وبحسب الصحيفة فإن وزير الخارجية الدنماركي، ويلي سوندل، قدم مبادرة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل بلورة أنظمة تلزم شبكات التسويق والمحلات التجارية في اوروبا بوضع تأشيرة واضحة على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الاسرائيلية، الامر الذي أثار المخاوف الاسرائيلية وخاصة أن هذه المبادرة تحظى بتأييد من فرنسا، بريطانيا، وسلسلة من الدول الاخرى في الاتحاد.

وأشار مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية الى ان "المبادرة تقوم على أساس قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في شهر أيار/ مايو. في ذاك القرار، الذي أقر بإجماع 27 وزير خارجية، تشدد على أن الاتحاد الأوروبي وأعضائه ملتزمون بالتطبيق الكامل والناجع للتشريع والاتفاق مع اسرائيل بالنسبة للمنتجات من المستوطنات".
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فان المشاورات في هذا الشأن بدأت منذ الان بين الدنمارك، فرنسا، بريطانيا ورجال المناوبين في قيادة الاتحاد الاوروبي في بروكسل. "تخوفنا هو أنهم يحاولون إتخاذ قرار سياسي تماما تحت غطاء أنظمة فنية ظاهرا تعنى بحماية المستهلك".

ويضيف المصدر "هذه الخطوة ستعرض كوسيلة لتشديد الشفافية أمام المستهلكين فيما يتعلق بالمصدر الذي يأتي منه المنتج.

يذكر أن موقع EU-OBSERVER أفاد قبل نحو اسبوعين بأن وزارة خارجية الدانمارك ستعقد في 23 تشرين الاول/ أكتوبر الجاري في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل مؤتمرا خاصا في موضوع وضع علامة على منتجات المستوطنات. وسيشارك في المؤتمر دبلوماسيون من دول الاتحاد الاوروبي، موظفون في مفوضية الاتحاد الاوروبية ومنظمات غير حكومية تعمل على فرض المقاطعة لمنتجات المستوطنات. وقال دبلوماسي دانماركي لأخبار الموقع: "نحن نريد التسهيل على المستهلكين للتصويت من خلال محافظهم".

أشارت "هآرتس" إلى أن "إسرائيل" تتابع المؤتمر المخطط له في بروكسل، ولكن مع ذلك، في هذه المرحلة لا يعرفون مستوى التقدم لهذه المبادرة. وطرح وزير الخارجية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان الموضوع حين التقى الأسبوع الماضي بوزير الخارجية الفرنسي لوران فبيوس ومع وزراء خارجية أوروبيين آخرين على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك. وقال ليبرمان لوزراء الخارجية الأوروبيين ان محاولات محافل في الاتحاد لتأشير منتجات من المستوطنات تدل على عدم تفهم الواقع على الأرض وكل ما ستسفر عنه جهودهم هو ضعضعة أخرى للعلاقات بين اسرائيل والفلسطينيين.