المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
ذكرت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم أن وزيرة الخارجية الأوروبية كاترين آشتون بعثت برسالة الى الدول 22 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تشجع فيها هذه الدول على المباشرة بتطبيق قانون وضع تأشيرة على منتجات المستوطنات التي تباع في القارة الاوروبية.
وبحسب "معاريف" التي وصلتها نسخة عن هذه الرسالة، تحث آشتون في هذه الرسالة وزراء الخارجية الاوروبيين على الاهتمام "بالتقيد الكامل لتشريع الاتحاد الاوروبي في كل ما يتعلق بتأشير البضائع في حالة "اسرائيل"".
وتشدد آشتون على الحاجة الى تشديد الجهود "لتحقيق الهدف".
ويتبين من الرسالة أن السلك الدبلوماسي الاوروبي يصنف التشريع القائم في المجال "بهدف ضمان تأشير البضائع التي مصدرها خلف حدود 67". وتشير آشتون الى أنه حسب نتائج التصنيف التي عرضت على مجلس وزراء الخارجية، فإن من حق المستهلك أن يتلقى المعلومات الضرورية عن الامكانيات التي توجد أمامه عند الشراء وأن "التأشير لن يكون مضللا".
وتشدد اشتون على أن "فرض القانون من مسؤولية الدول الاعضاء في الاتحاد والسلطات المختصة في تلك الدول، وعلى أن مقر الاتحاد في بروكسل سيساعد الدول في تحقيق ذلك.
وتأتي رسالة أشتون الاستثنائية كامتداد لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين في 14 ايار 2012، وكانون الاول الماضي. وجاء في الاستنتاجات أن الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه تؤكد التزامها بالتطبيق الكامل للتشريع بشأن تأشير البضائع التي تباع في دول الاتحاد ومصدرها المستوطنات الاسرائلية.
كذلك تشير آشتون في رسالتها الى أن بعضا من دول الاتحاد الاوروبي (الدانمارك وايرلندا) بدأت منذ الآن تؤشر على هذه البضائع وعلى حد قولها فإن دولا اخرى تعتزم عمل ذلك.
"معاريف" اعتبرت أن مسألة تأشير البضائع يعبر عن موقف أوسع للاتحاد الاوروبي، يرى في المشروع الاستيطاني، بما في ذلك شرق القدس عملا غير قانوني يتعارض والقانون الدولي، لافتة الى أنه على مدى السنين يشجب الاتحاد بشدة كل بناء في المستوطنات.
وتحدّثت محافل رسمية في الاتحاد عن هذا الموضوع فقالت إن "الرسالة ليست موجهة ضد "إسرائيل" بأي حال، بل العكس، فقد سلمت الى مندوبي "اسرائيل" في بروكسل بروح الشفافية والشراكة. ولا يبحث في الاتحاد الاوروبي أي خطوات هدفها حظر استيراد البضائع من المستوطنات. بل العكس، تطبيق التشريع حول تأشير البضائع يمكن أن يصد ضغوطا لحظر استيراد بضائع من المستوطنات ويصد أيضا الضغوط للامتناع عن شراء منتجات إسرائيلية بشكل عام".
آشتون طالبت دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق قانون وضع تأشيرة على البضائع الاسرائيلية
ذكرت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم أن وزيرة الخارجية الأوروبية كاترين آشتون بعثت برسالة الى الدول 22 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تشجع فيها هذه الدول على المباشرة بتطبيق قانون وضع تأشيرة على منتجات المستوطنات التي تباع في القارة الاوروبية.
وبحسب "معاريف" التي وصلتها نسخة عن هذه الرسالة، تحث آشتون في هذه الرسالة وزراء الخارجية الاوروبيين على الاهتمام "بالتقيد الكامل لتشريع الاتحاد الاوروبي في كل ما يتعلق بتأشير البضائع في حالة "اسرائيل"".
وتشدد آشتون على الحاجة الى تشديد الجهود "لتحقيق الهدف".
ويتبين من الرسالة أن السلك الدبلوماسي الاوروبي يصنف التشريع القائم في المجال "بهدف ضمان تأشير البضائع التي مصدرها خلف حدود 67". وتشير آشتون الى أنه حسب نتائج التصنيف التي عرضت على مجلس وزراء الخارجية، فإن من حق المستهلك أن يتلقى المعلومات الضرورية عن الامكانيات التي توجد أمامه عند الشراء وأن "التأشير لن يكون مضللا".
وتشدد اشتون على أن "فرض القانون من مسؤولية الدول الاعضاء في الاتحاد والسلطات المختصة في تلك الدول، وعلى أن مقر الاتحاد في بروكسل سيساعد الدول في تحقيق ذلك.
وتأتي رسالة أشتون الاستثنائية كامتداد لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الاوروبيين في 14 ايار 2012، وكانون الاول الماضي. وجاء في الاستنتاجات أن الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه تؤكد التزامها بالتطبيق الكامل للتشريع بشأن تأشير البضائع التي تباع في دول الاتحاد ومصدرها المستوطنات الاسرائلية.
كذلك تشير آشتون في رسالتها الى أن بعضا من دول الاتحاد الاوروبي (الدانمارك وايرلندا) بدأت منذ الآن تؤشر على هذه البضائع وعلى حد قولها فإن دولا اخرى تعتزم عمل ذلك.
"معاريف" اعتبرت أن مسألة تأشير البضائع يعبر عن موقف أوسع للاتحاد الاوروبي، يرى في المشروع الاستيطاني، بما في ذلك شرق القدس عملا غير قانوني يتعارض والقانون الدولي، لافتة الى أنه على مدى السنين يشجب الاتحاد بشدة كل بناء في المستوطنات.
وتحدّثت محافل رسمية في الاتحاد عن هذا الموضوع فقالت إن "الرسالة ليست موجهة ضد "إسرائيل" بأي حال، بل العكس، فقد سلمت الى مندوبي "اسرائيل" في بروكسل بروح الشفافية والشراكة. ولا يبحث في الاتحاد الاوروبي أي خطوات هدفها حظر استيراد البضائع من المستوطنات. بل العكس، تطبيق التشريع حول تأشير البضائع يمكن أن يصد ضغوطا لحظر استيراد بضائع من المستوطنات ويصد أيضا الضغوط للامتناع عن شراء منتجات إسرائيلية بشكل عام".
