرة قدر الإمكان، وان اتفاق السلام، باردٌ قدر ما يكون، سيبقى كما هو".