كتب محرر الشؤون العبرية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن عزمه على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، معربا في الوقت نفسه عن استعداده لخوضها في حال أراد احد ما ذلك، في إشارة إلى شركائه في الحكومة وتحديدا حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يملك 15 مقعداً في الكنيست، و"حزب شاس" الذي يملك 11 مقعداً. والتي لو انشق أي منهما من الحكومة وانضم إلى المعارضة، يصبح بالإمكان نظريا توفير أغلبية 61 عضو كنيست، وهو العدد المطلوب لتمرير قانون حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة.

ولعل أبرز ما يميز هذا الموقف، أنه يأتي مع إتمام حكومة نتنياهو ثلاث سنوات، والبدء بسنتها الرابعة، وهي فترة بالكاد تمكنت الحكومات الإسرائيلية السابقة خلال الـ15 سنة الأخيرة، من إتمامها، لأسباب متفاوتة. فيما يبدو إلى الآن أن حكومة نتنياهو أكثر استقراراً، خاصة في ظل حقيقة أن أياً من أطرافها ليس لديه مصلحة بارزة في حلها والذهاب نحو انتخابات مبكرة، وهذا ما تعززه نتائج استطلاعات الرأي ايضا. كما لا يبدو أن هناك أزمة فعلية رئيسية يمكن أن تشكل مادة انقسام حقيقي وتؤدي إلى انفضاض الشركاء عن بعضهم على الأقل حتى المرحلة الحالية.

بموازاة الاستقرار الداخلي الذي تمتعت به حكومة نتنياهو، خلال السنوات الثلاث الماضية، شهد العالم خضة اقتصادية، شملت الولايات المتحدة وأوروبا، لم يسبق أن تعرض لمثلها منذ العام 1929. وبالتالي من الطبيعي أن يرى نتنياهو في عدم تمدد هذه الخضة، بما تنطوي عليه من اخطار وازمات، باتجاه "إسرائيل"، على الأقل بالقياس إلى ما كان يخشى منه، انجازا يصب في مصلحته، بل ويحاول تسويقه في الرأي العام الإسرائيلي. رغم ما تواجهه "إسرائيل" من أزمات اجتماعية عبَّرت عن نفسها بمظاهرات جماهيرية خلال الصيف الماضي ويتوقع تكرارها خلال الصيف المقبل.

ايضا، شهدت المنطقة، خلال تولي هذه الحكومة، تطورات إستراتيجية وتاريخية لم يشهد العالم العربي مثيلا لها منذ عقود من الزمن، وما زال الحراك الشعبي متواصلا ولم يصل إلى منتهاه، وكما هو واضح إن من أهم المتأثرين بهذه الهزة الإقليمية، الدولة العبرية التي فقدت ذخرها الاستراتيجي على جبهتها الجنوبية، بسقوط نظام حسني مبارك. وبموازاة ذلك، تشهد الساحة السورية تطورات أمنية وسياسية تراهن عليها الكيان العبري لاحتواء المفاعيل السلبية لتطورات المنطقة على أمنها القومي..

ايضا، شهدت البيئة الإقليمية لإسرائيل، خلال حكومة نتنياهو، انسحابا أميركيا من العراق أدى إلى إرساء واقع جديد، يمهد لبلورة معادلة إستراتيجية إقليمية، تنظر إليها "إسرائيل" بخطورة شديدة كما عبر عن ذلك كبار قادتها الأمنيين والسياسيين.

إلى ذلك، يمكن أن نضيف المرحلة التي بلغها البرنامج النووي الإيراني، والذي وضع "إسرائيل" أمام مفترق حاسم بعد فشل كافة الرهانات السابقة على كبح إيران وفرملة تقدمها..

أمام هذه الوقائع، الداخلية والخارجية، تجد حكومة نتنياهو أكثر من دافع للاستمرار خاصة وأن لا فوارق جوهرية بين أطرافها حول كيفية التعامل معها، وعلى الأقل لا يجد أي طرف في أي تباين مفترض مبررا لفض الشراكة.. كما يبدو أن هناك تناغماً بين عناصرها حول السياسة المتبعة إزاء المسار الفلسطيني التسووي الذي بلغ طريقا مسدوداً بل بات يرى اليمين الإسرائيلي في أي انكفاء جغرافي في الضفة الغربية، حتى لو كان ضمن تسوية شاملة تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، قبل جلاء ما سترسو عليها الهزة الإقليمية، نوع من المغامرة غير المحسوبة..

في ضوء ذلك، لا يبدو حتى الان، أن هناك خلافا حادا، ولو مختلقاً، حول أي من القضايا والتحديات بما يجعل من إمكانية انشقاق أي من أطراف الحكومة وفرض انتخابات مبكرة.. كما لا يبدو أن نتنياهو في هذا الوارد في المرحلة الحالية، على الأقل، هذا بالرغم من أن الأحزاب الأساسية (كديما، الليكود، والعمل) قد استكملت جهوزيتها في أعقاب إجرائها انتخابات تمهيدية كرَّست نتنياهو زعيما لليكود، وأطاحت بتسيبي ليفني ليحل مكانها شاؤول موفاز، كما حلت شيلي يحيموفيتش رئيسة لحزب العمل.

لكن بالرغم من كل ما تقدم، وحتى لو استمرت الحكومة الحالية طوال العام 2012، بل حتى لو كان هناك قرار بالاستمرار إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، الموعد القانون للانتخابات العامة، فقد دخلت القوى السياسية الإسرائيلية، من الناحية العملية، في أجواء الانتخابات بمعنى أن البعد الجماهيري، بات أكثر حضورا في خلفيات القادة السياسية لاتخاذ أي موقف من أي حدث داخلي أو خارجي، ومن ضمنها يندرج ايضا الدفع نحو المزايدة السياسية بين المعسكرات المتقابلة، وبين الأحزاب المتنافسة التي تنتمي إلى المعسكر الواحد.. وهذا ما شهدناه، وسنشهده، في قضايا المستوطنات، والأزمات الاجتماعية، والخطاب السياسي الإقليمي..