المقاومة الإسلامية - لبنان
الموقع الرسمي
أخبار العدو
كُشف في "إسرائيل" عن وجود 6784 مُصدّر للأسلحة في العام 2012 بعد "رد الدولة على إلتماس إداري تقدم به محامي إسرائيلي إلى المحكمة اللوائية في تل أبيب، يطلب الكشف فيها عن الأسماء الواردة في لائحة التصدير الأمنية"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
وذكرت "هآرتس" أن في الرد على الالتماس، الذي سلم يوم الأربعاء الماضي، "تدعي الدولة أن لا امكانية للكشف عن الأسماء والمعلومات المطلوبة، وذلك لأسباب واضحة للحفاظ على أمن الدولة والعلاقات الخارجية"، وتعليل ذلك كما ظهر في الرد هو أن الكشف عن تفاصيل مصدري السلاح الإسرائيليين "قد تضعهم وأعمالهم في مركز اهتمام الجهات العدائية، وبذلك تعريض أمنهم الشخصي للخطر وأمن الدولة أيضاً".
مع ذلك، تشير "هآرتس" إلى أن "الرد يظهر أيضاً عدة معطيات عن صناعة الأسلحة الإسرائيلية، فمع نهاية العام 2012، كان يتواجد في إسرائيل 6784 شخص يعمل في التصدير الأمني"، وأوضحت المنع "يتعلق بأسماء العاملين في التسويق والتصدير الأمني في 1006 شركة، و312 يعملون مستقلين في مجال التصدير الأمني"، وتضيف هآرتس أن "شعبة الرقابة على الأسلحة منحت 1900 رخصة تسويق، و8716 رخصة تصدير، حتى هذه اللحظة".
ولفتت الصحيفة العبرية أن "من المتوقع أن يجري اليوم نقاش في الالتماس الذي قدم إلى المحكمة اللوائية في تل أبيب للمطالبة بتوجيه أمر إلى وزارة الدفاع لنشر أسماء الأشخاص والشركات في لائحة التصدير الأمني أمام العامة"، وتحدثت عن أن "التعليل الأساسي للدولة لرفض الالتماس هو المحافظة على أمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، والمحافظة على سلامة المصدرين الأمنيين وأبناء عائلاتهم، وكذلك احتمال الضرر الذي سيلحق بهم في أعقاب الكشف عن تفاصيل وأسرار تجارتهم".
وبخصوص الكشف عن المصدرين أنفسهم توضح الدولة، بحسب هآرتس، أن "هذا الكشف قد يضر المصدرين الأمنيين وأبناء عائلتهم ويضعهم هدفاً للعمليات "الإرهابية"، بما في ذلك خطفهم أو المساس بهم، كذلك أيضا قد يؤدي كشف لائحة المصدرين إلى جمع معلومات حيوية عنهم تؤدي بدورها إلى الكشف عن معلومات تضر بأمن الدولة وعلاقتها الخارجية"، وقالت الصحيفة إن "هذا الموقف يرتكز على رأي أمني للأجهزة الأمنية المختصة".
6784 مُصدّر أسلحة إسرائيلي في العام 2012
كُشف في "إسرائيل" عن وجود 6784 مُصدّر للأسلحة في العام 2012 بعد "رد الدولة على إلتماس إداري تقدم به محامي إسرائيلي إلى المحكمة اللوائية في تل أبيب، يطلب الكشف فيها عن الأسماء الواردة في لائحة التصدير الأمنية"، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.
أسلحة إسرائيلية
وذكرت "هآرتس" أن في الرد على الالتماس، الذي سلم يوم الأربعاء الماضي، "تدعي الدولة أن لا امكانية للكشف عن الأسماء والمعلومات المطلوبة، وذلك لأسباب واضحة للحفاظ على أمن الدولة والعلاقات الخارجية"، وتعليل ذلك كما ظهر في الرد هو أن الكشف عن تفاصيل مصدري السلاح الإسرائيليين "قد تضعهم وأعمالهم في مركز اهتمام الجهات العدائية، وبذلك تعريض أمنهم الشخصي للخطر وأمن الدولة أيضاً".
أسلحة إسرائيلية
مع ذلك، تشير "هآرتس" إلى أن "الرد يظهر أيضاً عدة معطيات عن صناعة الأسلحة الإسرائيلية، فمع نهاية العام 2012، كان يتواجد في إسرائيل 6784 شخص يعمل في التصدير الأمني"، وأوضحت المنع "يتعلق بأسماء العاملين في التسويق والتصدير الأمني في 1006 شركة، و312 يعملون مستقلين في مجال التصدير الأمني"، وتضيف هآرتس أن "شعبة الرقابة على الأسلحة منحت 1900 رخصة تسويق، و8716 رخصة تصدير، حتى هذه اللحظة".
ولفتت الصحيفة العبرية أن "من المتوقع أن يجري اليوم نقاش في الالتماس الذي قدم إلى المحكمة اللوائية في تل أبيب للمطالبة بتوجيه أمر إلى وزارة الدفاع لنشر أسماء الأشخاص والشركات في لائحة التصدير الأمني أمام العامة"، وتحدثت عن أن "التعليل الأساسي للدولة لرفض الالتماس هو المحافظة على أمن الدولة، وعلاقاتها الخارجية، والمحافظة على سلامة المصدرين الأمنيين وأبناء عائلاتهم، وكذلك احتمال الضرر الذي سيلحق بهم في أعقاب الكشف عن تفاصيل وأسرار تجارتهم".
وبخصوص الكشف عن المصدرين أنفسهم توضح الدولة، بحسب هآرتس، أن "هذا الكشف قد يضر المصدرين الأمنيين وأبناء عائلتهم ويضعهم هدفاً للعمليات "الإرهابية"، بما في ذلك خطفهم أو المساس بهم، كذلك أيضا قد يؤدي كشف لائحة المصدرين إلى جمع معلومات حيوية عنهم تؤدي بدورها إلى الكشف عن معلومات تضر بأمن الدولة وعلاقتها الخارجية"، وقالت الصحيفة إن "هذا الموقف يرتكز على رأي أمني للأجهزة الأمنية المختصة".
