أكد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن "إضراب موظفي وزارة الخارجية في الأسابيع الأخيرة تسبب بعدة حوادث أضرت بأمن الدولة" العبرية، بحسب معلومات، نقلتها صحيفة "هآرتس"، عن اجتماع طارئ ضم رئيسي "الموساد" تامير بردو و"الشاباك" يورام كوهين ومدير عام وزارة الحرب أودي شن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب وزير الخارجية زئيف الكين.

وفي عددها الصادر الاثنين، ذكرت الصحيفة العبرية أن الاجتماع استغرق عشرين دقيقة، وعقد في ختام اجتماع أمني في مكتب رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، وأشارت إلى أن "مسؤولاً كبيراً شارك في الاجتماع قال إن "رؤساء المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حثوا نتنياهو على التدخل من أجل إيجاد حل ينهي إضراب الدبلوماسيين الإسرائيليين"، وأضافت أن المسؤول تحدث عن أن رئيسي الموساد والشاباك ومدير عام وزارة الحرب "عرضوا أمام نتنياهو نماذج عن العمليات التنفيذية أو المصيرية المتعلقة بأمن الدولة التي تضررت في الأسابيع الأخيرة نتيجة الإضراب".

وبحسب "هآرتس"، فإن نتنياهو "استمع إلى كلام مسؤولي المؤسسة الأمنية، وأمر بدراسة الطرق القانونية لإنهاء الإضراب، لكنه امتنع عن التطرق إلى إمكانية التحدث مع موظفي وزارة الخارجية"، وتنقل الصحيفة عن المسؤول الكبير إشارته إلى أن "أحد الاحتمالات التي يتم دراستها هو التوجه إلى محكمة العمل للطلب منها إصدار أمر يمنع الموظفين من الإضراب".

في المقابل، أبدت لجنة موظفي وزارة الخارجية استغرابها، وفقاً للصحيفة، من موقف المؤسسة الأمنية "في ظل عدم مبادرة رئيس الحكومة ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو إلى فتح حوار مع الموظفين ولا حتى محاولة إيجاد حل للأزمة".

يشار إلى أن موظفي وزارة الخارجية صعدوا في الأسابيع الأخيرة من إضرابهم، لأنه منذ فترة طويلة لم تجرى معهم أية مفاوضات بعد الاتصالات التي جرت مع نائب وزير الخارجية الكين ووصلت إلى طريق مسدود، فقاموا بايقاف إصدار جوزات السفر الدبلوماسية للوزراء ووقف الاتصالات بين ممثليات "إسرائيل" في الخارج وبين الوزارة وإيقاف أي معالجة لزيارات الوزراء في الخارج.

يذكر أن إضراب موظفي وزارة الخارجية بدأ في شهر آذار الماضي على خلفية تآكل أجورهم وتفكك وزارة الخارجية وتوزيع مهامها بين عدة وزارات أخرى بسبب عدم وجود وزير أصيل في الوزارة وتوزيع الصلاحيات بين عدة وزراء آخرين.