ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، أن وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون رد على توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد المستوطنات الإسرائيلية عبر الحد من حركة مندوبي الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأضافت الصحيفة أن يعالون، أمر المؤسسة الأمنية بوقف التعاون على الأرض مع مندوبي الاتحاد الأوروبي، ومن ضمن الأوامر "وقف المساعدة في مشروع البنية التحتية في المناطق "ج"، الموجودة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة في الضفة"، وينوي الوزير الإسرائيلي "تضييق الخناق على تنقل مندوبي الاتحاد"، وضمن هذا الإطار أمر منسق النشاطات في الضفة اللواء إيتان دنغوت "بعدم إصدار تصاريح تنقل لمسؤولين كبار في الاتحاد، وعدم تمديد التصاريح الموجودة".



وكشفت "هآرتس" أن الأمر "يتعلق بحوالي ثلاثين موظفاً" من بينهم إلى جانب الدبلوماسيين الأوروبيين الموجودين في الضفة، فلسطينيون يعلمون لصالح ممثليات الاتحاد هناك، و"يبدو أن خطوات يعالون منسقة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، بحسب صحيفة "هآرتس"، التي علمت أن "للمرة الأولى هذا الأسبوع جلس دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا في مناقشات مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية، وتمحورت المناقشات حول المصادقة على مشاريع للقرى الفلسطينية في المناطق ج".

بدورها، نشرت "معاريف" أن "إسرائيل أبلغت في الأيام الأخيرة وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون بأن الصيغة الحالية للتوجيهات لا تسمح بالتوقيع على الاتفاقات الجديدة مع الاتحاد"، وأضافت أن "مصادر في الاتحاد الأوروبي أكدت أنه في الأسبوع الأخير ظهرت عدة علامات استفهام بخصوص أجوبة سلبية قدمتها "إسرائيل" على طلبات سلمت إليها"، واستدركت الصحيفة بأن "هناك من في الاتحاد غير مقتنع حتى الآن أن الأمر يتعلق بسياسات جديدة لـ"إسرائيل" ويفضلون انتظار عدة أسابيع لدراسة الوضع"، وقد أكد هذا الأمر للصحيفة "مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية قالت إن السياسات الصارمة موجهة فقط اتجاه ممثلي الاتحاد الأوروبي وليس اتجاه الدول الأعضاء فيه وممثليهم".
 
وصرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلية زئيف ألكين لـ"معاريف" أن "إسرائيل بالفعل تنظر بخطورة إلى هذه التوجيهات، وطالما أنها موجودة بصيغتها الحالية، فإن التعاون بيننا وبين الاتحاد الأوروبي يصبح غير محتمل بهذا الخصوص"، وأشار ألكين إلى أن "في اللحظة التي يحاول فيها الاتحاد إملاء نتائج المفاوضات مع الفلسطينيين مسبقا، عليه أن يعرف أن "إسرائيل" لا تستطيع أن تنظر إليه على انه وسيط عادل، وبالتالي لا سبب بان يكون مشارك فيما يحدث بالضفة الغربية أو الحصول على آذان صاغية هنا".